ارتفعت أسعار المنتجات التبغية بنسبة 30% عن التسعيرة المحددة من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك خلال فترة الإقفال العام، في ظل غياب فاضح للجهات الرقابية المعنية، بحسب ما ورد في خفايا “نداء الوطن”.

يؤكّد النائب العميد المتقاعد شامل روكز «حصول فشل أمني في إدارة التظاهرات في طرابلس أخيراً، إذ كان يُمكن منع المجموعات المعتدية من الدخول الى مراكز إدارات الدولة وإحراقها». كذلك يرى وفقاً لخبرته العسكرية، خصوصاً في منطقة الشمال، أنّ «المجموعات المعتدية والتي ألقت القنابل، معلومة لدى الأجهزة الأمنية، وأنّ بعض السياسيين وجزءاً من الأجهزة، قد يكون وراء ما حصل». وعلى الصعيد الحكومي، يؤكّد روكز أنّ «المعنيين جميعاً ومهما كانت مراتبهم، أضعف وأعجز عن اتخاذ قرار التأليف، وأنّ القرار على طاولة في الخارج»، معتبراً أنّ «الثنائي الشيعي» فتح الباب للوصول الى هذه اللحظة.

في قراءة سياسية – أمنية للأحداث التي حصلت في طرابلس في الأيام الأخيرة وأدّت الى مقتل أحد المتظاهرين وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين والقوى الأمنية، فضلاً عن إحراق القصر البلدي والقاء قنابل حارقة على السراي، والاعتداء على أملاك خاصة وعامة، يقول روكز لـ»الجمهورية»: «هناك وضع اجتماعي سيئ جداً في طرابلس. هناك فقر غير طبيعي، وسابقة لجهة إهمال الدولة ومؤسساتها للمنطقة بنحوٍ لافت ومؤذ لطرابلس خصوصاً والشمال عموماً. وأتى الإقفال العام دون أي مساعدات، ليُشكّل العامل المفجّر لهذا الوضع، في حين كان يجدر بمن يفكرون الآن بتوزيع المساعدات المالية أن يوزّعوها تزامناً مع الإقفال».

ويوضح روكز، أنّه «حين يوجد هذا البؤس والفقر والعوز، يُفتح المجال أمام الجميع للدخول الى المنطقة واستغلال الوضع، بحيث أنّ كلّ من لديه مَوّالاً، إن كان سياسياً أو أمنياً أو اجتماعياً أو استفزازياً، يُمكنه أن يغنّيه في هذه المنطقة، حيث يكون لكلامه وتحريضه وقع لدى الناس المحتاجين واليائسين من هذا الوضع المزري».

لذلك، يرى روكز أنّه «تمّ استغلال هذا الواقع، وشهدنا في الأيام الأخيرة في طرابلس، عنفاً أمنياً في ضبط الوضع حيناً، واسترخاء في ضبطه أحيانا». ويعتبر أنّ المسؤولية عن هذه الاعتداءات «تترتّب على الجميع، فالثوار الحقيقيون ضدّ ما حصل، ولن يدمّروا مدينتهم، وإنّ الفوضى التي تحصل هي التي تعطّل الثورة، فعمل كهذا يؤدي الى ردّات فعل سلبية لدى أهالي طرابلس». وبالتالي، «هناك شكوك وأسئلة عمّن يغذي هذه الفوضى والاعتداءات، لكي يستثير ردة فعل سلبية من أهالي طرابلس تجاه ثورة محقة، فهناك أشخاص يعيشون وضعاً مأسوياً ولا يملكون شيئاً ويعبرّون عن غضبهم وسخطهم، فيما يأتي من يستغلّ ذلك لتحويل مسار الأمور ووضع المسؤولية على الشعب المقهور الذي ينتفض ويثور».

أمّا عن الجهات التي تقف وراء ما حصل، بعد المواقف المؤكّدة أنّ هناك أهدافاً سياسية خلف هذا التوتير، يقول روكز: «يدخل في هذه اللعبة قسم من السياسيين والأجهزة، تماماً مثلما حصل خلال معارك جبل محسن ـ التبانة في طرابلس، والتي استمرّت لسنوات، إن لمصلحة سياسيين أو لمصالح رئاسية».

ولا يبرّئ روكز أحداً ممّا حصل، خصوصاً «أنّ الذين عمدوا الى حرق مركز البلدية ورمي القنابل، تعرفهم الأجهزة الأمنية وتعلم أدق التفاصيل عنهم، فهؤلاء ليسوا أناساً عاديين بل هم محترفون ويعرفون كيف ينفذون هذه اللعبة». ويشير الى أنّ «لكلّ ظرف وحادث مصلحته، وستظهر هذه المصلحة لاحقاً». ويرى أنّ «هناك سياسيين لديهم مصالح في التوتير الأمني في أمكنة معينة، في إطار عملية تأليف الحكومة وفي ظلّ ظروف صعبة في المنطقة، ولاستنهاض الناس لمواجهة بعض السياسيين لإضعاف وزنه، كذلك هناك اعتبارات عدة أمنية وسياسية». ويركّز على أنّ «افتعال أحداث كهذه في طرابلس يختلف عن أي منطقة لبنانية أخرى، فلطرابلس حساسية معينة، وإنّ من بدأ افتعال أحداث كهذه في المدينة يهدف الى إضفاء طابع الإرهاب عليها، في وقتٍ أنّ مجموعات صغيرة تقوم بهذه الأحداث، مقابل شعب بكامله يعاني».

وعن قول مسؤولين في تيار «المستقبل»، إنّ عهد الرئيس ميشال عون يقف خلف هذه الأحداث في طرابلس، للضغط على الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري، في مقابل اتهامات أخرى تطاول الحريري أو تتهم شقيقه بهاء الحريري بهذا التوتير، يقول روكز: «إنّ نظريات الضغط منطقية، لكن لجهة الاتهامات، يمكنهم جميعاً أن يحملوها، فكلّ منهم لديه ما يكفي منها لحمله، والضغوط يمارسها الجميع. لكن لا يُمكن أن تُتهم معاناة الناس بالضغط السياسي. فهناك حقيقة موجودة وهي الفقر، ولا يُمكن التقليل من هذه المشكلة الموجودة في طرابلس».

وإذ يذكّر روكز أنّ «الدولة، خلال الأحداث الأمنية السابقة التي جرت في طرابلس وانتهت بين عامي 2014 ـ 2015، كانت تصرف مئات الملايين من الدولارات لإنماء طرابلس»، يسأل: «أين ذهبت هذه الأموال وماذا فعلوا بها؟ كذلك ماذا وصل من المساعدات الهائلة التي تأتي الآن من الخارج الى ابن طرابلس، سواء من مواد غذائية أو مستشفيات ميدانية؟ وماذا فعلت الدولة لإراحة الناس الذين يَكفرون بصحتهم وينزلون الى الشارع على رغم خطر فيروس «كورونا» لأنّهم يائسون؟». ويؤكّد أنّ «ليس الغريب انتفاض طرابلس، بل عدم انتفاض لبنان كلّه، بعد أن حوّلوا لبنان مستشفى الشرق وجامعته، بلداً تهرب منه الأدمغة والقدرات الاستشفائية والعلمية وتهاجر منه الطاقات الشبابية». ويسأل: «ماذا يفعلون غير أنّهم يضغطون لتأليف حكومة ، كلّ وفق معاييره، ألا يوجد معيار وطني لتأليف حكومة في الحدّ الأدنى، بل معايير فئوية فقط؟».

وعن اتهام الحريري للجيش اللبناني بأنّه وقف متفرجاً على إحراق السراي والبلدية والمنشآت في طرابلس، يقول روكز: «هناك تقصير للأجهزة، فلا يجب أن تتمكّن المجموعات المعتدية من الدخول الى السراي أو الى مركز البلدية، لأنّها مجموعات صغيرة، وكان يُمكن منعها، خصوصاً أنّ هناك وجوداً كبيراً للقوى العسكرية والأمنية في طرابلس. وهناك خلطة مسؤولية، بين الجو والمسؤولية الأمنية. وحصل فشل أمني في طرابلس خلال هذه الأحداث، فلم يكن هناك أعداد ضخمة من المتظاهرين في الشارع».

أمّا على صعيد التأخير في تأليف الحكومة، فيقول روكز: «على رغم تحكُّم الزعماء في لبنان، هم أضعف وأعجز عن أن يتخذوا قراراً صغيراً بتأليف الحكومة، مهما كانوا ومهما كانت مراتبهم، فالموضوع خارج عن إرادتهم، وهم أوراق على طاولة، وحين يأتي وقت البحث في هذه الأوراق، تؤلّف الحكومة خلال 24 ساعة، وهذا ربّما على طاولة المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية التي لم تبدأ بعد». ويرى أنّه «مخطئ من يعتقد أنّ التأليف محصور بين عون والحريري». ويسأل: «لماذا تمسّك «الثنائي الشيعي» بوزارة المال ولم يقبل إلّا بأن يُسمّي الوزراء الشيعة؟». ويضيف: «لكي يتحجج الأفرقاء الآخرون بذلك ويطالبون بتسمية وزراء بدورهم، فيصلون جميعاً الى هذه اللحظة». ويؤكّد أنّ «القرار ليس في يد أحد، ولا حتى «الثنائي الشيعي»، بل في الخارج».

وبالنسبة الى ثورة اللبنانيين، يقول روكز: «الذين يراهنون على أنّ الفقر كلّما زاد ستتأجج الثورة مُخطئون، فالفقر لا يصنع ثورة بل الوعي، وعملُنا الآن مُركّز على توعية الناس على حقوقهم ومصالحم ومستقبلهم، ومستمرّون مع الثورة الحقيقية النظيفة، بعيداً من الإرتهان الى الأجندات الخارجية».

يدخل الإقفال التام، اليوم، أسبوعه الثالث بعدما أنهى أمس يومه الرابع عشر، في وقت لا تزال فيه نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا تتجاوز 20%، فيما تقتضي توصيات مُنظّمة الصحة العالمية بعدم تجاوزها الـ 5% لمدة أسبوعين كاملين قبل اتخاذ قرار فتح البلاد.

فمن أصل نحو 14 ألفاً و500 فحص، سجّلت وزارة الصحة 3125 إصابة (5 منها وافدة)، و59 وفاة رفعت إجمالي ضحايا الوباء إلى 2680. «التراجع» النسبي للإصابات سببه الأساسي انخفاض أعداد الفحوصات، فيما لا تزال أسرّة العناية الفائقة تغصّ بالحالات الحرجة التي بلغ مجموعها ليلاً 951 حالة، ما يعني أن الحديث عن نتائج إيجابية في مسار احتواء الفيروس لا يزال مبكراً.

رغم ذلك، أفادت مصادر وزارة الصحة بتسجيل تراجع بسيط في أعداد المُقيمين في المُستشفيات برزت ملامحه في اليومين الماضيين، وبأن انخفاض أعداد الفحوصات المخبرية قد يعني أيضاً تراجع الحالات المُشتبه فيها «وهو مُعطى يمكن البناء عليه». إلا أن هذا التحليل تقابله «معطيات بديهية» تُفيد بأن عوامل عدة تدخل في أسباب ذلك الانخفاض، أبرزها الكلفة المادية للفحوصات المخبرية من جهة، وتردد كثيرين من «المُشتبه فيهم» ممن لا يعانون من عوارض قوية لإجراء الفحص وتفضيلهم التزام الحجر المنزلي عشرة أيام لتمضية «القطوع». وعليه، فإنّ الحكم على نتائج الإقفال يبقى مرتبطاً بنسبة إيجابية الفحوصات بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، لافتاً إلى أنه يفترض أن يبدأ تقييم نتائج الإقفال في اليومين المُقبلين، وآملاً ألا تؤثر التجمعات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة على أرقام الإصابات. وعن سبب عدم انعكاس الإقفال، الذي سجّل نسبة التزام كبيرة، تراجعاً في أرقام الإصابات، رأى عراجي أن «هذه المعطيات تعني أن التفشي كان كبيراً جدّاً، والمطلوب الحفاظ على منسوب الحذر بسبب حساسية الوضع الوبائي».

هل يعني ذلك تمديد الإقفال؟ وفق أجواء وزارة الصحة، فإنّ دراسة هذا الخيار ليست قائمة حالياً، فيما قال عراجي إن آراء الأطباء ستتبلور في الخامس من شباط المُقبل، «على أن تتخذ إجراءات تأخذ في الاعتبار مقوّمات صمود المُقيمين إذا ما تقرّر التمديد».

الحديث عن تمديد الإقفال إلى ما بعد الثامن من شباط مرتبط بأن وصول الدفعة الأولى من اللقاحات بداية الشهر المقبل لن يكون كافياً لفرملة الإصابات، وخصوصاً في ظلّ الحديث عن أن المناعة المجتمعية المكتسبة لن تتحقّق قبل الخريف المُقبل، ما يفرض الإبقاء على نمط الحياة نفسه الذي يفرضه الفيروس لجهة الإبقاء على ارتداء الكمامة وتجنب الاختلاط والتزام التدابير الوقائية.

أظهرت دراسة حديثة للجامعة الأميركية في بيروت أن ربع ما يأكله اللبنانيون غير مطابق للمواصفات جرثومياً، خصوصاً من اللحوم والدجاج ومشتقات الحليب والمياه والبهارات.

الدراسة أجراها قسم التغذية وعلوم الغذاء في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة، ويقول معدّوها إنها “الأولى من نوعها” في لبنان لجهة التحليل الإحصائي المعمّق. إذ استندت إلى نحو 12 ألف عينة عشوائية (11 ألفاً و625) جمعتها وزارة الصحة بين عامَي 2015 و2017، من مطاعم وأفران ومحال لبيع اللحوم والأسماك والدجاج ومصانع غذائية من كلّ المناطق، ضمن حملة مراقبة سلامة الغذاء التي توقّفت في تموز 2017 “بسبب ضعف الموارد المالية والمواقف السياسية”.

وأوضحت الدراسة، كما في ورد في صحيفة “الأخبار” أن نتائج فحص هذه العيّنات لمعرفة نسبة التلوث الجرثومي فيها نُشرت يومها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتضمّنت نوع العينة ومكانها ونوع الملوّث الموجود فيها، لكنها “لم تُظهر بوضوح ما إذا ما كانت العيّنة طعاماً نيئاً أو مطبوخاً أو جاهزاً للأكل”، كما أن “تحليل الوزارة لم يحدّد الأطعمة الأكثر عرضة للتلّوث والملوّثات الأكثر شيوعاً في كلّ المحافظات، وهو ما قامت به الدراسة”.

‎ذكرت غرفة التحكم المروري أن طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات، فيما طريق ترشيش – زحلة مقطوعة امام كل المركبات

‎وأشارت الى أن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي: عيناتا الأرز، كفردبيان – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، جرد مربين – الهرمل، كفريا – معاصر الشوف

غرّد وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل عبر “تويتر” قائلاً : “اصدق ما قرأت :سأل احدهم بعض السياسيين اللبنانيين،ليش ما بتتبرَّع للفقراء.قال ما بدنا نطعميهن مال حرام”.

اصدق ما قرأت :سأل احدهم بعض السياسيين اللبنانيين،ليش ما بتتبرَّع للفقراء.قال ما بدنا نطعميهن مال حرام.

— Marwan Charbel (@MMCharbel) January 29, 2021

أعلن رئيس بلدية عمشيت الدكتور انطوان عيسى تسجيل اليوم اصابتين بفيروس كورونا في البلدة، مؤكدا في حديث عبر موقع ” قضاء جبيل ” ان عدد الإصابات تراجع بشكل ملحوظ بسبب التزام الأهالي التام، الأمر الذي يعتبر جيّداً، مطمئناً بعدم وجود حالات خطرة من بين المصابين في عمشيت.

واوضح عيسى ان مجموع الاصابات منذ بداية كورونا كان ١٠٠٠، أما اليوم فمجموع الحالات الإيجابية هو ٨٠، وهو رقم مقبول بالنسبة للفترة الماضية التي ارتفعت خلالها الإصابات بشكل كبير جدّاً.

وعن تأمين مولّدات الأكسيجين للمرضى، اكّد عيسى ان البلديّة تؤمن لمن لا يستطيع ويصعب عليه تأمين الجهاز بنفسه، وفيما يخصّ اللقاح، اوضح ان الدولة هي من ستوزعه للبلديات، التي لا دور لها في تأمينه، بل هي مهمّة وزارة الصحّة.

وأخيراً وجّه نداء الى الناس بالالتزام والاكتفاء بمواقع التواصل الاجتماعي للإطمئنان عن بعضهم بعضاً لحين وصول اللقاح الى لبنان، لتعود الحياة تدريجياً إلى طبيعتها بعد انخفاض اعداد المصابين.

“تطوّعتُ في قسم كورونا في مستشفى سيدة مارتين – جبيل لأتخطى خوفي ولأكمل عملي المهني الإنساني بعدما دقّ الموت باب عائلاتنا “، بهذه الكلمات وصفت د. كارين فغالي تجربتها في وحدة فايروس “كورونا” بعدما زارت بصفتها “طبيبة عائلة Medecin de famille” قريباً لها في المستشفى ورأت كمية الضغط الذي يعاني منه الأطباء والطاقم الطبّي.

بدموعٍ سخية وطيبة قلب لا متناهية وإنسانية لا مثيل لها، تروي د. فغالي تجربتها ومعاناتها اليومية في قسم الكورونا في المستشفى ومواجهتها للخطر والإرهاق الجسدي، بهدف تحدّي الجائحة، مع الطاقم الطبي المتعاون مع بعضه لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح.

تؤكد د. فغالي أن عمل الطبيب المعالج لا يقتصر على الرعاية الطبية فقط، بل “ان الجانب النفسي جزء أساسي من تركيزنا ودورنا في الوقوف إلى جانب المریض وتزويده بالأمل مكان أھله وأبنائه ومساعدته على تخطّي ھذه المرحلة الصعبة التي يمضيها بخوف في العزل التام، فنحن نرى الموت كل يوم ونحزن عندما لا نستطيع معالجة الحالات الصعبة التي تشارف على الموت مع العلم أن الكثير منهم في عمر الشباب، من هنا أناشد الجميع للإنتباه كثيراً وإتباع كل سبل الوقاية لأن البعض لا زال على حاله من الإستهتار، ويقومون بالزيارات وحضور المناسبات والتجمعات في البيوت، فغلطة واحدة تكلّفنا حياتنا”.

تقف د. فغالي والطاقم الطبي عند خطّ الدفاع الأول، ويعاينون مئات المرضى يومياً، تحتاج نسبة كبيرة منهم لدخول المستشفى ولكن لا أسرّة لهم في معظم الأحيان، كما أن الوفيات في تصاعد مرعب، والأخطر من ذلك ما كشفته أن فئة كبيرة من الشباب المصاب في حالة يرثى لها، وبعضهم لم يتجاوز الأربعين من العمر، على عكس ما يشاع أن معظم ضحايا الفيروس من كبار السنّ.

وطالبت د. فغالي الشباب المستهتر أن يحاولوا قضاء يوم واحد في قسم الطوارئ ليشاهدوا ما يعانيه الأطباء والممرضون يومياً، لأن ما يراه الطبيب لا يراه الناس، فـ”نحن نسمع أنين المرضى ووجعهم، ووحدهم من فقدوا أقرباءهم وشهدوا عذاباتهم يدركون معنى الإصابة بكورونا”.

أما عن زيادة الإصابات في الفترة الأخيرة فتقول د. فغالي أن “سببه الإختلاط في عيدي الميلاد ورأس السنة، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين أُصيبوا بالكورونا بعد رأس السنة لم يحجروا أنفسهم، لذلك فمن الطبيعي عندها أن تزداد الحالات الحرجة التي تحتاج الى عناية في المستشفى”. وتابعت “كلما تأخّر البعض عن تشخيص الفيروس ظناً منه أنه “انفلونزا وبيقطع” كلما زاد خطر وفاته بسبب المضاعفات، إذ ليس مقبولاً أن يخاطر الإنسان بحياته وحياة غيره على اعتبار انه “مجرد رشح وخلصنا”، لأن فئة كبيرة من الأعمار التي تتراوح بين 20 إلى 50 سنة ستعاني من إلتهاب رئوي، إذا أهملت العوارض وتأخرت بتشخيصها، تصيب الرئتين بنسبة 50 أو 60 % او اكثر فيحتاجون للأوكسيجين وللمراقبة أو يمكن للفيروس أن يضرب عضلة القلب، وفي الحالتين فإن الوفاة مرجحة بشكل كبير، لذلك من الضروري الإتصال بطبيب العائلة فوراً عند الشعور بأية عوارض مثل وجع الجسم ووجع الرأس والحرارة الخفيفة ووجع الحنجرة وفقدان حاسة الشمّ، وهو الذي يرشدنا ويوجهنا عن طريق مراقبة الأوكسيجين بالأوكسيميتر في المنزل لأنه كلما اكتشفنا الإصابة بالفيروس مبكراً وبالوقت المناسب كلما عالجنا المريض بالأدوية الصحيحة كي لا تتفاقم حالته”.

وعن نسبة الشفاء مع تطور العلاجات، تتابع د. فغالي أنها “أصبحت أكثر فعالية خاصة عندما بدأنا باستعمال الكورتزون الذي أثبتت الدراسات فعاليته لتخفيض نسبة العوارض وبالتالي نسبة الموت، ولكن يجب أن يبدأه المريض في الوقت الصحيح وليس في أول فترة المرض لأنه من الممكن أن يضرّه، والمرضى الذين هم بحاجة لعناية أيضا هناك وقت صحيح لل intubation وسبب الوفيات هو تأخر المريض بالإتصال بالطبيب وليس بسبب غياب العلاج، وهناك حالات شفاء كثيرة ننتقل منها من intubation إلى extubation لأننا ندرك اليوم أكثر من الأوقات السابقة توقيت إعطاء الأدوية اللازمة للمريض، خاصة أنه فيروس جديد على البشرية ولو كنا نعرف العلاج قبلاً لكنا أنقذنا أرواح كثيرة، ولكن يبقى الخطر في نقص أسرة العناية الفائقة”.

وعن فعالية دواء إيفرمكتين، تؤكد د. فغالي، بحسب تجربتها الشخصية، أنه كان خارج الإستعمال قبلاً ولكن بعد أن تركت منظمة الصحة العالمية الخيار للطبيب باستعماله،

تبين انه قد يفيد في بداية المرض.

وتختم د. فغالي قائلة “إن تجربتها جميلة ومؤثرة جداً فلا شيء يضاهي الشعور بالسعادة بإنقاذ أرواح الناس ودعواتهم لي عند مرورهم بأصعب الأوقات فبين الحياة والموت “شعرة”، وشكرت مستشفى سيدة مارتين التي سمحت لها بالتطوّع ووثقت بقدراتها.