نفذت مجموعات من “ناشطي الحراك المدني” اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت “للمطالبة بوقف قمع الحريات وملاحقة الإعلاميين”.
ويتزامن الإعتصام مع مثول الإعلاميين رياض طوق وديما صادق والناشط فاروق يعقوب أمام النيابة العامة التمييزية اليوم في الدعوى المقامة ضدهم وضد محطة الMtv من قبل الرئيس نبيه بري بجرم إثارة النعرات والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة.
وقال رياض طوق للـmtv: “طالبنا بمحاسبة من إعتدى على المواطنين فأصبحنا نحن من نتحاسب وأنا سألتزم الصمت اليوم وما حصل جريمة موثقة ونحن في منتصف معركة الحريات ولا إمكان للتراجع”.
اضاف: “هذه سابقة خطيرة بأن نمثل أمام النيابة العامة التمييزية وليس محكمة المطبوعات”.
من جهته، أوضح الناشط فاروق يعقوب للـmtv: “نطالب بالحد الأدنى من المعرفة كي يتحمّل كل صاحب مسؤولية مسؤوليته ويحق للناس أن يعلموا من كان يقصد أذية المتظاهرين”.
وعلّق احد الاطباء من أمام قصر العدل: “كيف يقبل النواب ان تتم حمايتهم من قبل ميليشيا مشرّعة”.
وجاءت الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني للرئيس بري المحامي علي رحال على خلفية حلقة “بإسم الشعب” بثتها Mtv بتاريخ 19 آب الماضي وأدارها الإعلامي رياض طوق. وتحدث ضيوف الحلقة عن قمع للحريات وعن شرطة المجلس النيابي “التي عمدت الى إطلاق الرصاص المطاطي ومقذوفات الخردق على المتظاهرين احتجاجا على انفجار مرفأ بيروت ووصف عناصر الشرطة ب”البلطجية” بحسب ما ورد في الحلقة المشار اليها.
الجبهة المدنية الوطنية: من جهتها، إعتبرت الجبهة المدنية الوطنية أنّ “الإدّعاء الجبان على الإعلاميّين ديما صادق ورياض طوق والنّاشط فاروق يعقوب، والاعتداء السّافر على المصوّر نبيل إسماعيل يكشفان ذعر المنظومة من كلمة الحقّ، ويُبرز فجورها في الاستماتة في اغتيال الحرّيات العامّة وتكريس الاستبداد نهجاً سلطوياً بممارساتٍ بوليسية”.
وأضافت في موقف لها على وسائل التواصل الاجتماعي: “لم تشبع المنظومة الفاسدة والقاتلة من استباحة حياة المواطنين اللبنانيّين وكراماتهم ومقدّراتهم سارقة أمانَهم ولقمة عيشهم وجنى أعمارهم، بل هي مصمّمة على الإمعان في كمّ أفواههم وترهيب حرّيتهم، وقد تجاهلت في ممارساتٍ طابعها قضائيّ مُلتبس أنّ لباطلها جَولة فيما لحقوق اللبنانيّين ألفُ جَولةٍ وجَولة، وما هذه الممارسات السّافرة في مواجهة الحقيقة والكلمة الحرّة المسنودة بالوقائع سوى تأكيد إضافي على إفلاسها وعبثيتها”.
وختمت الجبهة المدنية الوطنية بيانها بـ “إدانة الاعتداء السافر الذي تعرّض له المصوّر نبيل إسماعيل من قبل عناصر مَشبوهَة المهمّة، وخبيثة الأجندة”، داعية إلى “ثورةٍ قضائيّة تنتصرُ للعدالة وتقف سدّاً منيعاً في وجه المحاولات المستمرّة لاغتيال الحريّة والحقيقة، كما إلى استمرار النّضال في وجه هذه المنظومة المذعورة والفاجِرة حتّى رحيلها المدوّي وانتصار لبنان الجديد”.
