رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن قرار مصرف لبنان تمديد عمل التعميم 151 لتاريخ 31 -1- 2022 هو تخدير للمودعين، وقال تعليقا على القرار “أنه لا يجوز متابعة لعبة كسب الوقت فقد صدر التعميم رقم 151 منذ أكثر من سنة ونصف السنة في وقت كان سعر صرف الدولار حوالي 7 آلاف ليرة، ووصل سعر الدولار إلى 24 ألف ليرة وما زال المودع يسحب ماله على أساس سعر 3900 ليرة للدولار الواحد أي بلغ الهيركات المقنع 85 في المئة. وما زال مصرف لبنان يمدّد هذا الوضع ولو لأربعة أشهر. لجنة المال والموازنة النيابية سألت مصرف لبنان عن الأسباب التي يستند إليها لعدم رفع قيمة السحوبات أو – وهو مطلبها – دفع نسبة من الودائع بالدولار وفق خطة واضحة زمنيا”، لم يأتنا الجواب إلا الأجوبة العامة.
يتحدثون عن التضخم الذي قد يحصل ولكن من دون إعطاء أي أسباب علمية . هذا الموضوع إن دلّ على شيء يدّل على نية لدى الدولة ومصرف لبنان لتصفية خسائرهم على حساب المودعين. التأجيل هو تخدير.
وهذا التأجيل لتعديل القرار لن يوقف لجنة المال والموازنة، وقال: سنتابع عملنا من خلال كل ما يتيحه لنا الدستور والنظام من أسئلة واستجوابات لجان تحقيق ومن خلال الدورة التشريعية للمجلس النيابي للضغط بقوانين تؤدّي إلى أن تحميل السلطة التنفيذية ومصرف لبنان المسؤولية وليس تحمّيل المودعين والمواطن اللبناني نتائج كل السياسات المالية والنقدية والحكومية الخاطئة والمجحفة التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه ماليًا وإقتصاديًا وإجتماعيا”.
أخيرا”، وردّا”على إتهام لجنة المال بتعطيل ما سميّ ب”خطة التعافي” قال أنه لا عتب على من لا يقرأ ولا يسمع ولا يريد أن يفهم. لا صلاحية للجنة لتعطيل أو إسقاط خطة، وما قامت به اللجنة هو اصدار توصيات للحكومة تتضمن بعض التعديلات لسدّ ثغرات جوهرية فيها قمت بمناقشتها مع رئيسها وعدد من مستشاريه أنذاك وكان أبدى تجاوبا” في حينه ، ولكن تابعت الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد من بعدها دون أن تأخذ بها”.
