بعد سقوط معظم هياكل الدولة المركزية وعجزها عن الاستجابة للحد الأدنى من حاجات المواطنين لم يبق لها سوى الاتكال على البلديات لمعالجة الأزمات بالرغم من انها تستمر في حجب مستحقاتها المالية من الصندوق البلدي المستقل. البلديات لا زالت مصممة على الوفاء بالتزاماتها امام الناس لكنها باتت عاجزة عن تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها نتيجة تدهور الليرة اللبنانية ومع ذلك فهي تأخذ في الاعتبار قدرة الناس على الدفع عند تخمين العقارات لتحديد الرسوم البلدية، وهذه فرصة يجب ان يتلقفها الناس لدفع الرسوم وفق تخمينات معقولة قبل صدور تشريعات ترفع الرسوم كما هو حاصل بالنسبة للدولار الرسمي، والدولار الجمركي ودولار المنصة التي نستفيق على ارتفاعها يوما” بعد يوم.
نصيحة مجانية للجميع: ادفعوا الرسوم البلدية بلا تأخير قبل ان تستفيقوا على قانون ظالم جديد يرفعها الى مستوى الجنون.
