اقترحت وزيرة الدفاع زينة عكر ملاحقة الاعلاميين والحَد من الحرية الاعلامية وتماديها واعتمادها على المادة القانونية رقم 11، التي تقول انه في حال الطوارئ يحقّ للجيش قمع الوسائل الاعلامية والسوشيل ميديا ومصادرة الصحف، وان يصبح الاعلام تحت رقابة الجيش، خصوصاً انّ هناك تطاولاً من قبل الاعلاميين، ويجب ان نضع لهم حداً من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزارة الدفاع. وعارَضها الوزراء منال عبد الصمد وعباس مرتضى ودميانوس قطّار.
