لم يمر استنفار الشارع اللبناني مساء الجمعة ويوم السبت على خلفية توقيف أمن الدولة وليام نون شقيق احد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مرور الكرام، فالعودة إلى الشارع باتت محسومة يوم الاثنين مواكبة لتحقيق مدعي عام بيروت القاضي زاهر حمادة مع وليام نون.
وبحسب اوساط سياسية فإن مشهدية يوم السبت حاولت ان تستجدي حراك السابع عشر من تشرين 2019، الا ان الواقع مختلف، فالاهداف منخفضة السقف، وبالتالي لا يمكن لما يسمى بالثوار العودة إلى مراحل عاشها الشارع الا اذا طرأ مستجد جديد يتصل بالغطاء الخارجي لهكذا تحركات، مع اقتناع الاوساط نفسها ان التهدئة التي برزت على لسان النواب ووليام نون بعد ظهر امس لا تنذر بالتصعيد.
ومع ذلك تبدي اوساطا أخرى “قلقا من احتمال ان يكون تحرك الشارع على خلفية توقيف نون مقدمة لتحركات تطالب بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، وهذا احتمال يبقى خطرا، ومن هنا يجب ترقب حراك الوفد الاوروبي الاسبوع المقبل مع وصول الوفد الفرنسي، وبالتالي لا بد من الحذر من كمائن قد تحضر علما أن لبنان لا يحتمل هزات كبيرة”.
