أفادت معلومات للـLBCI بأن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أحال المحضر الالحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المثول امامها، الى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان وطلب من الاخير الاستماع الى جعجع بصفته شاهدا”.
واشارت معلومات للـLBCI ايضا الى ان محكمة الإستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الردّ المُقدّم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوّض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف
تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحقّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
التفاصيل في الصورة المرفقة.
دياب: ورفع البيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
المشنوق: من جهته، رفع النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقة واستجواب المشنوق كـ”مدّعي عليه” خلافاً لمواد في الدستور والقانون.
درباس: وفي حديث إلى”صوت كل لبنان” أكد الوزير السابق رشيد درباس أن الرئيس دياب ملتزم الصمت ولا يريد الدخول بسجالات سياسية مع أحد وهو مصمم على الاحتكام الى القانون.
واعتبر أن “قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته من ناحية القانون والدستور لأن الإهمال الوظيفي يعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء البت به. وبالتالي فقد تقدم فريق الرئيس دياب بمدعاة دولة ما يوقف النظر بكل ما يتعلق بصاحب المراجعة أي يعلّق التحقيق مع الرئيس دياب الى أن يبت بالقضية واذا بت سلباً يستدعى دياب للتحقيق من جديد وإذا بت ايجاباً ترفع يد القاضي عن الملف”.
صليبا: الى ذلك، أكّد الخبير الدستوري والقانوني البروفسور أمين صليبا في حديث لصوت لبنان انّ النص القانوني الذي استندت إليه دعوى المخاصمة المقدمة من الرئيس حسان دياب، يُفرمل عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من دون تبليغ، وقال: “المادة 751 الفقرة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم إستحضارها، أي منذ تسجيلها في قلم الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أن يقوم بأيّ عمل من اعمال وظيفته، ولأنه لا اجتهاد في معرض النص، فلا حاجة قانونية إلى التبليغ كالدعاوى المقدمّة أمام الاستئناف أو احدى غرف محكمة التمييز”.
ولفت الى انّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة النصاب، وثمة نقاش يدور حول مدى قانونية إصدارها القرارات في ظل عدم إكتمالها”.
وأضاف صليبا: “بإعتقادي ان الجهة المدعية استخدمت الفقرة الرابعة من المادة 741، أي إنهم ينسبون للقاضي طارق البيطار “الخطأ الجسيم” الذي يُفترض الا يقع فيه أي قاض”.
وشدد على أنّ الأهم هو المادة 756 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أن القاضي الذي أُبطِل الإجراء الصادر عنه، لا يشترك في نظر الدعوى الأساسية ويُنحى عن نظرها حكماً، وبالتالي في حال ثبوت ما تدعي به الجهة المدعية على القاضي البيطار، فيجب تنحيته حكماً عن ملف دياب.
وختم صليبا “المسألة كبيرة وباختصار ما يحصل كفّ يد القاضي البيطار وشلّ عمله منذ تاريخ تسجيل هذا الاستحضار امام الهيئة العامة”.
اعلن المسؤول الاعلامي في ابرشية جبيل المارونية الخوري انطوان عطالله في بيان ان راعي الابرشية المطران ميشال عون التقى خلال زيارته الى عاصمة الكثلكة روما الكاردينال ماريو غريش امين سر عام سينودس الاساقفة حيث تم التداول في موضوع السينودس الذي اطلقه البابا فرنسيس في 9 و10 تشرين الاول عن مجمعية الكنيسة Sinodalité de l’Eglise الذي سينعقد في روما سنة 2023 والذي يمرّ الآن في المرحلة التحضيرية الاولى وكيفية تفعيله في ابرشية جبيل المارونية لتكون مشاركة المؤمنين شاملة في التحضير لهذا السينودس.
أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن “الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون الذي سيقر في مجلس النواب”، لافتا الى ان “عدم اجرائها يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية وهو امر لا يمكن ان يتحمله”.
وشدد خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، على حرصه الدائم على “أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي رافضا التعرض إليها”، ومؤكدا “تمسكه باستقرارها وأمانها وأمنها المجتمعي”.
وشدد على أن “دور وزارة الداخلية والوزير تحديدا هو ادارة العملية الانتخابية تقنيا ولوجستيا حسب القانون الصادر عن مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “تكلفة الانتخابات تقارب العشرة ملايين دولار اميركي أو ما يزيد قليلا عن ذلك، وهو أقل من كلفة تمويل الكهرباء لمدة أسبوع”، كاشفا عن اتصالات ولقاءات يجريها مع منظمات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي “لتأمين تمويل ادارة الانتخابات بما لا يمس بالسيادة الوطنية”.
وأكد حرصه على “ضرورة إجراء الانتخابات قبل الحادي والعشرين من ايار 2021 موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، رافضا اي تمديد للمجلس لأن وقع هذا الأمر سيكون سيئا، خصوصا تجاه المجتمع الدولي، وستكون له تداعيات سلبية لا قدرة للبنان على احتمالها”.
وأشار إلى أن “هناك صعوبات لوجستية في إجراء الانتخابات النيابية بالتزامن مع الانتخابات البلدية، لأن ذلك سيستدعي تحريك 30 ألف عنصر أمني، ومضاعفة اعداد القضاة والموظفين، عدا الاحتياط الذي يجب أن يكون متوافرا في حال حدوث اي طارئ”.
وعن الوضع الراهن ووضع الحكومة، رأى الوزير مولوي أن “الرئيس نجيب ميقاتي يعالج الازمات المزمنة والآنية عبر اجتماعات مع اللجان المختصة والوزراء المعنيين”، معتبرا أن “تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء يعود إلى رئيسي الجمهورية والحكومة”.
وقال: “إن الوضع الامني مقبول وجيد نسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها الشعب اللبناني، والوضع العام ما كان ليكون كذلك في اي بلد في العالم يشهد ازمات اقتصادية ومالية وخضات معيشية متواصلة”.
ووصف أحداث الطيونة بـ “الخطيرة جدا لكنها لم تأخذ لبنان وتأخذه إلى الحرب التي يرفضها جميع اللبنانيين وهو ما سمعناه من المراجع والمسؤولين والشخصيات، وما عكسه انضباط الشراع إثر تلك الأحداث المرفوضة”.
وبالنسبة إلى موضوع القاضي طارق البيطار، رفض “الغوص أو الدخول في أي تفاصيل”.
وختم: “أعمل في وزارة الداخلية على معالجة وتنظيم ملفات عدة ومنها البلديات والمطار والدفاع المدني والسجون وسأقترح بهذا الخصوص إمكان قيام طلاب الطب المتخرجين من الجامعات في لبنان بإجراء تدرجهم وتدريبهم في السجون. وسيتم نقل السجناء والموقوفين الأحداث (القاصرين) من سجن روميه المركزي إلى سجن آخر في محلة الوروار وهو قيد التشييد على أن يكون جاهزا في شباط المقبل، ومزودا بأحدث التجهيزات وفق المواصفات الانسانية العالمية”.
القصيفي
وكان القصيفي ألقى كلمة في بداية اللقاء قال فيها: “لا يستقيم الأمن من دون عدالة، ولا يتعزز قوس العدالة من دون أمن يحصنها، لأن في انعدام هذين العنصرين المتلازمين، تنمو دولة الفلتان، وتسود شريعة الغاب، وتكثر الحارات التي تمتد إليها الأيدي. وفي لبنان نشهد هذا الواقع للاسف، في ظل ترد غير مسبوق للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تسبب ببطالة مرتفعة، وباتساع نسب المنخرطين قسرا في حزب مستجد هو حزب ما تحت خط الفقر”.
أضاف: “لن أوغل في التوصيف. الصورة واضحة لا تحتاج إلى شرح مفصل. لكن يبقى أن أشير إلى أن وزارة الداخلية هي في عين العاصفة وقلبها. هناك الأمن الأمني – اذا جاز التعبير- والامن الاجتماعي، فإذا تباعدا، وسار كل في طريق، يهوي لبنان إلى القعر، وإذا تناغما، فإن أبواب الأمل بالاستقرار تبقى مشرعة. لذا فهي في قلب التحدي: هل هي قادرة على إجراء الانتخابات النيابية بما تمتلك من جاهزية عسكرية ولوجستية، في اي وقت ؟”.
وسأل: “ما هو مدى تماسك قوى الأمن الداخلي في ضوء الحديث عن تكاثر عمليات الفرار من السلك؟ هل تعمل أجهزة الوزارة، خصوصا تلك التي هي على تماس مع المصالح اليومية للمواطنين، بالحد المطلوب منها أو تعاني نقصا وتعثرا؟ هل أن التنسيق الأمني بين وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات يسير على نحو مرض؟”.
أضاف: “السيد الوزير، إن ثقافتكم القانونية والقضائية، تجعلكم اكثر تحسسا بخطورة الوضع، وفداحة المشكلة التي يرزح لبنان تحت ثقلها، ونتمنى اخواتي واخواني في مجلس نقابة المحررين وانا، أن تتمكنوا من اجتياز الازمة الحكومية بكل ما تحمل من مطبات ومعوقات، ليعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريبا جدا لأن أمامه ملفات كثيرة وخطيرة تتصل بصلب حياة المواطن، وقدرته على الاستمرار في عيش كريم بدأ يمتنع عليه وللأسف. فهل لديكم ما يبعث على الأمل والطمأنينة، في زمن نظلم فيه السواد اذا قلنا عنه أسود”.
وختم: “انكم تنشطون، تحاولون، تزاوجون بين عدالة القانون، وصرامة الامن، والحفاظ على كرامة الإنسان. عل الجميع يتعظ بالمثل القديم جدا: العيش يتقدم على التفلسف”.
غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”: “أولاً، نقل الوزير مرتضى الى مجلس الوزراء أوامر حزب الله بوجوب تنحّي القاضي بيطار في ١٢- ١٠-٢٠٢١. ثانياً، حادثة الطيّونة في ١٤-١٠ ٣- حزب الله. ثالثاً، شروط للـ”مصالحة”: تنحّي البيطار، تجريم القوات، تحميل الجيش مسؤوليّة أمنيّة. رابعاً، لبنان الى ذروة الاشتباك. وخامساً، حلّ على الطريقة القديمة! ينقص اسقاط حق ومال…”
أكّد وزير العمل مصطفى بيرم أنه، “جرى الاتفاق امس على ان يكون بدل النقل اليومي لموظفي القطاع الخاص يساوي بدل النقل لموظفي القطاع العام وقيمته لن تكون اقل من 60 الف ليرة يومياً”.
بيرم خلال حديث له عبر قناة “الجديد” أضاف، “جرى الاتفاق في اجتماع لجنة المؤشر أمس على دفع مبلغ مالي مقطوع لموظفي القطاع الخاص لا يدخل في صلب الراتب وحالياً لا وجود لرفع حد ادنى للاجور بشكل رسمي”.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس 20450 ليرة للبيع و20500 ليرة لشراء.
انضم الى قناة “Jbeil District” على يوتيوب الان، اضغط هنا
كشفت مصادر لجنة المؤشر لـ«الأخبار» أن بدل النقل اليومي تم تحديده بـ65 ألف ليرة، وأنه كان هناك اتفاق على أن تكون الزيادة الثابتة بقيمة مليون و325 ألف ليرة، «لكن الخلاف وقع بشأن إذا كانت الزيادة ستكون مخصّصة حصراً للعاملين الذين يتقاضون الحدّ الأدنى للأجور أم ستكون مخصّصة لجميع العاملين الذين يتقاضون رواتب تقل عن 4 ملايين ليرة».
قررت قطر منع استيراد بعض أنواع الخضروات من لبنان كإجراء احترازي نظراً إلى ارتفاع في نسب التلوث سجّلها فحص العيّنات في الشهور الماضية.
البروفسور في العلوم الجرثومية والغذائية عصمت قاسم أكد لـ”الاخبار” ان “الكارثة في الأمر أن المزارع، في العادة، يصدّر المنتج الأفضل بالنظر إلى المعايير الدولية الدقيقة. وإذا كان الأمر كذلك، فما هي حال المنتج الذي يستهلكه السكان المحليون في غياب أي رقابة؟”.
قاسم أشار إلى أسباب أخرى تقف وراء نتائج الفحوصات التي جعلت قطر تتخذ هذا الإجراء، ما يؤثر على التصدير الزراعي في هذه الظروف القاسية، منها “ضعف الرقابة، وغياب الكهرباء الذي يعطّل سلسلة حفظ المأكولات. فمع خضروات ملوثة أساساً، يؤدي غياب التبريد إلى تكاثر البكتيريا”، لافتاً إلى أن هذا التلوث لا يمكن اكتشافه بغير الفحوص المخبرية، «فمن الممكن أن تكون رائحة الخضار جيدة وشكلها ممتازاً، لكن ذلك لا يعني أنها ليست ملوّثة. والأمر نفسه ينسحب على اللحوم والأجبان». وأوضح أن تلوث الخضار لا يكون خارجياً فقط ولا يمكن التخلص منه بالغسل لأن هناك مواد كيميائية تمتصّها النبتة. ويضيف: «نحن نتحدث عن مأكولات نأكلها نيئة من دون طهي، ما له تبعات خطيرة على الصعيد الصحي”.
يبدو ان بداية الحل لأزمة توقف اعمال مجلس الوزارء والخلافات حول التحقيقات في إنفجار المرفأ واحداث الطيونة قد بدأت، من خلال المعلومات عن وقف التعقبات بحق جعجع، حيث اُفيد ان مديرية المخابرات خابرت مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور امس امامها، فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى. وتمت إحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية من دون إصدار مذكرة إحضار أو بلاغ بحث وتحرّي.
وقد وضعت بعض المصادر هذا القرار في اطار الفصل بين قضيتي المرفأ والطيونة، لكن لم يُعرف موقف ثنائي امل وحزب الله من هذا القرار، هل هو الموافقة على كف التعقبات بحق جعجع ام الصمت او الاعتراض. وهو ما سيظهر خلال الساعات المقبلة. وبقي الجزء المتعلق بتحقيقات إنفجار المرفأ الذي يقوم على حصر ملاحقة الوزراء والنواب بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ومتابعة المحقق العدلي فادي بيطار تحقيقاته مع الاطراف الاخرى التي يعتبر ان لها علاقة ما بالملف، ويجري البحث عن آلية تنفيذية لهذا الحل عبر مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى.
وعلى خط آخر من خطوط التسوية، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون امس بالرئيس نجيب ميقاتي، الذي قال: تطرقنا الى مواضيع عدة وخصوصا مبادرة البطريرك بشارة الراعي التي قام بها بعد زيارته الرئيس عون وللرئيس بري ولي ايضا، ونأمل ان تبصر النور قريبا وتؤدي الى حل مسألة توقف عمل مجلس الوزراء وعودته الى الالتئام. إننا حرصاء، الرئيس وانا، على ان نعود جميعا الى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على هذه الطاولة لإيجاد الحلول المطلوبة، ولكن الأهم اليوم هو تنقية الأجواء، وان يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين المرعية واحكام الدستور».
اضاف: نسعى من خلال الاتصالات الى عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، فيما يقوم القضاء بدوره من دون اي تدخل سياسي مع الجسم القضائي الذي عليه تصحيح المسار ضمن الدستور والقوانين، وهذا مطلبنا.اما احداث الطيونة، فالتحقيق يأخذ مجراه فيها، ومجلس الوزراء سيعود الى الاجتماع قريباً نتيجة المشاورات التي نقوم بها».
اما موقف عون فقد لخصّته مصادر القصر بالقول: “أن اي حل يجب ان يحافظ على استمرار التحقيق وعدم توقفه لأي سبب كان. وعدم تعدّي سلطة على سلطة (احترام مبدأ فصل السلطات). وان يكون منطلق هذا الحل دستوري وقانوني حتى في مسؤولية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن الاتصالات السياسية المتصلة بعودة جلسات الحكومة إلى الانعقاد الدوري يتولاها الرئيس ميقاتي في الوقت الذي يصعب فيه التكهن بأي موعد للجلسات الحكومية خشية من أي ردة فعل متشنجة والمرجح أن تكون العودة مرهونة بضمانات يتم الحصول عليها من الوزراء بتأمين مناخ سليم لمجلس الوزراء.
وفهم من المصادر ان الحكومة المعطلة لن تتمكن من إنجاز شيء ولا يمكن للاجتماعات الوزارية أن تشكل الحل.
وقالت المصادر إن هناك توافقا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على أن تستأنف الجلسات بعد توفير ظروف مناسبة إذ لا يراد تكرار أي تعاط يساهم مجددا في تعطيل حكومة كان يفترض بها أن تنصرف إلى ملفات أساسية متصلة بالواقع الذي يعيشه المواطنون.
إلى ذلك تترقب المصادر اجواء جلسة مجلس النواب التي يتكرر فيها مشهد الانقسام في ملخص موضوع قانون الانتخابات.
