التدقيق في جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشّك أنّ أمورا خطيرة تتحضّر للبنان، ففي ظاهر النية تيسير أمور المواطنين عبر إصدار عملة جديدة قد تكون من فئة الـ 500 ألف ليرة، و/أو المليون ليرة، أمّا في المضمون فيبدو أنّ هناك محاولة حثيثة لوضع قرار طباعة الأموال بيد الحكومة، ما يعني عمليا سحب بساط الاستقلالية من المصرف المركزي ووضع في المقابل قرار اصدار النقد بيد “الساسة”.
فما هي خطورة مشروع القانون المعجّل المكرر الذي يرمي الى تعديل المادتين /5/ و/47/ من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي وتعديلاته المدرج على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة، وهل من إيجابيات له؟!
