لُوحظ أنّ بعض أسعار الخضار ارتفع سعره بشكل كبيرٍ خلال الأسبوعين الماضيين، بينما انخفضت أسعار أخرى، بحيث ارتفع سعر الكوسا واللوبية على سبيل المثال بين 15 و20 الف ليرة، فيما انخفض سعر الخسّة من 40 ألف إلى 20 ألف ليرة، بالإضافة إلى نزول ثمن البقلة والروكا والزعتر والبقدونس بشكل لافت، من 15 ألف ليرة إلى 5 آلاف

اكدت معلومات جديدة ان تلفزيون لبنان سينقل مونديال قطر وان الاتفاق انجز ويجري الان بت الية دفع المبلغ الذي يستحق على الدولة اللبنانية

 وسيتم الاعلان عن الية التسديد في خلال ساعات

حذّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من الاستخفاف باختيارِ رئيسِ الجُمهوريّةِ المقبِل.

وقال في عظة الأحد: “ننتخب رئيسًا لاستعادةِ الاستقلال. فأيُّ خيارٍ جيّدٍ يُنقذُ لبنانَ، وأيُّ خيار سيّء يُدهورُه. إنَّ قيمةَ الإنسانِ أن يُقيِّمَ المسؤوليّةَ الـمُناطةَ به، فلا يجازفُ بها ولا يساوم عليها. لذلك نناشد النوّاب ألّا يَقعوا من جهةٍ ضحيّةَ الغِشِّ والتضليلِ والتسوياتِ والوعودِ الانتخابيّةِ العابرة، ومن جهةٍ أخرى فريسة السطوة والتهديد والوعيد. ونحن أصلًا شعبٌ لا يَخضعُ لأيِّ تهديدٍ، ورئيسُ لبنان لا يُنتخَبُ بالتهديدِ والفَرْض”.

أضاف: “كم يؤلمنا عندما نرى المجلس النيابي يهدر الزمن خميسًا بعد خميس، وأسبوعًا بعد أسبوع في مسرحيّة هزليّة لا يخجلون منها، وهم يستخفّون بانتخاب رئيس للبلاد في أدقّ الظروف. إنّنا نحمّلهم مسؤوليّة خراب الدولة وتفكيكها وإفقار شعبها. تُطِلُّ علينا بعد يومين ذكرى الاستقلالِ في غيابِ الشعورِ بها، كأنَّ اللبنانيّين يَخجلون من أنفسِهم ويُدركون أنهم نالوا استقلالهَم سنةَ 1943 لكنّهم لم يحافظوا عليه، وتَناوبَ عليهم من يومِها أكثرُ من احتلالٍ ووصاية. تأتي ذكرى الاستقلال هذه السنة شاغرة وفارغة هي أيضًا من معانيها وأبعادِها. إذ ليس الاستقلال أنْ يخرج الأجنبيُّ من لبنان بل أن يدخل اللبنانيّون إلى لبنان. والحالُ أنّنا نرى فئاتٍ لبنانيّةً تَستجدي الوصايةَ وتَتسوّلُ الاحتلال وتشحذُ التبعيّة”.

وتابع: “حذارِ الاستخفافَ باختيارِ رئيسِ الجُمهوريّةِ المقبِل. نحن ننتخب رئيسًا لاستعادةِ الاستقلال. فأيُّ خيارٍ جيّدٍ يُنقذُ لبنانَ، وأيُّ خيار سيّء يُدهورُه. إنَّ قيمةَ الإنسانِ أن يُقيِّمَ المسؤوليّةَ الـمُناطةَ به، فلا يجازفُ بها ولا يساوم عليها. لذلك نناشد النوّاب ألّا يَقعوا من جهةٍ ضحيّةَ الغِشِّ والتضليلِ والتسوياتِ والوعودِ الانتخابيّةِ العابرة، ومن جهةٍ أخرى فريسة السطوة والتهديد والوعيد. ونحن أصلًا شعبٌ لا يَخضعُ لأيِّ تهديدٍ، ورئيسُ لبنان لا يُنتخَبُ بالتهديدِ والفَرْض”.

وأشار الراعي إلى أنّ “في هذا المجال، لا يستطيعُ أيُّ مسؤولٍ أو نائبٍ ادعاءَ تجاهلِ الواقعِ اللبنانيِّ والحلولِ المناسِبة له. فكلُّ اللبنانيّين، نوابًا ومواطنين، يَعرفون سببَ مشاكلِ لبنان والقِوى والجهاتِ والعوائقَ التي تَحول دونَ إنقاذِه. فلا أحدَ يَضعُ رأسَه في الرِمال. وبالتالي لا عُذرَ لأيِّ نائبٍ بألّا يَنتخبَ الرئيسَ المناسبَ للبنانَ في هذه الظروف. هذا خِيارٌ تاريخيٌّ. فسوءُ الاختيارِ، في هذه الحال، يَكشِفُ عن إرادةٍ سلبيّةٍ تجاه لبنان فيُمدِّدُ المأساةَ عوضَ أن يُنهيَها، وتكون خطيئتُكم عظيمة. فلنكن أسيادَ أمّتِنا ومصيرِنا”.

ولفت إلى أنّه “بعيدًا عن الصفاتِ المتداولةِ بشأنِ رئيسِ تحدٍ أو رئيسِ وفاق وما إلى ذلك من كلماتٍ فَقدت معناها اللغَويَّ والسياسيِّ، تحتاجُ البلادُ إلى رئيسٍ مُنقِذٍ يُعلن التزامَه الحاسمَ بمشروعِ إخراجِ لبنان من أزْمته، ويلتزم بما يلي:

1. تأليفُ حكومةِ إنقاذٍ قادرةٍ على القيامِ بالمسؤوليّاتِ الكبيرةِ المناطَةِ بها في بداية العهدِ الجديد.

2. إحياءُ العملِ بالدستورِ اللبناني والالتزامُ به إطارًا للسلمِ اللبنانيِّ، ومرجِعيّةً لأيِّ قرارٍ وطنيّ، واعتبارُ اتفاق الطائف منطلقًا لأيٍّ تَطورٍ حقوقيٍّ من شأنِه أن يُرسِّخَ العدالةَ بين اللبنانيّين. كما لا بدّ للمسؤولين في أيِّ موقِعٍ كانوا من احترامِ الميثاقِ الوطنيّ والأعراف لتقويةِ الوِحدةِ الوطنيّةِ، ولضمانِ حسنِ العلاقةِ بين رئاسةِ الجمهوريّة ومجلسِ النوّابِ ومجلسِ الوزراء.

3. إعادةُ الشراكةِ الوطنيّةِ وتعزيزُها بين مختلَفِ مكوّناتِ الأمّةِ اللبنانيّةِ ليَستعيدَ لبنانُ ميزاته ورسالته.

4. الشروعُ بتطبيقِ اللامركزيّةِ الموسّعةِ على صعيدٍ مناطقيِّ في إطارِ الكيانِ اللبنانيِّ بحيث تَتجلّى التعدّديّةُ بأبعادِها الحضاريّةِ والإداريّةِ والإنمائيّةِ والعامّةِ، فتتكاملُ المناطقُ على أساسٍ عادلٍ.

5. البَدءُ الفوريُّ بتنفيذِ البرامج الإصلاحيّةِ السياسيّةِ والإداريّةِ والقضائيّةِ والاقتصاديّة.

6. دعوةُ الدول الشقيقة والصديقة إلى تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان أو إحياءِ المؤتمرات السابقة وترجمتِها سريعًا على أرض الواقع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن المختصّة ببسط السلطة اللبنانيّة الشرعيّة على كامل أراضي البلاد، مع تثبيت حدوده مع كلّ من إسرائيل وسوريا.

7. إيجادُ حلٍّ نهائيٍّ وإنسانيّ لموضوعَي اللاجئين الفِلسطينيّين في لبنان والنازحين السوريّين، لأنّهم أصبحوا على لبنان عبئًا ثقيلًا إقتصاديًّا وإجتماعيًّا وأمنيًا وديموغرافيًّا.

8. إخراجُ لبنانَ من المحاورِ التي أضَرّت به وغيّرت نظامَه وهُويّتَه، ومن العزلة التي بات يعيش فيها، والعمل على إعلان حياده.

9. أخذُ مبادرةٍ رئاسيّةٍ إلى دعوةِ الأممِ المتّحدةِ بإلحاحٍ إلى رعايّةِ مؤتمرٍ خاصٍّ بلبنان، والقيامُ بجميعِ الاتّصالاتِ العربيّةِ والدُوليّةِ لتأمين انعقادِ هذا المؤتمر، وقدّ حدّدنا نقاط بحثه أكثر من مرّة.

10. زارنا أوّل من أمس المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة وشكوا إلينا همومهم. معروف أن ّهذه النقابة تدير شؤون حوالي خمسة وخمسين ألف معلم ومعلّمة في القطاع الخاص، وأنّ القطاع التربوي يشكّل أحد مداميك لبنان الحديث، ويجب حمايته من الإنهيار، حفاظًا على أجيالنا الطالعة. ما يقتضي الحفاظ على قيمة المعلم وتعزيز حضوره وإعطائه حقوقه كي يقوى على الاستمرار في أداء مسؤولياته في ظلّ سعر للصرف يتخطّى الأربعين ألف ليرة لبنانية وبمعدلات غير مسبوقة للتضخّم. فلا بدّ من إنصافهم لكي يتمكّنوا من مواصلة أدائهم ورسالتهم براحة البال.

أمّا رواتب المتقاعدين، في صندوق التقاعد، فتتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى أنّ بعض المصارف لا تعطيهم المبلغ كاملًا، أو تعطيهم بدلًا منه بطاقة شرائية. وهل يجوز هذا التعامل مع معلّم أفنى سنوات عمره في تعليم الأجيال الطالعة، ألا يستطيع تأمين الحدّ الأدنى من مستلزمات العيش الكريم في هذه الظروف؟!

11. مرّة أخرى نحثّ السادة النواب لإنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، لكي تتكوّن السلطات مع فصلها. نسأل الله أن يمسّ ضمائرهم إنقاذًا لبلادنا وشعبنا. فنرفع له الشكر كلّ حين، الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين”.

وجّه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، رسالة إلى الأسرة التربوية لمناسبة عيدي العلم والاستقلال، وكلف المديرين تلاوة الرسالة في الصفوف في أول حصة دراسية يوم غد الاثنين.

وجاء في المذكرة:

مذكرة رقم 211\م\2022 إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والفنية الرسمية والخاصة بمناسبة عيد الاستقلال إستناداً الى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27\9\2005 وتعديلاته، الرامي الى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، وبعد صدور المذكرة رقم 32\2022 تاريخ 10\11\2022 عن رئاسة مجلس الوزراء التي قضت باقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء الواقع فيه 22\11\2022 وبمناسبة عيدي العلم والاستقلال، يتوجه وزير التربية والتعليم العالي برسالة تهنئة الى جميع اللبنانيين وأفراد الهيئة التعليمية والموظفين والعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، والى التلامذة وأهليهم، تقفل جميع المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والفنية الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء المذكور أعلاه، وهو بهذه المناسبة يطلب من مديري المؤسسات التعليمية تلاوة رسالة عيدي العلم والاستقلال في أول حصة تعليمية من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 21\11\2022.

رسالة الإستقلال:

“يحتل عيد استقلال لبنان مكان الصدارة في مناسباتنا الوطنية والروحية، فهو ليس مناسبة عابرة، بل إنه فعل إيمان بلبنان الوطن، بأرضه وشعبه ومؤسساته. وأنتم أيها الأبناء والبنات المتعلمون على المستويات كافة، عصب هذا الإستقلال لكي يبقى حياً ونابضاً بالعزة والكرامة والحرية والإباء. أنتم الأغلى والأحلى والأبقى في حياة الوطن، واستقراره واستمراره.

ويؤلمني أن تاتي هذه المناسبة العظيمة ونحن في حزن على فقد تلميذة بعمر الورود ، شهيدة التربية ماغي محمود وإصابة بعض رفيقاتها، وذلك نتيجة حادث مؤسف وقع في ثانوية القبة الرسمية، نتيجة إهمال المالك والمتعهدين ومنفذي الأشغال والقائمين عليهم. وإننا ماضون في التحقيق وتحميل المسؤوليات إلى أقصى الحدود، لكي تأخذ العدالة مجراها الصحيح وتتعزى نفوس أهلها ورفاقها ومحبيها.

في عيد الإستقلال، لا نزال في حال من الفقر والشح في الموارد ومقومات البقاء، لكننا عقدنا العزم كأسرة تربوية تضم المدارس والأساتذة والأهل والتلامذة، على مواجهة كل الأزمات وتداعياتها بالحكمة والوعي والصبر والتضحيات، لكي نضمن استمرارية التعليم الحضوري، بدعم من الخزينة اللبنانية ومن الأصدقاء في المنظمات الدولية والدول المانحة.

فالمدرسة الرسمية هي المؤسسة الرسمية التي تمثل الدولة بمكوناتها كافة، وإننا نعول على المديرين وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية، لكي لا يتم تحويلها من مساحة وطنيه آمنة الى مساحات للأحزاب والطوائف والعصبيات، فلا يعلو بالمدرسه علم الا العلم اللبناني، ولا نشيد ينشد إلا النشيد الوطني اللبناني، ولا ترفع راية إلا راية لبنان، ولا شعار يعلو فوق شعار الدولة اللبنانية التي تحتضن الجميع وتتسع لكل أبنائها وتحمي وحدتهم وتصون تطلعاتهم.

إن تاريخنا القديم والجديد حافل بالأزمات وبكل أشكال التناقضات، إلا أن قدرة اللبنانيين على تحدي الصعاب كانت ولا تزال أقوى من كل أزمة. إنها إرادة الحياة، والشغف المطلق بالحرية والسيادة، والسعي الدؤوب إلى تحسين ظروف العيش، مهما اشتد الإنقسام ومهما تمادى أصحاب المصالح الخاصة في تعطيل الإستحقاقات الوطنية المصيرية.

إننا نقترب من إعلان الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، بإجماع وطني تربوي بنّاء، تمهيدا للمباشرة بوضع المناهج الجديدة وتأليف الكتب المدرسية ودخول عصر التحول الرقمي من بابه الواسع، ونتطلع إلى ترسيخ اللحمة الوطنية من خلال التربية، ونراهن على الإجيال الشابة وعلى المعلمين والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة، لصون الإستقلال وتمتين دعائمه في الفكر والممارسة واحترام القانون والنظام.

إننا معكم كأسرة تربوية ومع القوى الحية في المجتمع، ندعو جميع المعنيين إلى المضي قدما في مسيره الاستقلال والإصلاح لكي نفرح بالإستقلال ونستعيد الإستقرار، ولكي نثبت شراكتنا الوطنية ونتخطى شظايا أزماتنا العقيمة وأزمات الجوار.

فلنحتفل بالإستقلال لكي يعود لبنان الذي نحبه نظيفاً وجميلاً، ومستقراً آمناً، ولكي تتمكنوا أن تحققوا فيه أحلامكم، تحت راية علم لبنان رمز الوجودِ ، لأننا بواسطتِه نُعَرِّفُ عن أنفسِنا، وبه يَعْرِفُنا الآخرون.

هذا العلمُ يدعونا الى تنقيةِ النفوسِ من العصبياتِ والكراهيةِ والكبرياء، ويحدونا الى الاعتدادِ الموضوعيِ بالنفس.

أتقدم منكم بالمعايدة بعيد استقلال لبنان، وليسلم لنا لبنان عزيزا حرا سيدا مستقلا، موئلا للحرية والعلم والثقافة والانفتاح”.

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل أن الفريق الذي يشجّعه في مونديال قطر 2022، وقال: “أنا مع فرنسا، إنما لا يمكن إلا أن أتعاطف مع البرازيل والأرجنتين عندما يلعب كل من نيمار وميسي في صفوفهما”.

وتوقّع رئيس الكتائب فوز البرازيل للمرة السادسة بتاريخها في حال وصولها الى النهائي، لافتًا الى أن من يتابع لاعبي البرازيل يراهم يتفوّقون ويلعبون بطريقة غريبة عجيبة، كما توقّع الجميّل مفاجأة تتمثل بخروج مبكر للمنتخب الألماني من كأس العالم.

كثرت في الآونة الأخيرة الزيارات التي يقوم بها النائب مروان حمادة الى العاصمة الفرنسية باريس، وأشارت المعلومات الى ان حمادة خضع لعملية جراحية في يده، تكللت بالنجاح، وهو اليوم يخضع لفترة نقاهة، على ان يستأنف نشاطه السياسي قريبا

.

وكان حمادة قد تعرض في الأول من تشرين الأول من العام 2004 لمحاولة اغتيال، لا يزال يعاني من تداعياتها حتى الآن.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراوح ما بين 39,700 ليرة للمبيع و39,800 ليرة للشراء

لم تكن سرقة مبلغ مليون وخمسين ألف دولار أميركي، من أحد المنازل في لبنان، الوحيدة في البلاد التي تشهد واحدة من أسوأ أزماتها المالية والاقتصادية في تاريخها؛ لكنها كانت الأكبر من نوعها في سلسلة من السرقات التي استهدفت منازل اللبنانيين في الآونة الأخيرة. لكن هذه الحادثة ومثيلاتها تكشف النقاب عن تحول بيوت اللبنانيين إلى مصارف صغيرة، بعد أن فقدوا ثقتهم بالقطاع المصرفي الذي احتجز بطريقة أو بأخرى أموال كل اللبنانيين ما عدا المحظيين منهم المودعة في القطاع قبل تشرين الأول 2019.

تقنياً، لم يعد أمام اللبنانيين من خيارات، سوى الاعتماد على أنفسهم في حماية أموالهم، بعد أن تراجعت الثقة بالمصارف إلى حد كبير. ويقول مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، إن التحويلات القادمة إلى البلاد تناهز 7 مليارات دولار سنوياً؛ لكن كل هذه المبالغ «تتبخر سريعاً من صناديق المصارف، لأن أصحابها يعمدون إلى سحبها بالسرعة نفسها التي تصل فيها».

ويقدر المسؤولون عن المالية العامة في لبنان وجود نحو 10 مليارات دولار على الأقل في منازل اللبنانيين، وهو رقم يزداد بشكل مستمر، ويوازي أو يفوق الأموال الموجودة في احتياطات مصرف لبنان، والتي قدرت أخيراً بمبلغ 10.8 مليار دولار، كما ورد على لسان وزير المال أمام اللجان النيابية الأسبوع الماضي.

ويقول المسؤول المصرفي إن نحو ملياري دولار فقط هو ما يبقى كرقم وسطي في المصارف، وهي عبارة عن أموال يحتاجها التجار والصناعيون لتأمين شراء البضائع من الخارج.

فمنذ 17تشرين الاول 2019، بدأت المصارف في تقنين الدفعات النقدية للمواطنين الذين تهافتوا على صناديقها، بعد إقفال أبوابها لفترة، مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية، ثم توقفت نهائياً. وتم تحويل كامل حسابات اللبنانيين في المصارف إلى «دولار وهمي» اصطلح على تسميته بـ«اللولار»، أي الدولار اللبناني، وذلك لتمييزه عن الدولارات التي وردت إلى البلاد بعد هذا التاريخ، والتي أعطي أصحابها الحق في سحبها كاملة.

وبعد تمنُّع الدولة عن دفع مستحقات الديون التي تكتتب المصارف اللبنانية بالجزء الأكبر منها، تمنَّعت المصارف بدورها عن سداد حسابات زبائنها، ما خلق أزمة كبيرة في البلاد، وكل ذلك من دون أي سند قانوني.

وفي غياب قانون «الكابيتال كونترول» تمكن نافذون من تحويل مليارات من الدولارات إلى حسابات خارجية، بينما تحول ما بقي من أموال إلى «لولار» تبلغ قيمته التداولية حالياً نحو 18 سنتاً. وفي المقابل، تمكن أجانب ولبنانيون من حملة الجنسيات الغربية من الحصول على ودائعهم بقوة القانون في بلدانهم، بعد سلسلة من الدعاوى القضائية؛ خصوصاً في الولايات المتحدة التي تعتبر مصارفها المراسلة رئة لا يمكن للمصارف اللبنانية التخلي عنها.

ومع تبدل الأحوال، بات اللبنانيون مطالبين بإيجاد بدائل لحفظ أموالهم. وقد لجأ كثيرون للاستثمار في العقارات وفي بدائل أخرى، أما من يمتلك حسابات خارجية، فقد حوَّل ما استطاع إليها. أما الباقون، فلم يعد أمامهم إلا منازلهم؛ خصوصاً أن خزانات المصارف بدورها لم تعد خياراً جيداً.

ويروي جورج -وهو تاجر بناء لبناني- أنه وضع أمواله في إحدى خزائن الأمانات في أحد المصارف، لكنه ما لبث أن أدرك أن الأمر غير عملي مع تكرار إقفال المصارف التي أضربت لأيام وأسابيع، احتجاجاً على هجمات تعرضت لها صناديقها من قبل المودعين الغاضبين.

ويروي مواطنون في إحدى القرى الجبلية في شمال لبنان، أن أحد الأشخاص جهز حفرة تحت الأرض في حديقة منزله، وضع فيها مدخراته، ثم زرع فوقها شجرة للتمويه. أما في المنازل، فقد تم تحويل غرف فيها إلى خزانات ضخمة، توضع في داخلها خزانات أصغر، لتصعيب المهمة على السارقين.

ونشطت تجارة الخزانات الحديدية بشكل قياسي منذ بدء الأزمة اللبنانية. ولم تعد تقتصر على الخزائن الضخمة والكبيرة؛ حيث لجأ كثيرون إلى شراء خزانات حديدية صغيرة لا يتخطى وزنها الثمانية كيلوغرامات، ويمكن تثبيتها بحائط داخل خزانة، ما يمنع سرقة محتوياتها.

ويقول تاجر خزانات في بيروت، إنه في عام 2020 باع نحو 300 خزانة صغيرة بثلاثة أحجام مختلفة، يتراوح سعرها بين 35 و55 دولاراً، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الرقم «لم أبع بما يشبهه خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة؛ حيث كان الناس يطمئنون إلى إيداع أموالهم في المصارف». وأضاف: «كان الإقبال كبيراً، ولو أنه الآن بات أقل مما كان عليه في عام 2020، وهو مؤشر بالغ الأهمية على أن الناس حولت منازلها إلى خزائن».

واللجوء إلى الخزانات الحديدية هو الوسيلة الأكثر أماناً من إيداع الأموال النقدية في المنازل بلا حماية. فقد أُبلغت القوى الأمنية خلال السنوات الثلاث الماضية عن حالات سرقة كثيرة من المنازل، بينما انشغلت مواقع التواصل في عام 2020 بحادثة العثور على رزمة دولارات محترقة ضمن أمتعة امرأة مسنة توفيت في وقت سابق في جنوب لبنان. وكانت المرأة تحتفظ بمبلغ مالي في إحدى وسائدها، ولم تبلغ به أي طرف.

ومنذ خسارته 107 آلاف دولار في أحد المصارف اللبنانية التي تحتجز الودائع المالية، قرر علي (38 عاماً) المغترب في أفريقيا، الإحجام عن إيداع أمواله في أي من المصارف، واشترى خزانة صغيرة وضعها في منزله، وباتت عائلته تسحب شهرياً راتبه البالغ نحو 3 آلاف دولار وراتب شقيقه، وتودعهما في المنزل.

وتعد هذه الطريقة آخر تحولات التعامل اللبناني مع الأموال. كما لجأ مغتربون إلى مصارف خارجية في قبرص أو تركيا أو دبي لإيداع أموالهم، بينما ذهب آخرون إلى شراء العقارات «كونها استثماراً أكثر أماناً»، أو السيارات «منعاً للتحسر في حال ذهبت أموالنا»، بينما اختار آخرون المنازل لإيداع الأموال بعد تراجع الثقة بالمصارف.

لكن خطورة وجود المال في المنزل، دفع الشقيقين علي وفراس لاستثمار ما يفيض عنهما في العقارات. يقول: «منذ 3 سنوات، تمكنت وشقيقي من شراء عقارين صغيرين في القرية. هذا الاستثمار هو الأربح والأضمن والأكثر موثوقية»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن ثقته بالمصارف «تلاشت، ولم تعد تتمتع بموثوقية عالية، حتى لو تغيرت الأحوال». وأضاف: «لو كنت أستثمر في العقارات، لما خسرت جنى عمري الذي كنت أودعه على مدى 12 عاماً في المصرف، وفي النهاية ذهب مع الريح».

منذ بدء الأزمة، تبدل نمط حياة اللبنانيين لجهة الاحتفاظ بالأموال، أو إنفاقها. تقول زينة (34 عاماً) التي تعمل في إحدى الدول العربية منذ عام 2016، إنها استطاعت أن تشتري سيارتين في بداية الأزمة بالوديعة المالية التي كانت تمتلكها في المصرف، عبر شيك مصرفي. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «عملت بنصيحة عمي، وكانت خطوة صحيحة». وأضافت: «على الأقل ربحت سيارتين بدلاً من انتظار الحكومة لتتخذ أي إجراء سيعود عليَّ بخسائر إضافية».

أما ابنة عمها التي كانت تمتلك نحو 25 ألف دولار في المصرف، فلجأت إلى تسييل وديعتها عبر سحبها على شكل شيك مصرفي، ومبادلتها بالعملة الورقية بخسارة ناهزت الـ20 في المائة في أوائل الأزمة، علماً بأن أسعار الشيكات المصرفية الآن باتت أقل بنسبة 82 في المائة من قيمتها الفعلية، بالنظر إلى أن معظم المصارف ترفض إيداع الشيكات المصرفية بالعملة الصعبة في حسابات الأفراد، وتحصرها بالشركات، وتفرض إخراجها بشيك أو تحويل في حال تم قبولها «بهدف التخفيف من الدولارات القديمة المعروفة بـ(اللولار) من الحسابات المصرفية»، حسبما تقول مديرة إحدى الفروع المصرفية.

ويرفض رئيس جمعية المصارف في لبنان، الدكتور سليم صفير، تحميل المصارف مسؤولية الأزمة الحالية. ويقول صفير الذي تعرض منزله ومكاتبه أكثر من مرة لهجمات مودعين غاضبين، إن إعادة بناء الثقة ‏تشكل المعبر الإلزامي لإنقاذ لبنان، وينبغي أن تكون العنوان الأبرز لأي خطة ‏معالجة شاملة تكفل انتشال الاقتصاد من أزمته العاتية، ومعالجة الفجوات المالية ‏والنقدية، وطمأنة أصحاب المدخرات والرساميل لسلامة توظيفها في المؤسسات المالية والمصرفية، عبر وضع آليات موثوقة تكفل إعادة الانتظام التام إلى القطاع المالي، وبما يشمل العمليات الائتمانية والاستثمارية المعهودة لصالح الأفراد والشركات داخل البلاد وخارجها.

ويرى صفير أنه ما دامت نواة الأزمة تكمن في المالية ‏العامة، فإنه ينبغي توجيه الاهتمام وصوغ الاقتراحات الملائمة لمعالجة أصل ‏المشكلة، ومن ثم التعامل مع ما أنتجته من فجوات وتداعيات على الاقتصاد ‏وقطاعاته المنتجة.

إستغربت فعاليات جبيلية إقدام هيئة التيار الوطني الحر في شامات على تكريم إبن البلدة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، وتساءلت أين أنجازاته وماذا حقق للمؤسسة أولاً ولقضاء جبيل ثانياً، حيث سرقات المياه في كل البلدات لا تحصى ولا تعد ، وإن العديد من الشكاوى المثبتة بالصّور والادلة وصلته ولم يحرك ساكناً لا بل في بعض الاحيان تغاضى عن السارقين وعن تصرف بعض النواطير خصوصاً الذين من المنطقة من نفس الخط السياسي.

بالصور:جان جبران يُكرّم في الكوكب العوني.. ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تحتضر! pic.twitter.com/e5KjAd1X24

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) November 19, 2022

وكان جبران قد أعلن أن التقنين القاسي ناتج عن الشح في مادة المازوت نظراً لضعف الإمكانات المادية.

كما أكّد أن المؤسسة أمام خيارين لا ثالث لهما، زيادة التعرفة أم التقنين القاسي حتى الإنقطاع التام وإنهيار المؤسسة، لذا تبحث مع الوزارة برفع التعرفة مطلع السنة القادمة لتأمين إستمرارية المياه.