مع توسّع الدولرة في لبنان، ما عاد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مطلباً مرحّباً به لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، لا سيما أنّ الموظفين في القطاع العام وجزء يسير من القطاع الخاص باتوا يقبضون رواتبهم بالدولار إمّا عبر صيرفة أو كاش. لذا، فلسان حالهم هو متى يرتفع سعر الدولار للتصريف؟
عوامل كثيرة أدّت مؤخراً إلى تراجع الدولار في السوق السوداء من أقصى حَد وصل إليه وهو 142 ألفاً للدولار إلى حوالى 97 ألفاً، بتراجع حوالى 50% عمّا كان عليه منذ أسبوعين. فهل من تفسير منطقي وعلمي لهذا التراجع؟ ما أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه سعر الدولار؟ لماذا نجح تدخل المركزي هذه المرة في السوق على عكس المرات السابقة؟ ما مدى قدرة المركزي على الصمود في دفاعه عن الليرة وما الثمن لذلك؟
في السياق، عَزا الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس بو دياب لـ«الجمهورية» الأسباب التي أدّت إلى تراجع الدولار في الفترة الأخيرة وعودته إلى ما دون المئة ألف ليرة للدولار إلى عوامل عدة أبرزها:
. تدخّل المركزي المستمر في السوق منذ 21 آذار الماضي عندما أعلن عن إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة.
. حركة سياحية ناشطة يشهدها لبنان راهنًا ستمتد لأسابيع تبدأ من أحد الشعانين عند الطوائف المسيحية وصولا إلى عيد الفطر، ناهيك عن أن فترة الأعياد تنشّط أو تفعّل الحركة التجارية في الأسواق.
. زيارة الموفد القطري إلى لبنان أضفت جوًا إيجابيًا والترويج بأنه سيكون للبنان رئيس للجمهورية قبل 19 أيار المقبل موعد انعقاد القمة العربية.
. تزامن كل هذه العوامل خلقَ جوًا إيجابيًا في السوق إلا أنها لم تشكل الصدمة المطلوبة لتراجع سعر الصرف واستقراره، فالمطلوب سياسة اقتصادية وخطط للنهوض، إذ لا يمكن الاتكال بعد اليوم على تراجع سعر الصرف نتيجة تدخلات نقدية من قبل المصرف المركزي، لأنه كما بات معروفاً أن تدخل المركزي يأتي على حساب ودائع المودعين.
ورداً على سؤال، أكد بو دياب أنّ تراجع الدولار هو مرحلي لتمرير فترة الأعياد، ولحسن الحظ أن هذه الفترة طويلة نسبياً هذا العام، مشددًا على انّ المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، إذ يؤمل أن يتم التوصّل بعدها إلى صدمة سياسية إيجابية، وإلّا فنحن مقبلون على مرحلة أخطر بسعر الصرف ومرحلة اقتصادية أصعب في نهاية الشهر الجاري في حال لم يكن هناك فعلياً من حلول جذرية بانتخابات وبخطة مع صندوق النقد.
أمّا عن الحد الأقصى الذي يمكن أن يهبط إليه سعر الصرف في حال استمر تدخّل المركزي في السوق، قال بو دياب: يفترض أن يبقى سعر الصرف عند المستوى الذي كان عليه في منتصف شباط أي ما بين 60 إلى 70 ألفا خصوصًا أن شيئا لم يتغير في الاقتصاد ولم تتغير حركة الاستيراد، لا بل على العكس أن حركة المطار المسجلة خلال الأيام الاربعة الماضية تشكل 70% من الحركة المسجلة خلال فصل الصيف في وقت الذروة.
ميزانية المركزي
وبنتيجة تدخّل المركزي في السوق المستمر منذ 21 آذار الماضي، أظهرت ميزانيته نصف الشهرية عن الفترة الممتدة من 15 آذار الى 31 منه تراجعاً في حجم النقد بالتداول بحدود 4 آلاف مليار ليرة من 68 الف مليار إلى 64 الف مليار بما يُعادل 40 مليون دولار مقومة بالعملة الأجنبية، تضاف إلى تراجع للنقد بالتداول بحوالى 15 ألف مليار سجل خلال الـ15 يومًا الأولى من شهر آذار.
ويؤكد حجم التداول عبر منصة صيرفة هذه الأرقام والتي ارتفعت من حوالى 15 مليون دولار منذ نحو الأسبوعين إلى حوالى 88 مليون دولار أمس. وبالتالي إن تدخل المصرف المركزي في السوق، أدى إلى سحب بعض من الكتلة النقدية بالتداول. ولفت إلى أنّ هذه الأرقام تدحض ما سيق في السابق عن أن زيادة الرواتب للقطاع العام ستزيد من الكتلة النقدية في السوق، لأن جزءاً من هذه الزيادة دفعت من احتياطي كان مؤمناً من قبل المصرف المركزي.
وأشار إلى أنّ المركزي سحب أخيرًا حوالى 5.5 تريليونات ليرة من السوق، وقام بتجفيف الكتلة النقدية من السوق التي تشكل حالة تضخم.
وأضاف: بما أنّ الدولرة انتشرت أكثر في السوق مؤخراً، يحاول المركزي لمّ أكبر كمية ممكنة من الليرة اللبنانية، والملاحظ أنّ حتى التجار الذين كانوا يردون للزبائن بالعملة اللبنانية باتوا يردون بالدولار لأنهم يحتفظون بالليرة للاستفادة من “صيرفة”.
