أكد الرئيس السابق ميشال عون، ان “لا انقسام في التيار بل بعض المنتسبين لديهم طموحات خارج التيار، وهذا ما يجعل المسؤولين فيه يقولون لهم حققوا طموحاتكم، ولكن لوحدكم، ولا تسخّروا التيار لكم، ولا تستخدموه بهذا الموضوع، لأن للتيار سياسته وهو ليس للإيجار”.
وقال في حديث لِـ”أو تي في”، “هناك استمرارية كافية من بقاء المؤسسين في التيار، الذين لم يتوانوا ابداً بأي لحظة عن القيام بأي شيء، وخصوصاً اليوم حيث ان الذين يستلمون ادارة التيار يتمتعون بالكفاءة بما فيه الكفاية”.
وأردف عون، “طالما الانضباط قائم في التيار، وان كان ترك البعض او تُرّكوا، فلا خطر عليه، بل يكون هناك خطر عند ترك الاخطاء تتراكم”.
وأضاف، ” طالما ضمن التيار تتم مناقشة كل الامور وتؤيدها الاكثرية الساحقة، لا يمكن ان نتبع شخصاً لوحده، وعليه ان يقبل ان الحق ليس معه وان يلتزم برأي الاكثرية. ليس من الممنوع عليه ان يتكلم لكن ضمن غرفة الاجتماع، وما يتم الحديث به في الداخل يجب ان يبقى بالداخل”.
وأشار عون الى، ان “كل تجمع بشري اينما كان تحصل فيه اخطاء واذا لم تتخذ اجراءات تمنع هذا الامر طبعاً “يفرط” وتصبح تحركه المصلحة الفردية”.
وكانت قد اشارت اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الح، في بيان الى انه “بناءً على توصيتين صادرتين عن مجلس الحكماء في التيار برئاسة الرئيس السابق العماد ميشال عون الأولى بتاريخ 18/4/2024، والثانية بتاريخ 13/5/2024، وقّع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قراراً بفصل النائب آلان عون من “التيار الوطني الحرّ”.
واعلن التيار أن “قرار الفصل صدر بناءً على توصيتين من مجلس الحكماء، بعدما تخلّف النائب آلان عون عن المثول أمام مجلس الحكماء برئاسة الرئيس عون مرّات عدّة وأصرّ على موقفه ممتنعاً عن البحث في المخالفات الحزبية التي ارتكبها، وخالف النائب آلان عون النظام الداخلي للتيار مراتٍ عدّة كما خالف قرارات التيار وتوجيهاته، على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية، مسقِطاً كل المحاولات لإقناعه بالتراجع عن ارتكاب المخالفات ومن بينها محاولة الرئيس المؤسّس ميشال عون ورئيس التيار جبران باسيل وعدد كبير من الرفاق في التيار”.
وتابع البيان :”انتظر رئيس “التيار” فترة طويلة جداً قبل اتخاذ اي قرار على امل ان يتراجع النائب عون عن ارتكاب المخالفات ومنها عدم قبوله مراراً الاعلان عن التزامه قرار التيار في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14/6/2023، ورفض حضور جلسات مجلس الحكماء، ورفض التقيّد بسياسات التيار وقراراته السياسية والتنظيمية والاعلامية، والامتناع عن حضوره اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي، مما وضع رئيس التيار امام مسؤوليّاته وواجباته الحزبية فوقّع قرار الفصل احتراماً للنظام الداخلي والتعليمات التطبيقية وحفاظاً على وحدة التيار وهيبته”.
واكد إن احترام حرية الرأي المكرّسة في التيار وسلوكيّاته مقدّسة ولكنّها تقف عند حدود وحدة التيار والإلتزام الحزبي بقراراته ونظامه، مشيرا الى ان “خسارة أي ناشط من التيار هي خسارة أليمة، خصوصاً إذا كان هذا الناشط نائباً منذ سنوات. ولكن الأهم هو الحفاظ على منعة التيار وحماية وحدته والقضاء على مخاطر التشرذم والفوضى فيه مهما بلغ الثمن”.
تجدر الاشارة الى انه كان قد تم فصلُ النائب الياس بو صعب بتاريخ 6/3/2024 بناءً على توصية من مجلس الحكماء نفسه برئاسة الرئيس ميشال عون بتاريخ 26/7/2023، بعد مخالفته احكام النظام الداخلي وعدم التزامه بقرارات التيار وتوجهاته السياسية والاعلامية والتنظيمية وبعد اقراره بتصويته المخالِف لقرار التيار في جلسة مجلس النواب في 14 حزيران 2023 لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعد تمنّعه كذلك عن المثول امام مجلس الحكماء، وتمنّعه عن حضور اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي لفترة زمنية طويلة، سابقة ولاحقة لمخالفاته، وبعد رفضه الالتزام بنظام التيار وقراراته وعدم اكتراثه لكل الفرص التي اعطيت له للتراجع عن المخالفات وكل المحاولات التي قام بها رئيس التيار وبعض الرفاق لثنيه عن أدائه، وقد دامت فترة الإنتظار واعطاء الفرص حوالي تسعة اشهر من دون اي نتيجة او تجاوب من قبله فصدر القرار بالفصل.
وأفادت مصادر صحفية انه مع فصل عون يكون تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل تراجع من 21 نائباً إلى 17 مع فصل الياس بوصعب منه، ومن قبله وزير الصناعة والنائب جورج بوشكيان، ومع انضمام النائب محمد يحيى إلى تكتل «التوافق الوطني»، علماً أن نائبي «الطاشناق» اللذين ينضويان في التكتل لم يلتزما أصلاً بقرار باسيل التصويت لأزعور وصوتا لرئيس «المردة» سليمان فرنجية في الجلسة الأخيرة التي انعقدت لانتخاب رئيس.
