هل دخلنا عصر الجريمة المنظّمة، أم أنّ ما يحصل مجرّد مناوشات قبل انفلات الوضع أمنياً؟ عشرات الإشكالات تسجّل يومياً وأسبوعياً، 3 جرائم قتل في أقلّ من 3 أيام… فمن يوقف هذا الأمر؟ وما علاقة اعتكاف القضاة بتزايد الجرائم؟
المؤكّد أنّ الأمن غير مستتبّ، الأسباب بمعظمها تافهة… بين جريمة وادي الخليل بين أنصار والزرارية والتي ذهب ضحيتها الشاب علي مهدي، وبين جريمة عقتنيت التي ذهب ضحيّتها الشاب إيلي متى، الحقيقة واحدة، القتل بات متنقّلاً. منفّذو الجرائم لبنانيون وسوريون على حدّ سواء، البعض يقتل من باب تصفية حسابات والبعض ينفّذ جريمته على خلفية فكره «الداعشي»، وبين الإثنين الأمن يقف على شفير الانفجار، لم يعد ممسوكاً. لم تعد النبطية جنّة أمنية كما كان يطلق عليها، باتت تعيش صراعاً كبيراً، فما يحصل اليوم أكثر من خطير، بل ينذر بانفلات أمني كبير إذ إنّ السلاح بات يستخدم عند كل «تعصيبة»، وشهر السكين سمة كل مشكل بين اثنين، أعداد الإصابات كبيرة، بعضها يتمّ التكتّم عليه وبعضها يخرج للعلن، حتى بات الكلّ على يقين أننا ذاهبون نحو الأسوأ.
لا ينكر أحد أنّ الجرائم بمعظمها ترتكب تحت تأثير المخدّرات، فنسبة الشباب المدمن إرتفعت بشكل مخيف، هؤلاء يتمّ الإعتماد عليهم في تنفيذ الجرائم والسرقات وغيرها. ما زال حادث حاروف ماثلاً للأذهان، حيث أقدم أحد المدمنين على طعن آخر بسكيّن وكاد يودي بحياته.
حادث النبطية أيضاً لا يمكن نسيانه، فمرتكبوه من أصحاب السوابق والإدمان، شهروا السلاح في وجه العزّل، أرعبوا الناس وقد عاشوا لحظات قاسية. وحادث مفرق كفرجوز الذي وقع قبل يومين يؤشّر على ارتفاع الخطر: تلاسن، ثم إطلاق نار فعراك فوضع أمني خطير. حوادث ما كانت لتحصل لو كان هناك قضاء صارم قادر على محاسبة المجرمين. والتحقيق في جريمة قتل علي مهدي قد لا يأخذ مجراه، رغم أنّ كل المعلومات تتقاطع حول تنفيذها بدافع السرقة، فالملف لن يصل إلى القضاء المعتكف منذ أشهر.
إنكفاء القضاة عن القيام بدورهم قد يؤدي إلى تشريع الجريمة. بات المواطن يعلم مسبقاً أنّ المشكل لن يودي به الى السجن، ما عزّز الفلتان الأمني على ما يقول مصدر حقوقي متابع، لافتاً الى «أنّ البلد بات مكشوفاً على الجريمة أكثر من قبل، بحيث تسجّل كل يوم جريمتان وثلاث هذا عدا السرقات والاعتداءات المتكرّرة».
يبدو أنّ مرحلة خطيرة بدأت مع انكشاف البلد أمنياً، والخوف من أن يدفع التدهور الإقتصادي نحو مزيد من الجرائم.
