أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، في لقاء نظمته دائرة الشمال في مصلحة الطلاب في حزب “القوات اللبنانية”، بالتعاون مع الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية عبر تطبيق “Zoom”، أن “المعركة المقبلة تتمحور حول الإنتخابات النيابية، مبكرة كانت أم في أوانها، وإن سمح بها المجلس النيابي المخطوف من قبل “حزب الله”، وذلك لإحراز أكثرية نيابية ذات تأثير ليس في الندوة البرلمانية واللجان المتخصصة بسن القوانين فحسب، بل أيضا على الصعيد الدولي لمحاصرة “حزب الله” والعمل على إعادة الأمور إلى مجراها المستقيم، فيتحقق بذلك مشروع بناء الدولة”.

وشدد على أن “الشعب هو الوحيد القادر على إحداث التغيير الفعلي من خلال صناديق الاقتراع وينبغي عليه أن يتحمل مسؤولية خياراته. فالبكاء على الأطلال لا يجدي نفعا”، واعتبر أن “ولاء الطبقة الحاكمة التي تدير البلد هو للخارج، أما ولاء القوات هو أولا وأخيرا للشعب اللبناني”، مشيرا إلى أن “القوات وبنشاطه الموسع يسعى بقدر إمكاناته إلى إخراج لبنان من النفق المظلم الذي جرنا إليه “حزب الله” وحلفاؤه نتيجة العزلة العربية والدولية بفعل وضع البلد في مشاريع وحروب محورية إيرانية لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد”.

وأشار الى “عقبات عدة تعترض تشكيل الحكومة، وتتسم بتمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية أي بالتوقيع الثالث تطبيقا للمثالثة بطريقة غير مباشرة ومبهمة، فضلا عن مصادرته لتسمية وزراء الطائفة الشيعية للسيطرة على مجلس الوزراء تحت شعار ما يسمى بالميثاقية والإطلاع المسبق على البيان الوزاري المشروط بحق وجود السلاح غير الشرعي دستوريا والإبقاء على معادلة شعب وجيش ومقاومة من جهة، ورفض التيار الوطني الحر للتخلي عن وزارة الطاقة بما تخفيه من صفقات مشبوهة وفساد من جهة أخرى”.

أما في ما يتعلق بملف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، فأوضح الحواط أن “كميات كبيرة من الدولارات والبضائع المدعومة تهرب يوميا إلى سوريا، ما أدى إلى استنزاف احتياط مصرف لبنان وأسفر عن انهيار اقتصادي غير مسبوق تدهور مالي مخيف”، واعتبر أن “حزب “القوات” قدم نموذجا وزاريا في كل الحكومات التي شارك فيها، بالإضافة إلى نشاط نيابي يحتذى به”، مشيرا إلى ما “حققه إلى جانب زميله النائب جورج عقيص، على صعيد إقرار القوانين وتعديلها لا سيما في ما يتعلق بالمادة 47 من قانون العقوبات الذي ساهم بوقف العنف والتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي نخرت أنظمتها عقلية النظام السوري القمعية”.

وأسف “للوضع الصعب الذي وصل إليه لبنان”، محفزا الشباب على “ضرورة التمسك بالإرادة والإيمان من أجل تحقيق مشروع بناء وطن يشبه حزب القوات بتنظيمه وأخلاقه وأدبياته ووطنيته ويكون على قدر آمال الشعب اللبناني وأحلامه”، معتبرا “أن المسيرة مستمرة، كما دائما، في مواجهة التحديات”.

عمّم الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة على أنديته ما يلي:

إستنادا الى قرار وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بضرورة الإلتزام بالإقفال العام من صباح السبت 14 تشرين الثاني الجاري وحتى صباح الأثنين 30 تشرين الثاني الجاري، وحيث لن نتمكن من فتح مقر الإتحاد خلال هذه الفترة لتقديم الترشيحات، لذلك قررت اللجنة الإدارية إبلاغكم بالمواعيد الجديدة للترشيحات واجتماع الجمعيتين العموميتين العادية والإنتخابية.

العمومية العادية

وستنعقد الجمعية العمومية العادية المخصّصة لمناقشة و إقرار البيانين الإداري و المالي لموسم 2019 – 2020 واقرار الموازنة المرتقبة لعام 2021 و روزنامة نشاط العام المقبل  وذلك الاحد الواقع فيه 13 كانون الأول المقبل عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في مجمّع ميشال المرّ الرياضي في البوشرية.

في حال لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى ( حضور أكثر من النصف زائد واحد من مجموع عدد الأصوات ) تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً الى اجتماع ثاني يعقد الاحد 20 كانون الأول المقبل في الوقت و المكان عينهما ويكون النصاب فيه قانونيا بمن حضر ، دون الحاجة الى توجيه دعوة ثانية.

تشارك فقط في هذه الإجتماعات الجمعيات المسدّدة لاشتراكها السنوي لموسم 2018 – 2019 والتي شاركت بالبطولة الرسمية لموسم 2018 – 2019 ولديها إفادة صالحة لغاية تاريخ الإجتماع (يعتمد على قرار رقم 88/1/2020 المتعلق بتمديد ولايات الهيئات الإدارية للجمعيات الرياضية حتى تاريخ 15/02/2021 والتي لم تجر إنتخاباتها من 18/10/2019 ولا يسري مفعول هذا القرار على الجمعيات المنتهية ولاية اللجنة الإدارية لديها خارج الفترة المحدّدة بالقرار)

العمومية الانتخابية

كما دعا الاتحاد الى عقد الجمعية العمومية لانتخاب هيئة إدارية جديدة للإتحاد وذلك الاحد الواقع فيه 13 كانون الأول المقبل  الساعة الثانية عشرة ظهرا في مجمّع ميشال المرّ الرياضي.

في حال لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى لعدم حضور ثلثي مجموع الأصوات زائد واحد تكون الهيئة العامة مدعوة حكما الى اجتماع ثاني دون الحاجة الى توجيه دعوة ثانية يعقد يوم الاحد 20 كانون الأول المقبل في الوقت والمكان عينهما ، في حال عدم إكتمال النصاب في الاجتماع الثاني لعدم حضور نصف عدد الأصوات زائد واحد تكون الهيئة العامة مدعوة حكما الى اجتماع ثالث دون الحاجة الى توجيه دعوة ثالثة و يعقد الاجتماع الاحد 27 كانون الأول المقبل في الوقت والمكان عينهما. في حال لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثالث لعدم حضور مجموع نصف عدد الأصوات زائد واحد تعتبر الدعوة برمتها ملغاة وتتم الدعوة الى إنعقاد الجمعية العمومية من جديد.

تفتح مهل الترشيح إبتدأ من الإثنين الواقع فيه 30 تشرين الثاني الجاري وتنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 7 كانون الأول المقبل . وتسلّم طلبات الترشيح موقعة من المرشح شخصيا الى أمانة سر الإتحاد في الفترة المحددة وخلال الدوام الرسمي بين الساعة الواحدة والخامسة من بعد ظهر الأثنين (30/11) والثلاثاء (01/12) والأربعاء(02/12) والخميس (03/12) اما الإثنين (07/12 حتى الساعة الرابعة مساء)، ويحصل المرشح على إيصال بذلك ، وتنشر الهيئة الإدارية للإتحاد لائحة بأسماء المرشحين المقبولين في مركز الإتحاد في اليوم التالي لإقفال مهلة التراشيح بعد إقرارها من اللجنة الإدارية.

ملاحظة: في حال تأجيل جلسة الإنتخاب لعدم إكتمال النصاب تعتمد التراشيح المقدمة فقط ضمن المهلة المذكورة في الدعوة.

قد يكون لبنان من أكثر البلدان التي تشهد عدد ضحايا كبيراً بسبب حوادث السير. وقياس هذه النسبة يقوم على اعتبار أن لبنان بلد صغير من حيث المساحة وعدد السكان ونسبة السيارات التي تشغل طرقاته، في مقابل دول كبرى كروسيا مثلاً.

وتبين إحصاءات صادرة عن منظمة “يازا” المعنية بشؤون السير، أرقاماً مخيفة حول نسبة حوادث السير وعدد الضحايا.

إذ بلغ العدد في الفترة الممتدة من العام 2017 وصولاً إلى تشرين الأول 2020 ما يربو على ألف قتيل فضلاً عن الجرحى وأولئك الذين باتوا يعانون من إعاقات مختلفة.

لكن الإحصاءات نفسها تشير إلى أن أشهر شباط وآذار ونيسان، شهدت انخفاضاً في عدد حوادث السير قياساً بنسب الأعوام الثلاثة السابقة، ومردّ ذلك ببساطة إلى الحجر الصحي الذي فرض على اللبنانيين توقياً من فيروس “كورونا”، ليبدأ بعدها العدد في الإرتفاع بمجرد أن عادت الحياة إلى طبيعتها.

وتقول أرقام العام 2020 مقارنة مع العام 2019 التالي: 21 قتيلاً (كانون الثاني) مقابل 37 قتيلاً في نفس الشهر من العام 2019، وكذلك في (شباط) حيث بلغ 26 قتيلاً مقابل 41 قتيلاً في العام 2019، ثم 21 قتيلاً في (آذار) مقابل 25 قتيلاً في العام 2019.

انخفاض نسبة الضحايا في شهري آذار ونيسان من العام 2020 تبدد ما إن أعيد فتح البلاد، فقفز العدد من 16 قتيلاً في شهر آذار إلى 35 قتيلاً في شهر أيار، وصولاً إلى 33 في حزيران ثم 37 في تموز و31 في آب و40 قتيلاً في أيلول وصولاً إلى شهر تشرين الأول حيث بلغ العدد 54 قتيلاً.

يشير مؤسس منظمة “يازا” زياد عقل في حديث لــ “أحوال”، إلى جملة من العوامل المسؤولة بشكل مباشر عن تضاعف أعداد ضحايا الطرقات في الأشهر الأخيرة من السنة. إذ يظهر وفق متابعة من “يازا” إلى أن الأزمة الإقتصادية فاقمت من تقصير الدولة في توفير إجراءات السلامة العامة.

ويشرح عقل متناولاً عناصر الأزمة بالقول إن الدولة اللبنانية “مقصرة كتير”، مضيفاً أن “تقصير الدولة تضاعف نتيجة الوضع الحالي الذي نعرفه جميعنا. الدولة لم يعد لديها الإمكانية المادية لتشغيل الإضاءة على الطرقات السريعة ولا أن تقوم بصيانة المصابيح الكهربائية عند تعطلها”.

ولذلك فإن معظم طرقاتنا معتمة، وهي مسببات رئيسية لوقوع الحوادث، فضلاً عن الحفر وأوضاع بعض الطرقات المزرية التي تحتاج إلى صيانة دورية.

لا يتوقع مؤسس “يازا” أوضاعاً أفضل إذا استمرت الظروف الحالية. وفيما لا يمكن أن نلقي باللوم دائماً على “الدولة” كما اعتاد معظمنا، فإن نصف المشكلة تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم.

إذ بينما تتعاطى القوى الأمنية بإستنسابية في التعامل مع المخالفين لقوانين السير، فإن حجم المخالفات اليوم يفوق ما كان عليه في السنوات السابقة، وهو “مؤشر خطير عن الإنحدار الذي أصاب كل شيء”، وفق تصريحات عقل.

ويضيف أن “يازا” التي تمارس نشاطاً متواصلاً يتضمن حملات التوعية عبر مركزين يقدمان خدمات عبر الفضاء الإفتراضي، لكنه يشدد على أن الحلول ليست سحرية. إذ يتوجب أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية للوصول إلى الحدّ المقبول لجهة نسب حوادث السير وعدد الضحايا.

ويقول عقل: “نحن في حاجة إلى جهد كبير من قبل الدولة والمواطن والبلديات، خاصة أننا بلد لا يمكن مقارنته بدول مساحتها أكبر ولديها طرقات سريعة أطول وكذلك عدد السكان والسيارات، في حين أن نسبة الضحايا أقل بكثير من لبنان”.

ويؤكد أن “السبب هو نحن، حيث الطرقات سيئة وغير مضاءة ومخططة وبدون لافتات وإشارات، والوزارات المعنية والبلديات مستهترة، والمواطنون يقودون سيارات من دون صيانة الإطارات والفرامل”، إضافة إلى وجود “سائقين متهورين يقودون بسرعة رغم التعب والنعس والإسراف بالشرب وعكس السير، وبعضهم تحت السن القانونية وبدون رخصة”.

فضلاً عن أولئك الذي لا يلتزمون بالسلامة فلا يستخدمون حزام الأمان ولا الخوذة. أما عناصر السير والدوريات فغير مبالية وخاضعة وقليلة العدد قياساً بنسبة الذين يتم إفرازهم لحماية الشخصيات.

أما قانون السير فيطبق بجزئية قليلة، و”القضاء يتدخل ويلغي العقوبات وهي أحد الروادع للمخالفات”، على حد قول مؤسس “يازا” الذي يضيف أن “المشاة يتحملون مسؤولية مضاعفة لعدم اكتراثهم بالإشارات وعدم استخدامهم لجسور المشاة”.

وإلى حين التعامل بوعي ومسؤولية من قبل الدولة واللبنانيين فإن مئات الأسر تعيش وجعاً يومياً.

 يتراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم بين 7850 و 7950 ليرة للدولار الواحد، فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 16/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اننا ننتقل من أزمة الى اخرى وكل المصائب تتركز علينا وآخرها اقفال البلاد، الذي هو مهم، ولكن في دول العالم الراقي هناك تعويضات تدفع للمياومين.
وطالب الاسمر عبر “الجديد” باعطاء تعويضات وتحفيزات للعمال، مشددا على ان الاستثناءات ستفشل الإقفال، مكررا على انه مع الإقفال الكلي للبلاد ولكن بشرط ان يتم على قاعدة المعيار الموحد.
وعن ملف الحكومة قال: التأخير بالتشكيل ينعكس على الواقع الاجتماعي، مشيرا إلى ان عددا كبيرا من اللبنانيين بات تحت خط الفقر.

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن الهدف من قرار الاقفال العام ليس خفض عدد الإصابات بل اعطاء الجسم الطبي النفس الذي يحتاجه ليتمكن من استكمال المواجهة مع فيروس كورونا، كاشفاً عن تسجيل أكثر من الف وخمسمئة إصابة في الجسم الطبي.

وفي حديث الى “صوت كل لبنان” اعتبر أن نسبة الالتزام بقرار الاقفال جيّدة حتى الآن متوقعاً الحدّ من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية إذا استمرّ ذلك.

وعن اللقاح وإمكانية تعميمه قريبا في لبنان في ضوء نجاح التجارب عالمياً أشار عراجي الى أنه يستبعد وصول اللقاح الى لبنان قبل آذار أو نيسان المقبلين وأضاف علينا أن ندرك بأن الوباء لن ينته قريباً وعلينا الاستمرار بتطبيق الإجراءات الوقائية حتّى في المرحلة الأولى ما بعد تعميم اللقاح.

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “التدقيق الجنائي محسوم بالنسبة الينا، ولكن السؤال المطروح هو وفق أي آلية؟”.
ورداً على سؤال لل”أو تي في” عما اذا انتهى السجال مع وزيرة العدل؟ قال كنعان “بالنسبة لي، لا احب السجالات. ولم ادخل في مباراة من هذا النوع مع احد. لكنني تفاجأت بموقف وزيرة العدل القائل بأن أي طرح او فكرة لاقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لتمكين التدقيق الجنائي في حال هناك من اعذار قانونية او غير قانونية يدلى بها، بمثابة التعطيل او العرقلة”، لافتاً الى أن “كلام وزيرة العدل تطلب توضيحا وردا، خصوصا انه ترافق مع هجوم على لجنة المال والموازنة”.

اضاف “بالنسبة لي، الموضوع واضح جدا. فالمسألة ليست طرح قضية التدقيق الجنائي وحسمها. فالتدقيق محسوم منذ العام ٢٠١٠ لدينا، وقد بدأناه كتدقيق في كل مؤسسات الدولة واداراتها قبل عشر سنوات. وقد دخلنا الى ارقام وزارة المال، ومن خلالها على كل الحسابات. وقد راسلت شخصيا مصرف لبنان اكثر من ٢٠ مرة للاطلاع على حسابات الهبات وسواها، وكنا في كل مرة نواجه بالسرية المصرفية. ومن خلال عملنا، دخلنا الى كل حسابات الدولة، ولم نكلفها اي ليرة. والزمنا وزارة المال بالتدقيق وان تعيد تكوين الحسابات المالية. واسأل من يعتبر ان وزارة المال هي من قام بهذا العمل، اين كانت الوزارة منذ العام ١٩٩٣ الى ان استلمنا وزارة المال في العام ٢٠١٠؟ ولماذا لم تقم بالتدقيق طوال تلك المرحلة، بينما كانت الحسابات تذهب الى ديوان المحاسبة، ويرفض الديوان الموافقة عليها”.

وأكد كنعان أن “الموضوع محسوم بالنسبة الينا، والتدقيق الجنائي اكثر من واجب. ولكن وفق اي وسيلة؟ فاذا كان التدقيق ممكنا بموجب العقد الموقع مع الفاريز، فعظيم جدا. ولا نريد احسن من ذلك. ولكن، اذا لم تكن امكانية الدخول الى الحسابات متاحة، فبماذا يضر تقديم اقتراح قانون يسمح بالتدقيق في ضوء الاعذار او الاسباب القانونية التي تستند الى قانون النقد والتسليف؟”.

واشار كنعان الى أن “اذا كان العقد يسمح كان به، والمجلس النيابي لا يمكن ان يوقف العملية، ولا يريد ذلك اصلا، ولا لجنة المال تدخلت بالمسألة. فأنا وبناء على رغبة فخامة رئيس الجمهورية، الذي اتصل بي في ١٩ تشرين الاول طالبا تحضير اقتراح قانون بهذا المجال، وقد اجتمعت بفخامة الرئيس وعدد من المعنيين في القصر الجمهوري، وتداولنا بالاقتراح في تكتل لبنان القوي، وهو موقع من قبلنا، وقد تريثنا بتقديمه، لاعطاء الفرصة للحكومة. لذا، فالسجال المفتعل لا اساس له، ولا احد يزايد علينا بموضوع التدقيق، فالاقتراح الذي اعديناها يسمح بالدخول الى حسابات كل مؤسسات الدولة ووزاراتها واداراتها، لا مصرف لبنان فقط. فالموضوع ليس شعبويا ولا للبيع والشراء عند الناس، ولا للبطولات”.

وهل من ضمانة لمرور لقانون في المجلس النيابي ام هناك تخوف من تطيير التدقيق؟ قال كنعان “اذا مشي التدقيق لا حاجة لاقتراح قانون. من هنا تريثنا. ولكن، اذا لم يتمكنوا من اجرائه بموجب العقد الموقع مع الفاريز، على رغم ما يحكى عن ثغرات قانونية فيه، فلا حاجة لاقتراح قانون عندها. ولكن في حال تعثره والوصول الى حائط مسدود، ما العمل عندها؟ الاّ نقدم اقتراح قانون ونسعى الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم ونخطو خطوة نحو الامام؟ وهل المبادرة التشريعية عندها تكون تعطيلية؟ لم ار منطقا اعوجا اكثر من هذا المنطق.”.

علن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في حديث لتلفزيون NBN، “أن النتائج الفعلية للاقفال العام تتضح في نهاية هذا الأسبوع”، واكد “أن الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز على تأمين الشروط اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس كورونا مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في الاعوام السابقة إلى إشغال مجمل أسرة العناية الفائقة”، لافتا الى أن “وزارة الصحة العامة تعمل على زيادة عدد هذه الأسرة بالإضافة إلى إجراء فحوص PCR موجهة للمخالطين الذين يعانون من أعراض، بهدف ضمان الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج في المنزل ويخفف الضغط على المستشفيات والجسم الطبي”، مشددا في هذا السياق على “إلزامية الحجر لأي مخالط حتى من دون أعراض لمدة أربعة عشر يوما”.

وأوضح “أن وزارة الصحة العامة تواصلت مع مصرف لبنان لتأمين تغطية كمية إضافية مدعومة من لقاحات الإنفلونزا، ومن المرتقب وصول حوالى ثلاثمئة ألف جرعة على دفعات هذا الشهر، وقد حددت وزارة الصحة العامة آلية التوزيع التي تعطي الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر”.

وبالنسبة إلى لقاح كورونا، لفت إلى أن” وزارة الصحة العامة أولته اهتماما كبيرا باعتباره هدفا من ضمن استراتيجيتها لمحاربة الوباء، وذكر بأن لبنان وقع اتفاقيتين في شأن ذلك، الأولى عبر منصة كوفاكس لتغطية مليون ومئتي ألف شخص، والثانية مع “فايزر” لتغطية حوالى مليون شخص، بحيث تتم تغطية كل الفئات المعرضة للخطر، وهذا يعتبر إنجازا للبنان بإنجاز الإتفاقيتين في هذا الوقت المحدد حيث سيكون من أوائل الدول التي ستستلم لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل”.

ولفت إلى أن “تجارب موجعة كثيرة في لبنان تؤكد أن الكورونا قاتل حتى لو استخدم المريض كل الأدوية المتداولة”، وقال:”ليس من دواء ناجع ومحدد خاص حتى الآن للكورونا. فغالبية المصابين يستفيدون من إجراءات وقائية وغذاء صحي وسليم في المنزل، وفي حالات أكثر تعقيدا، ثمة من استفاد من “الريمديسفير” وثمة من لم يستفد ويعود للطبيب المختص أن يصف الدواء بحسب حاجة المريض وحالته”.

وأعلن “أن 5500 حقنة “ريمديسفير” وصلت في الساعات الأخيرة إلى لبنان، وسيوزع الوكيل 50 في المئة منها على المستشفيات التي تعالج كورونا، على أن تبقى الكمية الأخرى لدى الوكيل ليتم استخدامها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة”، واكد “أن سعر المبيع 760 ألف ليرة لبنانية للحقنة الواحدة، علما أن المريض يحتاج عادة إلى ست حقنات”، مشيرا الى “أن كمية أخرى ستصل قبل نهاية السنة، وإذا ما تمكن وكيل آخر من تأمين كميات إضافية من “الريمديسفير” بسعر منافس ستسهل وزارة الصحة الأمور”، داعيا المواطنين “إلى عدم الوقوع ضحية الإبتزاز”.

وختم داعيا المواطنين “إلى الشراكة في تحمل المسؤولية خصوصا أن الإقفال العام سيليه خروج مسؤول ومتدرج”، مذكرا “أن خطة وزارة الصحة العامة ترتكز على الخروج التدريجي الآمن من الإقفال لنمط حياة يتأقلم مع الوباء”.

علن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنه “بعد ما أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إدارية تقضي بتأمين العمل في مديريات الصندوق ومكاتبه ووحداته طيلة أيام اسبوع العمل الفعلي، مع تعديل بسيط وموقت في دوام العمل، أعاد الدكتور كركي تعديل المذكرة المذكورة أعلاه، حيث أن مستخدمي الصندوق لم يستثنوا من قرار حركة السيارات (مفرد/مزدوج)، على الرغم من الجهود التي بذلها المدير العام مع الوزراء المعنيين وطلب بموجبه من المديرين رؤساء المكاتب تنظيم جداول مناوبة للمستخدمين وفق أرقام سياراتهم والعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل تأمين الخدمات المتعلقة بالموافقات الاستشفائية ومعاملات الضمان الصحي، مع الإبقاء على دوام العمل العادي، اي من الساعة 7,30 صباحا حتى الساعة 3,00 من بعد الظهر.
كما جدد المدير العام مطالبته ودعواته المستخدمين والمراجعين التقيد بتدابير السلامة والوقاية من فايروس كورونا”.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن عدد المحاضر المنظمة بتاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم الإثنين لمخالفة قرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات منعا لانتشار فيروس كورونا 6873 محضراً”.

وتذكر المديرية المواطنين أيضا أن بإمكانهم الإبلاغ عن أية مخالفة عبر ارسال رسالة خاصة إلى شعبة العلاقات العامة على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن صورة توثق المخالفة أو عبر خدمة “بلغ” على الموقع الرسمي للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي www.isf.gov.lb”.