نعى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة “امتياز كهرباء جبيل” المهندس إيلي باسيل صولانج باسيل قائلاً : رحمك الله يا حبيبتي صولانج، صاحبة القلب الكبير.
ليرفعك ربنا الى اعالي الملكوت السماوي ،
انت قمة بالاخلاق والكرم والمحبة،
لقد كنت صديقة وفية لعائلتي وخصوصا لزوجتي المرحومة جميلة باسيل.
انت فرد من افراد عائلتي ،
كنت سند كبير لأفراد عائلتك وخصوصا لحبيبي، أخوك شارل.أطال الرب بعمر افراد عائلتك جميعا.
ونحن نحبك كثيرا وسنذكرك دائما بصلواتنا وصومنا .
رحمك الله رحمك الله رحمك الله ، يا رب آمين
أسرار النهار
على رغم اقرار قانون حق الوصول الى المعلومات فان المؤسسات الرسمية لا تزال غير متجاوبة بدليل المعلومات المتضاربة عن اجهزة تنفس وانعاش موجودة داخل المدينة الرياضية وامتناع معظم المعنيين عن تأكيد الخبر او نفيه
تؤكد عمليات التهريب عبر معابر غير شرعية الى سوريا ان مؤسسات الدولة السياسية غير قادرة على ضبطها فيما الامنية متواطئة او مترددة حيال الغطاء السياسي للتهريب
قال سفير عربي خلال جولاته الوداعية أمام أحد أصدقائه: “كان بودّي أن أغادر لبنان في ظروف مختلفة. #أعان الله لبنان ولن نتخلى عنكم”.
قال سياسي عتيق إنّ ما سمعه من بعض إعلاميي “الممانعة” عن توصيفهم ل#مؤسسة وطنية، لم يسبق أن سمعه في عزّ الحروب.
أسرار اللواء
بعث مرجع برسالة مع نائب محسوب على تيّار موالٍ تدعو إلى التهدئة في الوقت المناسب، بعد تبريد الأجواء..
تضغط جهات عليا، للحؤول دون تجاوز سعر صرف الدولار، سقفاً يطيح بأية إجراءات لدعم الأسر المعدمة..
أنقذ مرجع قضائي وضعاً غير صحي، كاد ينشأ على خلفيات معلنة، واستدعى تدخلات واسعة..
خفايا نداء الوطن
إعتبر مصدر نيابي ان فشل اللجنة الوزارية المعنية بفيروس «كورونا» يوجب تفعيل المادة 70 من الدستور اللبناني التي تنص على صلاحيّة مجلس النواب باتهام رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم.
إستعر الصراع بين مختلف القوى السياسية على كيفية ادارة واستثمار قرض البنك الدولي المتعلق بتقديم مساعدة طارئة للبنان بقيمة 246 مليون دولار، على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية للأسر الأكثر فقراً.
يشكو عدد من النواب والاتحادات البلدية من غياب وزارة خدماتية اساسية عن السمع علماً ان الموازنة لهذه الوزارة مؤمنة وخدماتها ضرورية للمواطنين.
بعدما أصبح معلوماً انّ قرض البنك الدولي لبناء شبكة أمان اجتماعي في لبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار، سيخسر حوالى 30 في المئة من قيمته لأنّ الحكومة اللبنانية قررت ان يحصل المستفيدون على كل مساعداتهم النقدية بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرفٍ يساوي 1.6 مرة سعر صرف منصة مصرف لبنان البالغة 3900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي (اي ما يعادل 6240 ليرة)، فإنّ القيمة الفعلية للقرض الذي ستستفيد منه الأسر المستهدفة ستصبح حوالى 174 مليون دولار بدلاً من 246 مليوناً، وسيحصل مصرف لبنان على حوالى 72 مليون دولار ليس معلوماً أو معلناً لغاية اليوم كيف سيتم استخدامها او استثمارها.
وفقاً للبنك الدولي، فإنّ الحفاظ على القيمة الحقيقية للمساعدات المقوّمة بالليرة اللبنانية سيتم تأمينه من خلال آلية تمّ وضعها لتعديل حجم المساعدات بشكل دوري في حال حصول أي زيادات في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية المحلية قد تكون ناجمة عن انخفاض إضافي في سعر الصرف ومزيد من الارتفاع في نسبة التضخم.
وأشار البنك الدولي خلال حلقة نقاش حول القرض، الى انّ تسديد المساعدات الشهرية بالليرة اللبنانية يتماشى بشكل أفضل مع البرامج الحكومية والإنسانية الأخرى للدولة اللبنانية التي تدفع مساعداتها بالعملة المحلية، ما سيسمح بمواءَمة وتوحيد او تنسيق تلك البرامج في المستقبل.
إلّا انّ حجم الانتقادات التي أثارها موضوع تسديد قرض البنك الدولي بالليرة اللبنانية عند سعر صرف أدنى من السوق السوداء، قد يعيد خلط الاوراق من جديد خصوصاً انّ البنك الدولي حدّد شروطاً معيّنة يجب على الحكومة ان تستوفيها تِباعاً للحصول على القرض المقسّمة دفعاته على 4 اعوام في حين طمأنَ احد الدبلوماسيين الالمانيين امس الى انّ اعضاء رئيسيين في البنك لدولي يعيدون البحث حالياً في هذا الموضوع.
تجدر الاشارة الى انّ لبنان سيحصل على قرض البنك الدولي على دفعات تبدأ الاولى منها في العام 2021 بقيمة 29 مليون دولار، الثانية بقيمة 147 مليون دولار في العام 2022 والثالثة بقيمة 64 مليون دولار في 2023 والرابعة بقيمة 6 ملايين دولار في 2024. وستحصل كل مجموعة من الأسَر المستهدفة على مساعدات شهرية لمدة عام، على ان يستمرّ البرنامج 4 اعوام ليطال كافة مجموعات الأسر المستهدفة تباعاً.
في التفاصيل، أوضح الخبير الاقتصادي مايك عازار ل”الجمهورية” انّ البنك الدولي سيقرض وزارة المالية 246 مليون دولار (منها 204 ملايين مخصصة للمساعدات المالية الشهرية للأسر)، وستقوم وزارة المالية بإيداع تلك الدولارات في حسابها لدى البنك المركزي ليقوم الاخير بشرائها بسعر صرف يبلغ 1.6 مرة سعر المنصة أي عند 6240 ليرة، لتعود وزارة المالية الى تحويل تلك الاموال الى حسابات برنامج الأسر الاكثر فقراً التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في احد المصارف المحلية. وقال لـ«الجمهورية»: بما انّ المساعدات المالية سيتم تسديدها شهرياً على فترة 4 اعوام، فإنّ معدل سعر الصرف المتّفَق عليه عند 6240 ليرة مقابل الدولار سيتمّ إعادة تقييمه بشكل دوري.
ومع افتراض أنّ الـ 204 ملايين دولار تعادل فعلياً بالليرة اللبنانية 204 × 8800 ليرة، فإنّ حوالى 70% فقط من قيمة القرض ستستفيد منها الفئة المستهدفة. وأوضح عازار انّ نسبة الـ 30% المتبقية ليست «ربحاً» لمصرف لبنان في حال استخدم الاخير تلك الدولارات كاحتياطي لدعم الواردات. وبالتالي، فإنّ نسبة الـ30 في المئة ستساهم في مواصلة الدعم لفترة إضافية وستطال كافة مستهلكي السلع المدعومة، ومن بينهم الأسر الاكثر فقراً المستهدفين أصلاً من قرض البنك الدولي، ولو انّ إفادتهم بهذه الطريقة ستكون نسبتها ضئيلة جداً.
من جهة اخرى، رأى عازار أنّ المشكلة الأكبر تكمن في كيفية استخدام الـ204 ملايين دولار عند إيداعها في مصرف لبنان، حيث انّ البنك الدولي مولَج بمراقبة التحويلات المالية الشهرية بالليرة اللبنانية إلى الافراد المستفيدين، وليس كيفية استعمال مصرف لبنان لتلك الدولارات.
وفي حال تم استخدام تلك السيولة بالعملة الاجنبية لتمويل استيراد السلع المدعومة، اعتبر عازار انّ حوالى 50 في المئة من الدولارات سيتم هدرها نتيجة عمليات التهريب او التحويلات المالية غير المشروعة عن طريق الفواتير المضخمة، وبالتالي ستفقد المساعدة الفعلية الاساسية حوالى 50% من قيمتها.
ورأى عازار انّ جدلية تسديد المساعدات المالية المباشرة بالليرة او بالدولار تحوي إيجابيات وسلبيات في الحالتين، لافتاً الى انّ النقطة الأهم في الحصول على قرض البنك الدولي تكمن بأنه بالعملة الاجنبية، وبالتالي فإنّ الافادة القصوى منه رَهن بكيفية استخدام تلك الدولارات بكفاءة لتمويل استيراد السلع التي يستهلكها الفقراء لأنّ تسديد المساعدات المالية الشهرية بالليرة سيؤدي الى ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي. وبالتالي، ستزيد الحاجة الى استيراد السلع، بما يجعل من المنطق إيداع دولارات القرض في البنك المركزي من اجل تأمين العملة الصعبة لمواصلة عميلة الاستيراد، في حال كانت تلك العملية شفافة وشرعية. وفي حال لم يتم ذلك، فإنّ وَقع تسديد المساعدات بالليرة سيكون بمثابة طباعة المزيد من العملة المحلية وضخّها في السوق.
من جهة اخرى، ذكر انّ تسديد المساعدات المالية بالدولار قد تمّ الاستغناء عنه، ربما خوفاً من أن تؤول تلك الدولارات الى التخزين المنزلي بعد ان يعمد المستفيدون المباشرون منها الى صرفها لدى اشخاص او صرّافين يَسعون الى جمعها وتخزينها، ما سيُفقد القرض أهميته ويمنع ضَخ السيولة بالعملة الاجنبية في السوق.
أعادت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال حجار ملف انفجار المرفإ إلى المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ولكن الاهم من ذلك، وفق مصادر قضائية، هو انّ اعادته تمّت في معرِض البت بطلب وقف السير في التحقيقات، فقررت عدم قبول وقف السير هذا، وأعادت الملف الى صوان، وكان هذا الطلب قد تقدّم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضمن طلب نقل الدعوى.
وفي المقابل، تلفت المصادر القضائية نفسها عبر “الجمهورية”، الى انّ طلب نقل الدعوى الاساس يبقى في يد محكمة التمييز الجزائية، التي لها وحدها قرار البت النهائي به، ما معناه في الخلاصة، انّها هي التي ستقرّر مصير التحقيق في ما اذا كان سيبقى في يد صوان او سيتمّ نقله الى قاضٍ آخر.
وتوضح المصادر القضائية المطلعة معنى القرار الذي صدر، بعدم توقف سير التحقيقات واعادة الملف الى صوان، الذي قد يُفسَّر كأنّه قرار «قرينة»، اي هو يؤشِّر الى أنّ القرار الاساسي بنقل ملف الدعوى لن ينتقل من يد المحقق العدلي الحالي الى قاضٍ آخر، اي من الممكن تفسيره في هذا الاتجاه، انما في الوقت عينه، لا شيء يمنع صدور القرار النهائي بنحو مخالف أو مفاجئ.
أما بالنسبة الى التحقيقات، فتشير المصادر نفسها، الى انّه في حال استكملها صوان، فمن المرجح أنّه سينتظر انقضاء الايام العشرة المفترضة قبل استكمال ملفه، ومن بعدها سينتقل الى متابعة التحقيقات. فإذا استكمل صوان التحقيقات من حيث انتهت، لا بدّ له من ان يُكمل من النقطة التي توقف عندها اي ملاحقة السياسيين، أي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، بحيث أنّه يجب عليه الانطلاق من اعادة تبليغهم للحضور امامه، واذا لم يحضروا، هل سيصدر مذكرات توقيف غيابية في حقهم (وهنا يكمن السؤال) أم انّه سيفضّل ترك الموضوع لنتائج التحقيق النهائية؟ علماً أنّ الامر هذا اذا ما حصل، سيتمّ خلافاً لرأي النيابة العامة التمييزية، التي كانت ولا تزال تعتبر ان ليس هناك اختصاص للمحقق العدلي في ملاحقة بعض الاسماء التي تمّ استدعاؤها، ومن ابرزها الوزراء المعنيون.
أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنه لا يمكن تحقيق أي تقدّم أو خلاص في لبنان طالما تتولى السلطة الأغلبيّة البرلمانيّة الحاليّة المكوّنة من حزب الله وحزب رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون وحلفائهم.
وقال: “كما هي الحال في أي ديمقراطية حقيقية، أعتقد بقوّة أن الإنتخابات البرلمانيّة المبكرة هي الطريقة الوحيدة لإحداث تغييرات وإيجاد حلول لمشاكل لبنان التي طال أمدها”.
كلام جعجع، جاء في رسالة مصوّرة له وجهها إلى المؤتمر السنوي لحزب “الإتحاد الديمقراطي المسيحي” في ألمانيا، حزب المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل، الذي خلاله سيتم انتخاب رئيس جديد للإتحاد خلفاً لأنجريت كرامب كارينباور ليقوم بخوص غمار الإنتخابات المقبلة لمنصب مستشار خلفاً لميركل.
وكان قد استهل كلمته بالقول: “اسمحوا لي أولاً أن أتمنى لمؤتمركم كل النجاح في انتخاب الرئيس الجديد لحزبكم، وفي السعي لتحقيق الصالح العام للشعب الألماني”، مثنياً على “التعاون القائم بين حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” وحزبنا، حزب “القوات اللبنانية”، وآملاً أن “تؤدي هذه العلاقة القوية القائمة على المبادئ المشتركة والتفاهم المتبادل إلى إنجازات تعود بالفائدة على كل من ألمانيا ولبنان”.
ولفت جعجع إلى أنه “على الرغم من عدم الاستقرار السياسي الحالي والأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي يعيشهما لبنان، فإننا في حزب “القوات اللبنانية” نبقى ملتزمين في مكافحة فساد الدولة والمحسوبية، وبالتالي إرساء سيادة القانون والشفافية والنزاهة”.
وقال: “أنا فخور بأن أعلن أنه عقب انتفاضة الشعب اللبناني في تشرين الأول 2019 السلمية على طبقته الحاكمة الفاسدة، كان حزب القوات اللبنانية هو المجموعة السياسية الوحيدة التي لم تتعرض لأي اتهامات على الإطلاق. في المقابل، أصبحت نزاهة ومهنية وزرائنا ونوابنا وإداريينا نموذجاً أولياً يحتذي به الآخرون”.
قال عضو لجنة متابعة وباء كورونا وليد خوري لـ«اللواء» أن الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه.
ولفت خوري إلى أن التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات.
واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الأقفال.
فيما البلاد تضج بسجال سياسي عقيم، بادر الرئيس المكلف سعد الحريري الى اجراء اتصالات، داخل لبنان وخارجه، ليصل في زيارته الحالية لدولة الامارات العربية المتحدة، الى نيل موافقة اولية تسمح للبنان بالحصول على نحو مليون جرعة من اللقاح الصيني، خلال اسابيع، مجاناً، وفي سياق البرنامج الوطني للقاح.
وكان الحريري قد كلف مساعده غطاس خوري بمهمة في هذا الاطار. ويفترض ان تكون الاتصالات السياسية قد اثمرت تفاهماً على الاليات التي تمنع استخدام هذه المبادرة في اي سياق سياسي داخلي، خصوصا ان الحريري ابلغ من يهمه الامر انه يريد انجاز الامر عن طريق مؤسسات الدولة ووفق برامجها.
وفي السياق نفسه، عقدت امس اجتماعات مع السفير الصيني في لبنان للاطلاع على شروط الحصول على كميات كبيرة من اللقاح الصيني الى جانب اللقاحات الاخرى. وأوضح الصينيون ان هناك آليات عمل معتمدة من قبل الحكومة الصينية لكيفية حصول الدول من اللقاح، وان الاولوية هي للحكومات التي تعاونت مع الصين في مرحلة التجارب.
وفيما نفت مصادر معنية ل”الأخبار” ما اشيع عن احتمال ان تقدم بكين هبة من اللقاحات الى الجيش لجميع العسكريين، أوضحت ان وزيرة الدفاع زينة عكر ستبدأ اتصالات مع نظرائها في دول عربية وغربية للمساعدة على توفير كمية من اللقاحات للبنانيين، مع العمل على فرضية تسمح بحصول العسكريين على هبة خاصة. وفي هذا السياق، قال مصدر معني في وزارة الصحة انه في حال تم توفير لقاحات للعسكريين والعاملين في الاجهزة الامنية فان عشرين في المئة من الفئة المستهدفة تكون قد حصلت على اللقاح، ما يسهل مهمة توزيع بقية اللقاحات على المدنيين
أفاد مراسل موقع ” قضاء جبيل” عن تسجيل اصابة سيّدة بفيروس كورونا من بلدة حصارات في قضاء جبيل
رأى رئيس ” مؤسسة المجبّر الاجتماعية ” الدكتور جيلبير المجبّر ” أن الازمة في لبنان هي من صنع الساسة”، وكشف عن عدد من الشكاوى ستُقدّم إلى مراكز القرار في لبنان عبر نقابة محامي بيروت و Ordre des Avocats de Paris ، ومكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان ضد كل من يظهره التحقيق في موضوع عدم الحفاظ على السيادة الوطنية واستغلال السلطة وهدر المال العام ومخالفة القوانين.
وجاء في بيان للدكتور المجبّر ما يلي “
إخواني ، في لبنان إنطلاقًا من حرصي على مصلحة لبنان ومؤسساته الشرعية ، وأيضًا على مصالحكم الخاصة والعامة سأحاول في رسالتي الأولى أن أحمل هموكم وهواجسكم إلى كل المحافل الدولية من أجل إيجاد المخرج الآمن للأزمة اللبنانية التي تستفحل من يوم إلى آخر . إخواني يترّدد على مسامعنا نحن أهل الإغتراب دائمًا مصطلح المصلحة العامة ، وإنطلاقًا من مسؤولياتي الإجتماعية – السياسية – الوطنيّة ، أعتبر أنّ الموظف سواء أكان مدنيًا أو عسكريًا أو من موّظفي القطاع الخاص عندما يؤدي عمله بالدِّقة والأمانة مع بذل مجهود إضافي يُقال عنه عملاً بالمصطلح اللبناني ” آدمي ” ، وبخلاف ذلك فإنّ الموظف سواء أكان نائبًا أو وزيرًا الذي يعتمد التقصير في واجباته يُقال عنه :إنه يضُّر بالمصلحة العامة .
إخواني ، بالنسبة لي وكل الفريق الذي يُعاونني نعتبر أنّ المصلحة العامة أمر ملموس وواضح وخدمة المصلحة العامة أمر واجب على الجميع . وإنطلاقًا من قناعاتنا نعتبر أنّ المصلحة العامة هي الغاية والهدف في كل مجتمع لكون كل فرد في المجتمع يستفيد من حماية المصلحة العامة في العيش داخل هذا المجتمع في أمن وسكينة وإستمرارية ، فالمصلحة العامة إذن هي مصلحة الجميع سواء الأجيال الحاضرة أو المقبلة وهي هدف للجميع وللحكومات وللأنظمة . أما ويا للأسف المصلحة العامة في لبنان مهملة لصالح قوى تتناحر فيما بينها وتعيث فسادًا في الدولة ومؤسساتها وشعبها “.
واضاف ” على ما نلاحظ كمجموعات أكاديمية أنّ النظام اللبناني يقوم على التقسيم الطائفي للسلطات الدستورية والمناصب الإدارية بحيث يضمن عمليًا تمثيل فئات معيّنة في ممارسة النظام ولكن فعليًا يُساهم في شلل عملية صنع القرار . ولسنا بحاجة إلى كشف العيوب التي تكتنف النظام الحالي القائم على أساس طائفي ذات مصالح جد خاصة إلى دخول لبنان في أتون الإهمال وتنازع الصلاحيات ، وهذا الأمر أوصل مؤسسات الجمهورية اللبنانية إلى طريق مسدود إضافةً إلى الخلل في وظائف الدولة الذي يُثير الشكوك بشأن إمكانية إيجاد أي مخرج قانوني مع هذه الطبقة السياسية القائمة حاليًا .
إخواني ، يمضي الوقت والأزمة اللبنانية ما زالت للأسف تُراوح مكانها رغم كل التحذيرات التي نُطلقها وتُطلقها البعثات الدبلوماسية معنا من أنّ الوضع العام وبكل مندرجاته أصبح على شفير الإنهيار.فإحتجاجاتكم الغاضبة ضد الطبقة السياسية التي إتهمتموها بالفساد ما زالت متواصلة ولا بل تتمادى ، وهذه السلطة القائمة عاجزة عن إعادة تكوين للسلطة عبر تشكيل حكومة جديدة بعد إستقالة الرئيس حسّان دياب عقب إنفجار مرفأ بيروت . عندما خرجتم إلى الساحات العامة هاتفين “كِلُّن يعني كّلُّن ” لم تكن تلك مجرد هتافات ، فمن هو أعلم منكم ومنّا بحال الجمهورية ومؤسساتها وبحالنا ؟ لا سيّما أنّ الحَراك كان حراكًا ممثلاً للشعب بكل أطيافه السياسية – الطائفية – المجتمعية ، حَراكُ لشعبٍ ضاق ذرعًا بأحوال الوطن التي لم تعد هذه القوى التي تغتصب السلطة قادرة على طمس الهوّة بين مطامعها الحزبية – الخاصة وأوضاع البلاد القانونية – الدستورية – السيادية – الإقتصادية – الإجتماعية – المعيشية ، وباتت الجمهورية معهم تلد الأزمات تلوَ الأزمات ، وعمليًا على ما نلاحظه وما يُرفد إلينا من تقارير موّثقة بالأدلّة والوقائع والأرقام أنّ كل مشكلة إدارية – سياسية – قانونية – معيشية باتت معضلة تُلقي بظلالها على المشهدين السياسي والشعبي … وما الأزمة الحكومية حاليًا ببعيدة عن نظرنا وإهتمامنا ، لذلك إنْ فتّشنا عن جوهر الأزمة التي نعيشها معكم حاليًا لم تكن بحال من الأحوال أزمة عابرة لا بل مستعصية وهي فعليًا وعمليًا أزمة سياسية بإمتياز أبطالها هؤلاء السّاسة الفاسدون والمفسدون“.
وأكد المجبّر ” أن هذه الأزمة ليست إلاّ صنيعة هؤلاء السّاسة الذين لا يولون مصلحة لبنان بقدر ما يولون مصالح الخارج ومصالحهم الحزبية والسلطوية ، وكمراقبين وكمتابعين للأمر من الخارج فإنّ المعضلة التي تُهدِّدْ لبنان بالفراغ السياسي والضياع وتدمير بُنية الدولة ، ونقل مصلحة الوطن إلى منظومة المصالح الخاصة أو الدمار الممنهج للبنان هي في بقاء هؤلاء متسّلطين على الإدارة السياسية اللبنانية . وبات واضحًا أنّ كل مجموعة سياسية تُحاول حذف الغطاء عن عوراتها السياسية ، وممّا يزيد الأمر فسادًا هو النزعة الى التفّرُد في توزيع الحقائب الوزارية لضمان ديمومتهم في السلطة كما حصل في قانون الإنتخابات الأخير حيث قاطعه أكثر من 52% من الناخبين إستنادًا إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية . وهل يُعقل أنْ يُمارس هؤلاء العمل السياسي في ظل مقاطعة من هذا الحجم ؟ سؤال برسم كل المجتمع الدولي الذي سنتوّجه إليه في القريب العاجل.وعلى هامش رسالتنا الأولى لحضرتكم نتوّجه بسؤال إلى تلك الطبقة : أين ذهبت أموال اللبنانيين ؟ فلو أخضعنا كل من يُمارسون السلطة حاليًا ، وتمّ البحث قانونيًا عن الجواب الدقيق حتمًا كُنّا سنجد الجميع خلف القضبان ، ولا سيّما أرفع المسؤولين الحاليين لأنّ التقارير التي ترد إلينا تِباعًا يبحثون عن وسائل غير قانونية لتغطية الفساد الحاصل ماليًا … الجميع متوّرط في هدر المال العام وكأنّ القضية قضية حفاظ على إرث سياسي … وبين كل ما يحصل من مخالفات دستورية – قانونية – سياسية – أمنية – إقتصادية إجتماعية وبين التجاذبات السياسية والمطامع والفساد المنهك للوضع اللبناني نرى كمغتربين ومعنيين بالشأن اللبناني أبنائنا اللبنانيين ومن كل الطوائف يموتون جوعًا ويُهاجرون إمّا شرعيًا وإما غير شرعيًا ويموتون غرقًا ، والذين يحكمونهم خلافًا للنظام الديمقراطي يعيشون برفاه ويُحاربون من أجل زيادة حصصهم لا من أجل إعطاء الشعب حقوقه“.
وتابع “همّكم يعيش معنا على الدوام وعمليًا لا بُدّ من إدراك حقيقة مفادها أن لبنان لم يكن في أي حقبة تاريخية مثقلاً بالجراح وإنطلاقًا من حرصنا على لبنان وشعبه ، وإنطلاقًا من حملنا الهوية اللبنانية سنسعى بكل ما آوتينا من عزم على تشكيل لجنة إستشارية مؤلفة من رجال فكر وقانون وسياسة ومن جميع القطاعات ذات العلاقة بما في ذلك مراكز الأبحاث والجامعات ، حيث ستقوم هذه اللجنة بدراسة وإقتراح وصياغة إعداد مشاريع بمختلف المندرجات وتقديم شكاوى إلى مراكز القرار في لبنان عبر نقابة محامي بيروت و Ordre des Avocats de Paris ، ومكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان . ولن أكشف سِرًا أنّ اللجان المنبثقة ستمارس الكشف عن كل المخالفات الدستورية التي إرتكبها المسؤولون أثناء قيامهم بوظائفهم … وليعلم كل مسؤول في لبنان أنه ليس في منأى عن أي محاكمة وعمليًا سنزور عبر لجان متخصصة كل المجموعات المتنوّعة من المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي تتفاوت درجات إرتباطها بالأمم المتحدة ، وليكن معلومًا لدى الجميع أنّ هذه المحاكم والهيئات القضائية في محكمة العدل الدولية بما فيها المحاكم الجنائية المخصصة التي ينشأها مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار سيكونون معنيين بكل شكوى ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
وختم ” إن المجتمع المتنوّر يقوم على القضاء العادل الذي يصل بالمرء إلى أن يعرف ما له من حقوق فلا يطلب أكثر منها ، وما عليه من واجبات فلا يُقصِرْ في أدائها ، وهنا يتلاشى الصدام والخصام ويتحقق الأمن والسلام“.
علم موقع ” قضاء جبيل ” انه تم تسجيل اصابة رئيس بلدية حالات وثلات اعضاء من المجلس البلدي بفيروس كورونا .
كما تم تسجيل حالتا وفاة بالفيروس في البلدة
