استبعدت مصادر سياسية ان يشهد الواقع السياسي المعقّد أي خطوة نحو الانفراج في المدى المنظور، وقالت لـ«الجمهورية»: «كل طرف يسعى إلى الحسم الرئاسي لمصلحته، وهذا لا يمكن ان يتحقق في واقع اشبه ما يكون بـ«حصار متبادل»، حيث انّ كل طرف يملك قدرة تعطيل مسعى الطرف الآخر».
ولفتت المصادر الانتباه، الى انّ هذه الاطراف متعادلة حتى الآن لناحية عدم قدرتها على توفير اكثرية الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك لناحية امتلاك اكثرية تعطيل نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، الّا انّ قدرة توفير اكثرية الانتخاب بالأكثرية المطلقة (اي 65 صوتاً) متاحة لطرف اكثر من الطرف الآخر. وهي نسبة تعادل النسبة التي انتخبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وأوضحت المصادر أنّ الاطراف التي تقدّم نفسها سيادية، مقيّدة بامتلاكها فقط حدود الاربعين صوتاً، وخصوصاً انّ ابواب توسيع نسبة الاصوات إلى اكثر من ذلك مقفلة، بالنظر إلى الخصومة التي تربطها مع سائر القوى النيابية والسياسية. فيما الاطراف الاخرى المتمثلة بثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وكتلة «المردة» وعدد من النواب المستقلين، تبدو اكثر تحرّراً من الاطراف المعارضة، حيث انّ الباب مفتوحاً امامها لمحاولة توفير اكثرية الـ65 صوتاً، عبر جذب اطراف اخرى إلى موقفها الداعم لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وهنا الشغل قائم في اتجاه «اللقاء الديموقراطي»، وكذلك في اتجاه النواب السنّة المتموضعين خارج الاصطفافات (تعود جذورهم إلى تيار المستقبل). وايضاً في اتجاه «التيار الوطني الحر»، على الرغم من موقفه الرافض حتى الآن السير بترشيح فرنجية. وعلى هذا الأساس بدأ «حزب الله» بتحرّك جدّي ومكثّف في اتجاه التيار، والمعلومات تؤكّد استمرار هذا التحرك، برغم انّ اللقاء الاخير بين وفد الحزب مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لم يكن ايجابياً لهذه الناحية.
