علم موقع “قضاء جبيل” أن اجتماعًا عُقد في المدينة بحضور عدد من المعنيين، حيث جرى البحث في مواضيع ذات طابع قانوني واقتصادي تتعلق بحقوق فئات معينة وتأثير بعض القوانين المستحدثة عليها.
وأكدت معلومات خاصة بموقعنا انه، تم خلال اللقاء التطرق إلى مسائل تشريعية حساسة، مع تأكيد الحاضرين على ضرورة مراجعة بعض الجوانب القانونية لضمان التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.
كما تم التشديد على أهمية الحفاظ على استقرار الأوضاع في ظل الظروف الراهنة، وسط تأكيدات على استمرار اللقاءات للوصول إلى حلول مناسبة.
وأشارت المصادر إلى أن النقاشات تناولت جوانب عدة، على أن تُستكمل المداولات في المرحلة المقبلة مع الجهات المعنية للوصول إلى رؤية واضحة حول الملفات المطروحة.
