يمتاز وزير السياحة وليد نصار بمرونة تمكنه من التعامل مع الازمات والملفات الشائكة وما أكثرها على طاولة مجلس الوزراء. ويلجأ الى هذا الامر منذ تسميته وزيرا على خطي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وقبله الرئيس ميشال عون. وفرضت هذه المرونة التي يتبّعها محاولة اجتراح مخرج حكومي تحت سقف #الدستور وعدم تجاوز مندرجاته على اساس ان ما يهمه هو الحد من السجالات الحكومية وتحييد ملف انتخابات رئاسة الجمهورية عن الكباش المفتوح في السرايا وخصوصا على جبهة وزارة الطاقة وترك مهمة انتخاب رئيس للبلاد للكتل النيابية. ولذلك يستبق نصار الوقوع في مشكلات اخرى نتجت عن الجلسة الحكومية الاخيرة. وتحسباً للوقوع في “ألغام” الجلسة المقبلة يقدم اقتراحاً يجنب مجلس الوزراء انفجارات اخرى لان ما يحدث على أعمدة التوتر السياسي – الكهربائي لا يبشر بالخير وسيؤخر وصول كهرباء الدولة الى منازل اللبنانيين الذين كوتهم نيران فواتير المولدات الخاصة.
وبعد توضيح نصار حول عدم حضوره الجلسة الوزارية الاخيرة يطلق اقتراحا اليوم تحت سقف الدستور ومظلة مجلس شورى الدولة “وهو الذي يفصل بين الجميع ونحن نثق بالقضاء. والحل الوسط الذي اقدمه ناقشته مع وزير العدل هنري خوري وسأتابع موضوعه مع زملائي والرئيس ميقاتي بالطبع بعد عودته من السفر”.
وتقوم فكرة نصار عند دعوة ميقاتي الوزراء الى جلسة للحكومة على ان يتأكد مسبقاً من وجود الوزراء الـ 24 في البلد وامكان حضورهم ليعرض عليهم جدول الاعمال بحسب الدستور على غرار ما يفعله عند اطلاعه رئيس الجمهورية على الجدول. ويستند هنا الى قول ميقاتي في الجلسة التشاورية انه لطالما ردد ان اي بند غير ملحّ وليس طارئا يمكن وضعه جانبا بالتفاهم وليس بالتصويت. “ونحترم صلاحيات رئيس مجلس الوزراء. وتناقَش البنود الموضوعة ويجري العمل على اقراراها”.
وماذا عن توقيع المراسيم؟
يستند نصار هنا الى المادة 62 في الدستور، وان الوكالة (صلاحيات رئيس الجمهورية) التي تنيط الصلاحيات بمجلس الوزراء “لا يمكن تجزئتها. ولو كنت مكان الرئيس ميقاتي لا أقبل بتوقيع المراسيم من الوزراء الـ 24 لأنه يمكن هنا لوزير واحد ان يعطل الحكومة. ويكون توقيع المراسيم باتفاق ميقاتي مع الوزراء، اي بمعنى كل خمسة او ستة وزراء ينوب عنهم وزير واحد وكل مجموعة تمثل هنا فريقاً سياسياً، وبطريقة غير مباشرة يكون الجميع قد شاركوا في هذا التوقيع”. ويقول نصار إن اقتراحه هذا لم ينسقه مع باسيل “ولم أضعه في كل هذه التفاصيل ولا مانع ان التقيه في اليومين المقبلين ومناقشته في هذا الامر”. ويشدد على “ان ضميره وحسه الوطني يجبرانه على محاولة اجتراح حلول، واتمنى على الزملاء الوزراء ان يناقشوا اقتراحي وان يكونوا خلاقين بغية التوصل الى حلول معينة”.
ولا يخفي انزعاجه من الاشتباك الدائر بين ميقاتي والفريق العوني حول الكهرباء: “لا أريد ان احكم على النيات، لكنني اقول ان الرئيس ميقاتي قام بالواجبات المطلوبة منه حيال الكهرباء وطلب استثنائيا تأمين سلفة خزينة بـ 62 مليون دولار وان تعرض لاحقا في اول جلسة للحكومة، مع الاشارة الى ان شركة فيتول البحرينية لم تطلب الحصول على المبلغ مسبقا بل طلبت اعتماداً يتأمن استحقاقه بعد ستة اشهر مع التعويل على مؤسسة كهرباء لبنان لتتمكن من تحصيل المال من المواطنين وفق التعرفة الجدية، وان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وافق على تأمين مبلغ الـ 300 مليون دولار. وعند وصول هذا الملف الى وزير المال يوسف الخليل أصر على الحصول على مرسوم، الامر الذي يتطلب عقد جلسة وزارية وضرورة ان يكون الوزير المعني وليد فياض موجودا. واذا كان هذا الامر استدراجا فهو بشع ومضر في حق لبنان وصدقيته امام الشركات وهيئة الشراء العام، خصوصا ان البواخر في المياه الاقليمية وهي تكبد البلد اموالا كل يوم، وفي اول الاسبوع المقبل يصل المبلغ المطلوب (من الغرامات) الى نصف مليون دولار. ويقول (رئيس هيئة الشراء العام ) الاستاذ جان العلية ان هذا الملف يجب الّا يتم دفعه من المال العام”.
في غضون ذلك، لا يؤيد نصار مقولة ان ميقاتي يسجل “خرقا” من خلاله في صفوف الوزراء المحسوبين على باسيل. ويفصل هنا بين قراراته والعلاقة الشخصية ومصلحة البلد، مع الاشارة الى ان تسميته وزيراً جاءت من الرئيسين ميقاتي وعون. ويشدد على انه هو من يعمل على احداث هذا الخرق بغية تسيير عمل مجلس الوزراء وفقا للدستور مع احترام المادتين 62 و64 وصلاحيات كل من رئيسي الجمهورية والحكومة.
وماذا اذا لم يلق هذا الاقتراح التطبيق المطلوب؟
يقول نصار: “سيتأمن نصاب الجلسة هنا على غرار السابقة وسيقدِم الفريق المعترض على الطعن امام مجلس شورى الدولة وسيبقى المناخ على هذه الموجة الى حين تمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية”.
