بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في موضوع عقد التدقيق المالي الجنائي.
وقال وزني بعد اللقاء: التدقيق الجنائي هو عنوان من عناوين الإصلاح الأساسية، وسوف ينسحب على ادارات الدولة ومؤسساتها وصناديقها كافة.
وأضاف “وُقّع العقد مع شركة Alvarez وأصبح ساري المفعول، وإن كانت ثمّة تعديلات عليه فتُناقش مع الشركة لاحقاً”. وتابع “هيئة التشريع والاستشارات ممثلةً برئيستها، ستكون عضواً في اللجنة التي سأشكلّها لمتابعة عمل التدقيق”.
