بعد انتشار صورة بطاقة لشاب سوري يعمل في شرطة بلدية اللقوق، صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:
“بعد التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لبطاقة صادرة عن بلدية اللقلوق لشرطي من الجنسية السورية، أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى الاجهزة الامنية التابعة للوزارة للتحقيق الفوري بصحة إصدار البلدية المذكورة لهكذا بطاقة ومدى تطبيق البلدية للقوانين، كذلك بالأوراق الثبوتية العائدة للشخص السوري.
على ان يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على ضوء نتيجة التحقيق”.
كما صدر بيان هام من رئيس بلدية اللقلوق جاء فيه:
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبطاقة كرتونية في تفاصيلها ان شخص من التابعية السورية يعمل كشرطي بلدي في اللقلوق
اولاً. ان هذه البطاقة مزورة ولا تحمل اي ختم او اي توقيع رسمي
ثانياً. ان بلدية اللقلوق من البديات الصغيرة التي تواجه صعوبات كباقي البديات في الحصول على مستحقاتها التي تحتاجها البلدية للقيام بمهامها الاساسية (كجمع ورمي النفايات) فكيف ستستطيع ان توظف عناصر شرطة وهي عاجزة عن توظيف عمال نظافة
ثالثاً ان الاجهزة الامنية تتابع الموضوع لكي تصل للجهة الناشرة لهذه الصورة
رابعاً .نتمنى من الخصوم في العمل البلدي مع اقتراب الانتخابات البلدية ان يمارسو حق المنافسة بالطرق الشرعية وبالخدمات لا بخلق الاكاذيب والافتراءات
