‎أوضح عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لصحيفة “اللواء” أن “الوضع الوبائي ما زال مقلقا والنتيجة الفعلية للاقفال قد تتظهر في الأسبوع المقبل أو الذي يليه”، لافتا إلى أنه “إذا بقيت حالات الوفاة في الارتفاع فهذا مؤشر سلبي”.

‎وأكد الدكتور خوري أن “هناك ضرورة في الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن أي عدم تطبيق لها قد يؤدي إلى سيناريو سيء مجددا تحذيره من الاختلاط في المنازل”.

‎وأعلن أن “هناك حاجة للاسراع في عملية تلقيح المواطنين بعد وصول اللقاحات إلى لبنان لأن ذلك من شأنه المساعدة”، وقال: “إذا تمكنا من تلقيح ٥٠ في المئة من اللبنانيين  في  خلال ستة أشهر  فسيكون أمراً مفيداً”.

أوضحت مصادر اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا لـ»البناء» إلى أن «البلد يتّجه إلى إعادة الفتح التدريجي ضمن خطة من أربع مراحلة وسيجري تقييم كل مرحلة تستمر لأسبوعين وبناء على نتائج كل مرحلة يجري إدخال تعديلات على المراحل الأخرى»، مشيرة إلى أن الخطة درست من كافة الجوانب وتمّت بموافقة من اللجان العلمية والصحية المختلفة وهي توازن بين الضرورات الصحية وبين حاجة القطاعات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن».

وعلمت «البناء» أن وزيري الصناعة والاقتصاد ألحّا خلال الجلسة على تضييق هامش القيود على القطاعات الاقتصادية والصناعية وإعادة فتحها ضمن إجراءات مشدّدة لا سيما أن آلاف المواطنين يستفيدون من هذه القطاعات ولا يمكن الاستمرار بإقفالها بعدما تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب قرارات الإقفال والأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة».

وفي المعلومات أنه ابتداء من الثامن من شباط ستفتح بعض القطاعات الإنتاجية الملحّة وما هو مقرّر حتى الساعة أن الاقفال العام مستمر، ومنع التجول سيبقى سارياً والخروج مشترط بإذن ممنوح من المنصة الرسمية.

أما فتح القطاعات فسيكون وفق 4 مراحل، الأولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري، التوجّه نحو السوبرماركت بحاجة لإذن يُعطى لفترة ساعتين ولهذا الغرض فُعّلت آلية الـ «qr code” يتم مسحُه عند الدخول والخروج، علماً أن قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال إشعار للمواطن بضرورة الإسراع. أيضاً في هذه المرحلة ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب ويشترط على موظفيها أن يقوموا بفحص pcr كل 14 يوماً، أما المصارف فستفتح أبوابها بنسبة 20 % من قدرتها الاستيعابية.

أما في المرحلة الثانية فستضاف القطاعات التالية: وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة والأجرة، الحافلات، أعمال البناء، والمصانع المرخّصة بسعة 40 في المئة وممنوع أن يعمل أي مواطن تخطّى الـ 60 عاماً وهناك ضرورة بإجراء فحص الـ pcr بشكل روتيني.

وفي المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقاً، المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50 في المئة من القدرة الاستيعابية، فيما قرار منع المواطنين الذين تخطوا الـ 60 عاماً سيبقى سارياً وسيُجرى فحص الـ pcr للموظفين كل 30 يوماً. وفي المرحلة الرابعة والأخيرة ستفتح صالات المطاعم وكازينو لبنان والمواقع السياحية والتاريخية والمسابح الداخلية والشواطئ والشوارع والنوادي الرياضيّة ومراكز الألعاب، أي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ 60 عاماً بمزاولة العمل.

يجري التداول صباح اليوم السبت في السوق الموازية بسعر لصرف الدولار يتروح ما بين 8840 و8870 ليرة لكل دولار.

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق، على أن تنظم آلية تخفيف القيود المفروضة على القطاعات وحركة تنقل الأفراد على أربع مراحل.

عممت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان ارقام هواتف للاتصال بها لاستعارة ماكينات اوكسيجين للمصابين بكورونا في المنازل، على ان يتم ابراز تقرير طبي يثبت حاجة المصاب لهذا الجهاز، وعلى ان تتابع حالة المصاب من قبل متطوع متخصص من الهيئة مزود بجهاز اوكسيميتر لقياس نسبة الاوكسيجين.

وهنا الارقام :جبيل: 70500053- طرابلس: 03505885 – المنيه: 81132788- عكار: 70666151-اقليم الخروب: 03088855 -البقاع الغربي: 70374797- البقاع الاوسط: 03795097-

صيدا: 03868793.

‎أشار ​نقيب المحررين​ ​جوزيف القصيفي​، إلى أنه أكد “أحقية الصحفيين والمصورين ليكونوا على لائحة الأولويات، وكل من يعملون في هذه المهنة، خصوصا الفرق التي تعمل على الأرض”، لافتاً إلى أنه تم “الاتفاق على أن تزود كل نقابة من النقابات المعنيىة لائحة من الأسماء التي تود تلقي اللقاح المضاد ل​كورونا​”. وأوضح القصيفي أنهم نظموا “لائحة فيها 570 طلب موافقة على تلقى اللقاح، ونحن بصدد تنظيم ملحق لمن فاتهم تسجيل أسمائهم في الفترة التي حددتها النقابة”. وشدد على أن “الصحفيين والإعلاميين هم الطليعة المتقدمة في المجتمع وعليهم البدء بتلقي اللقاح لأن هناك جمهوراً كبيراً يتأثر بهم، وكثيرا منهم سيتلقون اللقاح ولن يندموا

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بعد اجتماع اللجنة الوزارية لفيروس كورونا، ان “معايير تقييم الواقع الوبائي لا تزال مقلقة في ظل تسجيل حالات وفاة في دور المسنين واليوم سجلت أعلى نسبة وفيات، حيث سجل لبنان 98 حالة وفاة”، مشيرا الى انه “تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا وتم التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل المبادرات لتأمين اللقاحات”.

وشدد حسن على ان “الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب في بداية اجتماع اللدجنة الوزارية لفيروس كورونا: “منذ شهر تقريبا، أقفلنا البلد، بعدما وصلنا إلى حافة الانهيار في القطاع الصحي بسبب انتشار وباء كورونا القاتل. الإقفال كان بهدف منع الانهيار. عدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه. عدد الوفيات كان يزيد يوميا، والوضع كان قد وصل إلى حدود مخيفة. أقفلنا البلد، لأن الكثير من الناس لم يلتزموا الحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا. التزام الناس تدابير الحماية كان يمكنه أن يساعد كثيرا في منع وصولنا إلى قرار الإقفال. خلال شهر الإقفال، كانت نتائج المرحلة السابقة تظهر يوميا، عدد الإصابات ارتفع بشكل كبير، عدد الحالات الحرجة كان يزيد بشكل حاد، وعدد الوفيات كان يسجل أرقاما مرتفعة. نسبة الفحوص الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ إلى حوالى 22 في المئة، بعدما كانت في آخر يوم من سنة 2020 حوالى 13.5 في المئة. عدد الحالات في العناية الفائقة كان في آخر السنة الماضية حوالى 450 شخصا، بينما اقترب عدد الحالات اليوم من حدود الألف شخص. عدد الأشخاص على التنفس الإصطناعي كان حوالى 140 شخصا، بينما صار عدد هذه الحالات اليوم حوالى 350 شخصا. عدد الوفيات كان في آخر يوم من السنة الماضية 12 شخصا، بينما وصل العدد اليوم إلى أكثر من ثمانين شخصا. كانت نسبة الوفيات حوالى 0.75 في المئة، مقارنة مع المعدل العالمي الذي يبلغ 2.18 في المئة، بينما وصل المعدل اليوم في لبنان إلى نسبة الواحد في المئة، كل هذه المؤشرات السلبية ناتجة من المرحلة التي سبقت الإقفال”.

أضاف: “ما استطعنا فعله في هذا الإقفال هو وقف الانهيار ولجم المؤشرات السلبية. وخلال الأيام المقبلة، يفترض أن نبدأ برؤية التراجع في هذه المؤشرات، خصوصا أن الإقفال العام نجح في خفض معدل العدوى من 2.7 إلى واحد، وهذا مؤشر إيجابي يبنى عليه. وبالنيابة عن اللبنانيين جميعا، أتوجه بالشكر إلى الجسم الطبي وكل العاملين في المواجهة مع وباء كورونا، في مختلف مواقعهم، والذين يقومون بجهد كبير في خدمة وطنهم. وأريد أن أشكر اللبنانيين الذين تحملوا فترة الإقفال وصعوباتها الاجتماعية والمعيشية والنفسية. وأنوه بأن القسم الأكبر من اللبنانيين التزم هذه المرة طوعا، كان هناك شعور بالمسؤولية عند الأكثرية. ولذلك، احترموا بإرادتهم قرار الإقفال العام والتدابير التي وضعناها”.

وتابع: “أريد أن أتوجه بالشكر إلى كل الذين تحملوا الإقفال التام في الفترة الماضية وحملوا المسؤولية معنا، لأن المسؤولية الحقيقية بمواجهة كورونا هي مسؤولية فردية أولا، ومجتمعية ثانيا، ورسمية ثالثا، لكن، لا يجب أن نفترض أننا تجاوزنا الخطر.

لقد اعتمدنا أربع خطط في مواجهة الوباء للمرحلة المقبلة:
1 ـ خطة فتح البلد تدريجيا، إذ لا يمكننا المغامرة بفتح البلد كليا دفعة واحدة.
2 ـ خطة ما بعد مرحلة الإغلاق، وهي تتضمن ثلاثة برامج: برنامج تكثيف فحوص PCR، برنامج التتبع لمحاصرة الوباء، وبرنامج زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات.
3 ـ خطة الطوارىء الصحية التي تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي إلى المنازل، بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني والبلديات.
4 ـ خطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة”.

وأردف: “نحن في مرحلة دقيقة جدا. ولذلك، مضطرون إلى الاستمرار في بعض التدابير، لا نستطيع التعامل باستخفاف مع هذه المرحلة. والمطلوب من اللبنانيين أن يستمروا في تحمل المسؤولية الشخصية والمسؤولية المجتمعية، والتزام التدابير التي تحميهم وتحمي أهاليهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم في هذه المرحلة الفاصلة عن انطلاق حملة التلقيح الوطنية للحماية من وباء كورونا بحسب خطة وزارة الصحة. وإن شاء الله بعد حوالى عشرة أيام تبدأ هذه الحملة، وستستمر حتى تأمين المناعة للبنانيين من هذا الوباء القاتل”.

وقال: “يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ويوم الإثنين لن يكون يوما عاديا، سوف نستمر في تطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام. سنفتح البلد جزئيا، وسنواصل تطبيق تدابير صارمة، سنكمل بإقفال بعض القطاعات، وسنفتح بعض القطاعات جزئيا، وسوف نسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة”.

أضاف: “أعرف أنه ستكون هناك اعتراضات على قرار فتح البلد جزئيا، وسيكون هناك من يرفض أن نفتح البلد، وهناك من يرفض الاستمرار في إقفال بعض القطاعات. لكل فئة وجهة نظرها ونحترمها، لكن لا نستطيع إلا أن نفعل ذلك. حياة الناس أهم من كل الحسابات. الخوف الذي عاشه المصابون وأهاليهم أقوى من كل رأي أو حجة أو وجهة نظر. دمعة الأهل على خسارة فرد من العائلة، وجعها أكبر من أي نظرية. خسرنا حوالى 3 آلاف و500 شخص بسبب هذا الوباء القاتل، ولا يجوز أن نتساهل في هذه المواجهة، همنا حماية أهلنا وعائلاتنا ومجتمعنا، هذه المواجهة في مراحلها الأخيرة. اللقاحات سوف تساعدنا على تحدي هذا الوباء والانتصار عليه، فلنستمر في تدابير الحماية الشخصية والمجتمعية، حتى نستطيع فتح البلد تدريجيا على مراحل ونمنع الخطر. نحن في حاجة إلى مزيد من الصبر، فبالصبر سوف نتجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتنا”.

كتبت غريسيا أنطون فيLBCI :

في الثامن من شباط ستفتح بعض القطاعات الانتاجية الملحة وما هو محتم حتى الساعة ان الاقفال العام مستمر اي ان منع التجول سيبقى ساريا ٢٤/٧ والخروج مشترط باذن ممنوح من المنصة الرسمية.

فتح القطاعات سيكون وفق ٤ مراحل، كل مرحلة لفترة ١٥ يوما.

في المرحلة الاولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري، التوجه نحو السوبرماركت بحاجة لاذن يعطى لفترة ساعتين.. ولهذا الغرض فّعلت الية الـ “qr code” يتم مسحه عند الدخول والخروج، علما ان قبل ١٥ دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال اشعار للمواطن بضرورة الاسراع.

ايضا في هذه المرحلة ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب.. ويشترط على موظفيها ان يقوموا بفحص pcr كل ١٤ يوما.

والمصارف ستفتح ابوابها بنسبة ٢٠٪؜ من قدرتها الاستيعابية.

في المرحلة الثانية ستضاف القطاعات التالية:

وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة الاجرة ، الحافلات ، اعمال البناء، والمصانع المرخصة بسعة ٤٠٪؜ وممنوع ان يعمل اي مواطن تخطى ال ٦٠ عاما وهناك ضرورة باجراء فحص الpcr بشكل روتيني.

في المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقا المصارف والمصانع ستعمل بنسبة ٥٠٪؜ من القدرة الاستيعابية.. قرار منع المواطنين الذين تخطوا ال ٦٠ عاما سيبقى ساريا وسيجرى فحص ال pcr للموظفين كل ٣٠ يوما.

في المرحلة الرابعة والاخيرة ستفتح صالات المطاعم كازينو لبنان المواقع السياحية والتاريخية المسابح الداخلية الشواطىء والشوارع النوادي الرياضية ومراكز الالعاب.. اي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ ٦٠ عاما مزاولة العمل.

وفیما خص قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحھا خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجھات الصحیة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع.

تجدر الاشارة الى انه للانتقال من مرحلة الى اخرى سينظر الى المؤشرات الصحية خلال كل مرحلة وعلى وزارة الصحة ان تحدد مدى جهوزية القطاع الطبي وعدد الاسرة العادية والـ icu beds التي جُهزت وارقام الواقع الوبائي، ووفقا لهذه الارقام يقرر المتابعة بالمراحل من عدمها.

وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن طارئ (Emergency Use Authorization EUA) للقاح SPUTNIK V، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.

جاء ذلك في خلال اجتماع للجنة ترأسه الوزير حسن بعد ظهر اليوم في وزارة الصحة العامة وحضره رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري والإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط وأعضاء اللجنة ممثلو نقابات الأطباء والصيادلة والجامعة اللبنانية ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة.

وبموجب منح SPUTNIK V إذن الإستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء. وسيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقوا اللقاح وضمان الإلتزام بالمعايير والضوابط المحددة، من قبل اللجنة الوطنية إضافة إلى المواكبة الدائمة من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.

وستستكمل اللجنة في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني Sinopharm لحين استكمال الملف خلال الأسبوع المقبل.