يعقد المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري جلسته الحادية عشرة لإنتخاب رئيس للجمهورية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.

وقبيل الجلسة كانت مداخلات للنواب.

صادق: أشار النائب وضاح الصادق الى ان “جلسة اليوم لن تفرق بشيء عن سابقاتها ولكنها تتميز بوجود قضية انفجار المرفأ مع وقفة الاهالي بالخارج”.

ابو الحسن: بدوره، رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي ابو الحسن ان “كسر الجمود ضروري ولا يجوز بقاء الجلسات بهذا الشكل وسيكون لنا حديث خلال الجلسة او خارجها”، مشيرا الى ان “لا بد من تأسيس لامر مختلف في جلسة اليوم لكسر الدوامة التي تنهك البلاد”.

دويهي: من جهته، قال النائب ميشال دويهي: “لن نتغيب عن حضور الجلسات ونشدّد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وهناك استراتيجية جديد”.

أضاف: “نستطيع أن نقول “بلش الجد رئاسيًا” وخلال الأعياد واصلنا عملنا على الحل ولمست تقدما”.

عقيص: أما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص فقال: “نناشد قوى المعارضة إما شاكرونا التصويت لميشال معوض أو اقتراح اسم مرشح جديد يقتنع به معوض لنسير به فلا أسماء جدية من نفس مواصفاته”.

معوض: وأكد النائب ميشال معوّض ان “معركة العدالة والمحاسبة هي أساس معركتنا السياسية”.

جورج عقيص: نحن على توافق تام مع الاشتراكي ولا نقبل استمرار هذه المسرحية دون أفق واليوم مرشحنا ميشال معوّض

وضاح صادق: هناك مبالغة لبنانية بالنظر إلى اجتماع باريس ومن هم في الخارج “مش فاضيين النا”، والمعادلة بسيطة أو يكون لدينا الحس بالمسؤولية أو نبقى على حافة الهاوية ونحن اقتربنا من ذلك

رازي الحاج: موقفنا واضح بإعادة تفعيل التحقيق وإطلاق يد المحقق العدلي، وكلّ من يعتبر نفسه بريئاً لا يجب أن يخاف من التحقيق ومن القضاء

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الخميس، تسعيرة تترواح بين 49200 و 49300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة “الاخبار”عن مفاجأة قريبة في التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت من دون الخوض في التفاصيل، في وقت اجتمع القاضيان الفرنسيان نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار، الموجودان في لبنان في مهمة قضائية مخصّصة لمتابعة التحقيقات في قضية المرفأ، بالمحامي العام صبوح سليمان، قبل أن يعقدا اجتماعاً مطولاً مع قاضي التحقيق في ملف المرفأ طارق البيطار.

وبحسب الصحيفة، عُقد الاجتماع رغم أن البيطار مكفوف اليدّ. وهو قال لسائليه إنّه لم يعط الزائرين الفرنسيين أي معلومات عن التحقيق، وأبلغهم أنه لم يتعاط بالملف منذ أكثر من سنة لوجود 35 دعوى ردّ وكفّ يد بحقه. وأكد أنه أبلغ القاضيين أن فرنسا كانت من بين الدول التي لم تتجاوب مع استنابته القضائية بشأن تزويده بصور للأقمار الاصطناعية. غير أن المستغرب أن البيطار استقبل القاضيين الفرنسيين مجدداً في منزله ليلاً.

يشار إلى أن أوبيرتين وأديار رفضا لقاء عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لكنهما استقبلا المحاميين سيسيل روكز وبيار الجميل. وعلمت “الأخبار” أنّ أوبيرتين وأديار أبلغاهما أنهما مكلفان بمهمة قضائية تقتضي الحصول على معلومات فنية بحتة.

فضيحة اختلاس مال عام في مطار بيروت بقيمة 19 مليار ليرة. المدّعى عليهم 15، بينهم موظّفون في المطار وعناصر من مصلحة الجمارك ومخلّصون جمركيون، استجوب قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا بعضهم أمس

مطلع كانون الأوّل الماضي، بدأ احتساب الرسوم الجمركية على دولار يساوي 15 ألف ليرة بدلاً من 1500، تطبيقاً لأحكام قانون موازنة العام 2022. استباقاً لارتفاع الرسوم، سعى معظم التجّار والمستوردين، في مختلف القطاعات، إلى ملء مستودعاتهم ببضائع سيبيعونها لاحقاً بأسعارٍ مضاعفة، بذريعة التسعيرة الجديدة للدولار الجمركي، والتي لم يتكبّدوها في الأصل. نتائج هذه «الشطارة» التي يحترفها تجّار الأزمات في لبنان لا تقتصر على الربح غير المشروع، بل تتحوّل إلى عمليات اختلاسٍ للمال العام. وهو ما حصل في مطار بيروت، في 30 تشرين الثاني الفائت.

في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير لاستيفاء الرسوم الجمركية وفقاً لسعر 1500 ليرة للدولار، وفق معلومات «الأخبار»، استجاب أحد العسكريين التابعين لمصلحة الجمارك في المطار لطلب مخلّصين جمركيين تسجيل 15 بياناً (شحنة). عدد البيانات الكبير لفت انتباه أحد عناصر مصلحة المراقبة في الجمارك، فأبلغ رئيسه عن محاولة لتمرير كمية كبيرة من البضائع، معظمها أجهزة خليوية وحواسيب، إضافة إلى بعض الأكسسوارات والملابس. وتقدّر مصادر المجلس الأعلى للجمارك كلفة هذا التهرّب الضريبي والجمركي بنحو 19 مليار ليرة من الرسوم التي خسرتها خزينة الدولة. وإذا ما أُضيفت إليها الغرامات يتضاعف الرقم مرتين أو ثلاثاً.

وفي التفاصيل فإنّ طائرة حطّت في مطار بيروت عند الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم، لكن البضائع دخلت إلى العنبر عند الواحدة فجراً، أي بعد ساعة من دخول قرار رفع سعر الدولار الجمركي حيّز التنفيذ. هنا، تشير المصادر إلى خلافٍ بين وجهتي نظر. إحداهما تقول بالاعتداد بساعة وصول الطائرة، والثانية تتبناها مصلحة المُراقبة، وتعتدُّ بساعة دخولِ البضاعة إلى العنابر. وعلى هذا الأساس، بدأت المصلحة تحقيقاتها الإدارية الأوّلية، وقرّر المجلس الأعلى للجمارك وضع عددٍ من موظّفي الجمارك في التصرّف. ومع انتهاء التحقيق، أحال مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الملف إلى شعبة المعلومات التي أنهت تحقيقاتها، ليحوّل مدعي عام التمييز الملف إلى النيابة العامة العسكرية. إلا أن مفوّض الحكومة القاضي فادي عقيقي اعتبر أنّ القضية من اختصاص النيابة العامة المالية، بما أنّها قضية اختلاس مالٍ عام. وهكذا حصل، إذ ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 15 شخصاً بجرائم اختلاسِ أموالٍ عامّة وتزوير واستعمال المزوّر وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة قانون الجمارك.

وتلفت المصادر إلى أن ستة من المدعى عليهم جرى توقيفهم. ومن بين الـ15 المدّعى عليهم، 4 عناصر من مصلحة الجمارك (مدنيان وعسكريان)، و4 مخلّصين جمركيين اثنان منهم موقوفان هما ن. ن. وج. ب.، و7 آخرون يعملون في شركاتِ شحنٍ. وقد أحال إبراهيم، الخميس الفائت، الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا. وعلمت «الأخبار» أن أبو سمرا استجوب الموقوفين، وتركهم رهن التحقيق. إلا أنّ النيابة العامة الاستئنافية في بيروت استأنفت قرار الترك. وسيعود للهيئة الاتهامية اليوم أن تقرر المُصادقة على قرار أبو سمرا أو تركهم موقوفين. على أن يستكمل أبو سمرا العمل بالملف الأسبوع القادم، ويستجوب بقية المدعى عليهم غير الموقوفين.

خلص المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عقد جلسة اليوم الى قرارات عدة تتعلق بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار بدءا من أول شباط 2023، ومنها ما له علاقة بتعامل “المركزي” مع المصارف اضافة الى القروض المصرفية.

وتم إقرار تعديل التعميم 151، المتعلق بالسحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، والذي سيسمح للمودع سحب جزء من وديعته بالدولار الاميركي على سعر 15 الف ليرة لبنانية لكل دولار بدءا من أول شباط بدلا من 8 آلاف ليرة حاليا. ومثال على ذلك، في حال أراد مودع سحب السقف الاقصى المسموح به شهريا اي 24 مليون ليرة سيتم اقتطاع 1600 دولار من حساب المودع وليس 3000 دولار كما هي الحال اليوم، وتاليا سيستفيد المودعون وتنخفض خسارتهم بشكل ملحوظ.

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 9:45 مساءاً حريقاً شب داخل محطة لتوزيع المحروقات بمحاذاة الطريق البحرية في ساحل علما-كسروان، وقد اقتصرت الأضـرار على الماديات.

بالصّور – حريق داخل محطة للوقود في ساحل علما pic.twitter.com/GvTd2wBQZI

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 18, 2023

بطريقة مميزة تشبه أسلوبها، أعلنت الإعلامية رنيم بو خزام عن جنس جنينها، وذلك عن طريق نشر مقطع فيديو من حفل رأس السنة في الرياض “تريو نايت” الذي ضجّ العالم العربي، حيث عايدها الفنان اللبناني وليد توفيق وتمنّى لها أن تُرزق بصبيّ وهذا ما سيتحقق!

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتمنّى للزميلة رنيم دوام الصحة لها ولجنينها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Raneem Bou Khzam رنيم بو خزام (@raneemboukhzam)

رياض سلامة مشتبه به وأنه بالتأكيد سيحاكم هذا العام في أوروبا وأن التحقيقات في ملفه تحمل الكثير.. (مصادر أوروبية لموقع درج)

قاضية التحقيق الفرنسية AUDE BURESI: لا عمولات قد دفعت الى تغطية أي نشاط حقيقي قامت به شركة فوري، والمستفيد الوحيد كان رياض سلامة ومقربون منه … و شبهات يتبـ.ـيض أموال (مراسلة تم الكشف عنها في صحيفة ناشيونال الصادرة في دبي)

“هناك من دون شك عدم ارتياح لدى الطبقة السياسية لمهمة المحققين الأوروبيين” يقول مصدر أوروبي لموقع درج

٥ مصارف لبنانية جرت عبرها تحويلات مـ.ـشبوهة لرياض و رجا سلامة وشركتهما “فوري” و من هذه المصارف ( بنك البحر المتوسط، الاعتماد اللبناني، “عودة سارادار ومصر ولبنان)

نجيب ميقاتي طلب عبر قنوات ديبلوماسية العمل على “تأجيل” زيارة الوفد الأوروبي .. أن يطلب رئيس حكومة من رئيس بعثة ديبلوماسية التدخل في عمل القضاء ليس تفصيلاً صغيراً وهو مؤشر واضح إلى رغبة السلطة الحاكمة في لبنان بالعرقلة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساءً إرتفاعاً جديداً وصل إلى ٤٩٤٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد

برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومشاركة الوزيرة نجلا رياشي، نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)  والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI) طاولة مستديرة حول تعزيز وتطبيق مبادىء الحكومة المفتوحة تحت إطار مشروع  “نحو عمل حكومي شفّاف في لبنان” وذلك في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بحضور مدراء وموظفين عامين، خبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني.

  تناول البحث مبادئ الحكومة المفتوحة وخاصة مبدأ الشفافية المالية وكيفية جعلها فعّالة لتعزيز فرص دخول لبنان إلى شراكة الحكومة المفتوحة (Open Government Partnership).

نظم هذا النشاط ضمن برنامج شراكة الحكومة المفتوحة، بعنوان “تعزيز الحوكمة التشاركية وزيادة الشفافية والمساءلة في لبنان”، بمبادرة من الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)، بهدف تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين لدعم اجراءات تُحفّز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ اقتراحات حول سياسات ومبادرات الحكومة.

قيس

البداية كانت مع مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس الذي القى كلمة رحب فيها بالحضور وشدد على اهمية اللقاء والنقاش بين الادارات العامة والوزارات حول مبدأ الشفافية المالية وكيفية جعلها فعالة.

ولفت قيس ان المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم  ستعمل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية على متابعة تطبيق مبدأ الشفافية إضافة الى نقل التوصيات والخلاصة وطرحها على المعنيين لتطبيقها في جميع الادارات.

الوزيرة رياشي

اكدت الوزيرة رياشي بدورها على اهمية اعتماد مبادئ الحكومة المفتوحة الذي يشكل بحسب تعبيرها، على بساطته، صورة قوية ومعبرة ، وهي صورة الحكومات والمؤسسات التي تعمل بشكل أفضل لخدمة مواطنيها عندما تكون شفافة وتشاركية ومسؤولة، وتعتبر مدماكا ً رئيسياً لتحقيق مجتمع أكثر ديموقراطية ومساواة وإستدامة. بالتالي لا بد من تطبيقها لزيادة الشفافية في القطاع العام اللبناني وبناء الثقة بين المواطن والدولة. كما شرحت عددا من المبادرات التي تقوم بها السلطات الرسمية المختصة حاليا والتي تندرج ضمن مبادئ الحكومة المفتوحة، ومنها العمل على تطبيق قانون الشراء العام والاصلاحات في ادارة الموارد البشرية. وركزت بشكل خاص على اقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وركزت بشكل خاص على اقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي تشكل الحكومة المفتوحة الاساس الثاني لتطبيقها.

كما ذكرت الوزيرة رياشي ان المواطن للاسف لم تعد لديه كامل الثقة بالسلطات والادارات العامة نتيجة عدم وجود قنوات تواصل واضحة وشفافة بينه وبينها، وهنا يبرز دور هذه المؤسسات والادارات العامة لطرح وتطبيق استراتجيات جديدة لتعزيز الشفافية واعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

واشارت رياشي ان الاصلاحات، خاصةً لناحية مكننة الادارة، ضرورية لا بل مصيرية، لان الوطن لا يمكن ان يعود الى مساره الصحيح بدونها، فالثورة الرقمية تغير ّ جوهر الأسلوب الذي نتشارك فيه المعلومات وسرعة ونطاق الروابط البشرية ّ، وبالتالي كيفية ّ توزيع السلطة، وهذه التغييرات لا تفسح المجال أمام الشفافية والمشاركة غير المسبوقتين فحسب، بل تجعل منهما ضرورة قصوى.

سيرادزي

اما ممثلة المعهد الديمقراطي السيدة ايكاترين سيرادزي شددت على  تركيز شراكة الحكومة المفتوحة على قضايا هامة ومنها الانتقال الرقمي والشفافية والمحاسبة ومشاركة المواطنين في صنع القرار والوصول للمعلومات والحكم الرشيد عموما.

مسرة

شدد الدكتور انطوان مسرة رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم على ان النظام لا يستقيم حتى في ارقى المجتمعات التي توصلت الى درجة قصوى من الاندماج والتضامن إذا كانت الدولة لا تتمتع بكامل وظائفها السيادية.

وعرض الاستاذ ناصر عسراوي دور وجهود مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في تشجيع انضمام لبنان الى شراكة الحكومة المفتوحة.

بعدها كان للاستاذ جوليان كورسون كلمة شرح فيها مفهوم الشفافية المالية من ضمن مبادئ الحكومة المفتوحة.

وختم اللقاء بنقاش عام بين الحضور حل كيفية تعزيز فرص دخول لبنان الى شراكة الحكومة المفتوحة.