اعلنت لجنة وقف السيدة عمشيت وتوابعها ان نتائج فحصوصات ال PCR التي اجريت امس في باحة الكنيسة ل 120 مواطنا من كبار السن او الذين يشعرون بعوارض او مخالطين لمصابين ، عبر الفريق الطبي لمستشفى سيدة المعونات ، جاءت على الشكل التالي : 17 ايجابية و 103 سلبية.

وتمنت الشفاء للمصابين بالڤيروس ، وتدعوا الجميع وابناء الرعية للالتزام بالاجراءات الوقائية والحجر المنزلي حفاظا على سلامتهم وسلامة الاخرين مؤكدةً ان الكنيسة الى جانبهم وابوابها مشرعة لخدمتهم

أكدت السفارة اللبنانية في واشنطن في بيان، أنها تتابع مسألة إيراد صور لمنتجات شركة  Cedars Mediterranean Food Inc في مرفقات بيان صادر عن وزارة الصناعة اللبنانية حول “خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني”.

وأوضحت السفارة لوزارة الخارجية والمغتربين بموجب مراسلة رسمية، وعبرها لوزارة الصناعة، أن Cedar’s علامة تجارية مملوكة من قبل قنصل لبنان الفخري في بوسطن السيد ابراهيم حنا وأسرته وهو يحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، وهو حائز على وسام الإستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف تكريما له على الدور المميز الذي لعبه ويلعبه في خدمة الاغتراب اللبناني. وتعتبر شركته أكبر شركة منتجة للحمص على الطريقة اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب صناعتها لمنتوجات غذائية أخرى، ويبدو واضحاً على هذه المنتجات أنها مصنوعة في الولايات المتحدة الأميركية وأن منشأها ليس لبنانياً. وبناء عليه، اقتضى التوضيح تجنباً للالتباس”.

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر تويتر قائلاً: عن نوايا سيئة مبيّتة او عن سوء تقدير، يتعرّضالبعض لجيشنا الوطني وقيادته مما يجعلنا نتساءل عن الهدف والغاية من هذا التوقيت.

‏في ظل الانهيار الذي يعيشه مجتمعنا على كل المستويات، حماية هذه  على المؤسسة الجامعة مسؤولية وطنية وتاريخية.

‏فالجيش هو مدماك أساسي لاستمرار الثقة في الوطن.

تدرس اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة أزمة كورونا إمكانية تمديد خطة الاقفال التام من الخامس والعشرين من الجاري موعد نهاية الاقفال التام حتى آخر الشهر وذلك للحد من زيادة عدد اصابات كورونا.

في هذا السياق، أشارت مصادر حكومية لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان خلية الازمة الحكومية بصدد عقد اجتماع تقويمي ليبنى على الشيء مقتضاه، ولن يكون هناك أي توجه نهائي قبل اجراء التقييم المطلوب.

من جهة أخرى، أوضح رئيس نقابة اصحاب السوبرماركات نبيل فهد لـ”نداء الوطن” إنهم “طالبوا في اقتراحهم بإدراج السوبرماركات على لائحة الأماكن المستثناة من الإقفال العام، والسماح للمواطنين بالحصول على إذن للتوجّه اليها مثل الأفران والصيدليات وغيرها. وهنا لا بد للبلدية أو الدرك من أن يتأكدوا من حصول مرتادي السوبرماركت على موافقة الخروج”.

أظهرت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية عن العام 2020، ارتفاع عدد عمليات البيع بشكل كبير من 50.352 عملية في عام 2019 إلى 82.202 عملية في عام 2020، بعد الهجمة على التي شهدها القطاع في ضوء أزمة ​المصارف​.

كما شهدت مبيعات ​العقارات​ للأجانب زيادة بنسبة 26.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.257 عملية خلال العام الماضي. وفي موازاة ذلك، سجلت قيمة معاملات بيع العقارات قفزة كبيرة، بنسبة 110.4% على أساس سنوي لتصل إلى إجمالي 14.387 مليون دولار خلال عام 2020.

وبناءً عليه، ارتفع متوسط ​​قيمة المبيعات من 135.828 دولاراً في 2019، إلى 175.015 دولاراً خلال العام 2020 الفائت.

وفي تفاصيل قيمة ​مبيعات العقارات​، استحوذت بيروت على الحصة الأكبر خلال العام الماضي بنسبة 33.2%، يليها المتن بنسبة 17.6%، وبعبدا بنسبة 17.5%، وكسروان بنسبة 11.5%، والجنوب، 11.1%، والشمال 5.3%، والبقاع 3.1%.

وسجلت معظم المناطق ارتفاعاً في قيمة صفقات البيع، حيث جاءت أهم الزيادات على النحو التالي: كسروان +153%، المتن +112%، وبيروت 106%.

وفي موازاة ذلك، سجلت الضرائب العقارية ارتفاعاً بنسبة 123% لتصل إلى 673.8 مليون دولار خلال عام 2020 بأكمله

اوضح رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل انه لم يعد لدى الحزب ثقة بالقوات اللبنانية فهم من المنظومة الساسية التي حكمت البلد واوصلته الى ما هو عليه “فهم جزء من التسوية التي أوصلت الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وقاموا بالتصويت على الموازنات المتعاقبة وعلى القانون الانتخابي التي أوصل حزب الله على السلطة كما صوتوا على الضرائب”.

وقال في حديث مع الإعلامية ليال الاختيار في خلال برنامج “المشهد السياسي” عبر قناة الحرة :”حان للوقت للتوقف عن العمل بطريقة انتهازية وحان الوقت للعمل بطريقة رصينة وصادقة بعيدة عن الغش بدءا من قواعدنا،القوات اللبنانية تغير مواقفها وفق مصلحتها ووفق حساباتها،فعندما راهنت القوات على العهد كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صالحا واليوم حصل العكس ،بالنسبة لي هناك مشكلة ثقة والتي يسببها الأداء.”

تدور البلاد في حلقة مفرغة وتُعيد الأسئلة طرح نفسها مع إضافة علامة تعجّب حول الخلفيّات التي تحول دون تغيير في الواقع حتى الآن. وتبرز بين العناوين الشائكة علامة استفهام عريضة تسأل عن الأسباب التي تحول دون اتّخاذ الحكومة القرار الواضح بإصدار بطاقات تموينية لا بدّ أن تستفيد منها العائلات الفقيرة قبل العمل على رفع الدعم. تشير المعطيات المتوافرة لـ”النهار” من مصادر مطّلعة عن كثب على الكواليس، إلى أنّ عدم اتخاذ قرار رفع الدعم أو ترشيده بالحدّ الأدنى سببه الأوّل الخوف من تبعات القرار شعبيّاً ومحاولة إرجائه قدر المستطاع، في غياب توصّل الحكومة حتى الآن إلى جردة واضحة للتعويض على العائلات الفقيرة بسبب عدم توفّر إحصاء دقيق بكامل أسماء الأسر التي أصبحت مصنّفة فقيرة وتحتاج بدورها إلى مساعدات وبطاقات تموينيّة. وتحتاج جدولة العائلات الأكثر فقراً إلى تعديلٍ ما يسمح بتأمين المساعدات إلى أكثر من 200 ألف عائلة، حيث المطلوب التنظيم تزامناً مع رفع الدعم وسط معطيات تؤكّد وجود نزاع سياسي بين قوى حاكمة، تدور حول الأسماء التي ستستفيد من الدعم.

وفي معطيات المصادر المطّلعة من منطلق تقني واقتصادي، فإنّه طالما أنّ فارق السعر كبير في صفيحة البنزين مثلاً، فإنّ الوقود سيبقى عرضة للتهريب، فيما يتمثّل الحلّ الأفضل في تأمين البدائل للعائلات الفقيرة ورفع الدعم أو خفضه تدريجاً في مرحلة أولى – على الوقود بشكل خاص – بهدف أن يلامس سعر الصفيحة لبنانياً سعرها في الأراضي السوريّة، ما يحدّ من التهريب ويكبح المهرّبين الذين يحقّقون أرباحاً طائلة نتيجة فارق الأسعار، مع الاشارة إلى أنّ الاتجاه الحكومي ينحو إلى رفع سعر صفيحة البنزين تدريجاً على مراحل إلى 40 ألف ليرة فـ60 ألفاً حتى تقارب في النهاية الـ100 ألف، حيث ترى المصادر أن لا خيارات إلا بالتأقلم مع الواقع من خلال العمل على زيادة الرواتب، علماً أن الوضع لن يعود إلى ما هو قبل الأزمة الاقتصادية، إلا إذا تحقّق نهوض استثماري وسياحي على مدى سنوات مقبلة.

ومن المضحك المبكي أنّ الأشهر مضت وعلامات الاستفهام والاستغراب لم تتبدّل في موضوع التهريب المستفحل أيضاً، في وقت يدقّ عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحوّاط الذي يواكب هذا الملف، ناقوس الإنذار في قوله لـ”النهار” إنّ “التهريب لا يزال قائماً ومنظّماً وممنهجاً وليس باستطاعة أحد إيقافه لأنّ القسم الأكبر منه مغطّى من حزب الله الذي يعتمد على التهريب كأحد أبرز دعائم اقتصاده المضارب، فيما تعمد الدولة اللبنانية إلى التباهي بإيقاف شاحنات صغيرة غير منخرطة في عمليات التهريب الممنهج الذي لا تستطيع الاقتراب منه أو إيقاف شاحناته”. ويرى أنّ “التهريب تسبّب بخسارة مليارات الدولارات ولم يعد جائزاً استمرار الوضع على ما هو، أمّا الحلّ فيكمن في قرار سياسي جديّ ورسميّ من الدولة بإيقاف التهريب عبر ضبط المعابر الشرعية منها وإقفال غير الشرعية وضبط الحدود، في وقت يغيب أيّ قرار سياسي جديّ بوضع حدّ للتفلّت الحدودي القائم في ظلّ اختطاف البلاد من حزب الله. ولا يمكن التعويل على حلول إذا لم ينعقد المجلس الأعلى للدفاع بشكل دوري وإعطاء القوى الامنية – ولا سيما الجيش اللبناني – الضوء الأخضر لضبط الحدود بشكل حازم والتواصل مع المجتمع الدولي لتأمين كل مستلزمات ضبط الحدود من أبراج مراقبة وأجهزة تقنية متطورة”.

ويحذّر الحوّاط من “أننا بتنا في قلب كارثة مالية – نقدية ولم يعد احتياطي مصرف لبنان قادراً على إنعاش اقتصاد لبنان، فكيف يمكن أن ينعش بلدين إضافةً إلى التهريب إلى دول أخرى؟ يتوجّب على رئيس الجمهورية مسؤولية تاريخية ووطنية للحدّ من الانهيار وعمليات التهريب الممنهجة وعلى الحكومة التصرّف لأن تصريف الأعمال لا يعفيها من مسؤولية الحفاظ على المصلحة العامة. لا نزال ننتظر ترجمة الدعوة التي وجّهها رئيس الجمهورية في أيار 2018 قبل الانتخابات النيابية السابقة، إلى طاولة حوار للبحث الجديّ في الاستراتيجية الدفاعية. فأين هي هذه الدعوات والاجتماعات؟ ولماذا لم تتبلور حتى الآن؟”، مضيفاً: “لا يستطيع حزب الله أن يستمرّ في وضعه الحالي ممسكاً بمفاصل البلد وأن يفتح على حسابه في قرارات الحرب والسلم وفي زجّ لبنان بصراعات المنطقة تنفيذاً لحسابات المحور الممانع ما أدخل لبنان في عزلة عربية ودولية وحصار اقتصادي. وعليه أن يدرك أخيراً أنّه لا يستطيع اختطاف لبنان إلى محور لا يمتّ اليه بصلة ولا يشبه الشعب اللبناني، وأن يعي بأن صواريخه وارتباطاته الخارجية وتغطيته عمليات الفساد لحلفائه قد أفلست لبنان”.

وفي موضوع رفع الدعم، يشدّد الحوّاط على “أننا لا نزال ننتظر خطة الحكومة المستقيلة في هذا الموضوع مع التأكيد على أهمية وضع دراسة واضحة ومعمّقة، وإلا فإن الوضع يتّجه إلى كارثة معيشيّة حيث لا يمكن اتّخاذ هكذا قرار عشوائيّاً، ومن الضروري بلورة إعادة مسح شامل للفئات المحتاجة وتوجيه الدعم إليها من طريق البطاقات التموينية وإبعاد هذا الملف عن زواريب السياسة وعصابات الاستزلام والمحميات. ومن الضروري التنسيق مع البنك الدولي والمنظمات الدولية التي لا بدّ من أن تشارك وتشرف على المسح الشامل. كما يستوجب الأمر إعادة دراسة هيكلة القطاع العام وزيادة رواتب الموظفين المنتجين وفصل الذين يتقاضون رواتب في الادارات من دون إنتاجية، وهي في جميعها قرارات أساسيّة”، مؤكّداً أن “البدء الجدي بوقف الفساد والهدر في الوزارات والمؤسسات العامة يتطلّب حكومة مهمّة تتشكل بأسرع وقت لتعطي الثقة للمجتمعين الدولي واللبناني بعيداً عن المحاصصة الحزبية المدمّرة، فيما لا يزال البعض يتعاطى بموضوع تشكيل الحكومة بذهنية الحصص والمصالح وكأن البلد بألف خير”.

أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” انها ستضع “في تصرف المواطنين في مختلف المناطق عشرة أجهزة تنفّس و 10 اجهزة قياس الاوكسيجين Oxymeters ابتداء من يوم الجمعة 22 كانون الثاني 2021، وذلك في المناطق التالية: بيروت، طرابلس، صيدا، عكار، اقليم الخروب، جبيل، البقاع الاوسط، البقاع الغربي، الضنيه، المتن الشمالي اي بمعدّل جهاز لكل منطقة وتعمل بكل امكانياتها ومن خلال علاقاتها على زيادة عدد هذه الاجهزة بأسرع وقت ممكن”.

ولفتت الى ان “المتطوعين المختصين بهذا المجال لديها سيقومون في المناطق المذكورة، بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية والاهلية، بتحديد الاولويات لا سيما في ما يتعلق بالحالات الطارئة لتلبية متطلبات المصابين بما يؤمن انقاذ حياتهم من خلال الاوكسيجين”.

وشدّدت الهيئة على ان “هذه الخطوة تأتي في اطار مبادراتها المستمرة لمكافحة كورونا ولزيادة القدرة العامة على تلبية الاصابات التي تحتاج لأجهزة تنفس اصطناعي أملا بشفائها وبتخفيف عدد الوفيات الناتجة عن هذه الجائحة، ولمساندة المستشفيات والطواقم الطبية على تخطي هذه الفترة العصيبة على القطاع الاستشفائي والجسمين الطبي والتمريضي في لبنان”.

أعلنت بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا في بيان انه ” بعد ان ثبتت فعالية دواء Îvermectin في علاج وباء كورونا الذي يهدد عائلاتنا، وموافقة المعهد الوطني الأميركي للصحة NIH وسماحها لمن يريد من الأطباء وصف هذا الدواء لعلاج كورونا بعد اطلاعها على النتائج الإيجابية المذهلة التي حققها. فقد بادرنا الى اجراء الاتصالات اللازمة واستحصلنا على كمية من هذا الدواء لوضعه بتصرف من يحتاجه من اهالي وسكان بلاط وقرطبون ومستيتا حصرا” على السواء وبصورة مجانيةً.”

واشارت الى انه لاستحصال على الدواء من البلدية مجانا” يتوجب ابراز وصفة طبيب، وزن المريض، صورة فحص PCR ورقم هاتفه.

الخط الساخن للبلدية 09546366/09546367

وشددت البلدية على ضرورة التزام البيوت وعدم مغادرتها الا للضرورة القصوى حرصا” على سلامتكم.