غرد النائب زياد الحواط قائلا: ”آلية التعيينات الادارية تم الطعن بها أمام المجلس الدستوري بناء لطلب فخامة الرئيس.
أما عدم الدعوة إلى استشارات التكليف الملزمة والبحث في التأليف قبل التكليف فأمر دستوري ٢٤ قيراط”!
غرد النائب زياد الحواط قائلا: ”آلية التعيينات الادارية تم الطعن بها أمام المجلس الدستوري بناء لطلب فخامة الرئيس.
أما عدم الدعوة إلى استشارات التكليف الملزمة والبحث في التأليف قبل التكليف فأمر دستوري ٢٤ قيراط”!