عطفا على القرار الرئاسي رقم ۲۰۲۳/۱٤ تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۰ المتضمن أحكاما تنفيذية لإقامة وتواجد غير اللبنانيين ضمن نطاق بلدية العقيبة سندا للمرسوم رقم ١٧٥٦١ تاريخ ١٩٦٤/٩/١٨ وتعديلاته، وسلسلة التعاميم الصادرة عن السيد وزير الداخلية والبلديات ذات الصلة ووفقا لمتطلبات السلامة العامة والاستقرار، وتسهيلاً لعمل الشرطة البلدية
يطلب التقيد الفوري الدقيق بما يلي:
أولاً : يحظر على أي مالك بناء سكني أو تجاري تنظيم أي عقد إيجار لأي مواطن من التابعية السورية قبل التثبت من تسجيل قيوده لدى بلدية العقيبة، ومن ثم تسجيل جميع عقود الإيجار في البلدية مع نسخة من أوراقه الثبوتية للمستأجر غير اللبناني مهما كانت تابعيته تحت طائلة تخمين تلك الوحدات وإصدار جداول التكليف على إسم مالكي الأبنية مع استدراك الرسوم عن سنوات سابقة.
كما يمنع على غير اللبناني الإقامة أو العمل أو تملك أو قيادة سيارة خصوصية ضمن نطاق بلدية العقيبة ما لم يثبت دخوله الأراضي اللبنانية بصورة شرعية وحيازته إجازة العمل المفروضة بموجب المرسوم رقم ١٧٥٦١ تاريخ ١٩٦٤/٩/١٨ وتعديلاته على أن يكون صاحب عمله من المقيمين في النطاق البلدي. كما يمنع أي شخص غير
لبناني من ممارسة أي مهنة أو عمل حر محفوظ لليد العاملة اللبنانية. ثانيا : على أي مالك أو مستأجر يستخدم عمالاً من غير اللبنانيين أن يتثبت على الفور من حيازتهم الإجازات
المفروضة قانونا وفي حال العكس إبلاغ البلدية خلال ٤٨ ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ثالثًا: تسري هذه التدابير على الباعة المتجولين وسائقي المركبات النارية ذات الثلاث عجلات (توك توك، وغيرها ضمن النطاق البلدي ما لم تكن مسجلة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات وتحمل لوحات تسجيل كبس حراري تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط وحجز مركباتهم أو آلياتهم.
إن بلدية العقيبة إذ تشدّد على الالتزام الدقيق بالتعليمات التنفيذية الحاضرة معطوفة على القرار الرئاسي رقم ۲۰۲۳/۱٤ تنبه الجميع أن أي مخالفة جزئية أو كلية ستعرض مرتكبها للملاحقة الجزائية بعد وضع حد لها وفقًا للأصول القانونية.
