سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء, ما بين 40750 و40850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

لم يعد المزارعون يملكون ترف اختيار أنواع الزراعات التي يريدونها. الأكلاف الزراعية المرتفعة، والخسائر المتتالية التي منيوا بها، قلّصت خياراتهم ودفعتهم نحو زراعات لا تحتاج إلى الريّ، أما الذين استمروا في الزراعات المكلفة فمنهم من يعتمد على قدرته على التخزين، ومنهم من وجد الحلّ بالريّ من مياه الصرف الصحي!

على مدى عقود، تراكمت مشكلات القطاع الزراعي في البقاع وسط إهمال من الحكومات المتعاقبة، وسطوة كبار المزارعين والتجار وتحكمهم بالأسواق التصريفية، ومتطلبات الزراعة على أشكالها من أدوية وأسمدة وكيماويات، ليُضاف إلى كلّ ذلك انهيار الليرة أمام الدولار، ورفع الدعم عن المازوت، وهي المادة التي باتت تشكل العبء الأبرز على لائحة الأكلاف الزراعية.

نتيجة لهذا الواقع، رفعت غالبية المزارعين مع بدء هذا الموسم، لواء الزراعات البعلية التي لا تحتاج إلا لعدّان أو عدّانَيْ مياه كحد أقصى، مثل القمح والشعير، أو المزروعات التي لا تحتاج إلى ريّ بكثافة كالبطاطا… فيما استمرّت قلّة في زراعة البصل والثوم، بسبب كلفتها المرتفعة. في المقابل، هناك من اعتكف تماماً رافضاً الخوض في «مغامرة خاسرة».

تجنّب الخسارة

كاظم حيدر، أحد المزارعين في غربي بعلبك، آثر زراعة أراضيه بالقمح والشعير بدلاً من البطاطا والبصل بعد الخسارتَين المتتاليتين اللتين مُني بهما خلال الموسمين الماضيين. «الله رحمنا وما بعنا أرضنا وبيوتنا من ورا البطاطا»، يقول. كلفة الريّ أحد الأسباب التي دفعته لتغيير أنواع زراعته: «يحتاج ريّ المزروعات خلال ساعتين، إلى صفيحتَيْ مازوت سعرهما مليونَي ليرة. وتحتاج كلّ من البطاطا، أو البصل، أو الثوم إلى الريّ بمعدّل 15 إلى 16 ساعة، لتصل الكلفة إلى 30 مليوناً لكلّ عدّان أسبوعياً. فكم يمكن أن يكلّف ريّ الموسم كاملاً؟». يشرح ما يواجهه المزارع من خلال تجربته: «اشتريت البذار والأدوية والكيماويات والمازوت بالدولار، على سعر 21 ألف ليرة في مثل هذا الوقت من العام الماضي. وعندما آن أوان قلع البطاطا وبيع الإنتاج وقعنا في فخ التجار وتحكمهم بالأسعار، وغياب حماية دولتنا الكريمة، ومن بعدها صدمة الدين المترتب عليها والمطلوب إيفاؤه على سعر 37 ألفاً. كيف تتوقع مني أن أعيد الكرّة وأنا أعرف أن الخسارة ستتكرّر؟».

جعفر زعيتر، مزارع آخر تخلّى عن زراعة البصل ونثر حقوله الزراعية بالقمح والشعير، مضيفاً إلى كلفة مازوت الريّ «الحاجة إلى عمّال للتعشيب والقلع في ظلّ ندرة العمال السوريين، وإن وجدوا فقد صاروا يطلبون أجرتهم بالدولار أيضاً».

لا يخفي زعيتر أن موسم البصل للعام الماضي كلّفه، «بين بذار وأدوية وأجرة عمّال، ما يقرب من الـ6550$ لمساحة 15 دونماً. حتى الزراعات البعلية ارتفع سعر بذارها وأكلافها». معدّداً كلفة بذار القمح الذي اشتراه بالدولار وبسعر يقارب الـ500 دولار، والشعير، وحراثة الأرض والحصاد، والأكياس والخيش، «وفي النهاية تأتي الدولة وتتدلّل، تارة تشتري القمح والشعير لكنها تتأخر في دفع ثمنه، وتارة لا تشتريه رغم حاجة السوق إليه ويكون خيارنا البيع بأسعار أقلّ وبالتالي تكون الخسارة قد وقعت».

بدوره، تخلى المزارع علي شومان عن الزراعات المكلفة واكتفى بالخيم البلاستيكية لزراعة الخضر بأنواعها وبحسب متطلبات السوق «هكذا أكون قد قلّصت الأكلاف لأن الزراعات التقليدية باتت للمجانين فقط».

حلول أخرى

في المقابل، يؤكد المزارع راضي حيدر أنّه لن يتخلى عن زراعة البطاطا والبصل على الرغم من كلفتها الباهظة، مبرّراً السبب بأن شريكه من كبار المزارعين «ويعتمد على التخزين للحصول على أرباح تغطي النفقات، ولولا ذلك لتخليت عنها كما الكثيرين». ذلك أنّ «كلفة ريّ 270 دونماً تصل إلى مليارين وأربعمائة مليون ليرة. كيف سأوفرها أو أسدّدها لاحقاً؟».

الجدير ذكره أن عدداً من المزارعين ذهبوا باتجاه خيار الأشجار المثمرة باستحداث بساتين زراعية بمساحات محدودة، سعى آخرون لضمان أراض زراعية قريبة على مجرى نهر الليطاني لتأمين ريّ مزروعاتهم من بطاطا وبصل وثوم وقمح وشعير وحتى خضر بمياه الصرف الصحي و«بهذه الطريقة تتخلص من كلفة الكيماويات والمازوت بكميات كبيرة» كما يقول أحد المزارعين.

بين كلّ هؤلاء ثمة مزارعون آخرون تخلوا منذ سنوات طويلة عن الزراعات التقليدية واختاروا نبتة القنب الهندي كخيار صعب ولكنه بحسب رأي مزارعي الحشيشة «الخيار الأصح بهيك بلد». يدافع مزارع الحشيشة عن خياره الذي اتخذه بعد فشل الدولة في تأمين زراعات بديلة ناجحة ومعالجة المشكلات الزراعية «يعني أبيع بيتي وأرضي وأنا أنتظر الدولة لتحنّ علينا بمساعدة أو دعم؟ زراعة الحشيشة لا تكلفنا إلا البذار الذي نؤمنه من موسمنا الماضي، وفلاحة الأرض مع عدّانَيْ مياه، وعند الإنتاج يشتري التاجر المحصول من دون أن نتكلّف عليه ليرة لقصّه أو نقله، وبلا هم المازوت والأدوية والكيماويات و التخزين».

بعد سَكرة الـ”Black Friday” التي تلهّى بها اللبنانيون لفترة أسبوع، ستحلّ “فَكرة” انطلاقة دولار الـ15 ألف ليرة الجمركي يوم غد عبئاً ثقيلاً يضاف الى سلّة الأعباء التي تقضم لقمة الفقير، وأولّها تفاقم أسعار المواد الغذائية مع كل وثبة لسعر صرف الدولار الأميركي الذي لا يهدأ ولا يستكين ملامساً أمس عتبة الـ41 ألف ليرة.

ووفق تلك المعادلة لن يدرك المواطن من أين ستأتيه “ضربة” الزيادات على الأسعار، وبما أن التاجر يحمل راية عدم المسّ برأسماله وبيع السلع التي لديه والمكدّسة في المخزن والتي تمّ شراؤها وفق رسوم على سعر 1500 ليرة، فهو سيرفع الأسعار غير الغذائية فور بدء الشهر الجاري من دون رأفة بالمواطنين لتحقيق ربحية مرتفعة بعشرة أضعاف للرسم الجمركي المحدّد لكل سلعة.

تلافياً لهذا الواقع، بدأت وزارة الإقتصاد كما كشف مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر لـ”نداء الوطن “بجولات على مستوردي السلع الغذائية من خلال مراقبي حماية المستهلك، بمؤازرة أجهزة أمن الدولة فطالبوا “بجردة السلع لدى أكبر مستوردين لغاية تاريخ امس، والتي دخلت البلاد وفق دولار جمركي على اساس 1500 ليرة، طالبين منهم التوقيع على تعهّد ببيع تلك السلع وفق الرسم القديم”. وأضاف: “رفض المستوردون هذا الأمر بداية بحجة تآكل رأسمالهم جرّاء هذا الإجراء، إلا أنهم رضخوا بعد تهديدهم بوضع إشارة بحقّهم لدى القضاء المختصّ”.

وفي ما يتعلّق بالخطوة الثانية بعد الإنتهاء من جردة المستوردين، قال أبو حيدر: “سنتوجّه الى السوبرماركات وسنراقب الفواتير لكي لا يتحجّج التجّار بالمستورد الذي عليه ان يسلّمها وفق سعر الـ1500 ليرة والذي على اساسه يتمّ التسعير”.

وحول سائر السلع الإستهلاكية، أشار أبو حيدر إلى أن “البداية ستكون من المواد الغذائية، على أن تتبعها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وصولاً إلى السيارات”.

أما التحدّي الثاني فيبرز من خلال زيادة الأسعار جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، وأوضح رئيس نقابة اصحاب السوبرماركات نبيل فهد لـ”نداء الوطن” ان “كلّ الأصناف التي نستلمها هي بالليرة اللبنانية وبذلك لا نعلم سعر الدولار الذي يحدّده المستورد، وبالنسبة الى رسوم “الجمارك” فلا تزال تستلمها السوبرماركات لغاية الساعة من المستوردين على اساس السعر القديم للرسم الجمركي”.

واعتبر أن “ارتفاع سعر صرف الدولار يعتبر عاملاً أساسياً في زيادة اسعار المواد الغذائية المعفية بنسبة 95% من الرسوم الجمركية، وإن وجد رسم جمركي فيكون بنسبة بسيطة تتراوح بين 3 و 5%. وبذلك فإن أسعار المواد الموجودة في السوبرماركات لن ترتفع بسبب الرسم الجمركي”. وارتكز على دراسة اجرتها وزارة المالية العام الماضي لمعرفة تأثير زيادة “الجمارك” الى 20 ألف ليرة للدولار، فتبيّن أن متوسّط تأثيره على مجمل المواد الغذائية والمشروبات سيكون 4% أي بنسبة منخفضة.

وبالعودة الى اسبوع “الجمعة الأسود”، قال فهد ان “المبيعات ارتفعت بين 10 و 15% مقابل تخفيضات في الأسعار تعدّت الـ25% بما فيها المشروبات الكحولية.

أما بالنسبة الى متاجر الإلكترونيات وغيرها من المتوقّع أن تزيد الأسعار، وقال صاحب مؤسسة الادوات المنزلية والكهربائية توفيق طحّان لـ”نداء الوطن”: “إن أسعار السلع سترتفع في بداية الشهر مع انطلاقة جمرك الـ15 ألف ليرة الجديد ولكن بنسبة بسيطة وذلك لتأمين ما يعرف بالـReplacement للمنتوجات التي سيتمّ شراؤها”، مشيراً الى أن “أسعار الإلكترونيات كالتلفزيونات والخلوي والكومبيوتر سترتفع بنسبة 5% وهو الحدّ الأدنى، مقابل 25% كحدّ اقصى للمكيّفات والبرادات”، متوقعاً أن تنخفض المبيعات بنسبة 50% بعد انتهاء الـ”بلاك فرايدي” اليوم والذي سجّل نسبة جيّدة من المبيعات”.

أشار اتحاد النقل الجوي في لبنان UTA، في بيان، إلى أنّه “بعد ثلاث سنوات من الانهيار الكبير الذي أصاب الموظفين والعمّال العاملين في قطاع النقل الجوي ونضالات ومفاوضات من إدارات الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي وتجاوبها مشكورة ولو تدريجياً بدفع جزء من الرواتب بالدولار لدعم القدرة الشرائية للرواتب، وبذلك حافظنا على حركة النقل الجوي عاملة بشكل طبيعي، ولم تحصل أي إشكالات في هذا القطاع وكانت إدارات الشركات متجاوبة مشكورة مع مطالب العاملين المحقّة، لكن أتتنا الضربة من حيث لم نتوقع من وزير المالية بقراره الجائر تحصيل ضريبة على الجزء الذي نتقاضاه بالدولار وبمفعول رجعي، ليعصف بكل ما حققناه للعاملين بشخطة قلم”.

وحذّر “وزير المالية من هذا القرار الذي نعتبره بمثابة إتاوة وجزية تفرض علينا، ولن نسكت على هذا القرار الذي يريد تمويل عجز بموازنته على حساب قوت يوم محدودي الدخل، تاركاً كل مزاريب الهدر بالدولة والاعتداء على الطرف الضعيف والمنهك من شرائح اللبنانيين”.

وختم: “لذلك ومن موقعنا النقابي ندق جرس الإنذار تراجعوا عن القرار الجائر ولا تدفعوا بنا إلى السلبية وإغلاق مطار بيروت أسوة بموظفي الدولة والقضاة”.

انعكست الأزمة السياسية في لبنان على حياة المواطنين وصحتهم وباتت المستشفيات أمام خطر التوقف عن العمل لعدم صرف مستحقاتها، نتيجة عدم انعقاد مجلس الوزراء في مرحلة الفراغ الرئاسي.

وهذه القضية كانت محور اجتماع عقد أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور وزيري الصحّة فراس الأبيض والمال يوسف الخليل ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، إضافة إلى نقيب المستشفيات سليمان هارون، حيث كان تأكيد على ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة بعيداً عن المزايدات الطائفية.

ومن المفترض أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً في هذا الإطار، في ظل عدم قدرة المستشفيات على الاستمرار بعملها وقد تتخذ قرار الإقفال بعد أسبوع إذا لم تجد المشكلة طريقها إلى الحل، وفق ما أكد هارون لـ«الشرق الأوسط» كاشفاً أنه كان حصل على وعد من ميقاتي بحل القضية عبر الدعوة لمجلس الوزراء أو عبر مرسوم جوال يوقعه الوزراء المعنيون. وفيما لفت إلى أن المستشفيات لم تحصل على مستحقاتها منذ عام، شدد على ضرورة إبعاد المناكفات السياسية والطائفية عن حياة الناس وصحتهم التي باتت بخطر ولا بد من إعطائها الأولوية لا سيما أن هناك مرضى يحتاجون إلى علاج دائم كغسيل الكلى والسرطان.

وتأتي هذه المشكلة نتيجة الخلافات حول تفسير الدستور بين الأفرقاء اللبنانيين، إذ في حين يعتبر البعض وعلى رأسهم «التيار الوطني الحر» أن صلاحيات رئاسة الجمهورية لا تنتقل إلى حكومة تصريف الأعمال كما لا يحق لها الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، يقارب أفرقاء آخرون الموضوع، على غرار ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، بطريقة مغايرة ويعتبرون أن الحكومة يمكنها القيام بمهامها وإن بالإطار الضيق، أي الاجتماع للبحث وإقرار قوانين مهمة وترتبط بحياة المواطنين.

إلتقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء أمس في دارة سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر سفراء كل من السعودية،قطر،البحرين،الامارات،عمان،الكويت،الأردن،اليمن،فلسطين، السودان،والعراق المعتمدين في ايطاليا ،في لقاء تعارف ،بحضور المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني في روما المطران يوحنا رفيق الورشا ،والقيّم عن المعهد الخوري جوزف صفير ،ووصفت أجواء اللقاء بالودية .

احتفل عروسان بزواجهما داخل مدرجات استاد “خليفة الدولى”، على هامش مباراة الإكوادور ضد السنغال ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، وفقًا لما نشرته صفحة “قنوات الكاس”

pic.twitter.com/p8zWHEH76S

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) November 29, 2022

زارت السفيرة الاميركية في لبنان دوروتي شيا الرابطة المارونية ، وكان في استقبالها رئيس الرابطة السفير خليل كرم، واعضاء المجلس التنفيذي.

 تحدث كرم في مستهل اللقاء عن تاريخ العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية . وتطرق الى اوضاع لبنان الحالية على مختلف الصعد.

شيا

وقدمت السفيرة شيا عرضا مسهبا عن الاسهامات الاميركية في عدد من المشروعات الانمائية والدور الفعال الذي اضطلعت به في تسريع ترسيم الحدود شددت السفيرة شيا على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم جواز الشغور في موقع الرئاسة الاولى، وذلك من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية.وإن الاطالة والمراهنة على عامل الوقت ليس في مصلحة لبنان.

وأضافت شيا انه يتعين البت بالاصلاحات المطلوبة ، لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يتيح للدول والمنظمات المانحة البدء بمساعدة لبنان على النهوض. مؤكدة أن الوضع في لبنان غير ميئوس منه. وكان اتفاق على تفعيل التعاون مع الرابطة المارونية في ميادين اختصاصها.

غرد النائب نعمة افرام معلقا على ما شهده اوتوستراد جونية كاتبا:”اليوم مصيبة في ساحل جونية وكسروان _ جبيل. غدا ستكون كارثة وستتكرر مع كل شتوة. فلتجتمع جهود وزارة الاشغال والبلديات والدفاع المدني والمجتمع الاهلي وكل المعنيين لوضع خطة وايجاد حل . كل امكاناتنا في التصرف.”

إستغرب عدد من الفعاليات في قضاء جبيل وبعض المخاتير كيف أن رئيس الرابطة زار مع عددٍ من المخاتير شركة كهرباء لبنان في عمشيت ، بدل زيارة شركة امتياز كهرباء جبيل ، لاستنكار عملية السرقة التي طالت الأسلاك الكهربائية في عددٍ من القرى والبلدات التي تتغذى من إمتياز كهرباء جبيل.

وسألت المصادر هل أدرك رئيس الرابطة ما قام به ، أم انه تصرفه كان عن سابق تصور وتصميم؟ ، وهنا الكارثة الكبرى ، التي اوقع فيها من رافقه في الزيارة .