أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري أن “ارشيف الوكالة الوطنية للاعلام تعرض لسرقة الخادم الذي يضم صور كل المناسبات منذ سنة ١٩٦١، اضافة الى سرقة خمسة اجهزة كومبيوتر من غرفة الارشيف”.

وأضاف في بيان: “وقد فوجئ الموظفون صباح اليوم بأن باب الغرفة كان مفتوحا بالكسر والخلع والمحتويات مسروقة”.

وقال المكاري: “اتصلنا فورا بالقضاء المختص وبالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات، ولن نألو جهدا بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه، لان ما حصل يشكل جريمة بحجم وطن”.

وأعربت المديرة السابقة للوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان في منشور عبر فيسبوك عن اسفها لسرقة الارشيف مذكرة كيف تمكنت بمساعدة طلاب من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية على جمع البيانات.

وجاء في المنشور:

“لقد بلغني منذ قليل خبر محزن جدًا

لقد سرق أرشيف الوكالة  الوطنية للإعلام، نعم هذا الخبر آلمني جدًا لان هذا الارشيف   جمعناه من بين الركام في العام 2009.

أذكر عندما عُينت مديرة للوكالة، وكنت أتفقد الغرف التابعة للوكالة في الطابق الثاني تحت الارض، وجدت صورًا سلبية مرمية في غرفة وضعت فيها أكوام من الاغراض للتلف، دخلنا اليها على ضوء الهاتف المحمول، لانها كانت مظلمة تأكلها الرطوبة، وبين الجرذان، عندها  طلبت اقفال هذه الغرفة ومنعت دخول أي كان اليها ريثما أتدبر أمرها، وطلبت من بلدية بيروت وضع سام قاتل للجرذان من دون أن  يتم أذية الصور السلبية.

وبعد ثلاثة اشهر دق بابي زميل إعلامي وهو حاليًا مستشار لوزير التربية ألبير شمعون وسألني عما  اذا كنت أستطيع استقبال  طلاب من كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية لاجراء تدريب  في قسم الارشيف، فأجبته ليس لدينا بعد أرشيفًا في الوكالة ولكن لدي صورًا قديمة يجب أرشفتها ، وبدأت الطالبتان  العمل في الأرشيف بنشاط، فجمعنا الصور السلبية من تحت الركام  ليتبين أنه لدينا مليونان ومئتي   ألف صورة نيغاتيف.

وفي العام 2011 أعددت كتابًا، من عينة من صور الوكالة، لمناسبة اليوبيل الخمسين ، لنشتري بعدها آلات سكانر  لتحويل النيغاتيف الى صور.

وبدأ العمل حتى تاريخ اقالتي من الوكالة، ليتوقف العمل نهائيًا بعد ذلك ويقفل الارشيف أبوابه ويتم تلزيمه الى جهات اخرى.

علمًا  ان مساع وعروضات كانت قدمت لي  من جهات جامعية وشركات خاصة لتوثيق الارشيف  في مكاتبهم مقابل إعطائنا نسخة عنه على أقراص مدمجة، كنت قد  رفضتها أيماناً  مني أن هذه الثروة  هي ملك للدولة ولا يجوز التفريط بها أو بيعها لاي كان.

أسفي على جهود حثيثة بذلتها طوال فترة تسلمي لإدارة الوكالة الوطنية للاعلام  بعدما رأيتها تندثر ولا من يحاسب.

ويبقى لي الامل في كشف القوى الامنية هوية   الفاعلين ومحاسبتهم ومحاسبة المقصرين في الحفاظ على ارث هذه الوكالة.

أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن “جلسة مجلس الوزراء اليوم مخصصة للبحث في القطاع العام وخاصة التعليمية، ويهمنا أن يعود الاساتذة إلى العمل”.

وحول إعطاء الرواتب على “صيرفة” صرّح من السراي الحكومي قبيل جلسة مجلس الوزراء، قائلاً: “لا يمكننا اعطاء من جهة، ونخسر من جهة اخرى، اقتراحي ان نسعى إلى اعادة الثقة بيننا وبين الموظفين، ومطالب المعلمين وضحت تماما، وانا سأحملها إلى طاولة مجلس الوزراء”.

وأكد الحلبي، “أننا لدينا خطة لاكمال العام الدراسي في المدارس الرسمية، والإمتحانات لن تلغى وبإمكاننا أن نعوض”، مضيفاً أن “القرارا التربوي هو من سيتابع فرق التوقيت بين المدارس الخاصة والرسمية”.

ويرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا يشارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: المالية يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الشباب والرياضة جورج كلاس، الزراعة عباس الحاج حسن، شؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار.

مشاهد لحريق هائل في كرمنشاه الإيرانية وسماع دوي انفجارات ضخمة#الحدث pic.twitter.com/eWP1DYGIgL

— ا لـحـدث (@AlHadath) February 27, 2023

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي صباح اليوم الإثنين، برئاسة نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 8 بنود.

وخلال الجلسة، نوّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بـ “دور اللواء ابراهيم في جلسة مجلس الوزراء وأبلغ الوزراء ألا حلّ قانونيًّا للتمديد له”.

من جهة أخرى، أفاد وزير العمل في حكومة تصريف الأمال مصطفى بيرم بعد انتهاء الجلسة الحكومية، بأنّ “مجلس الوزراء أشادَ بأداء مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبلغنا أنه لا إمكانية للتمديد للواء إبراهيم داخل مجلس الوزراء”.

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين، 81900 ليرة للمبيع و81600 ليرة للشراء.

في إطلالته الأخيرة، انتبه الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، إلى أنّ ما حصل من ترسيم للحدود البحرية الجنوبية لا يتطابق مع السيادة اللبنانية والحقوق الوطنية والضمانات التي تجعل لبنان يسير في عملية التنقيب والتطوير بالتوازي مع بدء الجانب الإسرائيلي عملية الإستخراج والتصدير من حقل كاريش، بعدما كان قد نبّهه المتخصّصون والعاملون على ملف الترسيم من دون غايات سياسية، من أنّ الذهاب إلى الصيغة التي صارت أمراً واقعاً لن تجلب للبنان ما يصبو إليه، إنّما ستبعد فقط سيف العقوبات عن رقبة المنظومة الحاكمة.

سلسلة من الخدع والأفخاخ تعرضها “نداء الوطن” وضعت للبنان في ملف الترسيم وأبرزها الآتي:

الخديعة الأولى: تمثّلت هذه الخديعة في مقدمة الإتفاق حيث تمّ تمرير عبارة «دولة إسرائيل» مع «جمهورية لبنان» وأشير إليهما جماعياً بـ»بالطرفين» وفردياً بـ»بالطرف». وبعد ذلك توالت في النص عبارة «يتفق الطرفان» أكثر من مرّة، لتكريس أنّ ما هو مكتوب هو اتفاق بين جمهورية لبنان ودولة إسرائيل. والأهمّ من ذلك كلّه، أنه تمّ أخذ توقيع رئيس جمهوريّة لبنان على وثيقة الموافقة على هذا الإتفاق. فهل كان هناك بديل عن ذلك؟ الجواب بكل بساطة نعم، حيث كان بالإمكان الاستعاضة عن عبارة «جمهورية لبنان ودولة إسرائيل» بعبارة «الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي» وبدلاً من توقيع وثيقة الموافقة من قبل رئيس الجمهورية شخصياً، تُوقّع من قبل أحد الأشخاص على المستوى التقني.

الخديعة الثانية: أتت هذه الخديعة في القسم الأول الفقرة «ب» من اتفاق الترسيم التي نصّت على أنّه: «وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البريّة في المستقبل، فإنّه من المتوقَّع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البريّة أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البريّة». من يقرأ هذه الفقرة يعتقد أنّه بهدف الحفاظ على الحدود البريّة وعدم المساس بها، لم يتمّ ترسيم الحدود البحرية (لمسافة حوالى 5 كلم من الشاطئ) مقابل رأس الناقورة. إنما من يدقّق جيداً، يجد أن هذه المنطقة هي استراتيجية بالنسبة إلى الإسرائيلي وأن موقف العدو القانوني فيها ضعيف جداً، خاصة لناحية تحديد موقع نقطة رأس الناقورة الذي لا جدال فيه كما حدّده لبنان وفقاً لاتفاقية بوليه – نيوكومب عام 1923. وبالتالي، ما دامت هذه المنطقة تحت سيطرته الفعليّة من خلال السياج التقني وخط الطفافات، فلماذا يتخلّى عنها في الوقت الحالي وهو يستطيع إبقاءها تحت سيطرته إلى أجل غير مسمّى وباعتراف لبناني موثّق في اتفاق الترسيم تحت شعار عدم المساس بالحدود البريّة.

الخديعة الثالثة: نصّت الفقرة «ج» من القسم الثاني على أنه: «يجب ألّا تكون شركات إسرائيليّة أو لبنانيّة تَتَمتَّع بأيّ حقوق لبنانيّة في التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونيّة وتطويرها في البلوك رقم 9 وتَنطَبِق هذه الشروط كذلك على اختيار أيّ شركات تَخلُف الشركات المذكورة أو تحل محلَّها». البعض يُعطي تفسيراً مخادعاً لهذا النص وهو أنه عدم إعطاء حق لشركات لبنانية في التنقيب في البلوك 9 كان بهدف عدم التطبيع وعدم الشراكة مع العدو، وأن هناك إنصافاً في الموضوع، حيث ما طُبق على الشركات اللبنانيّة طُبّق كذلك على الشركات الإسرائيلية.

ولكن من يُدقّق بهذه الفقرة يجد أنها شملت كامل البلوك رقم 9 الذي يمتدّ إلى مقابل صيدا، وليس فقط حقل قانا الذي من المحتمل أن يمتدّ إلى جنوب الخط 23. كما أن البلوك رقم 9 هو بكامله في المياه اللبنانية، فعبارة أنّه لا يحق لشركات إسرائيلية بحقوق في البلوك رقم 9 اللبناني هو تحصيل حاصل، أما حرمان شركات لبنانية من هذا الحق فهو أمر خطير ويمسّ بالسيادة اللبنانية، فلماذا يُفرض هذا الشرط في اتفاق الترسيم؟ فهل كان يقبل الإسرائيلي بحرمان شركاته من حقوق في البلوك 72 المحاذي للخط 23؟

أمّا في حال اكتشاف حقل نفطي في البلوك رقم 9 مقابل صيدا بعيداً عن الحدود البحرية وغير متداخل معها، وفي حال تمّ إنشاء شركة نفط وطنية مستقبلاً، ألا يحق لهذه الشركة بأن تشارك الشركات المشغلة في البلوك رقم 9 مقابل صيدا بسبب هذا النص غير السيادي في اتفاق الترسيم؟

الخديعة الرابعة: نصّت الفقرة «هـ» من «اتفاق الترسيم» أنه «يُدرِك الطرفان أنّ إسرائيل ومشغِّل البلوك رقم 9 يخوضان بشكلٍ مُنفصل نقاشات لتحديد نطاق الحقوق الاقتصاديّة العائدة لإسرائيل من المَكمَن المُحتمل (حقل قانا). وستحصل إسرائيل على تعويض من مُشغِّل البلوك رقم 9 لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محُتملة في المَكمَن المُحتمل. لهذه الغاية، سَتعقُد إسرائيل ومُشغِّل البلوك رقم 9 اتفاقيّة ماليّة قبيل اتخاذ مُشغِّل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النهائي».

من يقرأ هذه الفقرة، يعتقد أن مشغّل البلوك رقم 9 ( توتال إنرجي، إني، قطر للطاقة) هو الذي سوف يعوّض لإسرائيل من أرباحه ولا علاقة للبنان بهذا الأمر، كما أنه لم يتمّ تحديد النسبة التي سوف تأخذها إسرائيل، إنما ترك الموضوع إلى اتفاق مالي يُعقد بين إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 قبيل اتخاذه قرار الاستثمار النهائي، أي بعد الحفر وتقييم الكميّات، اللذين يأخذان من الوقت حوالى ثلاث سنوات بالحدّ الأدنى. فعندها ستطالب إسرائيل بحقوقها العائدة في المكمن وفق القانون الدولي، أي أنها ستعتبر أنّ الخط الحدودي المعترف به والمسجل في الأمم المتحدة هو الخط 23 وبالتالي لها كامل الحصة جنوب هذا الخط كما للبنان كامل الحصة شماله. وهي التي ستحدّد لشركة «توتال» وشركائها حصة الربح في هذا الحقل وليس العكس. وهكذا يكون لبنان قد تخلّى عن القسم الجنوبي من حقل قانا على عكس ما صرّح به رئيس الجمهورية بتاريخ 13 تشرين الأول 2022 عندما وافق على اتفاق الترسيم واعتبر أن كامل حقل قانا تعود ملكيته إلى لبنان.

الخديعة الخامسة: نصّت أيضاً الفقرة «هـ» من «اتفاق الترسيم»، على أنّه: «يتفهَّم الطرفان (جمهورية لبنان ودولة إسرائيل) أنّه رهناً ببدء تنفيذ الاتفاقية الماليّة، سيقوم مُشغِّل البلوك رقم 9 المُعتمد من لبنان بتطوير كامل المَكمَن المُحتمل حصرياً لصالح لبنان، وذلك تماشياً مع أحكام هذا الاتفاق».

من يقرأ هذه الفقرة يعتقد أنّ كامل حقل قانا هو حصرياً لصالح لبنان، ولكن هناك فارق كبير بين ما هو مكتوب «بأنّ عملية التطوير هي حصرياً لصالح لبنان»، وبين «أنّ الحصة بالكامل هي لصالح لبنان». والأخطر من ذلك أنّ عملية التطوير هذه مرهونة بالاتفاق الماليّ بين مشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل. ففي حال الاتفاق يمكن متابعة تطوير الحقل وصولاً للإنتاج، وفي حال عدم الاتفاق يتوقف كل شيء، ولا يستطيع لبنان إنتاج النفط والغاز من حقل قانا في حال اكتشافه، إنما في المقابل يتابع الإسرائيلي الإنتاج والتصدير من حقل كاريش دون أي عوائق تذكر.

من هنا سوف نسمع أن عملية الحفر في البلوك 9 وتحديداً في حقل قانا ستتمّ وفي غاية السرعة، والدليل على ذلك أن سفينة المسح البيئي أنجزت مهمّتها الأسبوع الماضي، وشركة «توتال» سوف تختار سفينة الحفر خلال أيام وسوف تبدأ الحفر قبل الموعد الذي كان محدّداً آخر العام 2023. هذا صحيح، كون الجميع بمن فيهم إسرائيل يريد أن يعرف على ماذا يحتوي حقل قانا، وإلى أين يمتدّ جنوب الخط 23. إلّا أنّه ممنوع على لبنان تطوير الحقل والوصول إلى الإنتاج إلا بموافقة إسرائيلية مع شركة «توتال» يكون لبنان خارجها. وفي حال اعترض لبنان على هذا الاتفاق، الذي سوف يكون على حسابه، تتوقّف عملية التطوير وفقاً لما هو مدوّن ومنصوص عنه في اتفاق الترسيم. عندها سيقبل لبنان بإعطاء إسرائيل كامل الحق على الجزء الجنوبي من حقل قانا ووفق شروطها، وإلّا لا نفط ولا غاز من حقل قانا مع استمرار تدفّق النفط والغاز من حقل كاريش إلى الأراضي المحتلة وإلى أوروبا.

الخديعة السادسة: نصّت أيضاً الفقرة «هـ» على أنه: «لا يؤثِّر أي ترتيب بين مُشغِّل البلوك رقم 9 وإسرائيل على الاتفاق المُبرم بين لبنان ومُشغِّل البلوك رقم 9 ولا على حصَّة لبنان الكاملة من حقوقه الاقتصاديّة في المَكمَن المُحتمل». كذلك الأمر، يعتقد من يقرأ هذه الفقرة المخادعة أنّ لبنان حصل على حقوقه كاملة في كامل حقل قانا، إنما هذه الفقرة واضحة وضوح الشمس أنّ ليس للبنان من حصة أو حقوق إلا شمال الخط 23، وليس له أي علاقة بجنوب هذا الخط. وللتأكيد على ذلك تمّ ذكر أنّ كامل حصة لبنان من حقل قانا هي وفقاً للاتفاق المبرم مع مشغّل البلوك رقم 9، والكل يعلم أنّ هذا الاتفاق المبرم والذي تمّ في العام 2018 لا يتخطّى الخط 23. وبالتالي كيف يصرّح البعض وهم من كان لهم الدور الأول في صياغة وموافقة لبنان على هذا الاتفاق بأنّ لبنان حصل على الخط 23 بالإضافة إلى كامل حقل قانا أينما يمتدّ جنوب هذا الخط؟

باختصار، ألا يعلم من يسوّقون لهذا الاتفاق بأنهم أخذوا توقيع رئيس الجمهورية على وثيقة تقبل باتفاق مع دولة إسرائيل، وأنّ هذا الاتفاق شرّع وأبقى إلى الأبد احتلال منطقة الناقورة من قبل العدوّ من خلال وثيقة خطيّة لم تكن موجودة سابقاً، وتنازل عن الخط 29 وحتى عن الجزء الجنوبي من حقل قانا؟ لا بل وضع شروطاً على شركات لبنانية ومنعها من العمل في مياه لبنانية، والأخطر من ذلك كلّه، أنّ هذا الاتفاق وضع الفيتو بيد الإسرائيلي لمنع شركة «توتال» من تطوير حقل قانا واستخراج النفط والغاز منه لصالح لبنان إلا وفق الشروط التي يريدها الإسرائيلي وفي الوقت الذي يريد، وكلّ هذا بموافقة خطيّة لبنانية من أعلى المراجع. فأين مجلس النوّاب من كل هذا؟ أين المادة 52 من الدستور؟

قافلة موت ضحايا حوادث السير على طرق لبنان لا تنتهي آخرها كان شابتان وشاب، من طلالب جامعة “البلمند.

هناك نهر الموت وكوع الموت وطريق الموت ونفق الموت وأوتوستراد الموت. ثمة Top 10 أيضاً في أشكال الموت بحوادث سير في لبناننا العظيم. فمن يحلّ أوّل على اللائحة التي يربح فيها من يحصد العدد الأكبر من الأرواح؟

يأتي أوتوستراد شكا أول. فكم من مرة ومرة سمعنا عن حادث مأسوي مروع على ذاك الاوتوستراد؟ كثير من الحوادث هناك تحصل بين سيارات وشاحنات والحل يكون بتجهيز مؤخرة وجوانب الشاحنات، بحسب اليازا، بواقيات معدنية رخيصة التكلفة. ترى لو كانت الشاحنة، ذات اللوحة السورية، مجهزة بها لكانت دار ما زالت تضحك؟ قبل أن يأتي علي حميه كان ميشال نجار، إبن الشمال، الذي يروح ويجيء يومياً على الأوتوستراد. سألناه: عن ظلام نفق شكا الدامس فأجاب: «نحتاج الى مولد وإعادة تأهيل الإنارة. والمشروع بحاجة الى تمويل. ونحن في حكومة ووزارات بلا إعتمادات». يعني، الحق على الطليان.

ثانياً، يحلّ الأوتوستراد العربي على قائمة الموت. السيارات تسلك هذا الأوتوستراد من جهة واحدة بسبب غياب أي إرشادات للسائقين عليه. مجلس الإنماء والإعمار هو من نفذه لكنه لم يتابعه، ما جعل سلوكه بمثابة انتحار. هناك وصلة على هذا الأوتوستراد مربوطة بطريق تعنايل المصنع، بطريق الشام. هي تحويلة مؤقتة. هناك، على هذا الطريق، توفي جورج الراسي وزينة المرعبي. هل نسيتم؟ سيارة جورج إصطدمت بفاصل إسمنتي فكانت النهاية. وكم قبله – وعلى الأرجح بعده – لاقوا نفس المصير. بعد مقتل الراسي قيل بدأوا أعمال تدشين الطريق فحضرت آليات من بلدية مجدل عنجر. أعمال بالتجزئة في غياب – وعجز – وزارة الأشغال.

ثالثاً، ليليان عطالله، الزميلة والصديقة ماتت – أو بالأصح قتلت، قبل 13 عاماً على أوتوستراد نهر ابراهيم. عبرت ليليان مع ضحكتها الجميلة على طريق ملعون بعدما ارتطمت بعمود الكهرباء في وسط الأوتوستراد. نقرأ في حوادث السير. يومياً هناك قتلى وجرحى على ذلك الطريق، قرب سوق الخضار بالتحديد. حوادث مروعة تحصل هناك، حيث لا إنارة ولا إشارات مرورية ولا «دولة». وحين تغيب الدولة يحل الفشل والموت. ولكل مقام مقال ولكل دولة رجال. ودولتنا بلا رجال. فحدثوا ولا حرج عن أوتوستراد الموت على طريق نهر ابراهيم.

رابعاً، تحصد طريق عام عجلتون – كسروان عشرات الضحايا، بين قتلى وجرحى سنوياً. في عام واحد، في 2015، حصد هذا الطريق 15 قتيلاً. ضعوا اسم الطريق على محرّك البحث «غوغل» وأضيفوا كتابة حوادث السير وستصعقون. حوادث يومية تحدث هناك، على ذلك الطريق، الذي بينه وبين بيروت 28 كيلومتراً وبينه وبين الأمان عصور. شربل أبي نخول، رامي الحاج، سيلفي عبد الساتر وغيرهم وغيرهم عبروا الى دنيا الحق من هنا حتى استحق الطريق تسمية طريق الموت. صحيح أنه وضعت هناك فواصل إسمنتية إلا أن الموت ما زال لازمة هناك. الامر بحاجة الى دولة ونحن – تذكيراً – بلا دولة.

خامساً، طريق دير الزهراني – النبطية. نقرأ في آخر حوادث سير على ذلك الطريق: قتيل و4 جرحى. ثلاث إصابات. مقتل مواطن وإصابة ابنه في حاث مروع. أوتوستراد الموت يرعب دير الزهراني… تبعد دير الزهراني عن العاصمة بيروت 69 كيلومتراً فلهذا لا تراها الدولة مع العلم أن المصيلح قريبة! غريبٌ أمر ما يُسمى دولة. صراخ الناس كثير. أنينهم موجع. لكن، لدى دولتنا هموم أكبر من ذلك. هي مشغولة بفسادها. فما لهم ولها، فليدفنوا موتاهم ويتكلوا على الله وحده وعلى التنبيه من «غفلة الموت».

سادساً، جسر البالما. كم سمعنا في الأعوام الأخيرة باسمه. هناك، عند هذا الجسر، حصلت إعتصامات كثيرة. الناس ثاروا على كل الفساد. لكن، في الموازاة، هناك فساد ساطع مثل الشمس يحصد ضحايا حوادث سير بالعشرات. والناس، على مرّ الأعوام، يصرخون: بعض التدابير البسيطة تنقذ أرواحاً كثيرة. لكن، الدولة صماء بكماء عمياء. جسر البالما يقع عند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس. وهذا الجسر – اللعنة بات بالفعل وسيلة عبور من الدنيا الى الآخرة. البارحة، قبل يومين، سمعنا: حادث مروع يودي بحياة إمرأتين عند جسر البالما. ودارت عقارب الساعة وكأن شيئاً لم يحصل. قبل البارحة، سمعنا عن احد وزراء الأشغال يتفقد إعادة تأهيل الجسر بعدما شهد حوادث سير قاتلة. يغادر الوزير، تطفأ عدسات المصورين، فتتوقف الأعمال. وتبقى اللعنة موجودة والسيارات سارحة والرب وحده راعيها. جسر البالما يا «دولة» يلعنك في اليوم القصير، مع كل شهقة موت، عشرات المرات.

سابعاً، ها هنا أوتوستراد زحلة البقاع، الممتد على مسافة 55 كيلومتراً ـ مسرح لحوادث سير لا تنتهي. إسألوا خبراء السير فيخبروكم عن فظاعة الحوادث. لا فواصل ولا شارات سير والمركبات تعبر عكس السير. الحقّ على السائقين؟ لا، الحق أولاً على الدولة الغائبة التي تسمح للمعتوهين بالتحكم برقاب من يعتقدون ان خيمة دولة تحميهم. حواث صدم واصطدام يومياً هناك. وغرفة التحكم المروري تسجل ما يحدث لكن، أين تصرف الإحصاءات وكيف؟ هي تخبر المارين: سلامتكم تهمنا. وتنتهي مهمتها عند حدود هذه العبارة.

ثامناً، طريق رياق – حمص الدولية. هناك حصلت في الماضي القريب إعتصامات بالجملة، من عسكريين خصوصاً، نادوا: لا للجوع لا للمذلة. ثمة أسباب كثيرة للموت، في خضم هذا الطريق، لا ينتبه كثيرون الى محاضر الموت. قتيل وثلاثة جرحى في حادث سير على طريق دير زنون- رياق. حادث مروع على طريق عام رياق. إنقلاب توك توك على طريق رياق دورس. لا بنى تحتية هناك. لا إشارات سير. لا فواصل. لا إنارة. ومفارق ملعونة بينها مفترق إيعات وعدوس وطريق بوداء وشعت والنبي عثمان. ثمة نقاط سوداء كثيرة على هذا الطريق لا تنتبه إليها الدولة الملعونة.

تاسعاً، ننتقل الى كوع الكحالة. يومياً، تبادرنا غرفة التحكم المروري بأخبار موت هناك: ثمانية جرحى نتيجة إصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي. إنقلاب بولمان يؤدي الى ثمانية قتلى. حادث سير بين ثلاث سيارات على طريق الكحالة. حادث سير مروع بين ست سيارات على طريق الكحالة… ألم تنتبه يا ترى دولتنا المصونة الى أن تخطيط الطريق «أعوج أعرج»؟ غرفة التحكم المروري تتحول الى ورقة نعي. هذا ما قاله مؤسسها ميشال مطران. السلامة المرورية في خبر كان والبلاد في شلل تام. فهل معنى ذلك أن نقلب صفحة ما يحدث على كوع الكحالة – وسواه؟ يا حرام يا شباب وشابات لبنان.

عاشراً، وانضمّ أوتوستراد المتن السريع الى لائحة توب 10 لطرقات الموت. 88 مليون دولار صرفت على هذا الطريق، من اجل تقريب أوصال المناطق. وفي العام 2016 تمت صيانة إنارة الطريق. أما اليوم، فالنملة تخشى المرور في المكان، الذي يشهد يومياً حوادث سير وانزلاقات وتصادماً وموتاً. هكذا تبنى المشاريع في ديارنا. تصرف عليها الأموال «من فج وغميق» وتنتسى الأخطاء التي اقترفت في البناء والتدشين والتأهيل. «حادث سير مروع ومروع جداً على اوتوستراد المتن السريع». متلازمة تكاد تكون يومية حتى استحق هذا الأوتوستراد أيضا لقب أوتوستراد الموت السريع. ألا يستحق إلتفاتة من مكان ما؟

لائحة توب 10 لا تكفي لتحديد الطرقات الملعونة في لبنان. اليازا تطالب وتتمنى وترجو وتنذر وتتخوف وتحذر لكن، اللامبالاة حين تصيب تؤدي الى موت قبل الأوان. فكيف إذا أتت من ميت، من دولة في حال كوما، عاجزة وغير مبالية؟

حذرت دراسة حديثة، شارك فيها عدد من مراكز الأبحاث والمعاهد والمستشفيات الأميركية، من اتباع حمية غذائية تتضمن تفويت وجبة الإفطار، أو الصيام لفترات طويلة،

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك قد يؤثر على الاستجابة المناعية للإنسان، ويصعب على الجسم مهمة محاربة العدوى.

وذكرت الدراسة التي أجراها باحثون في كليات الطب بماونت سيناي في نيويورك وهارفارد ومعاهد متخصصة تابعة لهما، أن الحميات الغذائية التي تتضمن الصيام لفترات طويلة دون أكل أو شرب، يمكن أن تكون مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وحتى بعض أنواع السرطان.

وأجرى الباحثون دراستهم على الفئران لفهم أفضل بشأن كيف تؤثر عادات الصيام المزمنة وتخطي وجبات الطعام لفترات طويلة تمتد من أربع إلى 24 ساعة، على استجابات الدماغ وجهاز المناعة.

قسم العلماء الفئران إلى مجموعتين، تناولت الأولى وجبة الإفطار مباشرة بعد الاستيقاظ بينما لم تتناولها المجموعة الأخرى. وأجروا تحليل دم في جداول محددة أولها بعد الاستيقاظ، ثم بعد أربع ساعات، ثم بعد ثماني ساعات.

وأشارت النتائج إلى أنه كان هناك فرق كبير في كمية خلايا الدم البيضاء الموجودة لدى المجموعة الصائمة، وبالتحديد الخلايا الأحادية التي تصنع في نخاع العظام وتنتقل عبر الجسم للمساعدة في مكافحة العدوى والأمراض وتنظيم الاستجابة المناعية.

ووجدت الدراسة أن 90 في المئة من هذه الخلايا المحددة اختفت من مجرى الدم لدى الفئران الصائمة. حيث عادت الخلايا الموجودة في الفئران الصائمة إلى النخاع العظمي وبقيت في حالة “سبات”، وهذا يتسبب في شيخوخة الخلايا بشكل مختلف عن الخلايا الأخرى من نفس النوع.

وواصل الباحثون هذه الاختبارات لمدة 24 ساعة، قبل إعادة تقديم الطعام للفئران.

وتشير الدراسة إلى أنه بعد عودة الخلايا إلى مجرى الدم بعد خمولها، تصبح الخلايا ملتهبة، مما يجعل من الصعب حمايتها من العدوى.

وجد فريق البحث أيضا أن مناطق معينة من الدماغ لها سيطرة مباشرة على خلايا الدم البيضاء هذه واستجابتها أثناء الصيام، كما اكتشفوا أن الصيام يثير توترا في الدماغ، وقد يشعر شخص ما بالغضب بسبب الجوع.

يأتي انعقاد الجلسة الرابعة لحكومة تصريف الأعمال في السراي اليوم ليزيد الشرخ بين حزب الله والتيار الوطني الحر عبر إصرار الحزب على تغطية جميع الجلسات التي سيدعو إليها الرئيس نجيب ميقاتي.

يقول مصدر نيابي في “التيار” لـ “أساس”: “حزب الله يعلم بأنّنا نعلم بأنّ جدول الأعمال، كما في الجلسات السابقة، لا يقتصر فقط على البنود المُعلنة، وأنّ هناك العديد من البنود تُطرح من خارج جدول الأعمال ويفوق عددها الجدول الرسمي. كما أنّ الحزب تساهَل في أمرين أساسيَّين: عدم إعلان موقف وطني نابع من مبدأ الشراكة برفض توقيع رئيس الحكومة بالوكالة عن رئيس الجمهورية على مراسيم لا تحمل الطابع الملحّ وتجاهل ضرورة صدور مراسيم، يكون من الواجب الاتفاق عليها مسبقاً، مذيّلة بتواقيع جميع الوزراء”.

وتجزم المعطيات أن ليس من توجّه حكومي إلى طرح بند التمديد من خارج جدول الأعمال للمدير العام للأمن العامّ اللواء عباس إبراهيم الذي يُحال إلى التقاعد ليل2-3 آذار.

وكان ميقاتي حَسَم هذا الأمر في طلّته الإعلامية قبل أيام على قناة “الجديد”، مؤكّداً أنّ “تعديل سنّ التقاعد لا يمكن أن يتمّ إلا بقانون في مجلس النواب، وهذا ما لم يحصل، وأيّ مخرج قانوني محتمل لبقاء اللواء إبراهيم سيتمّ بيني وبين وزير الداخلية”.

يوضح المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل لـ “أساس”: “هذا الموضوع لا يزال قيد البحث بعيداً من الإعلام، والاتّصالات مستمرّة للتوصّل إلى مخرج قانوني لا يُعرّض التمديد للطعن أو الاعتراض عليه، مع العلم أن لا دور لمجلس الوزراء مجتمعاً في هذا الملف الذي لم يسلك طريقه إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية قانوناً في إقرار قانون رفع سنّ التقاعد”.

في السياسة، وبعيداً عن لغة القانون التي تلطّت خلفها قوى حزبية وسياسية ورئاسية لتبرير عدم التمديد لإبراهيم، برزت في الأسابيع الماضية، وفق مطّلعين، إرادة سياسية تقاطعت عند قرار إزاحة اللواء إبراهيم، وبدأت مؤشّراتها منذ نحو عام مع رفض الرئيس نبيه برّي طرح بند تعديل قانون الموظفين على جدول الأعمال، ثمّ تُوّجت “الطبخة” بتطيير باسيل نصاب الجلسة التشريعية.

وبين استحقاق المديرية العامة للأمن العام واستحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان في تموز المقبل يشير مصدر مطّلع إلى أنّ “الحكومة قد تتخطّى الحدود التي رسمتها لنفسها في مرحلة تصريف الأعمال من خلال إجراء تعيينات في المرحلة المقبلة لتعيين مدير عام أصيل في الأمن العامّ وحاكم جديد لمصرف لبنان في حال عدم بروز مؤشّرات إلى حلحلة سياسية قريبة”.

بدءاً من اليوم الاثنين، سوف تكون المصارف قد فتحت أبوابها، للعمل بشكل اعتيادي لمدة اسبوع مبدئياً، بانتظار ما سيفعله رئيس حكومة تصريف الاعمال لمعالجة الاشكالية القائمة بين بعض القضاء والقطاع المصرفي. فهل سيتمكن المركزي من خفض سعر صرف الدولار في هذه الفترة؟ وما هي الخطوات التي سيقوم بها؟

لا توجد إجراءات سحرية لوقف انهيار الليرة، وكل ما يستطيع ان يبتكره المركزي لن يخرج عن اطار ضَخ دولارات اضافية في السوق. وأيّ اجراء آخر، لا يتضمّن مبدأ ضخ الدولارات ملهاة ومضيعة للوقت، ولن يوصِل الى النتائج المستهدفة.

انطلاقاً من هذا المبدأ، هل سيضخ مصرف لبنان الدولارات بسخاء اعتباراً من اليوم الاثنين؟

لا بد من الاشارة اولاً، الى انّ المركزي سبق وأوقف ضخ الدولارات عبر «صيرفة» قبل إضراب المصارف. وقد خرج من السوق بشكل عشوائي، مما اثار القلق، وزاد الضغط على الليرة، بعدما أعطى الانطباع بأنّ مصرف لبنان أصبح عاجزا عن التدخّل مرة أخرى. في هذه الفترة، قفز سعر الدولار بسرعة اكبر من السابق. وما جرى فعلياً، هو انّ الدولار أعاد تموضعه في السوق، وأخذ سعره الحقيقي، بعدما كان في السابق اصطناعياً، بسبب تدخلات مصرف لبنان الدائمة لِلَجمه. بالاضافة طبعاً الى عوامل ترتبط ببدء اعتماد سعر الـ15 الف ليرة لسحب الودائع الدولارية بدلاً من 8 آلاف.

ما قد يفعله مصرف لبنان اليوم هو ان يعيد العمل في «صيرفة»، وان يسمح من جديد بسحب الرواتب عبر صيرفة لموظفي القطاعَين العام والخاص. كما يستطيع ان يعيد العمل في السماح للشركات المستوردة بأن تشتري الدولار عبر «صيرفة»، فيكون بذلك قد خفّف الضغط على الليرة، بما سيساهم في خفض الدولار قليلاً، في الايام القليلة المقبلة.

لكن هذه الاجراءات، وعلى بساطتها، لن تكون متاحة بسهولة، بسبب الفارق الشاسع في السعر بين السوق السوداء ومنصة صيرفة. هذا الامر سيؤدّي الى اشكالات سيعجز المركزي عن التصدّي لها. وسينتج عن هذا الفارق في الاسعار ما يلي:

أولاً – ستكون خسائر المركزي كبيرة في كل دولار يبيعه عبر «صيرفة». (حوالى 45% على السعر الحالي). وهذا يعني انّ كل 100 مليون دولار يبيعها مصرف لبنان سيخسر فيها حوالى 45 مليون دولار. في حين انّ خسائره في السابق، عندما كان سِعرا صيرفة والسوق السوداء متقاربين، (15% كمعدل عام) لم تكن تتجاوز الـ15 مليوناً لكل 100 مليون دولار يبيعها عبر «صيرفة».

ثانياً – سيعمد بعض أصحاب الشركات المستوردة الى الافادة من الوضع لتحقيق ارباح غير مشروعة، سواء عبر الاستيراد عبر «صيرفة» وبيع البضائع على سعر السوق السوداء، او عبر الاستيراد ومن ثم اعادة التصدير لتحقيق ارباح وتهريب الدولارات الى خارج البلاد.

ثالثاً – ستتعرّض مؤسسة الكهرباء لنكسة في تنفيذ خطة الجباية لتأمين اسعار الفيول، لأنّ فواتيرها مُسعّرة على «صيرفة بلاس»، في حين انّ الدولار الحقيقي سعره أعلى بنحو 30 % من «صيرفة بلاس». وهنا، امّا ستعجز المؤسسة عن الاستمرار في خطتها، أو سيضطر المركزي الى بيعها الدولار عبر صيرفة، بما يعني المزيد من الخسائر الجسيمة.

إذا أضفنا الى هذه الاشكاليات الثلاث، مسألة استمرار تراجع الاحتياطي في مصرف لبنان، ووصوله الى مستويات مقلقة، على اعتبار انّ هذا الاحتياطي مخصّص لتغطية جزء من الودائع، ولتنفيذ التشريعات القائمة ومنها التعميم 158، ومستقبلاً سيتم استخدام هذا الاحتياطي لتنفيذ مندرجات الكابيتال كونترول بعد إقراره، سيتبيّن ان المركزي لن يكون مرتاحاً لتنفيذ وعوده بلجم الدولار فور اعادة فتح ابواب المصارف.

يبقى، انّ الغموض يكتنف السعر الذي سيحدده مصرف لبنان لـ«صيرفة» صباح اليوم الاثنين. اذا حافظ السعر على ثباته ولم يتجاوز الـ46 الف ليرة، فهذا يعني ان مصرف لبنان لن يستطيع ضخ كميات كبيرة من الدولارات، وان الاجراءات الموعودة لن تتجاوز مبدأ رَش القليل من الدولارات على الموظفين في نهاية الشهر. أما اذا عمد المركزي الى تغيير سعر «صيرفة» بشكل جذري، ورفع السعر بنسبة كبيرة، فسيكون ذلك بمثابة مؤشّر على وجود نية لضخ كمية كبيرة من الدولارات، وفي هذه الحالة قد نشهد تراجعاً مقبولاً لسعر صرف العملة الخضراء. لكن ذلك لا يعني القدرة على الحفاظ على ثبات نسبي للسعر لفترة طويلة. اذ انّ ذلك يحتاج، ومثل إبر المورفين، الى ضَخ إضافي في كل فترة، وهذا ما لا يستطيع فعله مصرف لبنان لفترة طويلة.