في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، تتكشف يومًا بعد يوم انتهاكات تطال أبسط حقوق الإنسان، وآخرها فضيحة بيع وحدات الدم في بعض المستشفيات بأسعار خيالية.
فقد نشرت الإعلامية لارا سليمان نون عبر حسابها على الفايسبوك معلومات مقلقة تفيد بأن إحدى المستشفيات تقوم ببيع وحدات الدم، التي تبرع بها المواطنون مجانًا لإنقاذ الأرواح، مقابل مبالغ طائلة.
وعند معرفة حاجة المريض الملحّة لهذه الوحدات، يتضاعف السعر ليصل إلى حدود 200 دولار للوحدة الواحدة.
هذا الواقع يطرح تساؤلات ملحّة حول كيفية تحول الدم، وهو هبة إنسانية تقدم لإنقاذ الأرواح، إلى سلعة تجارية تخضع للمضاربة والاستغلال.
ما هي الظروف التي تسمح بحدوث هذا الأمر؟ وما الشروط التي تضعها الجهات المعنية لمراقبة التوزيع وضمان وصول الدم إلى من يحتاجه دون أي استغلال؟
في هذا السياق، دعت نون إلى فتح تحقيق فوري لكشف الحقائق، وطالبت الجهات الرقابية ووزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاستغلال الجائر.
تبقى القضية قيد المتابعة، بانتظار أي تحرك رسمي يكشف خفايا هذا الملف الخطير.
