اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٠٥٦ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٥٤٦٢٤

في اطار الخطة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) لتطوير شق  الاحصائيات خلال المباريات وتحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة،افتُتحت “ورشة عمل” ،تدوم يومين وعن بعد، يحاضر فيها مسؤول الاحصاء واهلية اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة السلة-قارة آسيا معروف مولود من المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي –قارة آسيا في العاصمة اللبنانية بيروت وبمشاركة 31 شخص  من بلد الأرز اجتازوا بنجاح امتحاناً في المرحلة الأولى وتأهلوا للانخراط في “ورشة العمل”.

وتضمّن الافتتاح كلمة لأمين  عام الاتحاد اللبناني للعبة المحامي شربل ميشال رزق الذي نقل تحيات  نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني للعبة أكرم الحلبي وأعضاء الاتحاد وتمنى التوفيق للمشاركين في “ورشة العمل” ومشيراً الى ان الاتحاد اللبناني يولي موضوع الأحصائيات أهمية كبيرة لتخريج العديد من الاحصائيين ليصل العدد الى 75 العام المقبل.

واضاف”علينا التمسّك بالأمل والمكافحة والمثابرة من اجل أيام افضل ولدينا الأولوية كاتحاد لحماية اللعبة وابقائها على قيد الحياة “.وتتضمّن “ورشة العمل” آخر التقنيات المستعملة من قبل الاتحاد الدولي واطلاع المشاركين على  النظام الجديد لبرمجة الاحصائيات  وتطبيقها كمجموعة خلال المباريات على ان تستكمل المرحلة الأخيرة من “ورشة العمل” بعد  زوال وباء “كورونا” وسيحصل الناجحون على شهادة احصائي صادرة عن الاتحاد الدولي .

منح المجلس العالمي للموسيقى شهادة العضوية الفخرية لِمغنية الأوبرا اللبنانية أريفيك طناشيان (المعروفة بـ ​ليونورا) لاسهاماتها المميزة في الحقل الموسيقي الوطني والعالمي.

وللتنويه فان هذا المجلس منبثق عن الامم المتحدة للفن والعلوم.

نتمنى لِمغنية الأوبرا ليونورا دوام التألق والنجاح.

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل البيان الآتي:

“انهى ‏النائب جبران باسيل فترة العلاج من وباء كورونا وقد اجريت له جميع الفحوصات اللازمة ؛ وقد جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية مما يؤكّد شفاءَه التام من ڤيروس كورونا؛ وهو سيستأنف نشاطه العام ‏وستكون له غداً كلمة في الذكرى السنوية للثالث عشر من تشرين الأوّل.”

نظمت بلدية غلبون في قضاء جبيل، بالتعاون مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لقاء تشاوريا في القاعة العامة في مبنى البلدية، تم خلاله الاستماع الى شرح مفصل عن “مشروع محطة الضخ” في البئر الواقع في العقار 513 من منطقة غلبون العقارية، في حضور المهندس انطوان الزغبي ممثلا المدير العام للمؤسسة المهندس جان جبران، رئيس البلدية المهندس ايلي جبرايل واعضاء المجلس البلدي، رئيس مصلحة المشاريع في المؤسسة المهندس رمزي صليبا، مسؤول المشاريع في قضاء جبيل المهندس عماد فاضل، المهندس فادي حاطوم ممثلا الشركة المشرفة على المشروع ومهتمين.

جبرايل

واشار جبرايل في كلمة ألقاها إلى أن “البلدية تبلغت مرات عدة من الاهالي ليس فقط موافقتهم على المشروع، بل الالحاح للاستمرار فيه لانه اكثر من مشروع حيوي، فهو مستدام للبلدة والقرى المجاورة”، مؤكدا ان “العطش الى المياه منذ 50 عاما يجمع كل الاطياف الغلبونية على اختلاف انتماءاتهم”.

وحيا المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران” لرعايته اليومية لموضوع محطة الضخ هذه، وكل فريق المهندسين المسؤولين عن منطقة جبل لبنان لمساعدتهم في حل أي مشكلة تعترضنا بالنسبة لشح المياه في البلدة”.

وتحدث عن “المعوقات الكثيرة في شبكة المياه والحرمان اللاحق بالمنطقة على المستويات كافة”. وأكد أن “المياه ضرورية لا سيما في فصل الصيف ليس فقط للشرب، بل ايضا لري المزروعات”، لافتا الى أن “مشروع كهذا فوق طاقة البلدية على انجازه وما كان ليتحقق لولا مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان”.

وأعلن أن “بفضل العناية الاهلية وباصرار المؤسسة على التنفيذ، سيكون لبلدتنا بئر مياه يستسفيد منه الاهالي لسنوات طويلة”، آملا الوصول الى خواتيمه بطريقة جيدة لما له من اهمية لهذه المنطقة”.

وتمنى على “أي شخص لديه تساؤلات او استسفارات، التواصل مع البلدية لشرح الطرق العلمية والسلامة العامة المعتمدة لهذا المشروع”، شاكرا “ابن البلدة جاك كرم على تقديمه مساحة من ارضه من دون مقابل للمشروع”.

الزغبي

وشرح الزغبي “أهمية هذه المحطة والصعاب التي اعترضت عملية البدء بالعمل بها”، مشيرا إلى انه “مع بدء الدراسات في العام 2018 كان معدل تصريف المياه المحتمل في البئر اكثر من 600 متر مكعب في النهار”.

وأوضح أن “المنطقة محرومة من المياه منذ اكثر من 50 سنة”، لافتا إلى “الكثير من المطبات التي اعترضت العمل في موضوع الحفر، الى ان وصلنا الى عمق 400 متر حيث اظهرت التجارب ان المياه اكثر بمرتين ونصف مما كان متوقعا، اي 150 متر مكعب في النهار ما يكفي بلدة غلبون وعدد من القرى المجاورة”.

وتحدث عن “قرار البدء بوضع خطوط الضخ والخزانات، فهذا المشروع متكامل للبلدة والمياه موجودة لاستعمالها”، مشيرا الى ان “الفحص الكيميائي للمياه اثبت انها مطابقة للمواصفات الموضوعة”.

وتحدث عن “الطريقة الفضلى التي تم العمل عليها للحفاظ على هذه المحطة الى أمد بعيد وتفادي كل التساؤلات المستقبلية والاحتياطات الواجب اتخاذها لتصريف هذه المياه مع تأمين الحماية لها”.

وأعلن أنه “سيتم العمل على تركيب مضخة لبلدة غلبون واخرى لشامات مع التجهيزات كافة”، لافتا الى ان “أغلبية الآبار الارتوازية تكون في مواقع صعبة وعلينا التأقلم هندسيا مع طبيعة الارض”.

وأكد ان “مبدأ الدولة هو تأمين المياه لكل المواطنين 24 ساعة في اليوم، وهذا حق لهم وليس منة من احد، فلا يجوز ونحن في القرن العشرين ما زلنا نؤمن المياه للمواطنين 6 ساعات في اليوم”.

ووصف المشروع “بالمتكامل”، متوقعا الانتهاء من المرحلة الاولى خلال 4 اشهر والمعدات ستصل خلال شهرين من اليوم.

وتمنى “الوصول الى خواتيم سعيدة لهذا المشورع من دون معوقات ومشاكل خدمة لكل الناس”، مشددا على “أهمية تعاون الجميع مع بعضهم البعض، لكي تستفيد غلبون والقرى المجاورة منه”.

وفي الختام تم طرح عدد من الاسئلة من قبل الحاضرين الذين تلقوا عليها اجابات واضحة ومقنعة.

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان التالي:

تتناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحات ومواقف لرؤساء بلديات ومسؤولين بلديين من البلدات والقرى التي شملها قرار الاقفال الاخير بسبب ارتفاع إصابات كورونا المسجّلة فيها، منها ما يعتبر ان قرار الوزير مجحف او في غير محله، ومنها من يدعو الى رفض الالتزام بهذا القرار وعدم الاقفال التام.

يهم مكتب الإعلامي للوزير فهمي، ان يوضح ما يلي:

١- ان القرار الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات جاء استناداً الى التوصية الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا في السراي الحكومي، وهي زوّدت الوزارة بلائحة هذه البلدات والقرى ذات مستوى الخطر المرتفع.

٢- تذكر الوزارة مجددا ان عملها في هذا المجال، محصور فقط بتنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، ولا علاقة له بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها، وهي تؤكد أن لا صلاحية لأي رئيس بلدية او مسؤول آخر اصدار تعليمات مخالفة لمضمون القرار.

٣- ان الوزارة قد كلفت بموجب هذا القرار المحافظين عند الاقتضاء، لتحديد النطاق البلدي في البلدات الكبرى التي جرى اقفالها، وبالتالي يمكن لرؤساء البلديات الذين يثبتون انه يوجد خطأ بأعداد الاصابات، التواصل مع المحافظ لمعالجة الخطأ اذا ثبت في بلداتهم، او مراجعة لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لتسجيل اعتراضهم على عدد الاصابات المسجلة ضمن نطاق بلدياتهم.

٤- ستستمر وزارة الداخلية وعبر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالقيام بواجبها وتطبيق هذا القرار، بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري والتي تتزايد اعداد المصابين به يومياً في لبنان والعالم.

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية.

 ويتألف الوفد من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، اعضاء.

افادت مراسلة موقع “​قضاء جبيل” ان ​العام الدراسي​ في مدرسة ثانوية جبيل الرسمية انطلق في يومه الاول لطلاب صفوف Se و Sv وسط اجراءات وقائية صارمة اتخذتها ادارات ​المدرسة والمرشدون الصحيون عند مدخل المدرسة.

وتوافد ​الطلاب​ منذ ​الساعة​ السابعة صباحا الى المدرسة وهم يرتدون ​الكمامة​ كمتممة اساسية للزي المدرسي وفور دخولهم بوابة المدرسة عمد المرشدون الصحيون على تعقيم كل طالب وقياس درجة حرارته وتنظيم دخول الطلاب الى حرم المدرسة مع الحفاظ على المسافة الامنة ليتوزعوا فيما بعد داخل الصفوف ضمن القدرة الاستيعابية التي حددتها ​وزارة التربية​ لكل صف بحسب مساحته على ان لا تتعدى الـ18 تلميذا.

إقرأ المزيد : العتيق : “اعذروني، لم أترك وسيلة للحلحلة ولضرورة تنفيذ قرار وزارة الداخلية”

‎يقف أهالي التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة بين شاقوفي وزارة التربية ووزارة الداخلية، في ما يخص العودة إلى الصفوف. فوفق قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الرقم 463/م/2020 ، يلتحق، اليوم، طلاب التاسع أساسي (البريفيه) والثانوي الثاني (البكالوريا – قسم أول) والثانوي الثالث (البكالوريا – قسم ثان) بمقاعدهم من خلال التعليم المدمج، واحترام 50 في المئة من سعة الصفوف كحد أقصى، وتطبيق الإجراءات الواردة في البروتوكول الصحي للوزارة. في حين ستقفل، في المقابل، مدارس رسمية وخاصة، التزاماً بقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الرقم 1250 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات، من السادسة من صباح اليوم حتى السادسة من صباح 19 الجاري، بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها.

‎هذا الواقع أربك الأهالي لجهة التناقض في مواقف الوزارات والخوف من احتمال عدم قدرة جميع إدارات المدارس على توفير البيئة الصحية وشروط السلامة العامة لأبنائهم. ولفتت مصادر الأهالي إلى أنّ هناك مناطق «تعج» بـ«كورونا»، ولم تعلن حمراء مثل صيدا، متوقعة أن لا تتجاوز نسبة الحضور في الصفوف الـ 5 في المئة.

‎إلا أن مصادر وزارة التربية نفت غياب التنسيق مع الداخلية، «كون القرارين يلتقيان تماماً لجهة الإقفال التام للمدارس الواقعة في القرى والبلدات المقفلة، وعدم التحاق الهيئتين الإدارية والتعليمية والعاملين القاطنين في المناطق المقفلة بأماكن عملهم في المدارس غير المشمولة بقرار الإقفال.

‎وبحسب ممثل مدارس المصطفى في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة محمد سماحة، فإن «الوضع دقيق ويجب أن يقارب بوعي ومسؤولية، وأي أخطاء أو تجاوزات لا تنعكس سلباً على مرتكبيها، بل على القرارات المستقبلية بشأن العام الدراسي». وطالب المسؤولين التربويين والمعلمين بـ«الارتفاع إلى مستوى التحدي لعدم ضياع عام دراسي جديد والإصرار على إعطاء الكفايات التعليمية اللازمة للترفيع إلى الصف الأعلى، واستخدام كل الوسائل المتاحة، سواء وفق مسار المدمج أو من بعد».

‎وبدا أن الإصرار على التعليم الحضوري يأتي خصوصاً من أصحاب المدارس الخاصة لتحصيل الأقساط. إذ إن تجمّع اتحاد المدارس الخاصة (يضم المدارس الخاصة الدكاكين) دعا المدارس المنضوية فيه «إلى إعطاء الأولوية للتعليم الحضوري مع تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل تجمع أصحاب المدارس الخاصة، وبعد تبيان جهوزيّة المدارس». وهدّد بزيادة الأقساط ما لم تزوّد وزارة الصحة المدارس بالـ Rapid Test أي فحص كورونا السريع وبأدوات التعقيم ولا سيما في ظل ارتفاع أسعارها وعدم قدرة المدارس على تحمل الكلفة.