شارك الفنان اللبناني ماريو كرم المتابعين على صفحته الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو مؤثر من داخل المكتب الخاص لوديع ابن سلطان الطرب جورج وسوف في قطر.
وظهر في الفيديو زملاء وديع وهم في حالة تأثر كبيرة يضيئون الشموع على نيته ويضعونها امام صورة له وضعت على مكتبه.
وارفق ماريو الفيديو بتعليق:”صباح الخير من مكتب الغالي بالقلب ابو الود”.
استكملت اللجان النيابية المشتركة اليوم درس مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أعلن السعي إلى “منح كل مودِع مبلغ 800 دولار نصفها بـ”الفريش” والنصف الثاني بالليرة اللبنانية، ولكن وفق السعر الفعلي للسوق”، بعدما كان أعلن عقب اجتماع اللجان المشتركة الأسبوع الفائت إقرار المادتين الخامسة والسادسة من المشروع “فالمادة السادسة تتعلق بالسحب، وبدل أن نضع السقف الأعلى وضعنا السقف الأدنى أي أن يسحب كل مودِع قبل 17 تشرين 2019 بالحدّ الأدنى 800 دولار شهرياً. وتركنا للجنة أن تراجع الموضوع وفق تطوّر الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، من أجل أن نتدرّج بالمبلغ”.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون سيحطّ على طاولة الهيئة العامة لمجلس النواب بعد خروجه من اللجان المشتركة، حيث سيخضع للمناقشة وترقب أي تعديل مُحتمل لرقم السحوبات المحدَّد، أثار تعديل هذه المادة سلسلة تساؤلات ومخاوف على مصير المصارف في حال أُقرّت الهيئة العامة مشروع القانون ودخوله حيّز التنفيذ، وما سيتأتى عن المادة السادسة المعدَّلة من سحب كل ما تبقى من العملة الصعبة لدى المصارف، بعدما تسبّبت الدعاوى القضائية في الخارج بانخفاض مجموعها في عدد منها، الأمر الذي يهدّد بإفلاس المصارف وبالتالي القضاء على أي أمل في استرجاع أموال صغار المودِعين قبل الكبار!
… يشير بو صعب إلى أن “القانون الذي نبحث فيه يأخذ حقوق المودِعين في الاعتبار ضمن المنطق والودائع “ما طارت”، لكنه غفل عن أنه “لا يمكن فرض شيء فوق قدرة المصارف” يقول مصدر مالي لـ”المركزية”، معتبراً أن “تعديل المادة 6 من مشروع القانون عبر إلزام المصارف بتسديد 800 دولار “فريش” على الأقل شهرياً لكل مودِع، ذهب بالقانون إلى أهداف لا تمتّ إلى مصلحة المودِعين والمصارف بأي صلة، كما يدّعون”، ويسأل “من أين ستؤمِّن المصارف كل هذا الحجم من الدولارات في حين أنها تستمدّ الكمية الكبيرة منها من مصرف لبنان لتلبية طلبات التعاميم 161 و158 وغيرهما..؟! في حين تخضع لضغوط الاقتحامات والدعاوى القضائية في الخارج التي تلزمها عنوةً تسديد مبالغ طائلة من الودائع بالدولار الأميركي، ما يهدّد مستقبلها ومصير أموال صغار المودِعين معاً”.
وتتساءل المصادر “إلى أي متى سيبقى المسؤولون المعنيون يستنبطون القوانين وارتجال القرارات بدون دراسة جدوى من جهة، وبدون التنسيق مع أصحاب الشأن من جهة أخرى؟!”.
غبريل يحذّر…
مسؤول دائرة الأبحاث المالية والاقتصادية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل عضو اللجنة التي شكّلها نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب في العام 2022 لدرس مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”، يتحدث لـ”المركزية” عن سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة في مجلس النواب آنذاك ودرست المشروع بنداً بنداً، وأدلى كلٌ من المجتمعين برأيه واستجمع بو صعب كل الآراء ولخّصها قبل أن يُحيلها إلى اللجان النيابية المعنية”، ويذكّر بأن “مشروع القانون المذكور كان يلحظ السقف الأعلى للسحوبات بألف دولار أميركي فقط، أما اليوم مع تعديل المادة 6 منه أصبح الحدّ الأدنى للسحوبات 800 دولار!”.
ويقول “إذا عمد جميع المودِعين إلى سحب 800 دولار شهرياً، فستُقفل غالبية المصارف أبوابها بعد شهرين من تاريخ تطبيق القانون… من هنا، على اللجان المشتركة النظر في مدى قدرة المصارف على الالتزام بهذه الأرقام، وفي إرادة مصرف لبنان وقدرته على المساهمة فيها”.
ويتابع غبريل: أكرّر ما حذّرت منه خلال اجتماعات اللجنة المذكورة، وهو التنبّه إلى التالي:
– أولاً: قدرة المصارف على تلبية كل السحوبات، قبل تحديد رقمها الأعلى والأدنى.
– ثانياً: مدى قبول مصرف لبنان بإشراك نفسه في تلبية السحوبات الشهرية الواردة في المشروع، لأن الدولارات النقدية الموجبة وفق التعميم 158 يتأمّن نصف مجموعها من مصرف لبنان وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعميم 161. وتجدر الإشارة هنا إلى أن منح كل مودِع 800 دولار نصفها “فريش دولار” والنصف الآخر بالليرة اللبنانية وفق السعر الفعلي للسوق وفق المادة 6 المعدّلة في القانون، فهذا يتطابق مع التعميم الرقم 158 الصادر عن مصرف لبنان، لماذا إذاً لا يتم حصر هذه الآلية بالتعميم المذكور فقط؟!
– إن منع التحاويل إلى الخارج وفق القانون واستثناء ذلك لاستيراد بعض السلع الضرورية، خطوة ليست في محلها إن لم تكن هناك رؤية اقتصادية واضحة كي يُبنى قانون الـ”كابيتال كونترول” على أساسها لتحديد الاستثناءات.
وإذ يذكّر بأن هدف إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” منع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج وتنظيم السحوبات في الداخل والحفاظ على احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وعلى ما تبقى من سيولة للمصارف التجارية لدى المصارف المراسلة في الخارج”، يوضح غبريل أن الحديث عن “ودائع مؤهّلة وأخرى غير مؤهّلة لإخضاعها لقانون الـ”كابيتال كونترول”، هو في غير محله لأن هذا الأمر لا ينطبق على الـ”كابيتال كونترول” في ظل وجود 97 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية، فهذا غير جائز على الإطلاق! بل يمكن تطبيقه في مشروع قانون “إعادة التوازن للقطاع المالي” الذي يحدّد مصير الودائع.
وليس بعيداً، يطالب غبريل بوجوب “أن يشمل قانون الـ”كابيتال كونترول” ليس الودائع المصرفية فحسب، بل الصرافين أيضاً والذين أصبحوا لاعبين أساسيين في الاقتصاد اللبناني الذي أصبح مدولراً نقداً… إذ لا يجوز ترك 80% من الاقتصاد فاعلاً حيث الصرّاف هو اللاعب الأساسي فيه، في مقابل حصر الـ”كابيتال كونترول” بالودائع المصرفيّة! فماذا يعود ينفع ذلك”.
ويرى غبريل ختاماً أن “هناك نية جديّة لدى مجلس النواب بإقرار مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” بغضّ النظر ما إذا كان هناك رئيس جمهورية أو لم يكن”.
صدر عن وزارة الطاقة والمياه اليوم الإثنين, جدول جديد لأسعار المحروقات.
وأصبحت الأسعار على الشّكل التالي:
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة
البــــــلاغ التالــــــي:
بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة السرقات من داخل الورش والأبنية قيد الإنشاء في مناطق عديدة من محافظة جبل لبنان، ونتيجة المتابعة والتحريّات، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام شخصين على متن سيارة نوع مرسيدس لون زيتي، بتنفيذ تلك السرقات.
على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما:
هـ. ن. (من مواليد عام 1972، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة معدّات كهربائية بواسطة الكسر والخلع.
س. م. (من مواليد عام 1985، لبناني)
وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه بهما في محلّة القبّة – طرابلس، على متن سيارة المرسيدس وضبطت في داخلها أدوات تُستخدم في عمليات السرقة.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأنّهما أقدما على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليات سرقة الحديد والبطّاريات من داخل الورش والأبنية قيد الإنشاء في مناطق جبيل وجونية والأوزاعي، وأنّهما كانا يبيعان المسروقات في إحدى بؤر بيع الخردة في محلّة التبّانة.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، خلال استقباله في مكتبه قبل ظهر اليوم الإثنين، النائب ملحم الرياشي، أن “الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري بموعدها “، مُبدياً “إصراره على إجرائها”.
وقد أعرب الرياشي “عن دعمه لموقف مولوي في هذا الاتجاه”.
وتناول البحث الوضع الأمني وأهمية الحرص على الأجهزة الأمنية التي تسهر على الأمن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الإثنين, إرتفاعًا جديدًا, حيث تراوح ما بين 46200 و46500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباحا, ما بين 44900 و45000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
صـدر عن المديّرية العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول تعرض إحدى الكنائس في جبيل للتخريب والعبث بمحتوياتها.
وفي الإطار ذاته، ورد عند الساعة 5,00 من فجر تاريخ 8-1-2022، اتّصال لفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام شخص مجهول الهوية على الدخول الى كنيسة أم الفقير/ ميناء جبيل وإخراج الأثاث من داخلها.
على الفور، توجهّت دوريّة الى المكان المشار اليه، وتم استحضار المشتبه فيه الى مركز مخفر جبيل، الذي يُدعى بحسب أقواله:
م. ج. (مواليد عام 1995، سوري الجنسيّة)
بالتحقيق معه، وبعد الكشف على محتوى الكاميرات في المحلة، تبيّن أنه أقدم على نقل الأثاث من داخل الكنيسة الى خارجها، وقام بالنوم على المقاعد العائدة لها، دون المسّ بصندوق المال. كذلك لم يتم العثور بحوزته على أيّ مستند يعرّف عنه ويرجّح أنه غير متّزن عقليًّا.
كما تبيّن أنّه لا وجود لأي خلفيّات سياسيّة أو دينيّة لما قام به.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من ذويه أو مِمَّن يعرفه الحضور إلى مخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتّصال على الرقم 548092-09 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
هنأ المحامي بول يوسف كنعان الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة على الانتخابات الديموقراطية التي جرت اليوم، مهنئاً جميع الفائزين، لاسيما ابن البوشرية العزيزة وليد القاصوف المتحدّر من عائلة قدّمت الكثير للرياضة واللعبة.
وتمنى كنعان للجنة الادارية الجديدة للاتحاد كل التوفيق في نهضة اللعبة وتنميتها المناطقية واعادة تشجيع الناشئين على الانخراط بها.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الارثنين ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوح ما بين 44,900 للبيع و45,000 للشراء
ثلاثة ملايين دولار أنفقها رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، بموجب مذكّرة تفاهم بينه وحده(!) وبين السفارة البريطانية ممثّلة بالسفير إيان كولار، أفضت إلى «تعرية» اللبنانيين والأجهزة الأمنية عبر وضع كل الـ«داتا» المتعلقة بهم أمام مؤسسة بريطانية غير حكومية سمّتها السفارة البريطانية في بيروت. بموجب المذكّرة، سُلّمت هذه المؤسسة منصة impact التي تدير برنامج المساعدات المالية، رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية، ومن دون عرضها على الوزارات المعنية أو مجلس الوزراء. أكثر من ذلك، عمل عطية، بعد انقضاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في المذكّرة، على تجديدها سنة جديدة، ومن ثم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء طالباً «قبول الدعم التقني والفني»، بعد أربع سنوات من قبوله هذا الدعم وإنفاقه. تجاوزات عطية لدوره وصلاحياته وتعريضه الأمن السيبراني للخطر باتا محور تحقيق فتحه ديوان المحاسبة، وسط معلومات عن تحرك السفير البريطاني باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيره من المعنيين بالملف لـ«لملمة» الأمر، خصوصاً أن السفارة البريطانية متورّطة مباشرة في هذه المخالفات القانونية
مطلع تشرين الأول 2019، أطلقت إدارة التفتيش المركزي التي يرأسها القاضي جورج عطية مشروعاً تحت عنوان «الحوكمة والرقابة والمحاسبة في لبنان» (Governance, oversight and accountability in Lebanon- GOAL)، وبدأت تنفيذه وفق مذكّرة تفاهم وقّعتها إدارة التفتيش مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ممثّلة بالسفارة البريطانية في بيروت لمدة ثلاث سنوات (حتى 31 آذار 2022)، على أن تُنفذ المشروع مؤسسة «سايرن اسوشيتس» البريطانية غير الحكومية. هدف المشروع، كما عرّف عنه التفتيش، هو «دعم (إدارة التفتيش) ومساعدتها في بناء قدرتها وتطويرها وتعزيز رقابتها وتفعيل تعاونها مع الإدارات والمؤسسات العامة، وتحسين استجابتها مع المواطنين».
بُدئ العمل بالبرنامج قبل 3 سنوات، وتطوّر لاحقاً ليشمل إنشاء مواقع إلكترونية لتلقّي لقاحات كورونا وطلب أذونات للتنقل خلال فترة الحجر المنزلي، ثم إنشاء منصة impact التي سجّل المواطنون عبرها طلبات للحصول على البطاقة التمويلية وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي. لكن، لأسباب غير واضحة، وقّع رئيس التفتيش والسفير البريطاني في لبنان إيان كولار مذكّرة التفاهم في أيلول 2021، أي بعد مرور نحو عام ونصف عام على بدء العمل بها. هذه العلاقة الملتبسة بين عطية والسفارة البريطانية دفعت رئاسة الحكومة، أخيراً، إلى تحويل الملف الى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية، تضمّن طلب الإضاءة على عدة نقاط لناحية «كشف داتا اللبنانيين أمام جهات غير رسمية والتلاعب والمُحاباة في اختيار المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وعدم الاستجابة لطلب الأجهزة الأمنية بالاطّلاع على منصة impact التي لا تسمح سوى لموظفي الشركة البريطانية بالوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة».
المذكّرة التي وقّعها عطية وكولار، ولم تُعرض على أي جهة رسمية، نصّت على تخصيص السفارة 2.5 مليون جنيه إسترليني (نحو ثلاثة ملايين دولار) مقابل التزام التفتيش بالعمل مع السفارة والشركة المكلّفة من قبلها («سايرن») بشفافية و«الاستجابة لطلباتهما بمرونة وفعالية وضمن مهل زمنية محددة». علماً أن هذه «المعاهدة» بين مؤسسة لبنانية وسفارة أجنبية لم يكلف رئيس التفتيش نفسه عناء عرضها على وزارتي الخارجية والعدل أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحيلها إلى الحكومة وإصدار قرار بالموافقة عليها. بدلاً من ذلك، ارتأى عطية صرف أموال ما سماها «هبة بريطانية» من تلقاء نفسه، ومن دون تطبيق المسار القانوني الذي يفرضه الدستور في حالات مماثلة، ومن دون التصريح عن طرق صرفها. كما فتح أبواب إدارته أمام مهندسي الشركة البريطانية للتحكم بكل مفاصل المنصة، وما يعني ذلك «تعرية» الأسر اللبنانية تماماً عبر الاطّلاع على أرقام الحسابات المصرفية لأفرادها ورواتبهم ومساحات منازلهم وأرقام سياراتهم وما إذا كانوا يملكون براداً أو غسالة وصولاً إلى عدد سفراتهم ووجهاتهم وأدقّ التفاصيل المتعلقة بحياتهم اليومية. حصل ذلك كله على مدى 3 سنوات، وسط صمت مريب من الحكومة ومجلس النواب وكل المسؤولين، رغم مراسلات الأجهزة الأمنية. ولم يكن رئيس الحكومة ليتحرك لولا أن عطية، ولسبب غير واضح، قرّر في 5/4/2022، أي بعد 5 أيام على تاريخ انتهاء المذكّرة مع «سايرن»، إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بها عبر كتاب أرفق فيه نسخة عن المذكّرة طالباً «الاطّلاع وتقرير المناسب آملين الموافقة على قبول هذا الدعم التقني والفني المقدّم لرفع قدرات التفتيش المركزي لما فيه من خير على العمل الرقابي والإداري وخدمة الوطن والمواطن».
الاستجابة لطلبات المؤسسة البريطانية
سريعاً، أحال الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية طلب رئيس التفتيش بقبول الدعم من البريطانيين إلى وزير المالية يوسف خليل للاطّلاع عليه، مورداً في متنه أن الملف «لم يتضمن أي رأي لوزارة الخارجية قبل توقيع المذكّرة، كما لم يصدر أي تفويض سابق بتوقيعها على النحو الذي يفرضه قرار مجلس الوزراء في 5/3/2015، والذي حدّد المسار الإداري لإعداد وإقرار الاتفاقيات والمعاهدات ومذكّرات التفاهم (…) والذي يبدأ باستطلاع وزارتي الخارجية والعدل، ومن ثم أخذ موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على التفاوض، وبعدهما عرض المذكّرة على مجلس الوزراء للموافقة عليها والتفويض بالتوقيع، على أن يصار إلى إيداع الصكّ وزارة الخارجية لمتابعة دخوله حيز التنفيذ».
وإلى هذه المخالفات التي ارتكبها رئيس التفتيش، ثمة مخالفة أساسية أشار إليها كتاب مكية تتعلق بـ«عدم صدور أي قرار عن الحكومة بقبول الهبة الممثّلة بالدعم التقني والفني الواردة في المذكّرة بميزانية إجمالية وصلت إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني»، وخلو الملف من «أي كشوفات أو مستندات تُبيّن وجهة الصرف والإنفاق والقيود الثبوتية ذات الصلة». وقد أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء نسخة من هذا الكتاب إلى ديوان المحاسبة، ونسخة من كتاب التفتيش إلى مديريتي الأمن الداخلي والأمن العام لإعلامهما بأن المذكّرة التي اطلعت عليها رئاسة الحكومة أخيراً تتضمن «التزاماً من السفارة البريطانية بدعم التفتيش المركزي من أجل تعزيز مراقبة بيانات المعلومات المُجمعة ووضع معايير خصوصية للبيانات وضمان الدعم المعلوماتي مع ما يتعلق من تركيب البرامج الرقمية وأمن البيانات».
السفير البريطاني يضغط لـ«لملمة» الملف بسبب تورط سفارته في المخالفات والسطو على داتا المعلومات
الأخطر من ذلك أن المذكّرة تضمنت «التزام إدارة التفتيش الاستجابة لطلبات محددة من فريق» مؤسسة «سايرن اسوشيتس» دون تحديدها، علماً أن رئيس الحكومة شكّل في 30/11/2021 لجنة فنية برئاسة وزير الداخلية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة Impact والصفحات الإلكترونية المتفرعة منها. علماً أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سبق أن نبّه رئيسَي الحكومة السابق حسان دياب ومجلس النواب نبيه بري، في مراسلة رسمية، إلى المحاذير الأمنية، بعد توسع عمل المنصة ودخولها إلى مختلف الإدارات العامة، ومنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر ووزارتا الشؤون والصحة والمتضررون من انفجار مرفأ بيروت والمصابون بفيروس كورونا ومختلف البلديات والمخاتير. وكذلك شمل نشاط المنصة قطاعات حكومية ورسمية، فيما لزمت إدارة هذا المشروع برمّته إلى مؤسسة غير حكومية، ما يسمح لها بالسيطرة على كل تفاصيل المشروع والبيانات الخاصة باللبنانيين. ولفت إلى أن مهندسي المنظمة يشرفون تقنياً على المنصة، وبالتالي لا قدرة لموظفي التفتيش على مجاراتهم تقنياً، ما يعني سيطرة تامة للمؤسسة البريطانية. وذكر الكتاب المرسل من الأمن العام أن الشركة البريطانية استضافت المنصة على خوادم أجنبية (تم استئجارها من leaseweb في ألمانيا وهولندا) لحفظ الداتا، أي أن كلّ بيانات اللبنانيين وبيانات الإدارات التي اشتركت في هذه المنصة أصبحت على خوادم خارج لبنان، وليس معروفاً من له حق الولوج والتحكم بتلك الخوادم وسحب البيانات منها. وأشارت المراسلة إلى عدم وجود ضمانات تقنية وأمنية تؤكد عدم اختراق تلك البيانات من قبل جهات معادية، إن عبر قرصنتها وسرقة نسخة عنها أو عبر تعديلها والعبث بها.
نتيجة مراسلة إبراهيم، شُكّلت لجنة برئاسة وزير الاتصالات حينذاك طلال حواط لدرس موضوع المنصة من الناحية الأمنية، وأصدر وزير الداخلية السابق محمد فهمي تعميماً على الإدارات والمديريات والبلديات يطلب فيه عدم التعاون مع المنصة. إلا أن وزير الداخلية الحالي بسام المولوي أطاح بتعميم فهمي عبر وقف العمل به بحجة أن «اللجنة الوزارية المختصة بتحديد آلية ومعايير تطبيق البطاقة التمويلية أثبتت أن ملكية معلومات البطاقة تعود للدولة اللبنانية ممثّلة بمجلس الوزراء، وأن الأجهزة الأمنية والخوادم ستوضع لدى أوجيرو وتكون مشفّرة تحت إشراف ومراقبة التفتيش المركزي»، ما يعني استمرار الشركة البريطانية في إدارة هذه المنصة وتصرفها بالبيانات كما تشاء، إذ إن الحديث عن التشفير ليس سوى مجرد كذبة، نظراً إلى أن من يضع الخوادم ويستخدمها باستطاعته أيضاً فك تشفيرها متى رغب بذلك ولا سيما أن مهندسي «سايرن» هم المكلفون بصيانة المنصة وخوادمها.
ضغط بريطاني
كل هذا لم يردع رئيس التفتيش المركزي عن توقيع ملحق رقم 1 لمذكّرة التفاهم بينه وبين السفارة البريطانية (رغم أن علاقته مباشرة بشركة «سايرن» وليس مع السفارة) في 1/7/2022، ثم إرسال كتاب جديد إلى رئيس مجلس الوزراء في 19/7/2022 يطلعه فيه على هذا الملحق، رابطاً بين توقيعه على التمديد (سنة كاملة لغاية 31 آذار 2023) وبين رأي وزارة المال بضرورة الحصول على موافقة الجهة المانحة لناحية تمديد مهلة التنفيذ، ليصار لاحقاً إلى استصدار مرسوم إبرام مذكّرة التفاهم وقبول الهبة وفقاً للأصول بالتنسيق مع المالية. ويأتي في متن الملحق أن الدعم الذي ستقدمه السفارة يرتكز على تأمين استمرار التفتيش بالعمل بالأنظمة المعلوماتية والبرمجية من خلال مؤسسة «سايرن»، على أن تلتزم السفارة بدعم التفتيش لصيانة المنشآت والتجهيزات والتدريب والتجهيز وتحديث الوثائق من خلال المؤسسة البريطانية.
إذاً، استمر عطية في مراكمة المخالفات والقفز فوق الدستور والقوانين، ما دفع رئاسة الحكومة إلى إرسال كتاب بتاريخ 1/8/2022 إلى رئيس التفتيش، ووجّهت نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، حول تجاوز عطية صلاحياته، من منطلق أنه «لا يمكن إيلاء التفتيش المركزي مهامَّ تنفيذية غير رقابية» لأنها «تتناقض مع جوهر وجوده ومهامه الرقابية في ظل غياب نص قانوني ينيط به تلك المهام».
وكان قد سبق لمجلس شورى الدولة أن أوضح في ثلاثة كتب مختلفة عدم جواز استضافة التفتيش المركزي لمنصة impact انطلاقاً من أنها مسؤولية السلطة التنفيذية التي يفترض أن تكون خاضعة لرقابة التفتيش، وبالتالي لا يعقل في حال اضطلاع التفتيش بدور تنفيذي أن يقوم بمراقبة نفسه. كما أشار كتاب السراي إلى تقاعس رئيس التفتيش عن تزويد رئاسة مجلس الوزراء بالداتا لتمكينها من التدقيق في عمل المنصة في ضوء المراجعات المتكررة حول التلاعب والمحاباة في اختيار المستفيدين من برنامج المساعدات المالية، وتسريب المعلومات إلى جهات غير رسمية، وعدم التجاوب مع فريق الأجهزة الأمنية المكلف دراسة الجانب الأمني والتقني للمنصة، في حين يسمح فقط لموظفي «سايرن» بالوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة.
على الأثر، فتح رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران تحقيقاً في الملف واستدعى رئيس التفتيش لاستصراحه منذ نحو شهر تقريباً. لكن عطية، بحسب المعلومات، رفض الحضور بحجة أنه يدير هيئة رقابية ويعتبر نفسه «فوق المساءلة»، رغم أنه تخطّى دوره الرقابي وتورط في مهام تنفيذية. واللافت أن الشهرين الماضيين شهدا تغيرات كثيرة ولا سيما بعد طلب البنك الدولي، المموّل لبرنامجَي المساعدات وفق قرض، نقل المنصة من إدارة التفتيش إلى رئاسة الحكومة. ولكن، حتى الساعة، لم تفض النقاشات إلى أي اتفاق. وعلمت «الأخبار» أن السفير البريطاني بدأ يجول على المعنيين للملمة الملف، ولا سيما أن السفارة متورطة مباشرة في المخالفات وبالسطو على داتا المعلومات وبالقيام بأعمال داخل مؤسسة رسمية لبنانية من خارج الأطر القانونية. وبحسب المصادر، فإن الديوان يتابع تحقيقه، وقد استصرح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وغيره، وهو في صدد إصدار قرار بشأن رئيس التفتيش، فيما الخشية قائمة من أن تساهم الضغوط الممارسة على الحكومة في إقفال الملف.
