انخفض اليوم، سعر سعر البنزين بنوعَيه 95 و98 أوكتان 42 ألف ليرة والمازوت 4 آلاف ليرة، فيما ارتفاع سعر قارورة الغاز 65 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: البنزين 95 أوكتان: مليونان و569 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: مليونان و587 ألف ليرة المازوت: مليونان و604 آلاف ليرة الغاز: مليون و620 آلاف ليرة

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

شارك حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، في ندوة وحلقة نقاش رفيعة المستوى استضافها المصرف المركزي الفرنسي، خُصّصت لبحث سبل إعادة دمج الدول المتأثرة بسيطرة التنظيمات الإرهابية في النظام المالي الدولي، والتحديات المرتبطة باستعادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق والمؤسسات المالية العالمية

 

وجمعت الندوة عدداً من حكّام المصارف المركزية وكبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا وفلسطين ونيجيريا وجنوب أفريقيا، إلى جانب كبار المسؤولين في مجموعة العمل المالي (FATF)، وممثلين عن وزارات الخزانة الأميركية والفرنسية والبريطانية، والبنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، وشخصيات بارزة من القطاع المالي الخاص الدولي. كما شارك في الندوة أعضاء من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمستشار القانوني الرئيسي للمصرف.

وتركّزت المناقشات على التحديات المؤسسية والتنظيمية والمالية التي تواجه الدول الساعية إلى استعادة نزاهة أنظمتها المالية ومصداقيتها، وتعزيز أطر مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية والمصارف المراسلة.

وتأتي مشاركة حاكم مصرف لبنان تأكيداً على التزام المصرف بتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب، والعمل على إعادة دمج لبنان في النظام المالي الدولي، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة وأفضل الممارسات.

 

كما شكّلت الندوة منصة مهمة للحوار بين السلطات النقدية والهيئات الرقابية الدولية والمؤسسات المالية الخاصة، حول الإجراءات الضرورية لاستعادة الاستقرار المالي والمصداقية المؤسسية، وضمان الوصول المستدام إلى الأسواق المالية العالمية.

تتابع أسعار البنزين تراجعها، فانخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان أمس 40 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر المازوت 32 ألف ليرة، واستقر سعر الغاز. تعود أسباب استمرار تراجع أسعار البنزين في لبنان، فيما يرتفع سعر النفط عالمياً، إلى ارتفاع سعر برميل النفط الخام وتراجع سعر النفط المكرّر بسبب ضعف الطلب عليه في ظلّ الركود القائم، ولا سيما في دول الخليج، وفق ما أوضح نقيب موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”نداء الوطن”. أما الطلب على المازوت، فارتفع، ما أدّى إلى زيادة سعره بقيمة 32 ألف ليرة. علماً أن الطلب على المازوت يرتفع في هذا التوقيت بسبب حلول موسم الخريف، واللجوء إلى تخزين هذه المادة لاستخدامها للتدفئة في فصل الشتاء.

أعاد اقتراح فرض ضريبة على الشقق الشاغرة في لبنان فتح النقاش حول أزمة السكن وسبل معالجتها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب التمويل السكني واستمرار التحديات الاقتصادية والأمنية. ورغم أن هذه الضريبة قد تشجّع بعض المالكين على طرح عقاراتهم للبيع أو الإيجار وتحدّ من المضاربة، يبقى السؤال الأساسي: هل تساهم فعلياً في معالجة الأزمة، أم تتحوّل إلى عبء إضافي على المالكين والمستثمرين؟ فأزمة السكن في لبنان ليست مجرد نقص في الوحدات السكنية، بل هي بالدرجة الأولى أزمة قدرة شرائية وتمويل، نتيجة الفجوة الكبيرة بين أسعار العقارات ومداخيل المواطنين. وبالتالي، فإن زيادة العرض لا تعني بالضرورة انخفاض بدلات الإيجار، خصوصاً أن العديد من الشقق الشاغرة يقع في مناطق راقية لا تستهدف أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، فيما قد يلجأ بعض المالكين إلى تحميل المستأجرين الأعباء الضريبية الإضافية. وبحسب الأرقام التي استند إليها مقدّمو اقتراح القانون، هناك نحو 380 ألف وحدة سكنية مصرّح عن شغورها، يقع 62% منها في بيروت وجبل لبنان، فيما تلامس نسبة الشغور في العاصمة 20%. لكن هذه الأرقام تستوجب إجراء مسح عقاري وطني شامل، بالتعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لتحديد طبيعة الشغور وأسبابه ومدته، والتمييز بين الشقق الجاهزة وغير المكتملة أو المتضررة، وبين الشغور الإرادي والقسري. وفي ظل الأزمة المالية والمصرفية وغياب القروض وارتفاع تكاليف البناء والصيانة، لا يجوز معاقبة المطور العقاري الذي يعجز عن بيع وحداته رغم تحمّله تكاليف الأرض والبناء والتمويل والرسوم، أو المالك الذي يعرض عقاره للبيع أو الإيجار بشروط واقعية دون إيجاد مشترٍ أو مستأجر. فالضريبة غير المدروسة قد تؤدي إلى تأجيل مشاريع جديدة وتوجيه الاستثمارات نحو أسواق أخرى. كذلك، يجب مراعاة أوضاع المالكين الذين يحتفظون بشقق لأولادهم أو لاستعمالهم الشخصي، والمغتربين والمستثمرين الأجانب الذين تمنعهم الظروف الأمنية أو قيود السفر الرسمية، كما حصل مع السعوديين، من زيارة عقاراتهم والاستفادة منها، رغم تحمّلهم الضرائب والرسوم والمصاريف المشتركة. فلبنان يحتاج اليوم إلى استعادة ثقة المستثمرين لا إلى فرض أعباء إضافية عليهم.  

3 معايير اساسية

  من هنا، لا تكمن المشكلة في مبدأ فرض ضريبةعلى الشقق الشاغرة كأداة لتنظيم السوق والحدّ من المضاربة العقارية، بل في تطبيقها بصورة شاملة، من دون مراعاة طبيعة العقارات وأسباب شغورها والظروف الاقتصادية المحيطة بها. لذلك، يُفترض اعتماد مقاربة انتقائية تستند إلى ثلاثة معايير أساسية: الموقع الجغرافي، والقيمة البيعية أو التأجيرية، والحاجة الفعلية إلى زيادة العرض السكني، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد طلباً مرتفعاً من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، بدلاً من استهداف العقارات الفاخرة التي لا تساهم في معالجة أزمتهم. كما يُقترح إعفاء الوحدات السكنية الجديدة العائدة للمطورين العقاريين لمدة خمس سنوات، وسائر المالكين لمدة ثلاث سنوات، واستثناء العقارات المتضررة من الحرب أو الخاضعة لنزاعات قضائية أو المحتاجة إلى ترميم أساسي، إضافة إلى العقارات المعروضة جدياً للبيع أو الإيجار دون نتيجة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية للمغتربين والمستثمرين الأجانب.   ولا بد أيضاً من إنصاف مالكي العقارات التي تحررت من قوانين الإيجارات القديمة، بعدما حُرموا من الاستفادة الاقتصادية من ممتلكاتهم لأكثر من أربعين عاماً، وذلك بإعفائهم من ضريبة الشغور لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ استعادة الحيازة الفعلية، مع إمكانية تمديد الإعفاء عند الحاجة إلى أعمال ترميم أساسية.   أما احتساب الضريبة، فيجب أن يكون تدريجياً ومتناسباً مع مدة الشغور وطبيعته، بحيث تبدأ مثلاً بنسبة 25% من القيمة التأجيرية الصافية المقدّرة وترتفع لاحقاً إلى 50%، دون احتساب فترات الشغور السابقة لنفاذ القانون، ومع اعتماد مهلة انتقالية وآلية شفافة للتصريح والتحقق والاعتراض.

دعم برامج الاسكان

    وفي المقابل، ينبغي تخصيص جزء أساسي من إيرادات هذه الضريبة لدعم برامج الإسكان وإعادة تفعيل القروض السكنية عبر المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان والمصارف التجارية بفوائد مقبولة، بالتوازي مع استحداث وزارة للإسكان تتولى وضع سياسة وطنية شاملة تجمع التمويل السكني والتخطيط المدني وتنظيم الإيجارات والسياسة الضريبية.   في النهاية، أزمة السكن في لبنان لا تُحلّ بفرض الضرائب وحدها، بل بإعادة القدرة إلى المواطن على الاستئجار والتملّك، وتشجيع المالك على التأجير، وحماية الاستثمار العقاري، واستعادة ثقة المستثمرين اللبنانيين والأجانب.

عمّمت وزارتا الداخلية والبلديات والسياحة القرارين المشتركين المتعلقين بتعديل قيمة التعرفة الرسمية لبدل الخدمة لراكني السيارات، بحيث أصبحت محدّدة بسقف أقصى قدره 500,000 ليرة لبنانية (خمسمائة ألف ليرة) لبدل خدمة ركن السيارات، و900,000 ليرة لبنانية (تسعمائة ألف ليرة) كحدّ أقصى لمؤسسات الإقامة على اختلاف أنواعها.

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 35 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 12 ألف ليرة والغاز 51 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: مليونان و651 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: مليونان و669 ألف ليرة المازوت: مليونان و576 ألف ليرة الغاز: مليون و545 ألف ليرة

صدر، اليوم الجمعة، جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، مسجلاً انخفاضاً في سعر صفيحة البنزين وارتفاعاً طفيفاً في سعر المازوت، فيما بقي سعر الغاز من دون تغيير. وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

• بنزين 95 أوكتان: 2,686,000 ليرة، بانخفاض 53 ألف ليرة.
• بنزين 98 أوكتان: 2,704,000 ليرة، بانخفاض 53 ألف ليرة.
• المازوت: 2,564,000 ليرة، بارتفاع ألف ليرة.
• الغاز: 1,494,000 ليرة، من دون تغيير.

أفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، “لأنّ مسار الإصلاح لا يتوقّف عند إنجاز تحقّق، تعتمد إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نهجا تطويريا يقوم على البناء والتراكم. وقد أثبتت السنوات الثلاث الأخيرة ثبات هذا التوجّه، ولا سيّما في القطاع الصحّي الذي شكل محورا أساسيّا في استعادة ثقة المضمونين بالصندوق وبدوره كصمام للأمان لشريحة كبيرة من اللبنانيين. في هذا السياق، وبعد رفع تعرفات معاينات الأطباء إلى مستويات تجاوزت ما كانت عليه قبل الأزمة، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي بتاريخ 22/10/2026، 3 قرارات حملت الأرقام 546 و547 و548، قضى بموجبها بدفع سلفات ماليّة للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 564 مليار ل.ل.، تغطّي كلفة 7855 معاملة لمرضى مضمونين تلقّوا العلاج على حساب الضمان. وبهذه الدفعة، يرتفع مجموع ما سدّده الصندوق منذ مطلع العام كسلفات استشفائيّة فقط، إلى حوالي 5760 مليار ل.ل.، تضاف إليه كلفة علاج غسيل الكلى بقيمة 1193 مليار. بذلك تصبح تغطية القطاع الاستشفائي منذ مطلع العام حوالي 7000 مليار أي ما يعادل نحو 78 مليون دولار أميركي، دون احتساب المبالغ التي سدّدت للمستشفيات التي لا تستفيد من نظام السلفات. تكمن أهميّة هذا الإجراء الدّوري، في أنّه يؤمّن ضخّ سيولة إضافيّة، بصورة منتظمة ومستدامة، لمقدّمي الخدمات الصحيّة، ويدعم قدرتهم على الاستمرار في استقبال المضمونين وتأمين الرعاية الصحيّة اللائقة بهم. وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ عمليّة تصحيح التعرفات الاستشفائيّة والطبيّة والدوائيّة مستمرّة وبشكل تدريجي، ضمن الإمكانات الماليّة المتاحة. وسوف تشهد الأيّام والأسابيع القليلة القادمة نقلة نوعيّة في تحسين تغطية الصندوق وتخفيف الأكلاف والفروقات الماليّة التي يتكبّدها المضمونين”.

اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بياناً حذرت فيه أصحاب محطات المحروقات من “استخدام أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح غير قانونية، وذلك عقب ورود معلومات تفيد بوجود مضخات وقود قابلة للتغيير في الأسواق اللبنانية”.  ​وأوضح البيان أن “هذه المعلومات تم التأكد منها خلال عمليات الرقابة التي أجرتها الوزارة”، مشيرة إلى أن “استخدام مثل هذه المضخات يشكل مخالفة صارخة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 2005/659، وتحديداً المادتين 48 و 49 منه، واللتين تمنعان الامتناع عن تسليم السلع المطابقة للكمية المتفق عليها، واستخدام مكاييل وأدوات غير مضبوطة للكيل بهدف الغش”. ​وفي هذا السياق، طالبت وزارة الاقتصاد “جميع أصحاب المحطات المجهزة بهذه المضخات، والشركات والأفراد الذين قاموا بتركيبها، بالإبلاغ عن ذلك فوراً عبر تقديم طلبات لوضع الأختام عليها، وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع من صدور هذا التعميم”. ​كما شددت الوزارة على “حظر تركيب أو استعمال أي مضخات وقود لا تحتوي على “قفل معايرة” (Dip Switch)”، مؤكدة أنها “ستتخذ إجراءات صارمة لضبط المخالفات وإحالتها إلى القضاء المختص”.

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهرأيلول 2026 ارتفاعا وقدره 1.35 في المئة بالنسبة لشهر آب 2026،، كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في شهر أيلول 2026 نسبة 17.53 في المئة مقارنة بشهرأيلول من العام 2025. أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهرأيلول على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية: – إرتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1.45  في المئة. – إرتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1.24 في المئة. – إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1.10 في المئة. – إرتفاعا في محافظة البقاع وقدره 2,30 في المئة. – إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1.17 في المئة. – ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1.65 في المئة. ملاحظة بشأن عملية جمع الأسعار بسبب استمرار الأوضاع الراهنة، ما زالت عملية جمع الأسعار تواجه صعوبات، ولا سيما في محافظة النبطية، حيث تم احتساب مؤشر أسعارالمستهلك بالاعتماد على عدد كبير من الأسعار المقدرة (IMPUTED Prices)، نتيجة تعذر جمع معظم الأسعار الفعلية”.

أبلغت صيدليات زبائنها أن بعض الادوية سيرتفع سعرها ابتداء من الاسبوع المقبل. ويتبيّن ان عددا من هذه الادوية انقطع في الفترة الاخيرة، لاسيما تلك المخصصة للامراض المزمنة، الى جانب انواع محددة من حليب الاطفال ويشكو اصحاب الصيدليات عدم تسليمهم كميات منها بالوتيرة المعتادة في انتظار تحديد سعرها الجديد.