في حين يتمّ تحميل تعميم مصرف لبنان الأخير حول السحوبات باللولار مسؤولية ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، تفيد مصادر اقتصادية مالية لـ”المركزية” أن هذا الاتّهام غير دقيق، إذ تتم ميدانيا عمليات خفيّة على الأرض بهدف شراء كميات كبيرة من الدولارات تفوق حتى حجم السوق اللبنانية، وهذا إن دلّ على شيء فعلى أن السوق السوداء “فلتانة” ويتم التلاعب والتسلية فيها براحة وحرية.

أحد الأمثلة للأسباب الجوهرية التي ساهمت في رفع الدولار في السوق السوداء مردّه بحسب معلومات “المركزية” الى أن نجل أحد النافذين في حزب فاعل يملك محلّ صيرفة اشترى 23 مليون دولار من السوق خلال يوم واحد من خلال المزايدة على سعر الشراء، فامتص بذلك كلّ العملة الصعبة وكان المشتري الوحيد. وتسأل المصادر من أين حصل على هذا المبلغ الضخم بالليرة اللبنانية؟ وتؤكد أن المتلاعبين بالاسعار، مهما كان التعميم، سيواصلون محاولاتهم لإيجاد أوّل فرصة تسمح لهم بالاستفادة.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً جنونياً حيث ترواح ما بين 25850 ليرة للمبيع و25900 ليرة للشراء.

طلب المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الجمعة بعد إستئنافه التحقيقات تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرَيْن في حقّ وزير المالية السابق علي حسن خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب، على ما أفاد مصدر قضائي “وكالة فرانس برس”

.

وأفاد المصدر القضائي، وكالة فرانس برس أنّ “البيطار، وفي أوّل إجراء بعد إستئناف التحقيق، “أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمَر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية”.

ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 تشرين الأول، في حقّ خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال المصدر القضائي، إنّ “قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد إستئناف عمله”، مُشيراً إلى أنّ “إمتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يُعدّ سابقة خطيرة وتمرّداً على قرارات السلطة القضائية”.

التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفير الهولندي في لبنان Hans Peter van de Woude في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب “القوّات اللبنانيّة” الوزير السابق ريشار قيومجيان، ودام اللقاء أكثر من ساعة من الوقت.

وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة في لبنان.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 25650 للمبيع و25700 للشراء.

تقدم والد أحد ضحايا إنفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري صباح اليوم، وذلك على خلفية “التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال إستدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي” بحسب ما ورد في نص الدعوى.

أكد رجل الاعمال بهاء الحريري، في دردشة مع عدد من الصحافيين اللبنانيين في واشنطن،أن الانتخابات ستشكل السقوط السياسي لهذه المنظومة التي تسببت بالانهيارالاقتصادي في لبنان؛ معتبرا أن ما حصل على صعيد العلاقة مع دول الخليج مؤخراً أثبت عدم قدرة المنظومة على إدارة الوضع.

أما عن موضوع المغتربين، فقال الحريري: “هذا موضوع مهم جداً وأنا سعيد بالرقم الكبير للبنانيين الذين تسجلوا للتصويت، وأنا مستعد للمساعدة بهذا الموضوع عبر إنشاء صندوق لتغطية نفقات السفر لكل مغترب يريد أن يذهب للتصويت في لبنان، وطبعاً لن أفرض على أحد التصويت لشخصيات أو لوائح معينة، ولكن فليذهبوا ويصوتوا”.

وشدد في حديث لـ”جبلنا ماغازين” على أن “سوا” لن يتحول إلى حزب ولن يأخذ مكان تيار المستقبل، وهو لن يقفل الباب أمام أحد إلا في وجه كانوا لا يتمتعون بالنزاهة.

كما أشار الحريري إلى أنه لن يترشح شخصياً على الانتخابات بل سيكون موجوداً من خلال سوا لخدمة كل من يريد التغيير، مشدداً على أن عمل كل هذه المؤسسات غير مرتبط أو محصور بأية طائفة أو مذهب.

دعا المحامي بول يوسف كنعان وزير العمل مصطفى بيرم الى التراجع عن قراره القاضي بمنح فرص العمل للفلسطينيين ومكتومي القيد في لبنان، معتبراً أنه دعسة ناقصة وغير مبررة.

وأكد كنعان أن هذه المسألة لا تحتمل العشوائية او الشعبوية في التعاطي، خصوصاً أنها تمس بتداعياتها ما يرفضه الدستور اللبناني من توطين.

ووصف كنعان القرار بالخاطىء وغير المسؤول اذ يأتي في ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، وارتفاع نسبة الهجرة، وتطلع اللبنانيين الى حكومتهم لخلق فرص عمل لهم لا زيادة المنافسة والحاق الضرر بهم.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بتاریخ 2-12-2021 داخل أحد المنتجعات في محلة القلمون، أقدم مجهولون ملثمون على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المواطن (ب. ع.، مواليد عام 1970)، حيث اصيب بطلق ناري في صدره ادى الى وفاته على الفور، وفر مطلقو النار الى جهة مجهولة.

نتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، توصلّت الى تحديد هوية المشتبه بهم، وهم كل من:

ف. ق. (مواليد عام 1991، لبناني)

ع. ق. (مواليد عام 1994، لبناني)

ع. ح. (مواليد عام 2001، سوري)

بتاريخي 3 و5-12-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة القلمون. كما نفذت القوة الخاصة بالشعبة مداهمة للغرفة التي يختبئ فيها الثاني والثالث في محلة المنكوبين نتج عنها توقيفهما، وبتفتيشهما والغرفة تم ضبط مسدس حربي – تبين انه أداة الجريمة- مع ممشط و /4/ طلقات صالحة للاستعمال.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة اشتراكهم بالتخطيط لتنفيذ جريمة قتل الضحية بسبب وجود خلافات شخصية بينهم وبين المغدور، وبأنهم وضعوا خطة محكمة باستخدامهم أقنعة، وأنهم بتاريخ 2-12-2021، باشروا تنفيذ العملية حيث قام الاول بعملية المراقبة لحين حضور المغدور الى المنتجع، ثم قام الثاني بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلاً، وفر على متن دراجة آلية برفقة الثالث الذي كان ينتظره على متنها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

اعتبر النائب جهاد الصمد أنّ التصويت على قانون الانتخابات، في نسخته المعدّلة، “غير قانوني”، لأنّه تضمّن سلسلة أخطاء وهفوات شملت المهل القانونية، التي سها عنها المشرِّعون، الأمر الذي جعله عرضةً للطعن في أكثر من نقطة.

الأهمّ أنّ الصمد لم يتردّد في الإشارة إلى أنّه في حال قبول الطعن، فإنّ ثمّة مشكلة ستفرض نفسها وتتّصل بآليّة تطبيقه في هذه الحالة، “مع احتمال عدم مشاركة المغتربين، أو سنُضطرّ إلى التمديد من أجل إيجاد آليّة لتمكينهم من المشاركة”.

ويشير النائب جهاد الصمد، في حديث لـ”أساس ميديا”، إلى أنّ “الآليّة القانونية لاقتراع غير المقيمين في الدائرة 16، التي وضعتها اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، (تحتاج إلى إقرار في مجلس الوزراء)، معقّدة جدّاً لأنّها غير قابلة للتطبيق في الوقت المتبقّي قبل موعد الاستحقاق حتى لو حُدِّدت مواعيده في أيار المقبل. ولذلك ثمّة حاجة قانونية وماسّة إلى تمديد عمر مجلس النواب وإعادة النظر في تلك الآليّة لكي تصبح قابلة للتطبيق، خصوصاً أنّ أياً من القوى السياسية لا يستطيع أن يمنع المغتربين من حقّ المشاركة، ولذا قد يكون التمديد قسرياً إذا ما فرض المجلس الدستوري زيادة عدد النواب ستّة إضافيين، مع العلم أنّني من أكثر المطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها لأنّها حاجة ماسّة لتجديد الشرعية، سواء من خلال فرض التغيير السياسي أو إبقاء الوضع على حاله”.

من جهة أخرى، أشارت “الشرق الاوسط” الى ان، بحسب مرجع سياسي، جميع الفرقاء بلا استثناء يفضلون ألا تجرى الانتخابات ويتمنون التمديد للبرلمان كل لسببه ولمخاوفه أو لغاية في نفس يعقوب، لكن أياً منهم لا يجرؤ على المجاهرة بما في قرارة نفسه، خوفاً من الجمهور الانتخابي الذي يتشوق بشرائح واسعة منه إلى اختيار نواب بدائل عن الطاقم السياسي الحالي، أو لأن الزعامات تخشى ردة الفعل الدولية السلبية التي تقف بالمرصاد لأي تأجيل للانتخابات، في وقت تلوّح الدول الغربية بعقوبات على القيادات التي ستسعى إلى التمديد للبرلمان.