ناشد المواطنون في قضاء جبيل وكسروان المديرية العامة للتنظيم المدني لمتابعة ملف إغلاق الدوائر العقارية.
هذه ليست المناشدة الأولى عبر موقع “قضاء جبيل” فهذا الموضوع يثير إمتعاض المواطنين الذين يمسّهم مباشرةً بما فيه من عرقلة لمعاملاتهم الضرورية.
وعلّ الصوت يصل الى المسؤولين عن الإدارة المعنية بإصدار الإفادات العقارية، فلا يجوز التلاكئ عن إصدار هذه الإفادات العقارية كونها المستند الرسمي الوحيد الذي يلبي المواطن بإجراء أي معاملة سكنية من رخصة بناء او تخمين او عقد إجار او إنشاء أي مهنة، فهي بطريقة غير مباشرة اثرت على القضاء منذ حوالي التسعة اشهر بظل التوقيفات و التحقيق مع الموظفين. بالخلاصة لا ترخيص من دونها و لا بناء من دون ترخيص و لا عمل من دون بناء و من دون البناء لا عجلة إقتصادية و إجتماعيا أثرت على تأجيل الزواج .
فما المقصود و من المستفيد بإغلاق العقارية؟ولماذا المديرية العامة للتنظيم المدني لاتعتبر النموذج الصادر عن “او ام تي” غير رسمي مع العلم بأن الأخيرة بياناتها صادرة من إدارات الدولة؟
