القضاء اللبناني من هذا الموضوع؟!.
في اطار التحقيقات في ملف سلامة، استدعى المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس عدداً من الموظّفين الحاليين والسابقين للاستماع إلى افادتهم، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، الذي شغل منصب مدير العمليّات في مصرف لبنان منذ العام 1994، واحداً من هؤلاء الذين تم الاستماع اليهم وذلك بتاريخ 24/06/2022. وبحسب ما تكشف مصادر مطّلعة على الملفّ، لـ”النشرة”، “خليل تحدث عن مهام المديريّة الأساسيّة التي تكمن في الادارة المشتركة لبرنامج DMEAC، وهو مؤشر اطار لمراقبة تطور الدين العام الخارجي واصدار سندات الخزينة في السوق الأولي بالليرة اللبنانية، واصدار جداول وبيانات لمتابعة السيولة في السوق والتدخل في السوق المالي لتحقيق ثباته عن طريق ضبط الكتلة النقدية وتطور الدين العام”.
افادة خليل توصف “بالخطيرة”، وربما تكشف جانباً من العمل “الغوغائي” في ادارة مصرف لبنان. إذ أكد، بحسب المصادر، أنه “لا يوجد أيّ مستند ينظّم دقائق عمل المديريّة، إلا أن هناك عدّة قرارات صادرة عن الحاكم والمجلس المركزي أو وزارة الماليّة تضع اطار عمل المديريّة”، مشيراً في محضر التحقيق معه إلى أنه “لم يسبق له أن تعامل مع رجا سلامة وهو لا يعرفه إلا بالاسم، ولم يسبق له أن شاهده في مديريته وإذا شاهده فهو لا يذكر الأمر، وهو لم يسمع بشركة “فوري” Forry بل سمع بها في الاعلام مثل كلّ اللبنانيين”.
إذاً، في أوروبا تسير التحقيقات على قدم وساق وتتوالى الاعترافات، وفي لبنان القضاء اللبناني معطّل بحجة عدم انعقاد الهيئة العامة للتمييز إلى حين تعيين قضاة أصيلين.
ما يحدث في هذا الملف أقلّ ما يقال فيه إنه “جريمة ضد الانسانية”… الأموال تهرّب إلى الخارج والودائع تُحجز والعملة تنهار والشعب بنسبة 70% أصبح تحت خط الفقر. كلّ هذا ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصف سلامة بالضابط الذي لا نستطيع الاستغناء عنه، ووزير المالية يكشف أن “لا مستند ينظّم عمل المديريّة ولا يعرف رجا سلامة ولم يسمع بـForry”.
والسؤال المطروح هنا “كيف يعقل أن مدير العمليّات في مصرف لبنان ووزير مالية البلد لا يعرف رجا سلامة ولم يسمع بـForry، وهي الشركة التي اختلست 300 مليون دولار من مصرف لبنان وقامت بتبييض الأموال بأوروبا بحسب ما ورد في المراسلة السويسرية”؟ والواضح بحسب افادة كوزيكوفا أننا أصبحنا أمام شركتي Forry؟!.
