يفيد مركز للدراسات بأنّ الدولار إذا استمر على صعوده التدريجي، فإنّ المؤشرات تُنبئ بأنّ سعر الصرف سيبلغ نحو 165 ألف ليرة في كانون الثاني 2024!

تبدأ اليوم، وتستمر عدة أيام، التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهة تبييض أموال على أراض أوروبية مرتبطة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين. مع الإشارة الى انقسام حاد حول تلك التحقيقات بين مشكك بها ومؤيد لها، وبين مهول عليها ومن يتوسم منها شيئاً ما يسهم في انهاء حالة الافلات من العقاب التي تحكم لبنان منذ ما بعد اتفاق الطائف على الأقل. واللافت ان التهويل يأتي تارة من المافيا وطوراً من الميليشيا، كيف ولماذا؟

سبق وصنّف النظام المالي العالمي مصارف لبنان في خانات التعثر والإفلاس

بما أن عدداً من رؤساء مجالس ادارات المصارف ومسؤولين فيها من بين أبرز المدعوين الى الشهادة، فهناك من يحذر من مغبة المساس بالقطاع المصرفي ووضعه في دوائر الشبهات، منبهاً من خطورة امكان قطع البنوك المراسلة العلاقة مع تلك البنوك، وبالتالي توقف التحويلات للاستيراد والتعاملات التي لا بد منها ليبقى لبنان متصلاً بالنظام المالي العالمي. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل على القضاء اللبناني كما الأوروبي تجاهل تحويلات بين حسابات رجا سلامة وشقيقه رياض ترى سلطات أوروبية انها استخدمت لتبييض الأموال وبذلك نطمر القضية كأن شيئاً لم يكن، لمجرد أن تاجراً يريد أن يستورد وأن مصرفياً أو سياسياً فاسداً يريد تحويل أموال الى الخارج؟

ألا يعلم المهولون أن مسألة التحويلات والتعاملات مع الخارج لا تحتاج الا لعدد محدود من المصارف وليس الى 43 مصرفاً كما العدد في لبنان؟ لا بل أن مصرفاً واحداً باستطاعته إجراء كل تلك العمليات في الظرف الحالي الذي يعيش فيه الاقتصاد بأرقام هزيلة، بعدما فقد الناتج أكثر من 60% من قيمته. ثم أين هم المهولون مما قامت به قبرص من طرد «مهذب» للمصارف اللبنانية، وما قامت به العراق ايضاً، ومن تحوط منقطع النظير تمارسه معظم بنوك العالم في تعاملاتها مع مصارف لبنان التي قيّمها البنك الدولي كما صندوق النقد كما مؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية في خانات التعثر والإفلاس؟ هل حجة البقاء المزعوم على صلة مع النظام المالي العالمي تقضي طمر مخالفات جسيمة كالتي يبحث عنها المحققون الأوروبيون؟ علماً بأن الخضوع للتحقيقات لتبيان النظيف من الفاسد أفضل لغربلة القطاع المصرفي اللبناني واستدامة صلته بالعالم.

بقاء رياض زاد خسائر الأزمة ولم يعالجها كما ادّعى بري وميقاتي

وفي جانب التهويل أيضاً، ان لبنان لا يحتمل الآن امكان اتهام رياض سلامة، لأنه الوحيد العامل على تسيير الأمور النقدية والمصرفية وحتى المالية للدولة والمودعين. وهذا يذكرنا بما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأشهر الاولى للأزمة، عندما طرحت قضية اقالة سلامة، إذ أكد أن اقالته سترفع الدولار مما بين 2500 و3000 ليرة الى 15 ألفاً، فاذا بنا اليوم أمام دولار وصل عتبة الـ 50 الف ليرة! وقال بري أيضاَ في تلك المرحلة ان الأزمة تحتاج الى جهود الجميع بمن فيهم رياض سلامة، كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاحقاً اننا لا نغير الضباط إبان المعركة عندما سئل عن تغيير الحاكم. فاذا بالأزمة تدخل عامها الرابع من دون اي حلول ناجعة توسمها بري وميقاتي من سلامة، لا بل زادت الخسائر على نحو مضاعف عما كانت عليه عشية تشرين 2019.

ليّ عنق قانون النقد والتسليف لأسباب طائفية ومصلحية غير سوية

أما القول بأن اقالة سلامة أو خروجه بعد انتهاء ولاية حاكميته في تموز المقبل تطرح سؤالاً عويصاً جداً عن خليفته، وانه هو الوحيد القادر على الاستمرار في سدة السلطة النقدية… ففيه الكثير من التهويل أيضاً من عدة زوايا.

الزاوية الأولى ان الرئيس بري يرفض ان يتولى الحاكمية مؤقتاً النائب الأول للحاكم وسيم منصوري (وهو شيعي) لأسباب متصلة بحرص بري المزعوم على المواقع المارونية. والحالة هذه، أين قانون النقد والتسليف من هذا الكلام؟ فالقانون واضح في حالة تعذر تعيين حاكم لجهة تسلم نائبه المهام مؤقتاً، ولم يتطرق الى شيعية الموقع ولا الى مارونيته. كما لم يتطرق الى ما اذا كان الجانب الأميركي سيقبل بهذا وذاك. فحجة «الأميركي» لطالما استخدمها البعض لاطالة عمر سلامة في موقعه لأسباب خاصة به قبل الأميركي. إلى ذلك، هناك تأويلات تذهب حد القول ان بري لا يعبأ بطائفية الموقع بقدر حرصه على بقاء سلامة نفسه في الموقع حتى اشعار آخر، لأسباب يعرفها بري وميقاتي وغيرهما من مريدي رياض.

في السلطة خائفون من خروج سلامة ليس من الحاكمية فقط بل من لبنان

سؤال آخر يطرح نفسه على صعيد ابقاء الحاكم مكانه هو: هل ان من يريد بقاءه من أهل السلطة خائف من تداعيات قضيته وانفتاحها على آفاق ليست بالحسبان لتأتي على عمليات هم أطراف فيها؟ الجواب الأولي ان التحقيقات الأوروبية لا تشمل إلا ما اتصل بعقد شركة «فوري» التي عملت (نظرياً) كشركة وسيطة لتسويق اوراق مالية وسندات دين سيادية وشهادات ايداع في البنك المركزي. فلا مجال هنا مبدئياً لوجود فساد لبعض أهل السلطة. لكن الخائفين لا يفكرون بهذه الطريقة، بل يتحوطون إلى أقصى حد ممكن، كي لا يصلهم اي شرار او غبار من أي صوب كان. وبالتالي يريدون ابقاء سلامة في البلاد سواء كان في الحاكمية او خارجها. وهذا ما يفسر أنهم لم يحركوا ساكناَ يوم طلب القضاء منع سلامة من السفر. فخروج سلامة من لبنان يخيفهم لا محالة، لأنه قد يتفلت من سلطانهم وهيمنتهم ويصبح حراً ربما في ما يقول أو يكتم.

عدة تفسيرات لعرقلة التحقيقات… لكن النتيجة واحدة في معظم الأحوال

بالعودة الى التحقيقات وما تعرض له الوفد القضائي الألماني الاسبوع الماضي من عراقيل أمام وصوله إلى كامل مستندات التحقيق اللبناني مع الأخوين سلامة وآخرين، فان الأمر متصل بعدة تفسيرات. الاول مرتبط بالنصوص القانونية وتأويلاتها في الشكل والمضمون، وما إذا كان يحق لمحقق أجنبي الحصول على المستندات. الثاني ذو علاقة بكلمة سر لدى سياسيين مفادها عرقلة من يريد الذهاب بعيداً في حماسته كي لا يصل الى مبتغاه بسهولة. والثالث صدر من قضاة اتهموا زملاء لهم بأنهم بين من حول أموالاً بعد 17 تشرين 2019 إلى الخارج، ويريدون رد الجميل للقطاع المصرفي في محاولات لإبعاد الكأس المرة عن فمه في هذه القضية الخطيرة. سواء تعاون الجانب اللبناني كما يجب أم بقي متلطياً خلف نصوص وتفاسير وضغوط سياسية مصرفية، فان بين القضاة المحققين الأوروبيين من توصل الى تشكيل قناعة ما، ولا ينقصه الا إصدار اتهامات في مرحلة لاحقة، تعقبها مذكرات جلب واحضار انتربولية اذا اقتضى الأمر.

دعوا سلامة يثبت براءته… فهو يقول: «لا أريد أن أكون كبش محرقتكم»!

أما في الأساس، فرياض سلامة يقول انه براء من كل الاتهامات والحملات التي يتعرض لها، وان هناك من يريده «كبش محرقة». فلنأخذ كلام الحاكم بجدية حرفيته ولو لمرة واحدة، ونتركه يستقيل ويتفرغ للدفاع عن نفسه في قضية باتت عالمية بكل ما للكلمة من معنى. قضية تتوسع لتهدد سمعة لبنان ومصير خروجه من أزماته المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية والإجتماعية الخانقة. لماذا لا يترك سلامة يدافع عن نفسه كما يطلب؟ وتمضي قافلة البلد من دونه الى وجهتها المرجوة مثل الإصلاحات المتهم هو بعرقلتها مع آخرين، والاتفاق النهائي مع صندوق النقد، وبدء تلقي قروض ومساعدات ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر. أوليس ابقاء الحاكم مكانه عقدة في منشار مع ما لذلك من تداعيات على البلد برمته؟ هل أن مصير أمة متعلق بشخص واحد فقط، أم أن المعنيين بحماية سلامة لا هم لهم سواه وبما يتصل بهم معه وما لديه من اسرار، ولا هم وطنياً لهم لا بالانقاذ المزعوم ولا بترهات الإصلاح والإصلاحيين؟؟

فرصة للطبقة السياسية المتهمة لإبراء ذمتها من كل التلطيخ اللاحق بها

اذا كانت الطبقة السياسية نفسها براء من كل الاتهامات التي تطالها وتطال علاقتها مع رياض سلامة، فالأجدى لها ترك التحقيقات تأخذ مجراها من دون أي عراقيل من أي نوع كان. لا بل بامكانها تسهيل تلك التحقيقات الى أبعد حد ممكن لتشكل افضل باب للبراءة وابراء الذمة من كل ما علق بسمعة هؤلاء من تلطيخ. اما حديث الخوف من تسييس القضاء المحلي واستخدامه لتصفية حسابات بين افراد الطبقة الحاكمة نفسها في سياق النكد والانتقام، فمردود لأصحابه أصحاب النوايا الخبيثة قبل غيرهم، لأنهم هم من يسخر القضاء لمصالحهم وزبانيتهم ومحسوبياتهم، ويجعله مرتهناً في السياسة والطائفية. وليس أدل على ذلك من التعطيل الميليشيوي المسلح للتحقيقات في انفجار المرفأ لمجرد ان قاضياً طلب الاستماع لهذا الوزير او ذلك النائب، أو طلب شهادة ضابط من هنا وموظف من هناك، من حلف المافيا والسلاح.

زعم السيادة يخفي مخاوف لا علاقة لها إلا بأشخاص وجهات تطعن السيادة

أما الزعم ان التحقيقات الأوروبية تمس السيادة فكلام لا طائل منه، ولا يصرف إلا في إطار التهويل والتعطيل ايضاً، لأن لبنان موقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه واجب التعاون مع القضاء الدولي إلى أبعد حد ممكن من دون التذرع لا بسيادة ولا بسرية مصرفية، لا سيما في قضايا متهم فيها لبنانيون بتبييض الأموال على أراض أجنبية. يبقى ان سياسيين يخافون من استخدام التحقيقات الاوروبية، بشكل او بآخر، وصولاً الى ابتزاز هذا او ذاك منهم او فرض عقوبات على من يريد الغرب معاقبته. وعلى هذا الصعيد يجدر التذكير بحقيقة أن ليس للتحقيقات سوى هدف واحد هو اثبات ان تبييضاً حصل على أراضيها. وما التذرع بوجود قاض فرنسي بين الوفود القضائية الأوروبية يريد «حشر» أنفه في تحقيقات المرفأ الا التعبير الأدق عن مخاوف أشخاص وجهات عطلت ذلك التحقيق وضربت القضاء وسيادته، ولا تعبأ بالسيادة البتة بقدر اهتمامها بطمس حقيقة انفجار المرفأ بذرائع واهية لم تعد خافية كثيراً على كثيرين، بعدما بدأت تتكشف خيوط عن الأمونيوم وجالبيه ومستخدميه… وما غداً الا لناظره قريب على صعيد فضح حلف المافيا والميليشيا القابض على الأعناق حتى الاختناق!

استنكر عضو تكتل اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، الإعتداء على مستشفى تل شيحا في البقاع، كاتبًا: “نستنكر الاعتداءات المتكررة على الصروح الطبية في لبنان”.

وأضاف، “إن كنا نعي حجم الأزمة عند الناس، ولكننا بهذه الأفعال نضاعف المشكلة، وندفع أطباءنا وجهازنا الطبي للهجرة، لذا يجب التشدد في محاسبة كل من يسيء ويتصرف بعنف تجاه حماة أمننا الصحي”.

نستنكر الأعتداءات المتكررة على الصروح الطبية في لبنان .
وإن كنا نعي حجم الأزمة عند الناس ،
ولكننا بهذه الأفعال نضاعف المشكلة ،
وندفع اطباءنا وجهازنا الطبي للهجرة،
لذا يجب التشدد في محاسبة كل من يسيء ويتصرف بعنف تجاه حماة أمننا الصحي.
مشفى تل شيحا البقاع بعد الأعتداءعليه . pic.twitter.com/Omn2mGSbfd

— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 16, 2023

مالياً، أقفل الأسبوع على بلوغ سعر الدولار الاميركي الـ50 ألف ليرة، نتيجة تهافت مصارف على المضاربة فيه، من أجل جمع اكبر مقدار من العملة اللبنانية عبر منصة صيرفة وغيرها، لتسديد اكبر مقدار من ديونها لمصرف لبنان على سعر دولار 1500 ليرة، الذي سيتوقف العمل به عند استحقاق الاول من شباط المقبل، حيث سيبدأ سريان سعر الـ 15 الف ليرة للدولار بدلاً من سعر الـ8 آلاف ليرة الحالي.

ويعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان جلسة اليوم على وقع ارتفاع سعر الدولار واقتراب موعد رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة إلى 15 الف ليرة بداية الشهر المقبل. وفي حين كان يُفترض ان يدفع رفع سعر الصرف المصارف إلى إعلان إفلاسها حكماً، عُلم انّ المصرف المركزي وضع هندسة مالية من شأنها ان تسمح للمصارف بالاستمرار، وتحميها من تداعيات السعر الجديد على رساميلها.

ومن الواضح انّ تجربة مصرف لبنان المركزي الاخيرة في التدخّل في سوق الصرف، في محاولة للجم مسيرة الدولار التصاعدية، كانت إلى حدّ ما فاشلة وأربكت المصرف المركزي بسبب الضغط الهائل الذي تعرّضت له الليرة في هذه الفترة. وقد تمّ تداول نحو مليار دولار في بضعة ايام شراءً وبيعاً، الامر الذي أجبر المصرف على التراجع عن قرار فتح المجال لشراء الدولار عبر صيرفة للجميع بلا سقوف. وقد حدّد سقوف وحصر الموضوع بالأفراد، واصدر بياناً أوضح فيه مسألة المليار دولار، هذا البيان عكس ايضاً الارباك الذي أُصيب به مصرف لبنان جراء حركة السوق غير العادية.

ويفترض ان يتخذ المجلس المركزي في مصرف لبنان في اجتماعه اليوم قراراً بموضوع منصّة صيرفة. ورغم التكتم حول الإجراءات التي يمكن ان تُتخذ، إلّا انّ الواقع يشير الى انّ المصرف لن يستطيع ان يتدخّل اكثر في السوق، وبالتالي سيكون امامه إما أن يرفع سعر «صيرفة» ليقترب من سعر السوق السوداء، وهذا امر مستبعد في الوقت الحالي، وإما ان يحصر التداول في مجموعات صغيرة، كأن يقول انّ موظفي القطاع العام يستطيعون فقط ان يستفيدوا من «صيرفة»، لأنّ الاتجاه هو إلى عدم التسبب باستنزاف مزيد من الدولارات الاحتياطية الموجودة في مصرف لبنان للتدخّل في سوق الصرف.

يحتل الملف المالي صدارة المتابعات، حيث يجتمع اليوم المجلس المركزي لمصرف لبنان للتداول بالارتفاع الكبير للدولار في السوق السوداء، والذي قارب الخمسين ألف ليرة، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة الصعود الجنوني للدولار.

ويُخشى ألا تأتي كل هذه القرارات المرتقبة بنتائج إيجابية في ضوء كل التجارب التي سبق وأدت الى مزيد من التراجع ولم تثمر سوى المزيد من الأزمات.

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “المرشح الاقوى في الوقت الحاضر هو ميشال معوض حتى اشعار آخر واسمه ليس مطروحا للتسلية حتى الوصول الى مرشحين اقوياء، والدليل انه منذ بدء المهلة الدستورية ينال معوض العدد الاكبر من الأصوات، في الوقت الذي ما من مرشحين جديين آخرين”، مجددا التأكيد ان “من يعطّل انتخابات الرئاسة معروف وهذا يظهر جليا من خلال متابعة جلسات الإنتخاب وكيفية خروجه بعد الدورة الاولى، وهو “حزب الله” وحلفاؤه أي محور الممانعة والسبب عدم قدرته على إيصال مرشّحه كما حصل في السابق، وهو يعتقد أنه سينجح هذه المرة ايضا بتكرار ذلك، في حين أن هذا الأمر غير وارد على الاطلاق.

جعجع ذكّر عبر “الجديد” مع الاعلامي جورج صليبي اننا “في 15 كانون الثاني وهو تاريخ اسقاط الإتفاق الثلاثي أي يوم الذي اسقط إحدى مخططات محور الممانعة آنذاك، اذ ان هذا الاتفاق هو أسوأ ما كنا سنقع فيه بينما اتفاق الطائف هو نسخة أفضل بكثير منه والنقاش في تفاصيله يتطلّب وقتا مخصصا لذلك”.

ورأى ان “الصفة الأهم التي من المفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهوريّة هي قدرته على بناء دولة فعليّة في لبنان ما يتجاهله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. أما بالنسبة الى رغبته بالحوار وعدم أخذنا إلى حرب أهليّة”، فسأل: “من 7 أيار إلى أحداث الطيونة من هو الطرف الوحيد الذي حاول الدخول في حروب أهليّة صغيرة؟ السيد حسن يطرح مواصفات “بالحكي”منذ 15 عاماً الى اليوم، ونحن لا نحكم على النوايا إنما على الأفعال”.

اردف: “انفجار مرفأ بيروت دمّر العاصمة وأسفر عن خسائر بالأرواح وأملاك الناس، لماذا لا يسمحون باستكمال مسار التحقيق؟ واليوم نحن في صدد انتخابات رئاسيّة لها قواعد دستوريّة واضحة ولبنان بأمس الحاجة لها، فلماذا يعطلونها؟ لأن خطّتهم لا علاقة لها بلبنان ولا بما يخدم المصلحة الوطنيّة وهذا أمر واضح.”

كما ذكر ان “الحوار الاول كان عام 2006 وحضره نصرالله وتم الاتفاق بين الحاضرين على تأييد المحكمة الدوليّة وسحب السلاح الفلسطيني من داخل وخارج المخيمات وعدم القيام باي خطوة تضر الإستقرار اللبناني للإستفادة من السياحة، ولكن انتهى الحوار في 11 تموز واندلعت “حرب تموز” في اليوم التالي.”

“رئيس القوات” توجه برسالة مباشرة الى نصرالله، قائلا: “لا تراهنوا على أننا من الممكن أن ننتخب مرشحاً تحت الضغط وإن طال الأمر خمسين سنة، فبعد الحالة التي وصلنا اليها، لا يمكن لأي طرف منا تمييع الأمور والوصول إلى أنصاف الحلول، “ليعرف حالوا” السيد حسن لن نصل إلى المرشح الذي يفكر به.”

ولفت الى ان “سليمان فرنجيّة مرشّح الثنائي الشيعي، واللقاءات بين “القوات” والمردة دخلت في موضوع الرئاسة منذ اللحظة الأولى والجواب كان واضحا “نحنا وإياكم أحباب وأصحاب ولكن لا يمكننا السير بفرنجية” اذ لدينا مسؤوليّة تجاه الشعب الذي اقترع لنا”، موضحا ان “الثنائي الشيعي عادى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بهدف ترشيح رئيس “تيار المردة” وبالتالي بوصول الأخير سيكون “الثنائي” في الحكم”.

تابع: “ميشال عون الذي كان لديه 22 أو 23 نائب لم يتمكن من تحقيق أي شيء خارج سياسة “حزب الله”، وكان أسوأ رئيس في تاريخ لبنان ولم يكن قوياً سوى بتحصيل مصالحه، فما هي قوّة فرنجيّة؟ وإذا لم يكن هناك فيتو من المملكة العربية السعودية عليه فليأتوا به رئيساً. نحن لا يمكننا انتخابه للأسباب السياسيّة الواضحة التي شرحتها، ولكن لنكون منسجمين مع أنفسنا، إذا تمكن محور الممانعة من جمع 65 صوتاً لمرشّح ما ،فمن الطبيعي أن نعطّل الجلسات في البداية من أجل العمل على “فرط” هذا الاصطفاف الا اننا وفي حال عجزنا فلن نعطّل أكثر باعتبار أننا نتقيد باللعبة الديمقراطية ونحترم الدستور.”

جعجع اشار الى انه “في حال تمكن “حزب الله” من الإتيان برئيس بالشكل الذي يريده فعندها يجب إعادة النظر في كل التركيبة اللبنانيّة، اذ من غير المقبول ان نبقى والاجيال اللاحقة تحت سيطرة “حزب الله” اللا شرعيّة، وهذا لسان حال الكثير من اللبنانيين”، مضيفا: “عندها يجب إعادة النظر سياسياّ بتركيبة الدولة التي تسمح للحزب بالتلاعب بها لمنعه من الاستمرار بذلك وايجاد طريقة كي لا يبقى “متسلبطاً” على بقيّة اللبنانيين، و”الله يوفقو مطرح ما هو بس ما بقا فينا نكمّل هيك””.

كما جدد التأكيد على “عدم القبول بالإستمرار بالعيش تحت سلبطة “حزب الله” كما هو حاصل اليوم، خصوصا انه بعد ثلاث سنوات من الأزمة لم يقوموا بشيء وبعد ثلاثة أشهر من الفراغ الرئاسي يصرون على الاتيان بالرئيس الذي يريدونه أو الاستمرار بالتعطيل”، مشيرا الى انه “لا يجوز أن يبقى مصير الناس معلّقاً في الهواء وبمصير إيران التي “الله يوفقها مطرح ما هي” ولتحمي “ظهر المقاومة مطرح ما هني””.

أما عن دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، علّق جعجع: “ذكرتني بما كان يقوم به حزب البعث من تظاهرات في الستينات لدعم القضيّة الفلسطينيّة، في الصف الأول ينادون “فليسقط وعد بلفور” فيما اصبح هذا المطلب في الصفوف الأخيرة “فليسقط واحد من فوق””.

أضاف: “رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان اول من جلس مع “حزب الله” للتحاور إلا أنه وجد أن الحوار هدفه انتخاب سليمان فرنجيّة فقال لهم “لا يمكننا ذلك””.

اما عن امكانية اعتبار فرنجية “رئيس توافقي”، فأجاب: “مين ما ضيّف فنجان قهوة صار مرشّح توافقي؟ هلأ بعزم كل اللبنانيين وبضيفن قهوة.”

جعجع شدد على ان “معوّض هو “الخط 23 وليس 29 وسنستمر بالتصويت له حتى ايجاد مرشح يتمتع بمواصفاته يستطيع تأمين 65 صوتا، مرشح إذا “توقّف وليام نون ينزل ويتضامن معه في عز الليل وتحت زخات المطر”.

واعتبر أن “”القوات” كما فريق المعارضة تلعب اللعبة وفق الأصول، ولا تخرج من الجلسة بعد الدورة الاولى بل تصوت لمرشحها الذي لم يتمكن حتى الآن من جمع أكثر من 45 صوتاً ولكنها تستمر في المشاركة بالجلسات وإن وصل غيره فـ”لا حول ولا قوّة إلا بالله”، هذه اللعبة الديمقراطيّة، التي لا يلتزم بها الفريق الآخر الذي يتحدث عن توافق فيما جل ما يريده هو ايصال مرشحه”.

كذلك رأى انه “لا يمكن الوصول الى مرشّح وسطي بين “القوات” و”التيار” الا اذا كان الطرح مقبولاً كدعم جبران باسيل لميشال معوض مثلا، ولكن لو كان لدى رئيس التيار الوطني الحر أي حس سياسي لكان فعل ذلك، الا انه يريد مرشحاً “على إيدو” وهذا مماثل لنصرالله ايضا”.

استطرد: “”القوات” دعمت سابقا “التيار” الذي كان عليه هذه المرة ان يبادر بالمثل، الا ان باسيل يفكّر بوصوله إلى الرئاسة فقط، والأسماء الاخرى يطرحها “للحرق” ولن يقبل باسم آخر الا اذا استطاع مع وصوله في “نصب خيمة في قصر بعبدا” كما فعل في العهد السابق، أي لن يوافق الا على اسم ك”ندى البستاني أو فريد البستاني، فهو متأثر بمدرسة البساتنة ولا يمكنه الخروج من “آل البساتنة””.

وردا على سؤال، فضّل جعجع عدم الدخول في سجالات “مع الرئيس بري وجماعته”، وذلك مرّده أن “الجميع يعرف المثل اللبناني عن “الأعوج”، قائلا: “رئيس المجلس انتخب بـ65 صوتاً ونتعاطى معه كرئيس، عندما يريدون انتخاب رئيس “ع زوقن” بقولوا ماشي الحال، اما عندما تكون الأمور “مش على طبطابن” تصبح تحدٍ، الرئيس نجيب ميقاتي وصل بـ64 صوتا واستمر في حكومته، وبالتالي “اتفضلوا انتخبوا رئيس””.

في ما خص طرح النائب نعمت افرام الذي زار معراب الاسبوع الماضي، قال جعجع: “أبلغت افرام أنني لست من رأيه وهو “قد ما نيتو طيّبة مخمّن الكل متلو”، طرح بما أن المشكلة اقتصادية فلنتفق على الأمور الإقتصاديّة ولننتخب رئيسا ينفذ ذلك فأجبته “الله يوفقك””.

أكد جعجع” ان “التشاور مستمر مع “الحزب التقدمي الإشتراكي” كما مستمرون في خيار معوّض والمودّة مع البيئة الجنبلاطيّة كبيرة جداً إلا أن التعاطي مع جنبلاط “كل يوم بيومو”، معربا عن عدم انزعاجه من لقاء باسيل-جنبلاط الذي طرح الاخير في خلاله اسم بيار الضاهر كمرشح رئاسي وإنما “انزعجت عنو”. واوضح ان “هناك صداقة كبيرة بين رئيس “التقدمي” والرئيس بري، تتجلى في مواقف عديدة، إنما ليس في المواقف السياسيّة، فالحزب الإشتراكي لا ينزل عن مستوى معيّن في الطروحات السياسيّة”.

واشار رئيس القوات الى ان “الأيام تظهر اننا قريبون من “التغيريين” ونفكّر في الطريقة نفسها إلا أن الأمور تتطلب بعض الوقت والخبرة، وإذا طرح “حزب الله” غداً إسماً ستتكوكب المعارضة بكامل أطيافها حول مرشّح واحد، فهي اليوم تعتبر أن الفريق الآخر يعطّل لذا ليست جاهزة لإقتحام المشهد، وبالتالي سنصوّت في النهاية كمعارضة في الاتجاه نفسه”.

اردف: “لم نتمكن من الإتفاق مع التغيريين حتى الآن ،على اسم لأننا استطلعنا رأي أكثريّة الكتل المعارضة التي ايدت معوّض، فهو ليس إبن عمنا وكنا في لوائح مواجهة في الإنتخابات وبالتالي ليس مرشّح “القوات” بل مدعوم منها، اما بالنسبة لصلاح حنين فله كل الإحترام والتقدير ولكن الغالبية رشحت معوض. من أبسط حقوقنا كحزب أن يكون المرشح من صفوفنا إلا أننا فضلنا العزوف عن ذلك بسبب الظروف القائمة”.

كما أكد مجددا “اننا نريد مرشحاً رئاسياً فعلياً يمكن أن يوصلنا إلى دولة فعليّة لكل اللبنانيين، وأكبر “معتّر” هو إبن النبطيّة وبعلبك والهرمل الذي لن يتمكن من تعليم إبنه أو الحصول على رغيف خبز من دون قيام دولة.”

وقال: “إما رئيس فعلي ينقذ لبنان أو كل الخيارات متاحة و”الله يهنيكم بالمقاومة ” التي من غير المقبول ان تتسلط على بقيّة اللبنانيين عبر تركيبة “مهلهلة” ادت بأكثريّة الشباب الى الهجرة بسبب الأفق المسدود. سلاح الموقف لا يزال الأقوى، ولا سيما إن كان موقف حق في مواجهة الباطل، لذا إجراء الإنتخابات الرئاسيّة وفق القواعد الدستوريّة او “لنشوف شو بدنا نعمل لانو ما منقبل الموت وعيونا مفتوحة”.

جعجع تطرق الى ما نشهده اليوم بين “التيار” و”حزب الله” فوصفه بـ”التبعيّة”، لافتا الى ان “”باسيل “قايم قيامتو” ليس بسبب الأمور الوطنيّة بل لاعتباره أنه الشريك المسيحي الأقوى في محور الممانعة وعلى “الحزب” السير بمن يريده لرئاسة الجمهورية”، مؤكدا ان “عقد تفاهم “مار مخايل” لن ينتهي” لانهما “ما بيطلعوا من بعضن””.

واعتبر انه “من غير الممكن أن يطرح حزب الله أي اتفاق مع “القوات” والدليل ان حلفاءه مجموعة تسعى الى المكاسب ولا تناقشه في مشروعه السياسي فيما “القوات” لديها مشروع سياسي للبنان أكبر من مشروعه، فهو الذي صادر كل شيء في البلد وكلما أرادت الدولة استعادة ما تملكه يعتبره “طعناً في الظهر” من مسألة إقفال الحدود وصولا الى المرفأ”.

واذ اشار الى انه “لا يعطي التغيّر الديمغرافي أي أهميّة، فالدستور واضح المعالم ويوزّع المواقع الدستوريّة على الطوائف “خلصنا بقا، الله يرحمك يا رفيق الحريري وقفنا سياسة العد””، شدد “رئيس القوات” على ان “ما يقلقه هو تضاؤل اللبنانيين وفق مقياس اللاجئين وليس تضاؤل المسيحيين لأن المعادلات الديمغرافيّة في تغيّر دائم.”

ردا على سؤال، اجاب: “الفدراليّة ليس طرح “Taboo” وإنما يتطلب موافقة الأفرقاء في لبنان ولإتخاذ الموقف منه علينا أن نبحث الموضوع.”

جعجع الذي اكد انه لم يسمع عن عودة الرئيس سعد الحريري، لفت الى اننا “نفتقد في مكان ما له كقيادة للطائفة السنيّة يمكن الجلوس معها للحوار والإتفاق، رغم عدم معرفتنا إن كنا سنتفق معه في الخيار ام لا”.

اما بالنسبة للكلام عن المساعي الدوليّة، فأوضح اننا “في ظل “ميني حرب عالميّة” في أوكرانيا ولا أحد يفكّر بلبنان، رغم ان بعض اللبنانيين يعتقد أننا محور الكون”. واضاف: “نحن أفضل من تجمعنا علاقات بالمملكة العربيّة السعوديّة ولكن في العام 2016 سرنا في ترشيح عون، فهل كان الأميركيون متفقين عليه؟ في حال تحاورت دول العالم أجمع مع إيران واتفقت معها فهي تعود إلى “حزب الله” في مسألة الرئاسة لأن “أهل مكّة أدرى بشعبها” من هنا من يحدد مصير الإنتخابات النيابيّة هم نواب لبنان والعوامل المحليّة.”

كذلك رأى انه “لا يمكن لأحد تقدير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية رغم ان واجب القيام بها كان من المفترض ان يحصل البارحة قبل اليوم”، واصفا الكلام في هذا الإطار بـ”التبصير السياسي” فالمشكلة لدى فريق الممانعة الذي يمانع أي شيء”.

تابع: “”حزب الله” يتمسّك بقراراته، وهذا أمر عجيب، اذ كان عليه اعادة النظر بها بعد 17 تشرين الـ2019.واستغرب ما صرح به وزير الخارجيّة الإيراني عن رغبته بمساعدة لبنان في أزمة الطاقة ولكن حبذا لو يجد حلاً للأزمة في إيران”.

عن العلاقة مع “المملكة”، قال جعجع: “الكلام عن تدهور العلاقات بين الطرفين غير صحيح، فالعلاقة أفضل من قبل وإنما مقاربة المملكة للوضعيّة اللبنانيّة اختلفت، اذ كانت تحاول الاتيان برئيس قريب منها أما اليوم فمقاربتها “دولاتيّة” وتنتظر الرئيس الذي سيأتي اللبنانييون به لتتخذ بعدها النتيجة النهائية، ففي حال كان المرشّح لا يروق لها “بتبرم ضهرا وبتمشي”. أعتقد أن هذه المقاربة الصحيحة، وأطمئن الجميع أن السعوديّة لن تتدخل في الإنتخابات الرئاسيّة فهي لا تشجع ولا ترفض ترشيح ميشال معوّض وإنما لديها مواصفات تنطبق عليه. لا فيتو سعودي على إسم معيّن بل على مواصفات تجسدها بعض الأسماء”.

بالنسبة لسوء التفاهم مع “الولايات المتحدة” حول ترسيم الحدود، اوضح انه “حصل خلافان معها الاول على خلفية مطالبتنا بطرح اتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة على مجلس النواب باعتبار انها اتفاقية دولية، وإذا هذا لا يتلاءم مع مصالحهم فهو يتلائم مع مصالحنا، اما الخلاف الثاني فحصل مؤخرا بعد رغبتهم بموافقتنا على “الكابيتال كونترول” كما أتى من الحكومة ،الامر الذي رفضناه واكدنا وجوب مناقشته بندا بندا، “هيدا الكابيتال كونترول تبع لبنان مش أميركا”.

ردا على سؤال، اعتبر ان “هناك مخططا قيد التحضير، لا يستهدف المواقع المارونيّة فقط بل كل المواقع في الدولة التي يحاول “حزب الله” عبرها السيطرة على الدولة، لان قوّته تكون بالمواقع التي يضع يده عليها”.

اما عن الوفد الاوروبي الذي حضر بيروت، فذكّر جعجع ان “لبنان موافق على المعاهدة الدولية وبالتالي أصبح تحت أحكامها، والقانون الدولي يصبح أعلى من القانون المحلي، ولو قام القضاء بمهامه لكنا بغنى عن وجود الوفد الأوروبي، لذا فليترك اليوم المتباكون على السيادة الوفد القيام بعمله”.

حول الخلاف بين باسيل وميقاتي، لفت جعجع الى ان “حقوق المسيحيين بالنسبة لباسيل هي حقوقه لذا ما يحصل هو صراع بينهما، والكلام عن حرب على المسيحيين غير صحيح فالحرب الفعليّة على اللبنانيين والدولة وإداراتها التي ساهم باسيل بتدميرها من خلال تحالفه مع “حزب الله””.

وعن جلسة مجلس الوزراء، فأجاب: “”موقف “القوات” واضح، هذه حكومة تصريف أعمال تجتمع فقط للأمور الطارئة كأدوية السرطان لا لمناقشة 60 بندا منها ترقية الضباط، فلو اجتمعت مثلا عند حصول الفيضانات لكنّا معها”.

جعجع رفض اي كلام عن توزيع الخسائر، موضحا ان “هذا يحصل عندما ينفرط عقد الشركة بشكل كامل، فيما الدولة لم ينفرط عقدها ولن ينفرط، وإذا انتخب رئيس تعود الدورة الإقتصاديّة ويتم إعادة دفع الأموال”.

تابع: “خلافنا كبير مع مشروع الحكومة، يجب ألا نعتبر الأموال خسائر بل ديون والا سنسلب الناس حقوقها، رغم انه من الممكن ان نعجز عن إعادة الودائع في فترة قصيرة، الا إذا استطعنا إدارة مرافق الدولة بشكل جيد.”

اردف: “هناك خسائر بمليارات الدولارات في الكهرباء والتهريب وفي أن “إم حسين” لا تدفع الضرائب، الا اننا شعب حي ينجح بالنهوض من جديد.”

بالنسبة لاعتبار البعض بأن “القوات” تتهرب من المسؤولية بعد الإنتخابات، رد جعجع: “نحن لا نتهرّب من المسؤوليّة ولكن الناس منحتنا 19 نائباً، لذا نعمل على جمع المعارضة من احزاب وتغييريين ومستقلين، لنتمكن من القيام بما يجب، في حين انه حتى الآن قسم من هذه المعارضة لا تريد الدخول في مواجهة مع الفريق الآخر. وتبقى الفائدة الرئيسيّة لهذه الإنتخابات أن “حزب الله” لم يعد لديه الأكثريّة والدليل أنه مربك ويتخذ “التعطيل” خيارا له بدل التصرف بأخلاقيّة”.

جعجع تطرق الى مسألة توقيف وليم نون، معتبراً ان “ما حصل في أمن الدولة هو بناءً على استنابات قضائيّة اصدرها قاضٍ “ذكي” مرتبط بالمتهمين في انفجار المرفأ، ما ادى بأمن الدولة الى تنفيذها”.

واذ وصف “ما حصل مع شقيق ضحية بسبب بعض اقواله بالـ”سطلنة”، شدد جعجع على أننا “لن نقبل استمرار الأمور على ما هي عليه”، كاشفا انه اجرى ليل الجمعة – السبت إتصالات بالمرجعيات المختصة فيما حضر بعض نواب “القوات” الى الرملة البيضاء وجبيل وكان من الممكن أن يتبعهم نواب آخرون لو لم تحل القضيّة كما كان التصعيد واردا ايضا.

اردف: “في ايلول الماضي، وُعدنا من بعض الدول الصديقة أنه في حال لم يتوصل التحقيق المحلي إلى نتيجة فهي ستعمل في اتجاه لجنة تقصي حقائق دوليّة، مع العلم انها رددت سابقا عدم رغبتها الدخول في مواجهة مع إيران ولكن “شو خص إيران…لا أعرف”. في قضيّة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عرفنا الحقيقة، الا ان مسألة أنه لم يتم الإقتصاص من المتورطين فهذه مسألة أخرى، ومن لا يريد معرفة الحقيقة فهو مهما فعلنا لن يعرفها لأنه لا يريد ذلك”.

ردا على سؤال، اشار الى انه “ليس هناك من مواقع مسيحيّة مستهدفة اذ انها تشغر تباعاً، ويبقى الأساس الشغور في الموقع الأول الذي يتسبب بشغور المواقع الأخرى، وفي حال استمر، علينا أن نرى ماذا يمكن أن نفعل”.

واعاد جعجع التذكير بانه “رغم كل ما نشهده ما زال مصير الشعب اللبناني بيده، فهو ينتخب المجلس النيابي الذي تنبثق منه كل السلطات من خلال انتخابه رئيس الجمهوريّة وتسميته لرئيس الحكومة ومنحه الثقة لها”، خاتما بالقول: “لبنان ليس مكسورا بل هو بحاجة الى إدارة فعليّة جيّدة ومن يضرب هذه الإدارة هو “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفاؤهما.”.

ردا على سؤال، اعتبر ان “هناك مخططا قيد التحضير، لا يستهدف المواقع المارونيّة فقط بل كل المواقع في الدولة التي يحاول “حزب الله” عبرها السيطرة على الدولة، لان قوّته تكون بالمواقع التي يضع يده عليها”.

اما عن الوفد الاوروبي الذي حضر بيروت، فذكّر جعجع ان “لبنان موافق على المعاهدة الدولية وبالتالي أصبح تحت أحكامها، والقانون الدولي يصبح أعلى من القانون المحلي، ولو قام القضاء بمهامه لكنا بغنى عن وجود الوفد الأوروبي، لذا فليترك اليوم المتباكون على السيادة الوفد القيام بعمله”.

حول الخلاف بين باسيل وميقاتي، لفت جعجع الى ان “حقوق المسيحيين بالنسبة لباسيل هي حقوقه لذا ما يحصل هو صراع بينهما، والكلام عن حرب على المسيحيين غير صحيح فالحرب الفعليّة على اللبنانيين والدولة وإداراتها التي ساهم باسيل بتدميرها من خلال تحالفه مع “حزب الله””.

وعن جلسة مجلس الوزراء، فأجاب: “”موقف “القوات” واضح، هذه حكومة تصريف أعمال تجتمع فقط للأمور الطارئة كأدوية السرطان لا لمناقشة 60 بندا منها ترقية الضباط، فلو اجتمعت مثلا عند حصول الفيضانات لكنّا معها”.

جعجع رفض اي كلام عن توزيع الخسائر، موضحا ان “هذا يحصل عندما ينفرط عقد الشركة بشكل كامل، فيما الدولة لم ينفرط عقدها ولن ينفرط، وإذا انتخب رئيس تعود الدورة الإقتصاديّة ويتم إعادة دفع الأموال”.

تابع: “خلافنا كبير مع مشروع الحكومة، يجب ألا نعتبر الأموال خسائر بل ديون والا سنسلب الناس حقوقها، رغم انه من الممكن ان نعجز عن إعادة الودائع في فترة قصيرة، الا إذا استطعنا إدارة مرافق الدولة بشكل جيد.”

اردف: “هناك خسائر بمليارات الدولارات في الكهرباء والتهريب وفي أن “إم حسين” لا تدفع الضرائب، الا اننا شعب حي ينجح بالنهوض من جديد.”

بالنسبة لاعتبار البعض بأن “القوات” تتهرب من المسؤولية بعد الإنتخابات، رد جعجع: “نحن لا نتهرّب من المسؤوليّة ولكن الناس منحتنا 19 نائباً، لذا نعمل على جمع المعارضة من احزاب وتغييريين ومستقلين، لنتمكن من القيام بما يجب، في حين انه حتى الآن قسم من هذه المعارضة لا تريد الدخول في مواجهة مع الفريق الآخر. وتبقى الفائدة الرئيسيّة لهذه الإنتخابات أن “حزب الله” لم يعد لديه الأكثريّة والدليل أنه مربك ويتخذ “التعطيل” خيارا له بدل التصرف بأخلاقيّة”.

جعجع تطرق الى مسألة توقيف وليم نون، معتبراً ان “ما حصل في أمن الدولة هو بناءً على استنابات قضائيّة اصدرها قاضٍ “ذكي” مرتبط بالمتهمين في انفجار المرفأ، ما ادى بأمن الدولة الى تنفيذها”.

واذ وصف “ما حصل مع شقيق ضحية بسبب بعض اقواله بالـ”سطلنة”، شدد جعجع على أننا “لن نقبل استمرار الأمور على ما هي عليه”، كاشفا انه اجرى ليل الجمعة – السبت إتصالات بالمرجعيات المختصة فيما حضر بعض نواب “القوات” الى الرملة البيضاء وجبيل وكان من الممكن أن يتبعهم نواب آخرون لو لم تحل القضيّة كما كان التصعيد واردا ايضا.

اردف: “في ايلول الماضي، وُعدنا من بعض الدول الصديقة أنه في حال لم يتوصل التحقيق المحلي إلى نتيجة فهي ستعمل في اتجاه لجنة تقصي حقائق دوليّة، مع العلم انها رددت سابقا عدم رغبتها الدخول في مواجهة مع إيران ولكن “شو خص إيران…لا أعرف”. في قضيّة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عرفنا الحقيقة، الا ان مسألة أنه لم يتم الإقتصاص من المتورطين فهذه مسألة أخرى، ومن لا يريد معرفة الحقيقة فهو مهما فعلنا لن يعرفها لأنه لا يريد ذلك”.

ردا على سؤال، اشار الى انه “ليس هناك من مواقع مسيحيّة مستهدفة اذ انها تشغر تباعاً، ويبقى الأساس الشغور في الموقع الأول الذي يتسبب بشغور المواقع الأخرى، وفي حال استمر، علينا أن نرى ماذا يمكن أن نفعل”.

واعاد جعجع التذكير بانه “رغم كل ما نشهده ما زال مصير الشعب اللبناني بيده، فهو ينتخب المجلس النيابي الذي تنبثق منه كل السلطات من خلال انتخابه رئيس الجمهوريّة وتسميته لرئيس الحكومة ومنحه الثقة لها”، خاتما بالقول: “لبنان ليس مكسورا بل هو بحاجة الى إدارة فعليّة جيّدة ومن يضرب هذه الإدارة هو “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفاؤهما.”.

زار رجل الأعمال طلال محسن المقداد وزير الزراعة في حكومة تصريف عباس الحج حسن وجرى البحث بأبرز مواضيع الساعة في البلد.

أشار  نادي عمشيت يوسف القصيفي بعد إحراز فريق كرة السلة لقب بطل لبنان في الدرجة الثالثة وصعوده الى الدرجة الثانية الى أنه  مع هذا الفوز الرائع والمستحقّ لفريق كرة السلّة في نادي عمشيت، وحصوله على لقب بطولة لبنان درجة ثالثة – رجال، نكون اعدنا لنادي عمشيت بعضاً من امجاد الانتصارات والبطولات كما فعل قبلنا اسلافنا.

وتابع،بعد سنوات من التغيّب القسري، بسبب الاوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا، حاولت وزملائي في الهيئة الادارية، ان نضع كامل جهودنا لاعادة الحياة الى كافة ارجاء نادينا، ولاعادة العجلة الرياضية لحركتها المعهودة.

وأضاف،بعد فشلنا في الموسم الفائت من التأهل الى مصاف نوادي الدرجة الثانية بفارق ضئيل جداً، لم يرض ابطالنا هذا الموسم من التأهل الى مصاف اندية الدرجة الثانية فقط، بل اصرّوا على الفوز باللقب وبالعلامة الكاملة، من دون اي خسارة في الادوار الحاسمة.

ولفت قائلاً :لا يسعني بعد هذا الانتصار باللقب، إلا ان اشكر بالدرجة الأولى من صنعوا هذا الانجاز بجهدهم وعرقهم، اللاعبين الابطال الذين اثبتوا انّهم فريقاً واحداً بعيداً عن كل انانية، بقيادة المدرّب الوطني ربيع فرنسيس، وبمتابعة دقيقة من الجندي المجهول مستشار كرة السلّة جيلبير الزغندي.

وتوجه بالشكر لاعضاء اللجنة الفنيّة لكرة السلّة، الكابتن صباح خوري، راوي سابا، مارينوس الزغندي.

الشكر والتحيّة للاتحاد اللبناني لكرة السلّة بشخص رئيسه اكرم حلبي واعضاء اللجنة الإدارية على تنظيمه البطولات بشفافية واحترافيّة مشهود لهما.

وشكراً لزملائي في الهيئة الإدارية لنادي عمشيت، على دعمهم وجهودهم الكبيرة التي ساعدتنا وتساعدنا على النجاح.

والشكر الاكبر لأهلي، جميع ابناء عمشيت على دعمهم لنا، والتفافهم حولنا، بعيداً عن السياسة، بل يداً واحدة لرفع اسم عمشيت عالياً، وانّي اذ اعدكم ببذل اكبر الجهود لإعلاء اسم بلدتنا الحبيبة الى اعلى المراتب.

رأى وزير الداخلية والبلديات السابق العميد  مروان شربل أن “المحامي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادة لم يتحمّل كلمة “بدي فجّر العدلية” و”روح بلّط البحر”.

وتوجّه شربل في حديث لقناة “الجديد”، الى الناشط وليم نون، داعيا إياه، الى أن “لا يكون كلامه جارحاً وليصل الى حقه فليسلك الطرق القانوني رغم تقصير القضاء”.

يذكر أن وليم نون كان قد تم توقيفه الجمعة من قبل عناصر أمن الدولة على خلفية تصريحات سابقة كان قد أدلى بها وتم لاحقا إخلاء سبيله.

التقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد القداس اهالي شهداء تفجير المرفأ في حضور النواب نعمة افرام سليم الصايغ وملحم خلف جدد امامهم مطالبته بتحقيق دولي في تفجير المرفأ متسائلا كيف غابت واختفت كل الاقمار الصناعية في تلك اللحظة

المحامية سيسيل روكز شقيقة الشهيد جوزف روكز اكدت للبطريرك مثول جميع المطلوبين غدا للتحقيق

بدورها تمنت والدة الشهيد دجو نون على البطريرك الراعي عدم نسيانهم غدا لانه نهار صعب ، فوعد البطريرك الراعي الاهالي بعدم نسيانهم والوقوف الى جانبهم طالبا منهم التروي والتصرف بحكمة كي لا تستغل قصتهم في الزواريب السياسية