بعدما كشفت الأرقام أن عائدات الاتّصالات تخطّت بكثير الإيرادات المتوقّعة في موازنة ٢٠٢٥، رغم الإنفاق الاستثماري الأعلى منذ ٦ سنوات في شبكتَي الخليوي، وقع البعض في فخ الذهنية القديمة لقطاع الاتّصالات. وهي كيف نضمن واردات عالية للخزينة سنويًا من دون إنفاق يتجاوز حدود الصيانة بالحد الأدنى؟

وبالتالي، لماذا تلزيم إدارة ألفا وتاتش، لشريكتَين أجنبيتَين، ما دامت إدارة الدولة لهما أمّنت أرباحًا كبيرة للخزينة؟

علمًا بأن وزير الاتّصالات شارل الحاج يحاول منذ تعيينه، قبل عام، أن يلفت إلى أهمية وضرورة تبديل هذه الذهنية. فبدلًا من التفكير في كيفية استيفاء بضعة ملايين إضافية عبر تأجيل التطوير والاكتفاء بالصيانة الضرورية لإبقاء القطاع شغّالًا بالحدّ الأدنى، يجب تركيز التفكير نحو إنشاء بنية تحتية للاتّصالات متينة وموثوقة ومتطورة قادرة على أن تكون قاطرة فعلية لكلّ الاقتصاد ولجميع قطاعاته الاستشفائي والتربوي والتجاري والصناعي والإعلامي والثقافي التي تحتاج جميعها لانترنت سريع وذات سعة عالية. وبذلك يتحقق نمو متعدّد الأبعاد، وتتراجع البطالة ويكبر الاقتصاد وتستوفي الخزينة مليارات بدل الملايين من الدولارات.الجواب عن هذه التساؤلات حصل عليها موقع “مون ليبان“ من مصادر مسؤولة في وزارة الاتّصالات، لكنها قبل أن تذكر الأسباب الخمسة الموجبة، أكّدت أن المهم في تلزيم الإدارة هو اشتماله على النفقات التشغيلية والاستثمارية معًا وحرص دفتر الشروط على تفادي أية ثغرة نفذ منها السياسيون في الماضي لإفشال التجربة:
1. إن الشبكتين في آخر عمرهما، ويستحيل تحديثهما وإدخال الجيل الخامس، من دون ضخّ أكثر من ٢٠٠ مليون دولار في كلٍ من الشبكتَين. وبدل إنهاك الخزينة المثقلة أصلًا بواجبات تصحيح رواتب القطاع العام، لا بد من الاستعانة بالقطاع الخاص لتأمين الاستثمارات المطلوبة.
2. ضخّ ٤٠٠ مليون دولار جديدة آتية من الخارج، في شرايين قطاع الاتّصالات، مفاعيله الإيجابية مضاعفة ومتعددة على كامل الاقتصاد اللبناني. في وقت تنقص لبنان السيولة بشكل حاد.
3. ليس في مصلحة الاقتصاد اللبناني إضاعة ٥ سنوات ثمينة قبل تحقيق بنى تحتية للاتّصالات قادرة على تحمّل متطلّبات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، التي يجب أن يكون لبنان مركزها في الشرق الأوسط، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وموارده البشرية المميّزة.
4. لقد تأخّر لبنان ست سنوات بسبب الانهيار عن مواكبة الركب العالمي وهو يحتاج إلى خبرة تأتي بها الشركتان المشغّلتان، تفيد كوادر ألفا وتاتش الذين رغم كفاءاتهم لم يتفاعلوا مع التقنيات الحديثة.
5. الظرف السياسي الحالي والإدارة الحالية للقطاع الواعية للمقتضيات الآنفة الذكر، قد تتغيّر وتعود الأمور إلى سابق عهدها من توظيف وترقيات زبائنية للمحازبين والمناصرين وهدر للمال العام وما سوى ذلك استنسابات سياسية أغرقت قطاع الاتّصالات وجعلته في الحال الصعبة التي هو فيها.
لهذه الأسباب مجتمعة ترى وزارة الاتّصالات أن تلزيم إدارة شركتَي الخليوي للقطاع الخاص حاجة ماسة وتستوجب التحرّك بسرعة، قبل أن تنهار الشبكتَين، وقبل أن يتأخّر لبنان أكثر مما هو متأخّر أصلًا عن الاقتصاد العالمي، وقبل أن تدور لعبة السياسة في لبنان دورتها وتعيد الإمساك بالشركتين وتُعيد تدوير سياسة أوصلته إلى الانهيار.
رئيس مجلس إدارة شركة ألفا رفيق حدّاد رأى أن عقد الإدارة والتشغيل الجديد سيسهم في الحدّ من التدخّل السياسي، وتسريع تحديث الشبكة، وخفض مدة تنفيذ خطة نشر الجيل الخامس (5G) من أربع سنوات إلى سنتين، كما سيستقطب خبرات ومعرفة دولية، ويُدخل خدمات إضافية وذات قيمة مضافة، ويخفّض كلفة الإنفاق الرأسمالي عبر توحيد عمليات الشراء، ويُسرّع وتيرة التحول الرقمي التي لا تزال متأخّرة لدى المشغّلين الاثنين.
وأضاف حدّاد: “سيضمن هذا الأمر أن يتحوّل قطاع الاتّصالات إلى محرّك حقيقي للنمو والابتكار والقدرة التنافسية على المستوى العالمي. وسيوفّر فرصة مهمة لزيادة قدرات الموظٌفين لاسيما في مجال التقنيات المتطورة التي لم تدخل إلى لبنان بعد.“
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة تاتش كريم سلام “أن قرار تلزيم إدارة شركتَي الهاتف الخليوي يعود إلى مجلس الوزراء، وإن إدارة شركة تاتش الحالية، مستعدة لجميع الخيارات، وتستمر بالعمل على تحسين القطاع والسعي لتقديم أفضل خدمة للمشتركين”.

تحوَّلت خدمة “الفاليه باركينغ” في لبنان خلال السّنوات الأخيرة إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل بين المواطنين. تسعيراتٌ متفاوتة بين المناطق تُفرض بلا ضوابط، واحتلالٌ للأرصفة والمواقف العامة، وأمكنةٌ محدودة لركن السيّارات. أمام هذا الواقع، يجدُ اللبناني نفسه مجبراً على دفع مبالغ مرتفعة وخاضعة للتغيير مقابل خدمة يفترض أن تؤمّن له الراحة، لا أن تُسبّب له قلقاً على سيّارته وجيبه!

بعد موجةٍ واسعة من الانتقادات والتعليقات التي وصلت إليها عبر الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي عن ملف “الفاليه باركينغ”، تحرّكت وزارة الداخلية والبلديات لمعالجة الموضوع، وفي هذا السيّاق، كشفت مصادر الوزارة لموقع mtv أنه “وردت إلى الوزارة شكاوى من المواطنين حول عمل راكني السيارات والمبالغ الباهظة التي يتقاضونها واحتلالهم للأرصفة والمواقف العامّة، لذلك، عملت وزارة الداخلية بالتشاور والتنسيق مع وزارة السياحة على تحديد مبلغ ٤٠٠ ألف ليرة كحدٍّ أقصى”، موضحةً أنّ “وضع التسعيرة هو من صلاحية الوزارتين، ويُمكن إعادة النظر بها في أيّ وقت”.

جاءت هذه الخطوة لتضع حداً أدنى من الانضباط في سوق باتت تتحكّم به بعض شركات “الفاليه”، حيث يَفرِض بعض من يعمل في هذا القطاع تسعيرات تصل أحياناً إلى أضعاف المبلغ المحدّد خصوصاً ضمن نطاق بيروت، مُستغلّين حاجة الزبائن إلى ركن سياراتهم في مناطق مكتظة ولا مواقفَ فيها، ولكن تحديد التسعيرة وحده لا يكفي لمعالجة المشكلة من جذورها، وفي هذا الإطار، تُشير مصادر “الداخلية” الى أنّ “الأهمّ حالياً هو ما تقوم به الوزارة لجهة تنظيم عمل هذا القطاع، فهناك قرارٌ متّخذ منذ سنوات لم يُعمل به، وحاليّاً، وبتوجيهات من الوزير أحمد الحجّار الذي أصدر تعميماً بذلك أخيراً، يتمّ العمل على تطبيق القرار لناحية ضرورة التزام أصحاب شركات “الفاليه باركينغ” بأن يكون لديهم أمكنة مخصّصة للمواقف، بالإضافة الى وضع كفالة من قِبلهم لدى المحافظ وتقديم الأوراق اللازمة لمؤسّساتهم وتطبيق الشروط المطلوبة منهم”.

ويعرضُ القرار رقم ٤٤٧ الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلّق بتنظيم عمل راكني السيارات في مختلف المحافظات اللبنانية سلسلة مخالفات شائعة تم رصدها. ومن أبرز هذه المخالفات: مزاولة النّشاط من دون تراخيص، إشغال الأملاك العامة والأرصفة، عرقلة حركة السير، استخدام عمالة غير نظاميّة، وعدم تسليم الزبائن إيصالات رسميّة أو وضع لافتات تعريفيّة واضحة. وبموجب القرار، كُلّف المحافظون بتشديد الرقابة على الشركات المرخّصة وإلزامها بتأمين مواقف خاصّة وتقديم جداول تفصيليّة بأوضاعها القانونية قبل ٢٨ شباط ٢٠٢٥، فيما أوكل إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مهمة ملاحقة المُخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

في المقابل، تؤكّد شركات “الفاليه باركينغ” أنّ الصّورة التي تُنقل عنها ليست منصفة، فقد لفت أحد أصحاب المؤسسات العاملة في هذا القطاع عبر موقع mtv الى أنّ “تحديد سقف التسعيرة بـ400 ألف ليرة لا يأخذ في الاعتبار كلفة التشغيل الحقيقية”، مشيراً إلى أنّ “عملهم لا يقتصر على ركن السيارة فقط، بل يشمل استئجار مواقف خاصة، دفع رواتب الموظفين، تأمينهم، وتحمل مسؤولية أي ضرر قد يلحق بالسيارات”. كما أضاف أنّ “الأزمة الكبرى هي في المواقف في المدن الكبرى، وخصوصاً في بيروت، ما يجعل من الصعب الالتزام بتأمين مساحات كافية لركن السيارات، وهي مشكلة لوجستية كبيرة في هذا القطاع”.

أظهرت التجارب السابقة أن القرارات في لبنان غالباً ما تصطدم بواقع مختلف عند التنفيذ، لكن الإصرار الذي تبديه وزارة الداخلية اليوم، يُعطي أملاً بأن يكون هذا الملف على طريق التنظيم الفعلي، فالهدف الأساسي من كلّ هذه الخطوات هو حماية حقّ المواطن في خدمة عادلة ومنظّمة، وإعادة الاعتبار للأملاك العامة، وإنصاف أصحاب هذه الشركات، ليبقى السّؤال الأهمّ: من سينتصر هذه المرّة، القانون أم فوضى الشارع؟

تأتي زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلف مسار واضح بدأ من دافوس، وتحديداً من اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بالمديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا، حيث جرى التوافق على انتقال التواصل من مستوى النقاش العام إلى مرحلة المتابعة التفصيلية على الأرض.

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة يضع هذه الزيارة في إطارها الصحيح، مؤكداً في حديثه لموقع “قضاء جبيل” أنها تحمل طابعاً عملياً مباشراً، بعيداً عن أي بعد استطلاعي.

بحسب عجاقة، وفد الصندوق سحضر إلى بيروت لمواكبة المسار الإصلاحي والوقوف عند مفاصل دقيقة في الوضع الاقتصادي، خاصة بعد إقرار مجلس النواب موازنة 2026 وإحالة مشروع قانون الفجوة المالية من الحكومة إلى البرلمان.

ويشير إلى أن صندوق النقد بحكم نظامه الداخلي، يقوم عادة بزيارات دورية وفق ما يعرف بالمادة الرابعة، وهي زيارات تنتهي بتقرير رسمي شامل يقيّم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة المعنية، غير أن زيارة بيروت الحالية لا تندرج ضمن هذا الإطار، إذ لا تقرير رسمياً سيصدر عنها وإنما تأتي في سياق اللقاء والتشاور المباشر مع السلطات اللبنانية، ما يعكس اهتماماً استثنائياً بالملفات المطروحة على الطاولة.

التركيز الأساسي للوفد، وفق معلومات عجاقة، ينصب على مشروع قانون الفجوة المالية، وهو ملف بالغ الحساسية تدور حوله ملاحظات جدية داخل أروقة الصندوق، كما تسري في الكواليس اعتراضات واضحة على الصيغة المطروحة لا من حيث المبدأ فحسب، وإنما من زاوية آليات المعالجة، توزيع الخسائر ومدى انسجام المشروع مع المعايير التي يعتمدها الصندوق في برامج التعافي المالي.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فموازنة 2026 بدورها ستكون موضع نقاش، وسط تساؤلات تتعلق بقدرتها على عكس مسار إصلاحي فعلي، ومدى واقعيتها في مقاربة العجز وضبط الإنفاق، وتحسين الإيرادات، بعيداً عن المعالجات الظرفية.

ويخلص عجاقة بالقول: أن أهمية الزيارة تكمن في توقيتها إذ تسبق انطلاق الدراسات التفصيلية داخل صندوق النقد، وتأتي كفرصة أخيرة تقريباً أمام اللجان النيابية والحكومة لإعادة النظر في بعض الخيارات وتصويب المسار قبل الدخول في مرحلة أكثر تعقيداً قد تُقفل فيها هوامش التعديل.

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر المستجدات المالية والنقدية، والتحضير للاجتماعات المرتقبة من خلال جوجلة أولية للأفكار تمهيدا للقاءات مع صندوق النقد الدولي.

وأكد سعيد أن “مصرف لبنان ملتزم سياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، على أن يتم النقاش حول إدخال تحسينات وتحصينات على قانون الانتظام المالي وآلية سداد الودائع، بما يضمن مقاربة متناسقة ومنسّقة مع الحكومة، وبما ينعكس إيجاباً على ملف إعادة سداد الودائع ضمن المهل الزمنية المطروحة”.

أن يقوم بلد كلبنان على استيراد 80% من المواد الاستهلاكية، فهذا يعني تلقائيا تأثر الأسعار فيه بمطلق عامل خارجي من بينها ارتفاع أسعار العملات الأجنبية الأساسية، ومن ضمنها اليورو. ويبلغ مجموع ما يستورده لبنان من أوروبا ما نسبته نحو 34%. ومن بين الأصناف الأساسية التي يستوردها كمواد غذائية، تأتي منتجات الألبان والأجبان والمشروبات وبعض المعلبات والزيوت النباتية والمعكرونة والأرز وسوى ذلك من المواد. «الأنباء» سألت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن انعكاس ارتفاع اليورو على أسعار المواد الغذائية، فقال إن «آخر ارتفاع لليورو سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة بحيث أصبح يساوي بالدولار 1.17 أو 1.20 بعدما كان 1.15»، مضيفا إنه «في مطلع العام 2025 كان 1.05 ما يعني أن الارتفاع الأساسي كان في العام الماضي وكان بالتالي التأثير الكبير». وأضاف «اليوم لا أرى هذا الارتفاع الذي يؤدي إلى مفاعيل واسعة، ونسبة التأثير في هذه الفترة على الأسعار لن تزيد عن 4 إلى 5%». وقال بحصلي «الأمور تختلط عند كثيرين والمفهوم الخاطئ هو أن الغلاء هو فقط في السلع الغذائية، فيما تبين لغة الأرقام الشهرية ومؤشر الأسعار نسبة الزيادات والانخفاضات في كل قطاع، وهي تظهر أن المواد الغذائية ليست القطاع الذي يؤثر بالدرجة الأولى على نسبة التضخم، إنما هناك قطاعات أخرى كالتعليم والإيجارات والمحروقات». رئيس تجمع الشركات اللبنانية والخبير الاقتصادي باسم البواب تحدث لـ «الأنباء» عن «زيادة الأسعار على السلع الأوروبية بين 15 و20% بفعل ارتفاع سعر اليورو منذ بداية العام 2025 وحتى اليوم بنحو 15%»، موضحا أن «كل ارتفاع لليورو بنسبة 1% يقابله ارتفاع لأسعار السلع والبضائع المستوردة من أوروبا بنسبة تقارب 1% أو 1.25% بالنظر إلى الارتفاع الذي يلحق بالأكلاف الإضافية من كلفة شحن ورسوم جمركية». وقال البواب «أكثر ما يستورده لبنان من أوروبا هو الأدوية ومستحضرات التجميل والأحذية والملابس والسيارات وقطعها والإطارات والبطاريات، ما يعني أن كل هذه القطاعات شهدت وتشهد ارتفاعا في الأسعار من شأنه أن يؤثر على حجم المبيع». لا يتوقع الاقتصاديون في ضوء عوامل أساسية كثيرة تبديلا في المدى القريب في عجز الميزان التجاري في لبنان، والذي يتجاوز 40% من الناتج المحلي، ما يعني أنه وحتى إشعار آخر سيظل لبنان بلدا يستورد أضعاف ما يصدر وستظل الأسعار فيه في مهب المسار التصاعدي للعملات العالمية.