علمت «الجمهورية» انّ مداولات بين المصارف تمّت مساء أمس، وكان هناك توجّه لاعلان الاقفال التام فوراً. وبنتيجة المشاورات، تمّ الاتفاق على تأجيل هذه الخطوة حتى منتصف الاسبوع المقبل.
وتفيد المعلومات نفسها، انّ التريّث في تنفيذ الاقفال التام، حتى منتصف الاسبوع الطالع اتُخذ بانتظار ما اذا كانت الجهات المختصة ستتخذ إجراءات تحمي استمرارية القطاع المصرفي، وحقوق المودعين والمساواة في ما بينهم، خصوصاً لجهة وقف تصفية الحسابات السياسية من خلال استخدام بعض القضاء الذي باتت أهدافه مكشوفة وواضحة.
ويقول مصدر مالي لـ«الجمهورية»، انّ خطورة انتقال المصارف من الاضراب القائم حالياً، إلى الاقفال التام، تكمُن في وقف عمل ماكينات السحب ATM، بما يعني وقف كل الخدمات المالية للأفراد، بما فيها سحب الاموال وقبض الرواتب وسواها من الخدمات الضرورية. كما يعني ايضاً وقف العمل مع الشركات، ووقف فتح الاعتمادات للاستيراد، بما سيؤدي الى إضطراب اقتصادي كبير، وإلى كارثة لا تحمد عقباها.
