جرت الانتخابات البلديّة والاختياريّة عام 1963، وكان يفترض أن تمتدّ ولاية مجالسها لأربع سنوات فتجرى انتخابات تالية عام 1967، غير أنّه مُدّد لها لتصبح الولاية 6 سنوات بدلاً عن أربع.

لم يقتصر الأمر على هذا التمديد، إذ لم تجر أي انتخابات على الرّغم من استقرار الأوضاع الأمنية، وكان يصار إلى تجديد ولاية المجالس البلديّة من دون توفّر موجب مقبول للتّأجيل والتّمديد.

واستمرّ الأمر على هذا المنوال حتّى أجريت الانتخابات في العام 1998، أي بعد 26 سنة.

وصدر خلال الفترة الممتدّة من 1967 ولغاية 1998، 21 قانوناً يقضي بالتّمديد، وكان بعضها ذا مفعولٍ رجعي، إذ كانت فترة الولاية الممدّدة تنتهي من دون صدور القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، ولاحقاً يصدر القانون الذي يُعمل به بمفعول رجعي، فيغطّي العمل في الفترة السّابقة التي كانت من دون غطاء قانوني.

ووصلت فترة العمل المتقطّعة من دون قانون إلى 7 سنوات و5 أشهر و24 يوماً، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول أدناه.

بناءً على ما تقدّم، قد تنتهي ولاية المخاتير والمجالس البلديّة الحاليّة في 31-5-2023، ولا تجرى انتخابات ولا يصدر قانون بتمديد الولاية، ويتمّ الاستناد إلى السوابق الماضية، فيستمرّ المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل إلى حين صدور قانون يمدّد لها عملها بمفعولٍ رجعي. وبالتالي، لن يتوقّف المخاتير ولا البلديات ومجالسها عن العمل، ولن تحلّ الأخيرة وتصبح بعهدة المحافظين والقائمقامين كما يفترض بعض الخبراء القانونيّين والسياسيّين.

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة ما بين 107200 و107600 ليرة لبنانية.

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنيَّة-قصر الصنائع وفداً من نقابة محرّري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وضمّ الوفد أمين صندوق النقابة علي يوسف، مسؤول العلاقات العامة واصف عواضة والاعضاء سكارليت حداد ويمنى شكر وصلاح تقي الدين وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون عامّة صدر خلالها عن الوزير المرتضى جملة مواقف تمحورت حول الموقف الأميركي-الأوروبي من ازمة النازحين السوريين وهو الموقف الذي يشي برفض اعادة هؤلاء الى الشقيقة سوريا والسعي الى دمجهم في المجتمع اللبناني، وان هذا الموقف المتزامن مع حصارٍ مطبقٍ على لبنان واللبنانيين والمترافق مع حملةٍ اعلامية مأجورة ومسعورة تضخّ اليأس والقنوط لا سيما في نفوس المسيحيين لحملهم على الهجرة انما يرمي الى إحداث تغييرات ديمغرافية قد تُفضي اذا ما تحقّقت الى القضاء على السبب الموجب لوجود الكيان اللبناني ومن ثم على امكانية هذا الكيان للصمود والبقاء، كما اكّد على ان لبنان يجب ان يبقى مستجمعاً لصفته الأميز وهي التنوّع التي تغني كل اللبنانيين والتي تمثّل النموذج الانساني الفريد النقيض للعنصرية القائمة والراسخة في الكيان الاسرائيلي الغاصب، وان حفظ التنوع واجب على كل اللبنانيين وان جميع المكوّنات يقتضي ان تكون معنية بأداء هذا الواجب ، وان حفظ التنوع يكون بحفظ كل مكوّن في ايمانه ومقدّساته ووجوده وحضوره الفاعل، كما اكّد على أن المسلمين في لبنان حريصون على المسيحيين متمسكون بهم وبأدوارهم وان علينا أن نطمئن بعضنا بعضاً لهذه الناحية لا بالمواقف الكلامية بل بالأفعال ايضاً، واضاف ان لبنان سوف يبقى مستجمعاً صفة الوحدة مع التنوّع وان بقاءه مرهونٌ باستمراره موّحَداً وانه لن يكون هناك “لبنانات” او تقسيم بغض النظر عن الشعارات التي يتلطّى بها اصحاب هذه الطروحات.
وبالنسبة الى الوضع الاقليمي اعتبر المرتضى أن الإتفاق الذي جرى مؤخّراً في الصين بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية في ايران هو نعمةٌ تيسّرت وصموده مرتبطٌ بتنفيذه سريعاٌ اما انعاكاساته الايجابية على لبنان فهي مهمّة جداً، وان اهمّ ما يبشّر به هذا الاتفاق ان المنطقة لن تبقى بعد اليوم تحت رحمة تلك الاجندة الاحادية التي تعيث فيها فساداً وبثّ فرقةٍ واستيلاد نزاعات وإشعال حروب بين مكوّناتها خدمةً لمصالح الغرب ولترسيخ وجود اسرائيل، كما تبشّر بأن لبنان سوف يستعيد تفاعله الإيجابي مع جميع اشقائه العرب على قاعدتي الندّية والحرص المتبادل، واضاف الوزير ان لبنان يجب ان يعمل في المرحلة القادمة على بناء حالة اعلامية واعية ومسؤولة تبثّ الوعي في عقول اللبنانيين ونفوسهم وتسهم في حفظ الوحدة مع التنوّع وفي حماية الاسرة والقيم.
وبنتيجة اللقاء اتفق الوزير مع النقابة على تفعيل التعاون بينهنا وتوطيده كما قرّر الوزير إعفاء حاملي البطاقة الصادرة عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية وأفراد عائلاتهم دون الثامنة عشرة من عمرهم من رسوم الدخول إلى المتحف الوطني وسائر المواقع الأثرية التابعة للوزارة كما اتفقا على اقامة عدة فعاليات توعوية مشتركة.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم ولحظ تغيُّراً بالأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان : 1954.000 (+15000)

البنزين 98 أوكتان : 2000.000 (+14000)

المازوت : 1748.000 (-16000)

الغاز : 1247.000 (-7000)

قبل أيام من الموعد الدستوري المحدد لدعوة الهيئات الناخبة لانتخابات بلدية واختيارية يفترض أن تجري في أيار المقبل، يشتد الكباش بين الحكومة ومجلس النواب في غياب الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق الذي كان قد تم تأجيله أصلاً العام الماضي بحجة عدم القدرة على إتمامه في الوقت عينه مع الانتخابات النيابية.

وفيما فشلت اللجان النيابية مطلع هذا الأسبوع في التوصل إلى أي قرار في شأن عقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات أو تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، في ظل إصرار عدد كبير من النواب على رفض التشريع، في ظل شغور سدة الرئاسة ومطالبتهم الحكومة بتأمين الأموال اللازمة لإنجاز الاستحقاق، شددت مصادر حكومية على أن «قرار إجراء الانتخابات البلدية ليس اختياريا للحكومة فهي ملزمة قانونيا ودستوريا بإجرائها، لذلك فإن وزير الداخلية سيدعو الهيئات الناخبة للاقتراع، والترتيبات اللوجيستية في الوزارة مستمرة استعدادا للاستحقاق». وأكدت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «الرفض المطلق لرمي الكرة في ملعب الحكومة التي تحاسب قانونا إذا لم تجر الانتخابات، لذلك وما دام لا اعتمادات لهذا الاستحقاق في الموازنة، فالمطلوب من مجلس النواب إقرار الاعتمادات اللازمة للتمويل»، مستهجنة «مطالبة بعض النواب اليوم الحكومة باللجوء للأموال التي حصل عليها لبنان في أيلول 2021 من صندوق النقد الدولي SDR، وهم لطالما انتقدوها لصرفها من هذه الأموال». وختمت قائلة: «القرار لدى مجلس النواب وليس لدى الحكومة».

وبحسب مصادر وزارة الداخلية، يتمسك الوزير بسام المولوي بموقفه لجهة قراره دعوة الهيئات الناخبة في 3 نيسان المقبل، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في نهاية المطاف «ملزم بتطبيق القانون وبالمهل القانونية. أما موضوع التمويل فهو غير معني به، ويفترض أن يقرر فيه مجلس النواب أو الحكومة». وأوضحت أن مولوي كان التقى ميقاتي بعد جلسة اللجان النيابية الأخيرة وسيلتقيه مجددا بعد عودته من سفره لبحث الموضوع، «علما بأن دعوة الهيئات الناخبة أمر مفروغ منه بمعزل عن التمويل».

وأُدرج بند تمويل هذه الانتخابات بمبلغ 8 ملايين و900 ألف دولار على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الشهر الماضي، إلا أنه تم تأجيل البت به، وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري صراحة أن هناك إمكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية رغم إعلان وزير الداخلية جهوزية وزارته والحكومة لإجراء هذه الانتخابات.

وبحسب «الدولية للمعلومات» هناك 1057 بلدية في لبنان 108 منها منحلة يديرها القائممقام أو المحافظ و28 بلدية مستحدثة أنشئت بعد عام 2016، وأيضا يديرها القائممقام أو المحافظ.

وقال أحد الأقطاب اللبنانيين رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «إجراء الانتخابات البلدية أمر أساسي وحيوي في حال كانت هناك الأموال اللازمة، ولكن وفي ظل الوضع المالي الحالي قد يكون من الأفضل توزيع الأموال التي ستخصص للاستحقاق على البلديات المفلسة التي تعاني الأمرين لتسيير أمورها».

ويُجمع القسم الأكبر من النواب الذين يرفضون التشريع في ظل فراغ سدة الرئاسة على إمكانية حل إشكالية تمويل الانتخابات، باللجوء إلى أموال صندوق النقد، وتقول مصادر حزب «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة أنفقت حتى الآن أكثر من 740 مليون دولار من دون العودة إلى المجلس النيابي عن طريق حقوق السحب الخاصة، وبالتالي بإمكانها سحب 7.4 مليون دولار إضافية لإجراء الانتخابات البلدية»، معتبرة أن «هناك من يريد تطيير الانتخابات البلدية، ولا يريد تحمل تبعات التطيير، ويسعى لتحميله للحكومة… أما الحكومة فتحاول رمي الكرة في ملعب مجلس النواب». وتشدد المصادر على وجوب أن تُجرى الانتخابات في موعدها مع تأكيدها على عدم دستورية عقد مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.

وينسجم موقف «القوات» مع موقف حزب «الكتائب» الذي نبه رئيسه سامي الجميل من أن «عدم حصول الانتخابات البلدية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد»، معتبرا أن «هناك عدّة طرق للحكومة لإجرائها، خصوصا أن المبلغ المطلوب هو 8 ملايين دولار وهو ربع ما يدفعه مصرف لبنان يومياً لمنصة صيرفة».

ووقع 46 نائباً على عريضة أعلنوا فيها رفض تشريع الضرورة، لكن هؤلاء قد يقبلون باستثناء فيما يخص ملف الاستحقاق البلدي، وبالتالي المشاركة في جلسة تشريعية للبت حصرا بما إذا كان يجب فتح اعتمادات لإجراء الانتخابات أو للتمديد. وهو موقف لا يبدو بعيدا عن موقف «التيار الوطني الحر» الذي تشدد مصادره لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «خروج الحكومة أولاً لمصارحة النواب والناس بما إذا كانت قادرة على إنجاز الاستحقاق البلدي أم لا ليتم بعدها اللجوء إلى البرلمان لاتخاذ القرار المناسب».

ولبنان الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة يحاول تفادي أي مصاريف يعتبرها غير طارئة مع شح العملات الصعبة في المصرف المركزي. أضف أن هناك عوائق كثيرة أخرى أبرزها لوجيستية قد تمنع إنجاز الانتخابات في ظل إضراب موظفي الإدارة العامة، بحيث إذا فتح باب الترشيح فلن يكون هناك موظفون لتلقي طلبات الترشيح كما لا توجد قرطاسية.

تتوالى فضائح الفساد والهدر والتنفيعات في لبنان، لتحطّ رحالها في المنشآت الرياضيّة العامة، التي وعلى الرغم من أوضاعها المزرية التي تحول دون القدرة على استخدامها، شكلّت خلال العقود الأخيرة مثالاً واضحاً لكيفيّة تواطؤ المسؤولين في تبديد المال العام، على غرار ما حصل في مشروع إنشاء مسبح إميل لحود الأولمبي في النقاش.

المشروع الذي انطلق العمل به في منطقة النقاش – ضبية منذ العام 2002 بإشراف وزارة الشباب والرياضة، لم يبصر النور حتى تاريخ اليوم، وتبيّن أنّ دراسته التقنية والفنيّة لا تتطابق مع المعايير الدولية المطلوبة، بعد تلزيم مرحلته الأولى عبر عقد بالتراضي بكلفة لا تتجاوز 8.5 ملايين دولار. وهذا ما استدعى نقل المشروع إلى عهدة مجلس الإنماء والإعمار الذي أشرف أيضاً على استكمال إنفاق المبالغ التي رصدت لهذا المشروع والتي قاربت 18 مليوناً و471 ألف دولار من دون إنجاز الأعمال المطلوبة، وفق ما أعلن أمس رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا الذي أكّد بعد اجتماع اللجنة أن «الدراسة التقديرية لإتمامه كانت تشير إلى أرقام لا تتخطى الـ8 ملايين وخمسمئة ألف دولار. كما أنّ العقود تمّت بالتراضي وليس وفق مناقصة، ما يشير في أبسط تقدير إلى وجود هدر للمال العام قد يصل إلى حد الشكوك بالضلوع في السرقة والفساد في هذا الملف».

وأشار أبي رميا إلى توجه اللجنة إلى «طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية وتحويل الموضوع إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، بعد وضع لجنة الشباب والرياضة جدولاً بالأسماء المعنية في هذا الملف من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الشباب والرياضة، كما في مجلس الإنماء والإعمار وكل الشركات الخاصة المعنية منذ العام 2002»، لافتاً إلى «إمكانية إنشاء لجنة تقصي حقائق من خلال لجنة الشباب، والاتجاه للإدعاء أمام القضاء المختص وفق المعطيات التي ستحصل عليها».

وفي هذا الإطار، يوضح عضو لجنة الشباب والرياضة النائب بيار بو عاصي لـ»نداء الوطن» أنّ المشكلة الأساسيّة للمسبح الأولمبي في ضبية، تتخطى مضاعفة التكاليف التي رُصدت وصرفت على المشروع عبر عقود بالتراضي، لتصل إلى عدم صلاحيّة أساسات البناء بحدّ ذاته، وافتقاد المسبح لأدنى المواصفات والمعايير الدولية التي وردت في دفتر الشروط، ما يطرح العديد من علامات الإستفهام حول كيفيّة مضاعفة المصاريف المرصودة لهذا المشروع وصرفها بعيداً عن الجهات الرقابية المولجة متابعة الإنشاءات ومراقبة تنفيذها قبل استلامها.

ولفت بو عاصي إلى أنّ غياب أدنى الشروط المطلوبة في تنفيذ المشروع رغم انتقاله من عهدة وزارة الرياضة إلى مجلس الإنماء والإعمار، يطرح العديد من علامات الإستفهام وشبهات الفساد جرّاء غياب المناقصات واعتماد جميع العقود بالتراضي وسط تغييب الجهات الرقابية التي كان من شأنها الطلب من الشركة المتعهدة تصحيح الخلل قبل إنفاق هذا المبلغ الكبير على منشأة أساساتها خاطئة، ولا تستحوذ أدنى المعايير المطلوبة. ومع اتجاه أعضاء اللجنة إلى وضع الملف المرتبط بمسبح إميل لحود الأولمبي في عهدة السلطة القضائية، شدد بو عاصي على أنّ وضع المنشآت الرياضيّة الأخرى ليس أفضل حالاً، تحديداً تلك التي بتصرف المديرية العامة للمنشآت الرياضية، (مدينة كميل شمعون الرياضية، المسبح الأولمبي، سمار جبيل، طرابلس، بعلبك)، وذلك بعدما تبيّن من خلال الجولة الإستكشافيّة التي قام بها أعضاء اللجنة أنّ جميع تلك المنشآت خارج الخدمة، وأن الملاعب في حال يرثى لها، مع انعدام القدرة على إعادة صيانتها، بعد تعرضها لسرقة الأسلاك الكهربائية ومضخات المياه والمولدات الكهربائية إن وجدت!

وأمام هذا الإهمال وغياب أي مبادرة لإعادة تفعيل تلك المنشآت بعدما تحوّلت من قِبلة للرياضيين العالميين إلى خربة، دعا النائب بيار بو عاصي المعنيين إلى القيام بأي إجراء من أجل إعادة استعمالها، وذلك من خلال:

1 – أن تقوم الدولة في تمويل وإعادة تأهيل هذه المنشآت الرياضية. (الطرح الذي يعدّ متعذراً نظراً إلى الوضع المتردي في ماليّة الدولة).

2 – أن يتم إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المنشآت، وذلك على غرار الحل الجزئي الذي طُبّق على ملعب كرة السلة في مدينة كميل شمعون الرياضية، حيث تولّت المؤسسة اللبنانية للإرسال إدارته بعد ترميمه، والذي يمكن في حال تعميمه إنقاذ ما تبقّى من منشآت رياضية، تاركاً الباب أمام المعنيين لاستنباط المزيد من الحلول الممكنة.

صدر عن “شركة JCC” بيان جاء فيه:
“دأبت بعض وسائل الإعلام، وذلك لاسباب لم تعُد خافية على أحد، على الزج بإسم الشركة في كل موضوع يُثير الشبهات أو تفوح منه الصفقات غير القانونية، في محاولة لتشويه إسم الشركة ووَسْمِها بصبغة الفساد، في حين أن الحقيقة والواقع يثبتان بما لا يقبل الشك، بأن الشركة بعيدة كل البعد عن هذا المسار.
وعليه، فإن ما ورد في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية اليوم عن “صلة ما” بين الشركة وبين مشروع Terminal2 في مطار رفيق الحريري الدولي، هو غير صحيح وفبركة مغرضة ولا ايمت للحقيقة بأي صلة، إنما يأتي -كما ذكرنا- في إطار الحملة الممنهجة لضرب مصداقية الشركة، ومسارها السَويّ والمساهم في بناء البلد والتمسك به، بلد إعمار وإنماء، ودولة قانون ومؤسسات.
لذا، فإن شركة JCC تحذّر من مَغبّة التمادي في الحملة المغرضة بحقها، وتحتفظ بحقها في المداعاة القانونية ضد كل من يتعرض لها جزافاً وتشكيكاً بمسارها وبعملها.”
وفي سياق متصل يشار إلى أن الشركة لم يعد لديها أية مشاريع جديدة في لبنان ولم يعد يعمل فيها إلا بعض الموظفين المعدودين وباتت تقتصر المشاريع التي تقوم بها في الخارج فقط.

تعرض السفير الأميركي في السودان جون غودفري، لحادث سير بالعاصمة الخرطوم.

وأعلنت السفارة الأميركية عن تعرض السفير رفقة موظفين آخرين لحادث، مؤكدة أنه تم نقلهم إلى مستشفى محلي للعلاج.

وأوضحت أن السفير وفريقه تعرضوا لإصابات طفيفة فقط.

بدوره، نشر السفير الأميركي صورة له مع السيارة بعد الحادث وعلق عليها قائلا: “شكرا للجميع على عباراتهم الرقيقة التي عبرت عن قلقهم بعد حادث السيارة يوم أمس. لحسن الحظ، لم يصب أحد من فريقنا بأذى شديد، وعلمنا أن سائق السيارة الأخرى لم يتأذ كذلك (على الرغم من أن سيارتنا المخلصة لم تكن جيدة)”.

وأضاف: “شكرا للمهنيين الطبيين الذين اعتنوا بنا بعد الحادث وأكدوا أن أيا من إصاباتنا لم تكن خطيرة”.

أشارت معلوماتٌ صحافيّة إلى أنّ رئيس تيّار المردة، سليمان فرنجيّة، سيزور فرنسا وسيلتقي غداً الجمعة مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الرئاسيّة الفرنسيّة باتريك دوريل

عقد المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، حيث تركّز النقاش حول التطوّرات الخطيرة التي سادت هذا الاسبوع. وفي الختام صدر البيان التالي:

1. يعتبر “مشروع وطن الإنسان” أنّ ما حصل في المجلس النيابي مرفوض إذ يحوّل هذا الصرح العريق إلى ساحة لإطلاق صواعق الانقسام والطائفيّة بدل أن يكون المؤسّسة التي تستوعب الصدمات والصواعق لتحوّلها إلى مساحات تلاقٍ وإنتاجيّة. لقد انتخب الشعب ممثلين عنه كي يجدوا المساحة المشتركة لاستيعاب الاحتقان في الشارع وتحويل الأزمات إلى فرص حلول وليس إلى ساحة منازلات فئويّة وطائفيّة لن تؤدّي إلاّ إلى المزيد من الارتطام والتحلّل.

2. يرى “مشروع وطن الإنسان” إنّ منسوب الارتجاليّة والعشوائيّة الذي تظهّر مع ما حصل في مسألة التوقيت الصيفي وما تلاه من مواجهة لفظيّة عنيفة في البرلمان وتلزيم المبنى الجديد في المطار خارج السياق المؤسّساتي، ومن ثم التراجع.. كلّها أمور تنذر بأن المواجهة تخطّت حدود الترنّح السياسي إلى ما هو أخطر، إلى جمر تحت الرماد، باتت حرارته في تصاعد مستمر، نتمنى اّن يتم تبريدها بسرعة قصوى قبل أن تتحوّل إلى بركان غير قابل للإخماد والسيطرة. وهنا لا بد ان نقف اجلالا امام مطالب العسكريين المتقاعدين الذين قدموا التضحيات على مذبح الوطن، ومن ابسط الواجب ان تصان كراماتهم في سن التقاعد.

3. يشدّد المجلس التنفيذي على وقوف لبنان على مفترق طرق، فالقطاعات على اختلافها إلى مزيدٍ من الانهيار. لكن الأخطر انهيار المؤسّسات من رأس الهرم الى أسفله وعلى كافة الصعد. لذلك يدعو الى إحداث أكبر ضغط ممكن لانتخاب رئيس للجمهورية يتمتّع بالمواصفات والقدرة على إعادة بناء لبنان الجامع لأبنائه فوق كلّ المصالح الضيّقة، والوصول إلى عيش مشترك عمليّاً وليس نظريّاً، كما إلى عيش مثمرٍ وليس بعقيم.

4. يدعو “مشروع وطن الإنسان” إلى التقاط فرص التحوّلات الاقليميّة والدوليّة وتحديد أولوياته لفرضها على طاولة التفاوض، إنطلاقاً من حلّ جذري لأزمة النازحين السوريين التي باتت ترخي بثقلها على لبنان واللبنانيين وعلى كافة المستويات. وعلينا كلبنانيين أن نستدرك حجم هذه الأزمة ونعمل جاهدين كي تكون جزءاً من الحلّ الاقليمي والدولي في سوريا.