توقفت مصادر متابعة لما جرى مع بلدية فتري في قضاء جبيل باستياء وتعجب شديدين، عند ما أقدمت عليه قائمقام جبيل بالإنابة ناتالي مرعي الخوري بدعوة أعضاء المجلس البلدي لانتخاب رئيس خلفاً للرئيس الحالي الذي تقدم باستقالته.
وفي التفاصيل، إن هناك عرفا قائماً بين عائلتين من أبناء البلدة هما سعيد وضو على تقاسم مدة رئاسة البلدية ثلاث سنوات مداورةً بينهما. وهذا العرف لم تشوبه أي شائبة لسنوات. فبعد أن تم التجديد للمجالس البلدية في العام الماضي سنة، وبينما كان مروان سعيد رئيساً للمجلس البلدي في السنوات الثلاث الأخيرة من عهد المجلس قبل التمديد، استمر بتحمل المسؤولية خمسة أشهر إضافية، إلى أن تقدم بعدها باستقالته إفساحاً في المجال ليتسلم نزيه ضو المهام، لما تبقى من عهد المجلس البلدي ،إلا أن محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي لم يوقع على قبول الاستقالة إلا بعد شهر ونصف الشهر من تقديمها إليه، فانقضت المهلة القانونية لإجراء الانتخابات وهي ستة أشهر، إلا أن القائمقام، إما عن عدم دراية أو جهل لمسؤولياتها قامت بما قامت به، فأبطل المحافظ مكاوي نتائج الجلسة لعدم شرعيتها قانونيا، وأعاد إلى القائمقام الكتاب المرسل إليه بالنتائج. ولكن، بحسب القانون في حال مماثلة لما جرى، يتسلم نائب الرئيس مهام رئاسة المجلس البلدي، وإذا رفض ذلك تتسلّم القائمقام المهام، إلا أن اتفاقاً حصل بين الأعضاء عند تسلم نائبة الرئيس غلاديس دكاش المسؤولية رافضين وضع البلدية في تصرف القائمقام.
وسألت المصادر، لماذا حصل كل ذلك، أما كانت القائمقام تعرف أن ما تقوم به غير قانوني، أم أنها كانت تريد قصداً أن يحصل ما حصل لتتسلم هي زمام المهام في بلدية مثالية توافقية لم تحصل أي مشكلة فيها؟ وهل يجوز أن تحصل الانتخابات في مكتبها وتهنئ الفائز بالرئاسة وتلتقط مع أعضاء المجلس البلدي الصورة التذكارية و يوزّع الخبر على بعض المواقع الإعلامية وكأنها قامت بإنجاز ما، ومن ثم بعد صدور قرار المحافظ تعود وتتصل بالرئيس الفائز لتقول له: عذرا لم تعد رئيسا للمجلس البلدي؟
المصادر توجهت إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الحريص على الوحدة والتضامن لاسيما بين أعضاء المجالس البلدية التي تعمل لإنماء البشر والحجر في بلداتها، كيف يقبل معاليه أن يسلم موظف تابع لوزارته مسؤولية إدارية في قضاء جبيل، يجهل قانونياً وادارياً، ما يجب أن يقوم به فيزيد الشرخ بين الناس بدلا من أن يكون جامعا وحاضنا للجميع.
