أعلن نوّاب قوى المعارضة “عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعيّة العامّة اليوم، التي دعا إليها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي”.
وقال النوّاب في بيان مشترك: “بعد تعطيل فريق الممانعة الجلسة الـ12 لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، دعا برّي إلى جلسة تشريعيّة كأنّ شيئاً لم يكن”.
وأكّدوا أنّ موقفهم المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعيّة نابع من منطلق مبدئيّ ودستوريّ حماية لحقوق اللبنانيّين عموماً، وموظّفي القطاع العام خصوصاً، فمجلس النوّاب، الذي يصادر رئيسه إرادته سعيا الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظلّ شغور موقع رئاسة الجمهوريّة بحسب الدستور، وهو يعدّ هيئة ناخبة حصراً حتّى انتخاب الرئيس”.
وأشاروا إلى أنّ “الجلسة غير دستوريّة إذ لا يمكن إقرار اعتمادات إضافيّة في ظلّ غياب موازنة 2023، التي لم تعدّها الحكومة الفاقدة للثقة النيابيّة والشعبيّة، والتي لم تقدذم أيّ حلول لكلّ الأزمات التي نعاني منها”.
وقالوا: “إنّ المطروح اليوم يعيدنا إلى المنطق نفسه، الذي بدأ منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة التي سرّعت في الانهيار، مروراً بالزيادات الأخيرة العشوائيّة غير المموّلة على رواتب وأجور القطاع العام، والتي أدّت إلى تضخّم كانت نتيجته تدنّي القيمة الشرائيّة لهذه الرواتب إلى أقلّ من النصف”.
واعتبروا أنّ “هذا النهج الذي يفتقد إلى الجديّة ورؤية وخطّة شاملة لا يمكنه معالجة المشاكل، خصوصاً في ظلّ غياب مصادر تمويل فعليّة لهذه الاعتمادات، بل سيؤدّي إلى تضخّم جديد”.
ورأوا أنّ “هذا النهج يقلّص قيمة الزيادة”، داعين “جميع الزملاء النوّاب إلى الالتئام فوراً تحت قبّة البرلمان في جلسة انتخابيّة مفتوحة بدورات متعدّدة، كما ينص الدستور، حتّى الوصول إلى انتخاب رئيس جمهوريّة إصلاحيّ قراره حرّ وملتزم الحفاظ على سيادة لبنان يباشر بإعادة تكوين السلطة في سبيل إطلاق عمليّة الإنقاذ ومعالجة كلّ نتائج الأزمة بشكل مدروس وعلميّ ومتاح، وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام”.
النوّاب الموقّعون على هذا البيان، هم: سامي الجميل، وضاح الصادق، جورج عدوان، ميشال معوض ميشال الدويهي، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، مارك ضو، الياس حنكش نديم الجميل، ستريدا جعجع، اشرف ريفي، جورج عقيص، سعيد الاسمر، سليم الصايغ، نزيه متى، كميل شمعون، غياث يزبك، جهاد بقرادوني، فادي كرم، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، أنطوان حبشي، رازي الحاج، الياس اسطفان، زياد حواط، بيار بو عاصي، إيلي خوري، غادة أيّوب”.
