انتقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط ما تفعله السلطة الحاكمة بأمرها في طلبها من مصرف لبنان إقراضها ٦٠٠ مليون دولار لتسديد نفقاتها ، ووصف ذلك بأنه ترقيع وحل مهترئ لواقع مماثل لن يجدي نفعاً ، وأن كل ما سيوفّره هو جرعة أوكسيجين إضافية لسلطة ساقطة منذ زمن طويل .
وأكد في بيان أن الحل لا يكون بمد اليد مجدداً إلى جيوب الناس وإلى الاحتياطي الإلزامي ، وسنواجهه بكل قوانا حتى يقتنع الممسكون بالسلطة أن الحل الصالح السليم ممكن وموجود ، وهو التمسك بتنفيذ تفاصيل اتفاق الطائف لقيام دولة قادرة منتجة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة إصلاحية تقود سفينة الحكم في ظل سيادة تامة حيث لا سلاح إلا سلاح الجيش خالية من المخيمات المسلحة والمربعات الأمنية ومنع التهرب الجمركي والضريبي والتهريب على الحدود.
ورأى الحواط أن الحل بدولة توحي بالثقة للبنانيين والعالم لا تضطر للاستدانة من مصرف لبنان لتمويل نفقاتها ، بل تحرّك عجلة الإنتاج وتعيد تكوين الودائع . أضاف: هكذا تعود الحياة ويعود الانتظام والاستقرار وتبحر سفينة لبنان بأمان. وإذا لم يتحقق ذلك علينا التفكير جدياً بصيغة واقعية جديدة تحترم الخصوصيات وتقوم معها الدولة القادرة المتطورة المنشودة.
تابع: “أما ما يطرح اليوم فألاعيب مكشوفة وتعميق للأزمة ليس إلّا”.
