افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجّل 47500 ليرة للمبيع و47600 ليرة للشراء.

أعلنت شرطة ولاية أيوا الأميركية أنّ ممرّضاً ممارِساً في أحد المستشفيات اعتدى جنسيّاً على ما لا يقلّ عن تسع مريضات بعد تخديرهنَّ، وفق ما أوردت صحيفة الـ”أوتوموا كوريير”.

وفي التفاصيل، الاعتداءات التي وقعت في مركز أوتوموا الصحّي الإقليمي، تمّ اكتشافها خلال التحقيقات في وفاة ديفين مايكل كاراتشيو (27 عاماً)، من سنترفيل، والذي كان يعمل في المستشفى.

وقالت الشرطة إنّ “تقرير الصفة التشريحية للجثة خلص إلى أن كاراتشيو توفي بسبب جرعة زائدة عرضية في المستشفى في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2022”.

وخلال التحقيقات في وفاته، عثرت الشرطة والمستشفى على تسجيلات مصوّرة وصور على هاتف كاراتشيو الخليوي الشخصي، أظهرت أنّه كان يعتدي جنسيّاً على المرضى بين عامَي 2021 و2022، وفق ما قالت شرطة أوتوموا وناطقة باسم المستشفى في بيان صدر، الثلثاء.

وقال جيسون بيل، وهو ليفتنانت في شرطة أوتوموا، إنّه تمّ التعرف على خمسة من الضحايا التسعة ويسعى المحقّقون للتعرّف على هويّات الأخريات.

ووقعت الاعتداءات أثناء تخدير المريضات أو فقدانهنَّ للوعي، والشرطة تعتقد أنّ كاراتشيو كان يتصرّف بمفرده.

وقالت كارا كلوز، مديرة الموارد البشرية في المستشفى: “ليس من كلمات تصف مدى الصدمة والرعب اللذان نشعر بهما إزاء تصرفات كاراتشيو، قلوبنا مع كل من تأثروا بتلك الأفعال الشنيعة”.

وأضافت أنّ المستشفى أجرى العديد من التغيّيرات على الضوابط الداخلية والإجراءات الأمنيّة، وسيعمل على ضمان بيئة آمنة للمرضى ومقدمي الخدمات والموظفين.

وأكّدت أنّ “تصرّفات شخص واحد لا تعكس رعاية وتعاطف موظّفينا، إنّنا ملتزمون بدعم وتطوير العمل الحاسم الذي يقومون به نيابة عن هذا المجتمع والمرضى كل يوم”.

أعلنت وزارة السياحة أنّه وبناءً على البيان الصادر عن الإجتماع النيابي والديني الذي عقد اليوم مع أهالي منطقة مار مخايل النهر وشارع الجميزة في مطرانية بيروت المارونية، والتوصيات الصادرة عنه، يهمّ الوزارة أن تؤكّد حرصها الشديد على راحة المنطقة وأبنائها وسكانها، وهو ما أكّده وزير السياحة المهندس وليد نصار خلال الإجتماعات التي عُقدت مع الأهالي في الفترة السابقة.

وأشارت في بيان لها إلى أنّ “الإستثناءات التي أعطيت للمؤسسات السياحية في فترة الأعياد قد ألغيت تلقائياً مع بداية العام الجديد، مشدّدة على ضرورة تقيّد المؤسسات كافة بالشروط والقوانين وكل ما تمّ الإتفاق عليه من أجل ضمان راحة الأهالي وتفادياً لأيّة مشكلات أو إزعاج بحقهم، علماً أنّنا نحرص كل الحرص على حماية المؤسسات السياحية والمستثمرين في المنطقة، وحماية الحركة السياحية التي تعكس الصورة الجميلة لها”.

وأكدت الوزارة الإيعاز من الوزير نصّار إلى قسم الشرطة السياحية ومصلحة الضابطة السياحية للتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومحافظة بيروت، لقمع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مؤسسة لا تلتزم بالشروط والقوانين.

أكد الناطق باسم أهالي شهداء مرفأ بيروت وليام نون، ان قرار الأهالي بالتصعيد اتخذ، ولا تراجع عنه حتى تحرير التحقيق العدلي من قبضة المتضررين منه، متمنيا بالتالي على القوى الأمنية التعاطي مع تحركات الأهالي بتفهم وهدوء وعدم التصدي لهم على غرار ما حصل أول امس أمام قصر العدل في بيروت، لأن البديل عن تفهم أوجاع الناس، سيكون الاشتباك المباشر وغير المستحب معها، سيما وان القوى الأمنية في ضمير الأهالي ووجدانهم، وأي اشتباك معها أشبه بجلد الذات وهو ما لا نريد حصوله.

ولفت نون في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان التحرك أمام مجلس النواب ليس للاستعراض كما تحاول بعض الأقلام المأجورة توصيفه، انما للضغط على نواب الأمة لحملهم على تأييد الحق واتخاذ الإجراءات اللازمة لفك أسر التحقيق وتحريره من عصابات السياسة وتجار الدم، على ان تنتقل التحركات لاحقا، الى منازل النواب والوزراء السابقين المطلوبين للاستجواب، ولتكن معهم معركة الحق ضد الباطل، وبتعبير أدق معركة العين ضد الخنجر، فالسلطة الفاسدة، والسلاح خارج الشرعية، وسياسة الترهيب، مصيرهم الاندحار والسقوط، ومصير العين الانتصار، «وغدا لناظره قريب».

وعليه أكد نون ان أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لن يستكينوا، ولن يغفلوا عن حقهم بمعرفة من قتل أبناءهم، والمطلوب واحد، فك اسر التحقيق، وإطلاق يد العدالة ممثلة بالقاضي العدلي طارق البيطار، مؤكدا بالتالي ان كل المطلوبين للتحقيق، نوابا كانوا أم وزراء أم عسكريين أم إداريين، سيمثلون عاجلا أم آجلا أمام المحقق العدلي، وسينال المرتكب منهم جزاء ما اقترفته يداه كل بحسب مسؤولياته، وذلك على قاعدة «الحق من السماء والباطل من الشيطان»، علما ان بصمات المرتكبين أصبحت واضحة، فالبريء يواجه ولا يتقدم بطلبات الرد وبدعاوى مخاصمة الدولة في محاولة للتهرب من الحقيقة.

وأكد نون ان الرئيس السابق ميشال عون، يتحمل المسؤولية الأكبر حيال انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، لاسيما انه كان على رأس السلطات وعلى علم بوجودها ولم يحرك ساكنا، لا بل ان مزحة القاضي الرديف، كانت من اختراع تياره البرتقالي، وكأن به أراد في خلفية هذه المخالفة القانونية، دعم حلفائه في التفلت من التحقيق، مؤكدا بمعنى آخر ان أصوات دماء الضحايا، والمعوقين، والمنكوبين، ستقض مضاجع كل المتورطين بالانفجار أيا تكن مسؤولياتهم في الدولة، وانتماءاتهم الحزبية.

وعن لقاء وفد من الأهالي البطريرك الماروني بشارة الراعي وتسليمه لائحة مطالب في خصوص التحقيق الدولي في الملف، لفت نون إلى ان الراعي كلف مطران انطلياس أنطوان بونجم حمل رسالة من الأهالي الى حاضرة الفاتيكان، يشرحون فيها الضغوطات السياسية التي تواجه التحقيق العدلي، مؤكدا ان البابا فرنسيس سيتابع شخصيا مطلب الأهالي بسحب الملف من القضاء اللبناني، وفتح تحقيق دولي به عبر قرار من مجلس الأمن، مشيرا إلى ان وفدا من الأهالي سيزور قريبا الفاتيكان ويلتقي البابا فرنسيس للغاية نفسها.

يقول مصدر بارز ان الازمة في لبنان على الصعد كافة ستشتد في الأيام المقبلة ولبنان ذاهب إلى تصعيد سياسي داخلي لم يسبق له مثيل.

استرجعت الضغوط السياسية زخمها لاستعجال تعيين محقق عدلي رديف في القضية، وأفضت أمس إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد قبل ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال من “بند وحيد” متصل بمقتضيات سير التحقيق العدلي في انفـ.ـجار مرفأ بيروت.

وبينما تولى القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا دعوة المجلس للانعقاد، أكدت مصادر معنية أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لن يحضر الجلسة “لعدم اقتناعه بصوابية هذا المنحى” في مقاربة ملف التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ، لافتةً إلى أنّ “التوجهات السياسية السابقة نفسها تقف وراء هذه الدعوة المتجددة للضغط باتجاه تعيين قاض رديف للقاضي بيطار”.

ونقلت معلومات موثوق بها تفيد بـ”ممارسة ضغوط كبيرة على القاضي عويدات ليحضر جلسة اليوم بهدف تأمين النصاب بعدما رفض المشاركة سابقاً لتنحيه عن مهامه في القضية كمدعي عام تمييزي نظراً إلى وجود صلة مصاهرة بينه وبين أحد المدعى عليهم في القضية النائب غازي زعيتر”.

وكشفت المصادر أنّ الضغوط التي تمارس في هذا الاتجاه تحثّ عويدات على حضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم “حتى ولو لم يصوّت” بغية تأمينه النصاب، لكن لم يتضح بعد قراره بالحضور من عدمه، والذي سيتحدد في ضوئه مصير الاجتماع.

هل كنّا فعلاً بحاجة لتحذير منظمة الصحة العالمية قبل أيام عن وجود دفعة مزوّرة من دواء Methotrexate في السوق اللبنانية لنفقه؟ هل من يشكّ في أي حفرة دوائية أوقعنا أنفسنا أم تمّ إيقاعنا، لا فرق؟ الدواء هذا يُستخدم لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، ليس إلا. لكن لِمَ العجب؟ فعبارات الانقطاع والتهريب والتزوير باتت ملاصقة لكلمة «دواء» لدينا. الداء والدواء يتنافسان على قتل المريض بعبارات أخرى. هي الديستوبيا اللبنانية بأمرّ حللها.

قبل أيام عُقد اجتماع نقابي طارئ من قِبَل نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلّمين كخطوة تصعيدية تحذيراً من الانهيار التام. ما دعا إليه المشاركون في الاجتماع شمل التوقّف عن العبث في الدستور والعمل الجدّي على انتخاب رئيس للجمهورية في وقت تتداعى فيه القطاعات تباعاً فيما الناس تئنّ. لا نقاش في أحقّية المطالب تلك لكن أهذا كل ما نحتاج إليه؟ فمن، قبل كل شيء، يُفيق ضمائر مافيات التهريب والتزوير والمتاجرة بأرواح المرضى والأطفال- بالتواطؤ مع بعض الجهات الرسمية أو تحت جنح غض طرفها- من سباتها العميق يا تُرى؟

قبّة باط؟

نقيب الصيادلة، الدكتور جو سلوم، لا يكفّ عن رفع الصوت. وقد أعاد التذكير في حديث لـ»نداء الوطن» بهدر ما يقارب الـ8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة عمليات تهريب الدواء المدعوم من لبنان إلى البلدان المجاورة. وأضاف: «ما نشهده اليوم من اكتساح الأدوية المزوّرة للسوق اللبنانية هو «ردّة إجر» لما حصل من تهريب في ظلّ غياب الدواء الشرعي وذي الجودة، حتى أصبحت الأدوية المزوّرة تشكل أكثر من 50% من الدواء الموجود في لبنان حالياً». نقابة الصيادلة قامت بجولة تفتيش واسعة على الصيدليات والمستوصفات من ضمن حملة «مش كل دوا دوا»، وذلك للتأكد من خلوّها من أي دواء غير مسجّل. إلّا أن المشكلة، بحسب سلوم، هي في الأدوية التي تُباع في السوق السوداء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي: «وكأن هناك «قبّة باط» من كافة القوى لسماح دخول الدواء غير المسجّل إلى لبنان بحجة أن ليس لدينا دواء»، على حدّ قوله.

على من تقع مسؤولية فلتان سوق الدواء؟ على الجميع دون استثناء، يقول المتابعون. من جهتها، بادرت نقابة الصيادلة في وضع عدة خطط ودراسات جاء أبرزها في خلال مؤتمر «هوية لبنان الدوائية» الذي عُقد في أيار الماضي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركات العالمية والمصانع ووزارة الصحة. والخطط نصّت على إيجاد شراكة كاملة بين كافة القطاعات والحفاظ على المكاتب العالمية التي تضمن نوعية الدواء ومراقبته في الأسواق كذلك نوعية وجودة الدواء المبتكر، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الصناعة المحلية التي تُعتبر الحجر الأساس. هذا ممتاز، لكن كيف السبيل إلى التنفيذ؟

الفاعل… مجهول

في هذا السياق يشير سلوم إلى أن وضع الخطط موضع التنفيذ يتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات للتمكّن من عقد مؤتمر للمانحين وتأمين دعم لأدوية السرطان وتمويل البطاقة الصحية في حال تم إقرارها. وتابع: «ليتحمّل كل من يتقاعس عن القيام بدوره مسؤولية كل طفل جائع وكل مريض يتألم وكل شخص يلجأ الى الدواء المزوّر والمهرّب بسبب عدم قدرة المسؤولين على تأمين الدواء الجيد له».

انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة في ثلاجة الانتظار حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. والرهان على تطوّر ما أشبه بالضرب في الرمل. لكن سلوم اعتبر أن وزارة الصحة تقوم بالجهود اللازمة على الرغم من أن المضايقات والعراقيل في وجه لجم آفة التزوير كثيرة. والأخطر من ذلك هو انعدام الإمكانية لدى المواطن، الطبيب أو حتى الصيدلي للتأكد من تركيبة وفاعلية دواء ما. فهذا شأن مناط حصراً بالمختبرات وحدها. وأردف مستغرباً: «المضحك المبكي في موضوع التهريب أننا لا زلنا نجهل لغاية اليوم من قام بتهريب أدوية بقيمة 5 مليارات دولار إلى الخارج، في وقت لم يُعاقَب أحد ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الموضوع».

دوامة توزيع الأدوار

رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية، الدكتور اسماعيل سكّرية، يذهب أبعد من ذلك. فقد وصف في اتصال مع «نداء الوطن»، الأزمة بـ»مجزرة الأسعار الدوائية بالختم الوزاري». وعزا ذلك إلى سنوات من توزيع الأدوار بين كل من وزارة الصحة وحاكم مصرف لبنان وتجّار الأدوية. «هذه الدوامة المملّة التي أدخلونا فيها رغم تصاريحهم الكاذبة، أضف إليها تغطية تهريب الأدوية المدعومة، كذلك تهريب الدواء المحلي وإفراغ السوق اللبنانية منه، ناهيك بعملية التخزين التي ستنتهي صلاحية مخزونها في الشهرين المقبلين كحدّ أقصى، كلها عوامل جعلتهم يحقّقون أرقاماً خيالية تصل إلى حد مليارات الدولارات حارمين الشعب اللبناني من الدواء»، كما يقول.

إدارة الجمارك لم تسلم بدورها من سهام سكّرية. فقد حمّلها جزءاً كبيراً من المسؤولية كون الأدوية لم تعد تدخل لغرض الاستخدام الشخصي بل يغلب عليها الطابع التجاري، مضيفاً: «هناك تجّار يدخلون الأدوية بكميّات هائلة وإدارة الجمارك تعرف ذلك. الكل غاطس في الفساد ونأسف لهذه القسوة وانعدام الإنسانية في التعاطي، كمن يريد أن يحلبها حتى الفلس الأخير». والنتيجة هي: أدوية مفقودة، أخرى تُستورَد من الخارج مع احتمال خضوعها لعمليات غش، وأدوية سوق سوداء مهرّبة ومزوّرة ولا قدرة لأحد على معرفة تركيبتها سوى المختبر المركزي. وهو مختبر مغيّب الدور بقرار مافيوي سياسي، من وجهة نظر سكّرية.

نعود إلى تحرّك النقابات في ظلّ القرار المافيوي ذاك لنسأل سكّرية بما يشبه تساؤل العارف عن جدواه. ويجيب بأن ربط اجتراح الحلول بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية أجهض الفكرة الأساسية من التحرّك: «نعم يجب أن يكون لدينا رئيس لكن ما الذي سيتغيّر بعد انتخابه؟ هل نسينا أن الأمور كانت كارثية حتى مع وجود رئيس قوي؟». لا، لم ننسَ.

الحل الاستثنائي

من أين تأتي الحلول إذا؟ «الحلّ هو في الدخول مباشرة في صلب الموضوع، وفي تسمية التجّار المحميّين بخطوط حمراء وبالأسماء. والحلّ أيضاً في أن يتجرأ وزير الصحة ويتّخذ موقفاً تاريخياً لمرة واحدة مفصحاً عن الحقيقة، كاشفاً الفساد ومتّخذاً القرارات الصائبة. كما أن الحلّ في محاسبة حاكم مصرف لبنان ونزع الغطاء السياسي عنه». لكن ماذا عن الحلول التي تتحدّث عنها النقابات؟ لا شك أن الحلول التي تُطلق صحيحة في المضمون لكن التساؤلات تكمن حول كيفية تطبيقها على وقع الأزمة غير المسبوقة. وإذ رأى سكّرية في تفعيل البطاقة الصحية أحد أبرز تلك الحلول استبعد أن يكون للمستشفيات الحكومية القدرة، في وضعها الحالي، على استيعاب المرضى حاملي البطاقات، وأن تملك الدولة مصادر تأمين المبالغ لتغطية تكاليف البطاقة لفترة لا تقلّ عن خمس سنوات ضمانة لاستمراريتها ونجاحها.

استعصاء الحلول الشاملة يستدعي العمل على حلّ استثنائي وطارئ لمدة 6 أشهر، برأي سكّرية. فالسبيل الوحيد للنهوض بالوضع الصحي يتمثّل أولاً برفع ما تبقّى من دعم على بعض المواد الاستهلاكية الثانوية (مبيّضات القهوة، السومون المدخّن والكاجو مثالاً) واستبداله بدعم الدواء الذي لا يمكن الاستغناء عنه. ويتزامن ذلك مع استرجاع الاتصالات مع دولة السويد وغيرها من الدول التي عرضت منذ سنوات بيع لبنان أدوية السرطان من دولة إلى دولة، ما يوفّر 50% من ثمنها. طبعاً، رُفض ذلك آنذاك لأنه يحدّ من الصفقات وعمليات السمسرة. ناهيك بوضع لائحة الأدوية الأساسية التي يجب أن تلتزم الدولة بتأمينها وإعادة تفعيل المختبر المركزي ودعم الدواء المحلي شرط مراقبته.

صرخة ضدّ الساعة

اللائحة طويلة ولا ندري إن كان ثمة قدرة أو نية للشروع بها. وهذه صرخة من سلوم في الأثناء: «لا نريد أي دواء بديل أياً كان مصدره قبل التأكد من نوعيته وجودته. لا تفتكوا بالبلد من خلال قرارات عشوائية تقضي على القطاع الصحي والصيدليات والمستشفيات أياً كان السبب. أوقفوا التهريب وأمّنوا الدواء ولكن الجيد منه. الاجتماع النقابي لن يكون يتيماً بل ستليه تحركات ضاغطة متصاعدة. سنبقى نقول في العلن ما يقوله غيرنا في السر، لكن نطلب من الناس مؤازرتنا لنتمكن من تأمين الدواء محافظين على كرامتهم دون إذلال. كفى عذاباً وانتهاكاً لأبسط الحقوق الإنسانية».

من ناحيته، لا يرى سكّرية بدّاً من استنهاض ثقافة المواطنة لدى اللبنانيين من خلال العمل على فتح الباب أمامهم لمناقشة مشاكلهم اليومية، صحية كانت أم سواها، وسبل مواجهة الفساد. «المطلوب من المواطنين – الضحايا التكاتف لإيصال الصوت والمحاسبة. فلو كان هناك من يُحاسِب لما وصلنا إلى هنا».

لكن الواقع لا يرحم ولا ينتظر. وتراجع لبنان من المركز 33 في 2019 إلى المركز 50 حالياً بحسب مؤشر الرعاية الصحية العالمي دليل على ذلك. أما المرضى وذووهم، فلا يأبهون بالمؤشرات والخطط والمشاريع والآليات. كثيرون ممّن سألناهم يبقى هدفهم الأول والأخير الوصول إلى الدواء… أي دواء. وإن لم يكن من لبنان، فمن الهند أو تركيا وما قبلهما وبعدهما. وعلى الجودة السلام.

كتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في تغريدة عبر تويتر:حفاظاً على هيبة الدولة، ومنعاً لأي تطاول على المرجعيات الروحية والعناصر الأمنية، اوقفت شعبة المعلومات، في البترون، المدعوين ضياء ومصطفى قراعلي اللذين تعرضا اليوم في كفرقاهل-الكورة بكلامٍ مسيء الى القوى الأمنية وبكركي.

ونؤكد أن الأجهزة الأمنية الشرعية وحدها التي تحمي المواطنين.

غيًب الموت ايزابيل سمعان ملكان باسيل ، ابنة عم رئيس مجلس الادارة المدير العام لمجموعة الوردية هولدينغ المهندس ايلي باسيل ، يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الثالثة من بعد ظهر غد الخميس في كنيسة سيدة الدوير – الفيدار
اسرة موقع “قضاء جبيل” تتقدم من المهندس ايلي وعائلته بأحر التعازي.

بالفيديو-دورية لعناصر من قوى الأمن الداخلي تشتم وتهدد بالقتل

pic.twitter.com/lnMgYbHiPL

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 11, 2023