18.2 C
Byblos
Monday, December 22, 2025
بلوق الصفحة 1114

الحواط: البلد لا يحمل رئيس تفرفك ايدين..وحزب القوات يتحاور مع الجميع ما عدا الحزب

أكد النائب زياد حواط أن “المعركة اليوم حول الخيارات وليس حول الأسامي وحزب القوات موجود عند الخطر لحماية المواطنين ونحن نريد الدولة ومؤسساتها الامنية ولكن مع الاسف هي تتحلل اليوم”، لافتاً الى أن لبنان وصل إلى الانهيار بسبب خيارات الحزب واحتلال الممانعة لبلدنا.

وحول أحداث الاشرفية الاخيرة، قال حواط: “مع الاسف أصبح اللبنانيون بحاجة للجوء إلى الأمن الذاتي فالعسكري أصبح همه كيفية تأمين لقمة العيش وأدعو إلى تمويل البلديات من أجل تأمين الحرس الليلي”.

وأشار في حديث تلفزيوني الى ان “الشباب موجودة في مناطقنا لتغطية الفراغ الأمني ولإبعاد الخطر عن المواطنين ولكن القوات لن تنظّم وجود الشباب أمنيا فهو حزب سياسي ولكن عندما يدخل حاملي الاعلام السورية إلى الاشرفية فالقوات ستكون حاضرة”.

كما اوضح الا “قرار منظم من القوات بتجهيز الشباب لحماية المناطق وفي جبيل تم تأمين الاموال للحراس الليليين في البلدية لحماية المنطقة”.

وحول موضوع الحوار، أكد أننا “لا نريد للحوار أن يصبح بديلًا للدستور و”البلد ما بيحمل رئيس تفرفك ايدين” فنحن لا نريد رئيسا رماديا والفريق الذي يعطّل اليوم يتحمل وحده مسؤولية استمرار الانهيار في البلاد”، مشدداً عل أن “هذا الحوار كان يجب أن يحصل قبل الفراغ بأشهر وأدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن يبقي جلسات انتخاب الرئيس مفتوحة وما بين الجلسات بإمكاننا الحوار مع بري وكافة الأفرقاء”.

وقال: “ما فينا نمشي متل ما بدّو بري” ونحن أثبتنا أننا حريصون على الاستحقاق الرئاسي ويتم تحوير الدستور خلال الجلسات ونحن نرفض هذا الامر”.

هذا واعلن حواط رفض تدوير الزوايا وسياسة المساومات، وقال: “نحن حريصون على الدستور الذي لا ينص أبدًا على أنه يحق للنائب الانسحاب من الجلسة أو تعطيل النصاب، فليتحمّل الحزب نتائج تعطيل انتخاب الرئيس وليتحمل المسؤولية أمام الناس والله والتاريخ لا ينسى ونحن لن نخضع للابتزاز وسياسة المساومات و”مرقلي تمرقلك” أوصلتنا الى الانهيار”.

وعن كلام نعيم قاسم، أكد ان “المعركة ليست مسيحية مسيحية بل معركة وطنية ونعيم قاسم يريد إدخالنا في المزيد من الصراعات الخارجية وبإمكاننا الوصول إلى حل والاتفاق مع الحزب من خلال الحوار وتنفيذ الاستراتيجية الدفاعية للوصول إلى انتخاب رئيس”، لافتاً الى ان “سلاح الحزب أوصلنا إلى الانهيار المالي والاقتصادي من خلال التهريب وإدخال لبنان في صراعاته الخارجية وأكرر أن الحل يبدأ من انتخاب رئيس وبالطبع الحزب مستمر بالتعطيل”.

وعن الانتخابات الرئاسية، اعتبر ان “الحزب ليس متحمسا لانتخاب سليمان فرنجية لأنه يعلم أن أي رئيس مدعوم منه يعني استمرار التدهور وبالتالي الحزب سيدفع الفاتورة أمام الناس فبالتالي يريد أن يذهب إلى رئيس “تفرفك ايدين” يمنحه الضمانات اللازمة”، مشيراً الى ان الحزب لو أراد انتخاب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لكان جبران باسيل أول من صوّت له”.

كما شدد على اننا “لم نرشّح ميشال معوض لأنه “شب حلو” بل لأن لديه نظرة للاصلاح ولأنه سيادي ونظيف ويمثّل رؤية سيادية إصلاحية واضحة لإعادة لبنان الى الشرعية الدولية”.

وجدد التأكيد على ان “حزب القوات اللبنانية يتحاور مع الجميع ما عدا الحزب لأن خلافهم استراتيجي في العمق”، وقال: “رفضنا الحوار لأننا لا نريد تشويه الصورة الأساسية وهي انتخاب رئيس للجمهورية”.

وعن علاقة القوات ببرّي، قال حواط: “لم ننتخبه لرئاسة المجلس يومًا ونحن رأس حربة دومًا في عدم وصوله ولم نتحالف معه يومًا لكننا لسنا انعزاليين ولا مشكلة لنا في الحوار ما عدا الحوار حول انتخاب رئيس لأن الحوار لن يوصلنا إلى أي نتيجة”.

أما عن دعوة باسيل للحوار المسيحي، فأكد أن “مشكلتنا ليست حول مواضيع مسيحية بل حول خيارات وطنية ونحن ملتزمون بمشروع واضح يهدف لعودة لبنان الى الشرعية العربية والعلاقات الدولية”.

وأشار الى ان “باسيل مؤمن بمحور الممانعة وبخيارات المقاومة وقالها علناً في آخر تصريح و”منو مستحي” وهذه مشكلتنا معه وطالما أنه ملتزم بخيار الممانعة فما معنى الحوار؟ وهذا ما أوضحناه للراعي”.

وكشف أن “لا مصادر لبكركي بل هناك عظة الأحد فقط ونحن نؤيد بكركي في نقاطها الـ4 الأساسية وهي انتخاب رئيس جمهورية وحياد لبنان والمؤتمر الدولي والتدويل لأنّ البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مؤمن أن الحزب يريد استمرار التعطيل”.

كما كشف أننا “بحثنا في عدة مرشحين ورأينا أن ميشال معوض هو الأنسب وإذا رأينا أن الطريق مقفل نهائيا وهناك مرشح آخر يلتزم بالمشروع الانقاذي والسيادي فالقوات ومعوض ستقوم بانتخابه”، مؤكدا ان “صلاح حنين إذا استطاع تجميع أصوات داخل المعارضة أكثر من ميشال معوّض فسندعمه ومعوّض نفسه قال إنه “مستعد للتنازل عن ترشيحه” في حال وصلنا إلى طريق مسدود”.

وشدد على ان “أي مرشح يلتزم بالخريطة والرؤية ومشروع إنقاذ لبنان، فسندعمه، إن كان صلاح حنين أو نعمة افرام أو زياد بارود، ولكن هل يستطيعون الالتزام بالمشروع؟ معركتنا هي معركة مشروع وليس أسماء”.

وجدد التأكيد على أنه “لا يجب دعم أي مرشح للرئاسة قبل معرفة مشروعه الانتخابي وغير صحيح أن قائد الجيش جوزاف عون هو البديل الوحيد لدى “القوات” عن معوض”.

وفي هذا السياق، قال حواط: “إذا تقدّم اسم قائد الجيش فيجب أن نجلس معه ونتكلم في السياسة ونرى آرائه لكي نحسم قرارنا وغير صحيح أن هناك تسوية خارجية تنص على ايصاله لرئاسة الجمهورية ولا يمكن أن يأتي رئيس بـ”البراشوت” من دون تفاهم داخلي”، لافتاً الى أن “ديفيد هيل كشف لنا أن لبنان ليس في أولويات الخارج وإذا ما انتخبنا رئيس فسيبقى الفراغ لسنوات”.

كما كشف حواط أن “حزب القوات على تواصل مع المردة ولا مشكلة شخصية مع فرنجية لكن المشكلة الأساسية أنه “ما بيستحي” بعلاقته مع الحزب. وقال: “لدينا مرشح لرئاسة الحكومة في حال وصول رئيس جمهورية يمثل الحد المقبول من مشروعنا والقوات لن تساهم في وصول رئيس يمثل محور الممانعة ونعتبر نجيب ميقاتي من ضمن الفريق السياسي الذي حكم خلال السنوات الماضية”.

وأشار الى أن جبران باسيل لم يترك فكرة ترشحه للرئاسة، بل هو يلجأ للتعطيل من أجل زيادة فرصه للوصول للرئاسة، وقال: “الذي يعتبر نفسه حريصا على المسيحيين في لبنان لا يعطل الاستحقاق الرئاسي، ولولا مساعدة “الحزب” للتيار لما تخطت كتلته الـ8 نواب”.

وشدد على ان “بكركي ثوابتها أكبر من الاحزاب، بكركي لبنان الكبير، لبنان الثقافة والعلم، وهي ليست لا مع القوات ولا مع التيار، بل “أعلى منّا كلنا”.

وحول موضوع التهريب، قال حواط: “قدمت عدة إخبارات، وقدمت أسامي المسؤولين عن المعابر، وتعرضت للتهديدات، ولكن لم يتحرك أي أحد، والتهريب سيزيد بعد رفع الدولار الجمركي”.

ورأى ان السلاح غير الشرعي والحزب يغطي هذا الموضوع، والمنظومة “ساكتة” لأن السلاح يغطي فسادها، وعلى الدولة ضبط الحدود بدل استمرار نزف احتياطي مصرف لبنان”.

ستيفاني صليبا تروي في التحقيقات كيف تعرفت على رياض سلامة وحجم ثروتها الكبير الى العلن

0

في سيارة المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، حضرت الممثلة ستيفاني صليبا باكيةً إلى مكتب المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الجمعة الماضي. بعينين دامعتين، روت صليبا أمام عون كيف تعرّفت إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أثناء سفرهما في الدرجة الأولى على متن الطائرة نفسها. يومها، اقتربت منه لتتعرف إليه وتبادلا أرقام الهواتف لتبدأ بمحادثته بين حينٍ وآخر، قبل أن تتوطد علاقتهما وتتطور إلى «علاقة حبّ» وفق ما قالت صليبا التي رفضت عرض القاضية عون عليها رفع السرية المصرفية عن حساباتها.

وبحسب المعلومات، فقد تبيّن في التحقيقات، بعد طلب «نفي مُلكية» من الدوائر العقارية، أن صليبا تمتلك خمسة عقارات مسجّلة باسمها في مناطق المدور والعطشانة وغزير، علماً أنّها تُقيم في شقة مطلّة على البحر في منطقة «زيتونة باي» يُقدر إيجارها الشهري بـ ٢٥ ألف دولار. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن صليبا قامت بتحويل نحو ٥٠٠ ألف دولار من أحد المصارف في بيروت إلى حسابها خارج لبنان، بعد 17 تشرين الأول 2019، بقرار من حاكم المصرف المركزي.

ولم يتم التوسّع في التحقيق مع صليبا بعد رفضها رفع السرية المصرفية عن حساباتها. فيما علمت «الأخبار» أن القاضية عون وجهت طلباً إلى هيئة التحقيق الخاصة لرفع السرية المصرفية عن حساباتها، علماً أن من يرأس هذه الهيئة هو سلامة نفسه. بلاغ البحث والتحري الذي أصدرته عون في حق صليبا جاء بعد الاستماع إلى ندى سلامة، زوجة حاكم المصرف، إثر دهم منزلهما سابقاً ومصادرة أوراق خاصة من بينها رسائل من سلامة إلى زوجها تتهمه فيها بصرف أموال طائلة على صليبا. وأبلغت سلامة القاضية عون أنّها وزوجها منفصلان منذ مدة، مشيرة إلى علاقة تربطه بالممثلة اللبنانية. وقالت إنّه لم يكن يُريدها أن تعود مجدداً الى لبنان بعد سفرها الى فرنسا، إلا أنها أصرّت على العودة كونها تدير شركة تملكها في لبنان. وأكّدت سلامة أن الحاكم سهّل حصول الممثلة اللبنانية على قرضين مصرفيين لشراء منزلين في بيروت وفي قريتها. كما لمّحت إلى احتمال أن يكون زوجها قد استخدم صليبا في عمليات تبييض أموال.

استجواب صليبا جاء بناءً على بلاغ بحث وتحرٍّ سطّرته عون بحقّها لمدة ثلاثين يوماً (المحضر الرقم ٢١٢٠٠ بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢) للاشتباه في ارتكابها جرم تبييض الأموال والتدخّل في جرم الإثراء غير المشروع، بعد استكمال التحقيقات في ملف مرتبط بحاكم المصرف المركزي. وقد أوقفها الأمن العام فور وصولها إلى مطار بيروت منتصف ليل الأربعاء، قبل أن يصدر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتركها صباح الخميس، علماً أن الملف ليس في حوزته. وتبيّن أنّ البلاغ الذي عمّمته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتوقيف صليبا لم يذكر أنّ مرجع البلاغ هو القاضية عون. ولكون الجرم المذكور في البلاغ تبييض أموال، راجع الضابط المسؤول في الأمن العام المدعي العام المالي الذي أشار بتركها. ورغم أن البرقية التي أرسلها جهاز أمن الدولة إلى قوى الأمن الداخلي تضمّنت كامل التفاصيل بشأن بلاغ البحث ومرجعه، لم يُفهم سبب عدم ذكر قوى الأمن في برقيتها مرجع البلاغ، ما سبّب الالتباس حول المرجع إثر توقيف صليبا. وقد استمعت عون الى أحد ضباط الأمن العام الذي عرض عليها برقية قوى الأمن الداخلي التي لم تتضمّن ذكر مرجع التوقيف.

الممثلة ستيفاني صليبا اليوم متروكة رهن التحقيق، في انتظار حصول القاضية عون على المستندات المتعلقة بحركة حساباتها المصرفية.

افرام: شوفوا العالم وين رايح ونحنا وين!

غرد رئيس المجلس التنفيذي ل ” مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام كاتبا:يوم تاريخي للإنسانية: أعلنت وزيرة الطاقة الأميركية تحقيق الـnuclear fusion الذي استغرق أكثر من 20 سنة من الأبحاث. إنها خطوة هائلة نحو مصدر لا نهائي من الطاقة النووية النظيفة تنذر باقتراب نهاية زمن الغاز والنفط بعد انتهاء زمني الحطب والفحم الحجري. شوفوا العالم وين رايح ونحنا وين!!

مأساة تهز هذه المنطقة.. إطلاق نار وإصابة طفل بإشكال عائلي

تطور إشكال بين أبناء العم من آل “ي.م” خلال مجلس عزاء في بلدة الكنَيسة الحدودية في منطقة وادي خالد، إلى إطلاق نار وإلقاء قنبلة يدوية، ما تسبب بعدة إصابات بينهم طفل.

وحضرت الأجهزة الأمنية، وبوشرت التحقيقات والتعقبات بحق المشتبه بتورطهم بإطلاق النار.

بعد طول إنتظار.. خبر سار عن “ستار أكاديمي”

كشف الصحافي إيلي مرعب عن عودة برنامج “ستار أكاديمي” بموسم جديد قريباً على شاشة ال LBCI

بالصّورة – في البترون.. جريح جراء حادث سير بين توك توك وسيّارة

وقع حـادث سير بين سيارة و توك توك في منطقة البترون نتج عنه جريح ، وقد عمل الصليب الأحمر اللبناني على إسعافه ونقله الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج

افرام متهكّماً: ما المشكلة في توقّف عمليّات الاستيراد والتصدير؟!

0

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل ” مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام على صفحته متهكّماً:” يا للأسف وكأنّ اقتصادنا بألف خير، فما المشكلة أن تقف عمليّات الاستيراد والتصدير في المرفأ بسبب عطل طرأ على الشبكة الإلكترونيّة منذ الخميس وإلى اليوم لا حل، ولا نعرف لماذا وأين تقع المسؤوليّة”؟!

أضاف:”الشكر لبعض عناصر الجمارك يعملون يدوياً لتسهيل حركة البضائع، على الرغم من أنف السيستم”!

“الداخلية” تستعدّ: الإنتخابات البلدية في موعدها!

وقعت الإنتخابات البلدية والإختيارية التي كان من المفترض إجراؤها في أيار المنصرم، ضحية الإنتخابات النيابية، فالأولوية كانت لإعادة تشكيل السلطة التشريعية، في حين أنّه تمّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية عاماً كاملاً. ففي خضمّ التحضير لخوض الإستحقاق النيابي، فضّلت القوى السياسية بمعظمها عدم تجرّع كأس الخلافات البلدية والاختيارية، فأتى قرار التمديد لعام واحد.

لكنّ القوى الأساسية إشترت الوقت لأنّه لم يعد هناك مفرّ من التوجّه إلى الصناديق لاختيار الإدارات المحلية، في وقت يكثر الحديث عن ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية والتي تشكّل البلديات إحدى أهم ركائزها.

بعد جمهورية «الطائف»، تمّ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية 4 مرات، المرّة الأولى بعد الحرب كانت عام 1998 في ظلّ الإحتلال السوري، من ثمّ أجريت عام 2004 في ظروف مماثلة، وبعد الإنسحاب السوري جرت الإنتخابات في دورتي 2010 و2016 وتم تأجيل انتخابات 2022 للظروف والأسباب السابقة الذكر.

ويراهن عدد من قوى السلطة على تأجيل هذا الإستحقاق مرّة ثانية لكي لا يحدث مزيد من التشرذم لأنّ التجارب السابقة ماثلة للعيان، لكنّ التمديد يعتبر مخالفاً للدستور ويُطعن به، وتنص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 على أن تكون مدّة ولاية المجالس البلدية ستّ سنوات، فيما عُدّلت مدّة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الإختياريّة الواردة في المادّة 15 من قانون المختارين للمجالس الإختياريّة وصارت بدورها ستّ سنوات، بعدما كانت سابقاً أربع سنوات تبدأ من تاريخ الإنتخاب.

عند إجراء الاستحقاق للمرة الأولى بعد «الطائف» كان عدد البلديات 769 بلدية، ثمّ توسّع العدد ليصير 964 بلدية عام 2010 ومن ثم 1029 بلدية عام 2016، وحالياً يبلغ عدد البلديات 1112 بلدية، وجرت الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار 2016 على 4 دورات عكس الإنتخابات النيابية التي باتت تجرى في يوم واحد منذ انتخابات 2009.

وكما هو واضح فإنّ الإنتخابات البلدية ستجرى وفق قانون الإنتخاب الأكثري وليس النسبي، لأنّ النسبية ستساهم في شرذمة البلديات أكثر، بينما يتطلّب العمل البلدي فريق عمل متجانساً، كذلك فإن انتخاب المغتربين لن يكون متاحاً كما كان في الإنتخابات النيابية، مع أنّ لجنة البلديات النيابية لا تزال تنتقي الاقتراحات المقدّمة لتعديل القانون.

إلى ذلك، فإنّ كلّ الأجواء في وزارة الداخلية تدلّ على أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية حاصلة في موعدها في أيار من العام 2023 على رغم الشغور في رئاسة الجمهورية، وهنا يُطرح سؤال أساسي وهو: هل بالإمكان إجراء الإنتخابات في ظل وجود حكومة تصريف أعمال؟ وماذا يحصل إذا بلغنا المهل القانونية بانتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية الممدّدة ورفض بعض القوى البرلمانية إجتماع المجلس النيابي لأنه يُعتبر هيئة ناخبة، للتمديد للمجالس البلدية؟

وفي السياق، يتمّ استرجاع تجربة عام 2016 حيث تمّ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في ظل الشغور الرئاسي، وقد نجحت حكومة الرئيس تمام سلام يومها في إجراء هذا الإستحقاق، لكن حكومة نجيب ميقاتي هي حكومة تصريف أعمال ومطعون بميثاقيتها وسط رفض «التيار الوطنيّ الحرّ» تغطيتها.

من هنا، فإن الرأي الدستوري يؤكد أنّ حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، لأن هذا العمل يدخل في الدستور تحت مبدأ الضرورة لتأمين إستمرارية الإدارات المحلية المنتخبة، وبالنسبة إلى صرف الإعتمادات فإنّ حكومة تصريف الأعمال تستطيع الإجتماع أسوة بالاجتماع الذي حصل الأسبوع الماضي لتأمين هذه الاعتمادات بشكل قانوني، إذا كان هناك قرار سياسي بذلك.

أمّا في ما خصّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية فإنّه مخالف للدستور، وقد صدر عام 1996 إجتهاد من المجلس الدستوري يعتبر هذا الأمر غير دستوري ومنافياً لمبدأ تداول السلطة، لكنّ السلطات الحاكمة ورغم هذا القرار إستمرّت بالتمديد للإدارات المحلية حتى عام 1998 ومن ثم مدّدت لها لمدّة عام في 2022، لكن في حال لم يسمح القرار السياسي بإجراء الإنتخابات البلدية ولم يجتمع المجلس النيابي للتمديد بحجّة أنه هيئة ناخبة، عندها إمّا تستمرّ المجالس البلدية والإختيارية بحكم الأمر الواقع بتصريف الأعمال الضيق تحت شعار «إستمرارية المرافق المحلية»، أو تتمّ إناطة أعمال البلديات بالقائمقامين مثلما يحصل عندما تحلّ بلدية، لكن عندها تكون نهاية السلطات المحلية.

إذاً يعتبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية الدرب الأسهل لإجراء الإنتخابات، ويشكّل إجراء هذه الإنتخابات على دفعات وليس بيوم واحد ضغطاً أقلّ على وزارة الداخلية، التي تستعدّ كما لو أن الإنتخابات حاصلة غداً. وإضافة إلى التحضيرات اللوجستية فإنّ لوائح شطب الناخبين ستصدر حكماً في حين أن الجهوزية الأمنية مؤمنة والأجهزة مستعدة لتغطية هذا الإستحقاق ولا يوجد سبب أمني قاهر لعدم إجرائها، لذلك فإنّ العوامل كافة تجتمع لإجراء الانتخابات في موعدها.

ومن جهة ثانية، فإنّ جهات دولية عدة تسأل عن هذا الإستحقاق وتفاتح كلّاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي في هذا الشأن، ويأتي الجواب بأنّ الحكومة ملتزمة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في هذه الأثناء.

وتصبّ كلّ المعطيات لتؤكّد إحترام موعد الإستحقاق البلدي والإختياري، ما يعني أنّ الأحزاب والقوى والعائلات ستغرق في هذا المستنقع الكبير. وتنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية نهاية شهر أيار المقبل ومن المفترض صدور دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد انتهاء الولاية الممدّدة، إلّا إذا قرّر وزير الداخلية تقديم موعد الانتخابات.

فضيحة تطال “رؤوسًا كبيرة”!

تشهد التحقيقات بملف الممثلة ستيفاني صليبا ضغوطات مكثّفة من مرجعيات عليا بهدف طمس التحقيق، ما يشي بفضيحة قد تطال بشظاياها رؤوس كبيرة في حال لم يرتدع المعرقلون.

وبخلاف ما يتم الترويج له بأن القاضية غادة عون تراجعت عن القضية واعتذرت من صليبا، فإن القاضية عون مستمرة للنهاية بالملف، وهي بانتظار الإجابات على طلبها بنقاط عدة، وقامت بتحديد جلسة للاستماع لصليبا خلال أيام.

حواجز مُفاجئة لـ”قوى الأمن”.. ما السبب؟

تبيّن أن القوى الأمنية كثفت مؤخراً حملاتها لإزالة “الفوميه” من السيارات وذلك في بيروت وضواحيها.

واتّضحَ أن هذا الأمر يطالُ الأشخاص الذين لا يحملون أي تراخيص، علماً أن حملات قوى الأمن القائمة تجري بشكل مفاجئ على الطرقات عبر “حواجز مُباغتة”.

error: Content is protected !!