في ظل الأزمة الحالية التي وصل إليها لبنان، والتي انعكست بشكل سلبي على حاجة الأطفال إلى الحليب. قامت جمعيّة “من حقّي الحياة” بتوزيع ٥٠٠ علبة حليب سعة ٩٠٠ غرام للعلبة الواحدة، على عدد كبير من العائلات والمستوصفات في قضاء جبيل وخارجه. وتجدر الإشارة إلى أنها المرّة الثانية على التوالي التي توزّع فيها الجمعية الحليب على الأطفال، خلال شهر آذار الحالي.

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب مذكرة ادارية حملت الرقم 6/2021 تتعلق بدوام شهر رمضان، ونصت على ما يلي:

“مع مراعاة التعميم رقم 5 تاريخ 26/3/2021 المتعلق باستمرار اعتماد المداورة في العمل،

يعدل دوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك وذلك على النحو الآتي:

1- أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عشرة ظهرا، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا، للموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.

2- يخفض دوام الموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقا للدوام العادي، وللجهات صاحبة الاختصاص تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل”.

استفاقت بلدة المجيدل في قضاء جزين على جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها شخصان تبين أنهما تعرضا لإطلاق نار عند مدخل البلدة التي تقع على طريق عام صيدا – جباع.

والقتيلان بحسب مصادر أمنية هما محمد عمار وابراهيم عبدالله وكانا يهمّان بمغادرة ملهى ليلي يقع عند مدخل البلدة مستقلين سيارة من نوع “بي ام دبليو” عندما اقدم احد الأشخاص على إطلاق النار عليهما من بندقية صيد من نوع بومب اكشن.

وأفيد بأن المشتبه به بإطلاق النار عسكري ويدعى خ. خ. قام بتسليم نفسه إلى الجيش اللبناني من دون ان تتضح حتى الآن خلفيات الجريمة. ولاحقا سلم شخص ثان ويدعى خ.ك. نفسه إلى القوى الأمنية،

وحضرت الى المكان عناصر من مخابرات الجيش وفرع المعلومات والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها بالحادثة، والكشف على السيارة التي بدا زجاجها الأمامي مهشما فيما بقع الدماء على الأرض، وتم نقل جثتي القتيلين الى مستشفى صيدا الحكومي.

وأظهرت التحقيقات الأولية في الجريمة، أن تلاسنا حصل بين عدد من الأشخاص، كانوا في حال سكر شديد لحظة خروجهم من ملهى ليلي في البلدة تطور الى إشكال، وما لبث أن أطلق العسكري خ.خ النار باتجاه المغدورين م.ع وا.ع.ا، ثم سلم نفسه الى الجيش.

رأى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن “إمعان المنظومة السياسية – المالية في التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ ومواجهة واجبها الأساسي في وقف الانهيار والتفكك الذي يتعرض له المجتمع والوطن بعماله ومؤسساته، إنما هو جريمة موصوفة في حق جميع اللبنانيين”، محملاً “القوى السياسية الممسكة والمعنية بالقرار كامل المسؤولية عن المضي في ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة إذ أن سعر الدولار ارتفع عشرة أضعاف، وفقدت الأجور في القطاعين العام والخاص أكثر من 85% من قيمتها الشرائية، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 60% في مختلف القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحي، بالاضافة إلى انهيار القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والمالية والمصرفية”.

واعتبر في بيان بعد جلسة برئاسة بشارة الأسمر وحضور الأعضاء عبر تطبيق zoom أن “كل ذلك يحصل في ظل تقاذف المسؤوليات بين هذه الجهة أو تلك وتخلي هذه المنظومة عن واجباتها، بعدما أوصلت هي نفسها البلاد وناسها إلى هذه الهاوية التي لا قاع لها، وأدت إلى الفلتان القائم والجرائم المتنوعة من قتل وسرقات منازل وسيارات ودراجات نارية وخلافات على شراء كيلو السكر وغالون الزيت وارتفعت مع الدعم المزعوم أسعار ربطة الخبز وصفيحة البنزين والمازوت الى الضعفين على سبيل المثال لا الحصر”.

وأضاف “كل ذلك ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال يعلن تلاشي الأمن، ووزير الطاقة يؤكد دخول البلاد في الظلمة، ووزير الاقتصاد لا يوفر جهداً في خدمة الاحتكارات، ولطالما دعا الاتحاد العمالي العام الدولة إلى العمل الجدي لفكفكة الاحتكارات، وضرب المافيات المتمثلة بالوكالات الحصرية، وخصوصاً في قطاعات استيراد المحروقات والقمح والدواء مباشرة من الدول والشركات المعنية لمنع التلاعب بأسعارها أو تخزينها أو تهريبها لتحقيق أرباح فاحشة غير شرعية، حتى أوصلت البلاد إلى هذا المأزق الخطير”.

وتوقف المجلس التنفيذي “أمام التخبط في إدارة لقاح الكورونا والبطء الشديد والمستهجن في تلقيح الناس، وخصوصاً منهم العمال والموظفين بعد أو مع الطاقم الطبي والتمريضي مع أن الدولة حصلت على هبات وقروض لدعمها في مواجهة الجائحة”.

وتابع “ومع أن الاتحاد العمالي العام لا يرفض دخول القطاع الخاص إلى مجال استيراد اللقاحات، لكنه يسأل إذا كان بعض الناس يستطيع دفع ثمن اللقاح، وهي فئة قليلة جداً فكيف سيتمكن العامل والموظف والعاطل عن العمل أو الذي يعمل بنصف أو ربع راتب أو العامل اليومي أو سائق التاكسي والفان والشاحنة من دفع ما يقارب الحد الأدنى للأجور مقابل اللقاحين؟”.

وأردف “المجلس التنفيذي وأسوة بكل بلدان العالم يطالب بإعطاء اللقاحات مجاناً أياً كانت مصادرها وأنواعها فهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن خلاص المجتمع من هذه الجائحة وهو يتبنى كامل مضمون البيان الصادر عن هيئة المكتب يوم الثلثاء الماضي، كذلك النداء الذي أطلق بالشراكة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام يوم الأربعاء في 24 آذار الحالي. ويوصي هيئة المكتب بضرورة التواصل مع خبراء اقتصاديين وماليين واجتماعيين للمشاركة في وضع تصور واضح ودقيق للأزمة القائمة والحلول المطلوبة في مواجهتها”.

ودعا المجلس التنفيذي إلى الاسراع في “تأليف حكومة انقاذ، تعتبر مدخلاً أساسياً لبدء معالجة جدية وعملية لمظاهر الأزمة كافة، وإطلاق جملة من التحركات وفي مقدمها الدعوة المتدرجة لإضراب وطني عام من يوم واحد إلى يومين أو ثلاثة تحت شعار “تأليف حكومة إنقاذ فوراً”.

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس انه “تم اعفاء السائقين العموميين من رسم الميكانيك ومن المعاينة الميكانيكية. ونعرب عن اسفنا كمواطنين مما يحدث امام المراكز من ذل للناس”.

وأضاف “المحروقات مادة استراتيجية ولا يجوز ان تتحكم الشركات برقبة الدولة والمواطنين. وسبق لنا وقدمنا تعرفة اعتبرناها بعد دراسة انها مناسبة للجميع ولكن هذا لا يعني التفلت”.

ولفت طليس إلى أن “الاربعاء المقبل يوم اضراب عام وتحرك ومسيرات سيارة لقطاع النقل البري على كلّ الاراضي”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجة لعمليات الرصد والتعقب لإحدى أبرز شبكات تسهيل الدعارة، تمكنت مفرزة البحث والتّدخّل في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 29-3-2021 من توقيف /3/ أشخاص (لبناني، سوري ومواطنته) في محلّة المعاملتَين على متن سيّارة نوع “هيونداي” لون فضّي.

تزامناً داهمت قوّة من المفرزة /4/ فنادق في المحلّة المذكورة، وأوقفت /8/ أشخاص من الجنسيتَين اللبنانية والسورية، وهم يشكّلون باقي أفراد الشبكة.

بتفتيشهم، عُثر بحوزة عددٍ منهم على كمية من مادة حشيشة الكيف.

أودعوا مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

باشرت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان – دائرة كسروان، بأستبدال مجموعات الضخ مع لوحات القيادة وكافة التجهيزات العائدة لها وإعادة تأهيل محطة الضخ.

وعند إتمام أعمال الصيانة وإعادة التشغيل، ستزداد الطاقة القصوى لإنتاج المياه في هذه المحطة ما يعادل ٥٤ متر مكعب من المياه في الساعة أي ما يعادل 250 متر مكعب في اليوم. وتتم صيانة واعادة تأهيل مجموعة الضخ بالشراكة مع اليونيسيف وبتمويل من الاتحاد الاوروبي بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠

صدر عن المكتب الإعلامي للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي: يطلّ علينا رئيس الجمهورية ليحدِّثنا عن إنهيارٍ قادم ، ثم بعده حسان دياب ليُبشِّر اللبنانيين بمآسٍ ستحلّ عليهم بعد اكثر ، وقبلهما أطلّ نبيه بري للقول أننا في سفينة ستغرق بنا ، وهكذا حال كل البقية من المسؤولين.

وكأنّ هؤلاء وغيرهم من الزعماء ليسوا هم سبب كل عِلّة ، ينفضون أيديهم من الفساد والسرقات وتهريب المليارات وفساد الإدارات وتأسيس الميليشيات وافتعال الأزمات ، ليحاولوا تبييض صفحاتهم الممتلئة بالسواد والخيبات والمعارك والقتل والتشويش والتخريب.

منذ أيامٍ قليلة اتفقتم جميعكم على سلفة بقيمة 200 مليون دولار لتوفير الكهرباء ، هي سلفة ستكون حتماً كما سابقاتها للمنافع والمحسوبيات والتقاسم ، ثم تعمدون للعب أدوار المخلصين والحريصين عبر شاشات التلفزة.

لقد انتهى عصر سلبطاتكم المزعومة وأفلامكم الكرتونية المحروقة ، لقد انتهى لبنان بأسره لأنكم حقراء ، فكفُّوا عن الحديث والظهور بعد الآن يا أنجاس.

نحن نعيش بلا دولة ولا قوانين ولا أنظمة ، مزرعة سائبة لكل من يريد العبث ، نحن نعيش تحت قدرة إلهية لا أكثر ، فلا تحاولوا التصرف وكأنكم رجالات دولة ، فأنتم مجرد “فئران” في مرمى مشغليكم الخارجيين.

بئس وجوهكم ، بئس ندالتكم .. التاريخ لن يرحم!

أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط إلى “سببين يكمنان وراء عرقلة عملية تشكيل الحكومة، فمن جهة، رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر يريدان الإستحواذ على الثلث المعطل في الحكومة لضمان مستقبل الوزير جبران باسيل. ومن جهة أخرى، حزب الله لم يعطِ الضوء الأخضر بعد لتأليف الحكومة، فالضغط الإيراني مستمر، وإيران تعتبر لبنان ورقة ضغط في إطار مفاوضتها الولايات المتحدة الأميركية”.

ولفت حواط في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “التشكيل متوقف، والتعطيل مستمر، والسلطة أوصلت اللبنانيين إلى جهنم، وفي ظل تعنّت الفريقين، التيار الوطني الحر وحزب الله، فلا أفق لأي حكومة في الوقت القريب”.

وذكر حواط تعطيل الطرفين المذكورين لثلاث مبادرات، “أولاً، المبادرة الفرنسية التي نصّت على حكومة أخصائيين غير حزبيين وتطبيق مبدأ المداورة، فثنائي السلطة أطاح بهذه الأفكار. ثانياً، مبادرة البطريرك بشارة الراعي الداعية إلى تدويل الأزمة، علماً أن الإستعانة بالمجتمع الدولي ليست جديدة، واجتماعات الطائف والدوحة وسان كلو وغيرها خير دليل،. ثالثاً، المبادرة الرامية إلى إجراء إنتخابات نيابية مبكرة من أجل إعادة إنتاج السلطة”.

وفي هذا السياق، سأل حواط: “لماذا أحزاب السلطة، التي تعطل مختلف المبادرات، لا تقوم بأي مبادرة من أجل إنقاذ اللبنانيين؟”.

وحول كلام وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وإجراء ضغط أوروبي على المعطلين تشكيل الحكومة، ذكّر حواط بأن “هناك حرصاً أوروبياً أميركياً روسياً عربياً على عدم إنفجار الوضع في لبنان ووضع حد للانهيار من خلال حكومة توحي بالثقة للمجتمع الدولي وتخرج لبنان من عزلته عبر اعتماد سياسة الحياد”.

وحذّر حواط من “إنفجار إجتماعي – إقتصادي وشيك، وتخوّف من تطوره إلى إنفجار أمني بسبب سوء الأوضاع، وإرتفاع الأسعار في الأسواق، وإنهيار سعر العملة الوطنية مقارنةً بالدولار، والمس بالإحتياطي الإلزامي، كما وتهريب الدولار المدعوم”، معتبرا أن “لا حل إلّا عبر إجراء الإنتخابات النيابية المبكرة وتغيير السلطة من أجل إرساء إدارة وطنية في البلاد”.