أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لإمتياز شركة كهرباء جبيل في بيان أنه تم إلغاء جميع مشتركي الديجنكتورات واصبح للجميع عداد يسجل الكمية المستهلكة شهريا، حيث يمكن لكل مشترك ان يتحكم بكمية الكيلوات المستمدة.
كما ذكّرت بضرورة التقنين الذاتي ،
من خلال التقنين باستعمال المكيفات ومسخن المياه والأليات الكهربائية.
-اطفاء الانارة عند الخروج من الغرفة .
– تجنب استعمال المايكروويف
– فصل الكومبيوتر واجهزة التلفزة عن التيار الكهربائي عند التوقف من استعمالهم.
– التقنين باستعمال المكوات ومجفف الشعر .
– للغير ميسورين اطفاء الديجنكتور الرئيسي لعدة ساعات يوميا”
بالإضافة إلى الامتناع كليا عن السرقة بهدف التوفير.
وأشارت إلى أن قيمة السرقات الشهرية تجاوزت الثلاث مليارات ليرة لبنانية، مما يكبدها خسائر كبيرة، مما يدفعها إلى التقصير بنوعية تأمين الخدمة العامة.، وتخفيض ساعات تأمين التيار.
كما تمنت من الجميع الابلاغ فورا عن اي سرقة للتيار بواسطة الجابي او الاتصال بالشركة مباشرة على الارقام التالية:
09-942154, 09-943854
03-129872
وأضافت، “لقد تم تجهيز فريق كامل لمكافحة السرقات وتختيم جميع علب العدادات .
– إن الإبلاغ عن اي سارق “حرامي”، واجب اخلاقي .
“إن التلاعب بالتجهيزات الكهربائية يعرض السلامة العامة للخطر لجميع سكان البناء . “
مما يجعل تعاون الجميع لمنع السرقات والابلاغ عنها هي مسؤولية جماعية.
– عندما يتم تمديدات كهربائية لداخل اي عقار هي بطلب من صاحب او اصحاب العقار لتأمين التيار الكهربائي للوحدات السكنية للعقار.
إسوة بما يتم للتجهيزات المائية والاتصالات .
– ان قوانين “نظام الملكية” لأي عقار المسجل بالدوائر العقارية يحدد مسؤوليات كل مالك بنسبة معينة حسب مساحة الشقة. وقد نص على اصول المحافظة على البناء والاقسام المشتركة وعلى البنية التحتية للبناء بما فيها التجهيزات الكهربائية والمائية والاتصالات. وايضا المحافظة على السلامة العامة .
-إن مالكي الوحدات السكنية ملزمين قانونا بانتخاب لجنة مالكين لإدارة البناء والمحافظة عليه وتقع عليها المسؤولية تجاه الغير . وبغياب لجنة المالكين تقع المسؤولية على مالكي الوحدات السكنية مجتمعين .
– آملين من الجميع أخذ الموضوع بجدية كاملة والتجاوب لأننا لن نسمح لأي سرقة ولأي تعد وعلى اصحاب الوحدات السكنية لكل عقار ان يتحملوا المسؤولية ويمنعوا اي تلاعب بالتجهيزات الكهربائية وتجنب تعريض السلامة العامة داخل البناء للخطر .
– إن التيار البديل بواسطة المولدات هو اختياري وغير ملزم لا لمالك المولد ولا للغير .
يمكن لأي عقار تركيب الطاقة الشمسية او تجهيز مولد خاص للبناء او اشتراك من مولدات اخرى .
– إن كل سارق له صفة “حرامي” وسيتم لاحقا بنشر اسماء السارقين . وتسليمها الى الاجهزة الامنية.”
وتابعت، “عند كشف اي سرقة يتم تحرير محضر بواقع السرقة والتعدي من قبل فنيين محلفين لدى المحاكم اللبنانية. ويقومون بازالة التعدي والسرقة. يقدمون تقرير بنوعية المخالفة والسرقة وحجمها .
– يحال التقرير الى قسم المحاسبة والفوترة لتقدير قيمتها .
– امام السارق مهلة ثلاث ايام لتسوية وضعه والا يحال ملفه الى قطع التيار عنه ومن بعدها الى الدائرة القانونية لإتخاذ الإجراآت والملاحقة القانونية لتحصيل قيمة الكيلوات المسروق مع العطل والضرر .
يطبق على السارق ” قانون العقوبات المادة ٦٣٥ “
– حاليا ان قيمة كل كيلوات تم سرقته يوازي تقريبا ١٥ الف ليرة لبنانية.
بما معناه ان كلفة كل الف كيلوات مسروق يوازي ١٥ مليون ليرة لبنانية.
– كثيرون من الذين تم ضبطهم يسرقون بكميات عالية جدا. حيث ان سرقتهم للتيار تتراوح بين ١٠ امبير الى ١٢٠ امبير . كثيرون يتلاعبون بالكابلات لتوقيف التعداد .
وهذا ما ادى الى ارتفاع قيمة تسوية محاضر السرقات للفرد: ” الحرامي”.
– نأسف بأن عملنا أصبح محصورا بمكافحة السرقات وردع ” الحرامية “.
– لن نسامح اي “حرامي “ولن نقبل باي مراجعة تتعلق بالسرقات وتخفيض قيمة المبالغ المسروقة.
– بعد تركيب العدادات للجميع اصبح بالامكان تحديد مواقع السرقات وكميتها . وسنعمل على تحصيل حقوقنا بسرعة وبدقة متناهية.”
وذكرت أن منذ بداية عام ٢٠٢٠ حتى آخر ٢٠٢١ اعتمدت تعرفات ادنى من الكلفة وادنى من تعرفات وزارة الطاقة. واستعملت الاحتياطي المالي المكون لديها. وايضا ساهمت اجتماعيا بمساعدة كمية كبيرة من المعوزين .
وابتداء من اول سنة ٢٠٢١،
اعتمدت تطبيق تعرفات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه .
وأضافت، “يمكن لأي كان المقارنة مع بقية المناطق من ناحية سعر الكيلوات الواحد ، ساعات التغذية و نوعية الخدمة وكلفتها العالية .
– ايضا اعتمدنا لتاريخه سياسة مساعدة المشتركين المعدومين ذو وضع خاص جدا .
– النتيجة المالية للشركة “صفر” ربح مالي. ونرفض ان يترتب علينا خسارات مادية بسبب السرقات .
عندها من الافضل توقيف هذه الخدمة العامة او بيعها للغير . ونحن من اصحاب القرار التي تنفذ .
– هذا ما اقتضى توضيحه للجميع دون استثناء”
وختمت، “كثيرون لهم رأي مختلف ويتهجمون علينا بواسطة الاعلام والتواصل الاجتماعي بسبب مكافحة السرقات وتحصيل الحقوق المهدورة. فهذا شأنهم وهذه ثقافتهم، اي ثقافة الدفاع عن ” الحرامي” .
ورغم ذلك نرجو ربنا ان ينعم عليهم بنعمة البصيرة”.
