بالرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لوزارة التربية والقطاع التعليمي الرسمي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، إلا أن عدداً من مدراء الثانويات الرسمية، في جبل لبنان بشكل خاص، يلقون صعوبة كبيرة في عملية إنجاز البرامج، أي عملية توزيع الأساتذة على الصفوف والمواد، وذلك بسبب سفر عدد كبير من الأساتذة وخاصةً في المواد العلمية وحتى الأدبية منها او إنتقال قسم كبير منهم أيضاً للتفرغ في القطاع الخاص ، سعياً وراء راتب أعلى ، مما شكل نقصا لا يستهان به في ملاك التعليم الرسمي وخاصةً الثانوي منه. وتفيد المعطيات “انه ربما سيعوض هذا النقص من خلال الإعتماد على التعاقد لحل المشكلة وتأمين انطلاق العام الدراسي.”
