أعلنت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في بيان جاء فيه : إلحاقاً بالقرارات والتعاميم السابقة الصادرة عن بلدية بلاط قرطبون ومستيتا الرامية إلى إلزام غير اللبنانيين ومن بينهم النازحين السوريين بتطبيق القوانين اللبنانية المرعية الاجراء أسوة باللبنانيين.
وحيث انقضت جميع المهل الممنوحة سابقاً لأصحاب الأوضاع المخالفة للقانون وقد التزم البعض فيما الآخر مستمر في مخالفتها ولا سيما لنواحي الإقامة أو العمل أو إقتناء أو قيادة سيارة خصوصية ضمن النطاق البلدي دون إثبات شرعية دخوله الأراضي اللبنانية وحيازته الإجازة اللازمة للعمل لدى أي من المقيمين في بلاط أو مستيتا أو قرطبون وفقاً للمرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته.
وحيث لا زال بعض المالكين مستمراً في تأجير الوحدات السكنية والتجارية لأجانب من سوريين وغيرهم دون تسجيل تلك العقود في البلدية مرفقة بالأوراق الثبوتية للمستأجر غير اللبناني من أي تابعية كان، الأمر الذي يضطر البلدية إلى تخمين تلك الوحدات وإصدار جداول التكليف على اسم مالكي الأبنية مع إستدراك الرسوم عن سنوات سابقة.
وحيث تبعاً لمتطلبات الرقابة والمتابعة القانونية، سوف تعمد البلدية إلى تزويد الأمن العام بالمعلومات المتعلقة بالأجانب المخالفين لملاحقتهم في إطار الخطة الجاري تنفيذها بحق هؤلاء المخالفين.
لذلك
يطلب إلى غير اللبنانيين المبادرة إلى تسوية أوضاعهم القانونية بمهلة أسبوع من تاريخه وتسليم البلدية الإشعار المُثبت لسلامة وضعه القانوني، تحت طائلة تنظيم محاضر مخالفات بحق المخالفين من قبل الشرطة البلدية وإيداع نسخ عنها للمديرية العامة للأمن العام والقضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.
