نشرت الإعلامية كارلا حداد صورة لها عبر إنستغرام داخل المستشفى وكتبت عليها ” التسمم عنوان هذه المرحلة.. الله ياخدن كلّن يعني كلّن وكل واحد بدافع عن أي واحد فين”

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتمنى لكارلا حداد الشفاء العاجل

أفادت معلومات خاصة ورفيعة المستوى لموقع “قضاء جبيل” أن جريمة ثأر مروعة كادت أن تحصل في أحد المنتجعات السياحية في منطقة جبيل، مساء الثلاثاء.

وفي التفاصيل، فقد أشارت معلومات أمنية أن مجموعة من ثلاثة أشخاص حجزت غرفة داخل المنتجع الذي سيقام فيه حفل خطوبة الشخص التي تريد إستهدافه. إلاّ أن شعبة المعلومات أحبطت محاولة القتل في الوقت المناسب، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر وتم توقيف أفراد المجموعة وإحالتهم للقضاء المختص.

قامت مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية بتوزيع ألفي مولد على عائلات ومراكز ومؤسسات صحية ، لاستخدامهم في تشغيل ماكينات الأوكسجين لصالح الاطفال والعُجّز وكل من يحتاجهم.

يأتي ذلك بعد انتشار حالات اقدام عائلات على الذهاب لمراكز تجارية وخلافها لتشغيل ماكينات الأوكسجين لأطفالهم وكذلك كبار السن في مشهد قاسٍ ومؤلم وبشع.

هذا وتتوجه مؤسسة المجبر الإجتماعية بعبارات السوء بحق مسؤولي هذا البلد الذين عبثوا فيها فسادًا وخرابًا وأوصلوا البلاد والعباد لحالة من الذل المهين.

ونقول لهم: ” لا سامحكم الله ولا بارك ايامكم”!

غرّدت الإعلامية نبيلة عواد عبر تويتر مخاطبةً رئيس الجمهورية: “‏بونجور ‎@LBpresidency ما في كهرباء، ما في مازوت، البنزين يمكن يصير ٣٠٠ ألف وما في، الأطباء عم يبعتوا مرضى السرطان يموتوا ببيوتن لأن ما في دوا، المدارس ما عارفين اذا رح تفتح… ما بقا في دولة تعمل عليا رئيس! بس هيك…”

بونجور @LBpresidency ما في كهرباء، ما في مازوت، البنزين يمكن يصير ٣٠٠ ألف وما في، الأطباء عم يبعتوا مرضى السرطان يموتوا ببيوتن لأن ما في دوا، المدارس ما عارفين اذا رح تفتح… ما بقا في دولة تعمل عليا رئيس! بس هيك…

— Nabila Awad (@NabilaNAwad) August 11, 2021

علم موقع ” قضاء جبيل ” ان مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة توقفت منذ بعض الوقت عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت

ويبقى السؤال المطروح هل بدأت المؤسسات التابعة للدولة بالانهيار ؟

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “والله عيب..‬

‫ما زلنا ننتظر حكومة مهمة توقف الانهيار ‬

‫تبدأ التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي لتأمين الأولويات‬

‫أصبحنا “شحادين” مازوت وبنزين ودواء وسلع غذائية‬

‫أكبر جريمة،هي وجودكم بالسلطة محتمين بسلاح “الميليشيا”‬

‫حولتم لبنان من سويسرا الشرق إلى ڤنزويلا الشرق‬

‫شرّكم…لا بد أن ينتهي”.

‎كتب ايلي الفرزلي في “الأخبار”: البطاقة التمويلية صارت النفس الأخير الذي قد يسمح بإبقاء نصف الأسر اللبنانية على قيد الحياة (نحو 500 ألف أسرة). بعد التضخم المفرط الذي أدى إلى تآكل كل المداخيل، لم يعد يُرتجى من هذه البطاقة أكثر. فقط العيش. لكن حتى ذلك يبدو صعب المنال. فالبطاقة لا تهدف، فعلياً، إلى تعويض ما خسره أو سيخسره الناس من جرّاء إلغاء الدعم، بل يُراد منها بيع الوهم لهم، وشراء المزيد من الوقت، بانتظار حلول تقع في خانة المجهول، أو على الأرجح بانتظار تحويلها إلى رشوة انتخابية.

‎الحديث عن البطاقة طال، من دون أن تتحول إلى واقع. منذ أن نالت حكومة حسان دياب الثقة في شباط 2020، والاجتماعات تُعقد لبحث مسألة بطاقة الدعم التي يُفترض أن تُعوّض الارتفاع الكبير (حينها) في الأسعار، وتضبط في الوقت نفسه عملية صرف الدولارات من مصرف لبنان، علماً أن الدولار في ذلك الوقت كان وصل إلى 2300 ليرة.

‎اليوم بعد أكثر من سنة ونصف، صارت الحكومة تملك تصوراً أولياً للمشروع، لكن الأوان قد فات، فلا الدولارات بقيت، بعدما استفادت منها مافيات المحتكرين، ولا رفع الدعم انتظر إقرارها، كما كان يؤكد رئيس الحكومة مراراً («لا رفع للدعم قبل إقرار البطاقة»). ما حصل أن الدعم رُفع وتُرك الناس فريسة تضخّم غير مسبوق، سيؤدي بهم إلى الجوع، إذا لم تُقر البطاقة اليوم قبل الغد، من دون أن يعني ذلك أن الآمال بالبطاقة كبيرة. هي البحصة التي ستسند الخابية لا أكثر.

‎في المقابل، فإن اللجنة الوزارية التي نصّ عليها قانون البطاقة، ومهمتها وضع معايير وآلية الاستفادة من البطاقة (برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية)، كانت تدور في حلقة مفرغة. وبعد أن كادت الاقتراحات غير الواقعية، لا سيما التي قدّمها وزير الاقتصاد، تؤدي إلى تطيير الاجتماعات، تولّت رئاسة الحكومة المهمّة، فقدّمت مسودة شاملة تتعلق بآلية التطبيق (تحديد المستفيدين، طريقة تقديم الطلب، طريقة الدفع…).

‎بالنتيجة، فإن البطاقة، التي صار يوجد آلية للاستفادة منها، تستهدف 505000 أسرة، بعد أن استثنى القانون، الذي أقره مجلس النواب في 30 حزيران الماضي، المستفيدين من برامج أخرى، أي برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، واللذين قُدّر عدد المستفيدين منهما بـ245 ألف أسرة. كذلك، خفض متوسط المبلغ الذي تحصل عليه كل أسرة من 136 دولاراً إلى 96 دولاراً بحجة توحيد قيمة المبالغ المقدمة من مختلف البرامج.

‎وبسبب الحجة نفسها، قررت اللجنة أمس، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، تخفيض حصة الفرد من 18 دولاراً إلى 15 دولاراً، بما يجعل الحد الأدنى للمبلغ الذي تحصل عليه أسرة مؤلفة من شخص واحد 40 دولاراً (15 دولاراً نقداً للفرد زائد 25 دولاراً تحويلات تكميلية تخصص لشراء المواد الغذائية). لكن وفق هذه المعادلة، فإن الحد الأقصى لكل أسرة مؤلّفة من 6 أفراد سيكون 115 دولاراً، أي بما يقل بـ11 دولاراً عن الحد الأقصى الذي كان مقرراً. ولذلك كان المخرج، بإضافة 11 دولاراً للأسرة التي تضم فرداً يزيد عمره على 75 عاماً.

‎كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: «التعليم هيدي السنة مش زابط لا عن بُعد ولا عن قرب»، تكاد هذه العبارة تتردّد على كل لسان. التعليم «أونلاين» بات بالضرورة أكثر تعقيداً مع فقدان مقوّماته من كهرباء وإنترنت ومازوت وأجهزة التابليت والهواتف الذكية، والحضوري أيضاً دونه عقبات كثيرة، ليس أقلها ارتفاع كلفة احتياجات الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة من الكتب والقرطاسية والزيّ المدرسي والنقل، التي تضخَّمت أسعارها بصورة كبيرة مع انهيار سعر الليرة. ولا يقلّ تعقيداً تحدّي التحاق المعلمين بمدارسهم، بالنظر إلى ارتفاع سعر البنزين وهبوط قيمة الرواتب إلى مستويات منخفضة باتت تراوح بين 120 و150 دولاراً شهرياً، ما سيجعل هؤلاء غير قادرين على تأمين معيشتهم وتغطية انتقالهم إلى العمل.

‎في السابق، كان الأهالي يدركون بأنّ مدارس أبنائهم تستنزفهم، ليس بالأقساط فحسب، وإنما بأبواب مختلفة منفصلة أيضاً، لكن الكل كان يدفع، وإن بغير طيب خاطر حيناً وبـ«عضّ على الجرح» حيناً آخر، ظناً منهم بأنهم يضمنون مستقبلاً أفضل لأولادهم. اليوم، الواقع ليس مشابهاً. هم ليسوا مستعدين، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى زين الطويل، لدفع أقساط وزيادات غير مبررة مفترضة عليها، ولا سيما بعد زيادة رواتب المعلمين في بعض المدارس الخاصة، مقابل تعليم أونلاين فاشل ويفتقر إلى الحد الأدنى من الجودة. «المطلوب الكف عن المتاجرة بمستقبل أولادنا عبر الدفع باتجاه خسارتهم عاماً دراسياً ثالثاً وتجهيلهم، فما نريده هو تعليم حضوري صرف، شرط أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في تمويل قطاع التربية وتأمين فتح المدارس حتى لو أقفل البلد».

‎الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي والنقابية، إيمان حنينة، تذهب أبعد من ذلك إلى الحديث عن «حاجة إلى تغيير طريقة التفكير والعمل بأدوات مختلفة تناسب حالة الحصار التي نعيشها. المدارس الشعبية بحسب المستويات التعليمية على غرار تلك التي نشأت خلال الحرب يمكن أن تكون إحدى الأفكار، إذ يمكن الاستعانة بقاعات أو تجهيز مراكز كبيرة في المناطق والأحياء قريبة من أماكن السكن، بما تيسّر، وتسمح بإبقاء التلامذة على قيد التعلّم في بلد منكوب، فمن يصرف مليون دولار في بنود عشوائية يستطيع أن يفكر خارج المألوف».

‎النقابي محمد قاسم يقرّ بأن نتائج الأزمة الحالية أقسى وأكثر خطورة على الوضع التربوي والاجتماعي من حرب 1975 والاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، إلا أنه ليس هناك مستحيل في إيصال المعرفة إلى الطلاب إذا توفرت الجاهزية، ويمكن أن تكون هناك مبادرات خلّاقة على غرار المدارس الشعبية خلال الحرب الأهلية التي كانت عملاً تطوعياً تمكّن من تدريس 30 ألف طالب على مدى 18 شهراً. برأيه، الأزمة لا تحتاج إلى خطة خمسية رسمية بل إلى استنفار داخل دوائر وزارة التربية وتفويض الصلاحيات لمجموعات متخصصة تعقد ورش عمل مفتوحة تناقش جدول أعمال مدروساً وتجري عصفاً ذهنياً للأفكار لا تتوقف قبل الخروج بصيغة حل على غرار ما حصل سابقاً بملف المهجرين.

صدر عن النائب شامل روكز بيان جاء فيه أن “انسجاما مع قناعاتنا التي تحدثنا بها سابقا في شأن ضرورة رفع الحصانات من دون اي محاولات للالتفاف على حقيقة انفجار مرفإ بيروت، وتلبية لدعوة اهالي الشهداء، أعلن مقاطعة جلسة مجلس النواب الخميس المقبل، رافضا أن أكون شاهد زور على تضييع المسؤولية وتمييع الحقيقة وتغييب العدالة”.

صدر عن رئيس بلدية قرطبا بيان جاء فيه : بتاريخ السبت الموافق فيه ٧ آب ٢٠٢١ عقد المجلس البلدي في قرطبا إجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس البلدية الأستاذ فادي مرتينوس وحضور الأعضاء وكان الاجتماع مخصصاً لشرح وتوضيح الأعمال الجارية من قِبل مجلس الإنماء والإعمار لمشروع إنشاء خزّانات ومحطات ضخّ وحفر بئرين وخطوط جرّ لمياه الشفة وإنشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة وتأمين طريق للوصول الى المحطة المذكورة بموجب المرسوم رقم ١١٩٣٩ تاريخ ٢٣ ايار ٢٠١٤ والخرائط الملحقة به والذي إعتبر هذه الاشغال من المنفعة العامة وذلك بتمويل من الدولة الإيطالية .

وشرح رئيس البلدية للمجتمعين بأنه إستوضح من المسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار عن تنفيذ هذه الاعمال الجارية في منطقة مار سركيس وباخوس العقارية المجاورة لحدود بلدة قرطبا العقارية وبإنها تأتي ضمن مشروع متكامل يلحظ ما ذُكر بالمرسوم أعلاه وإنه ليس هناك أي تعديل على المرسوم حسب الخرائط المرفقة والمرسلة من قبل مجلس الإنماء والإعمار والتي تُوضح مكان الأعمال بالبئرين ومحطة الضخ الجديدة مع المحطة القديمة الموجودة ، علماً أنّ المرسوم لم يلحظ أي جرّ للمياه من بلدة قرطبا الى أي بلدة من البلدات المذكورة في المرسوم.

كما أكدّ رئيس البلدية بإنه لن يُصار الى المسّ بحقوق قرطبا وهو الحريص دائماً على مصلحتها وليس من الحكمة عرقلة وتوقيف مشروع إنمائي وحيوي لمصلحة قرطبا ومنفعة أهلها وهو الذي عمِل عليه جاهداً.

‎

من ناحية إضافية وفي إطار العمل المستمر لتأمين مياه الشفة أيضاً لبلدة قرطبا حيث أن خزانات المياه الموجودة حالياً في موقع “الغابات” أصبحت قديمة العهد وغير كافية لتأمين حاجة البلدة من مياه الشفة ، ولا سيما بعد توسّع الرقعة السكنية وإمتدادها جغرفياً الى مناطق عالية كمنطقة باب ميرا و حجرتا العليا وجوار الرمل ، وتأمين المياه لها من الخزانات الموجودة في أعالي جوار الرمل حسب المشروع الجديد ولتغير شبكة المياه القديمة.

وإستكمالاً للقرار البلدي السابق رقم ١٩/ب تاريخ ١٠ آب ٢٠١٩ بالتعهد لوزارة الطاقة بموضوع إستملاك عقار في أعالي منطقة حصيا فقد إتخذ المجلس البلدي قراراً بتكملة الإجراءات لإستملاك العقار وذلك لبناء خزان للمياه وتغذيته من محطة الضخ في قرطبا مع شبكة تغذية للمنازل في حصيا حسب المخطط الموضوع من قبل وزارة الطاقة بناءً لطلب البلدية.

وقد أقترح رئيس البلدية الاستاذ فادي مرتينوس على المجلس البلدي عقد لقاء مع المسؤولين بمجلس الإنماء والإعمار للتأكيد مجدداً على عدم التنازل عن أي حق من حقوق قرطبا بالمياه.

وفي الختام يجدد رئيس واعضاء مجلس بلدية قرطبا بأنهم حريصون على مصلحة قرطبا وهم ضنينون بأهلنا في البلدة ولم ولن يألو جهداً الا وسيبذلونه في سبيل تحقيق هذه المصلحة ورفع مستوى الإنسان وتأمين حاجاته المختلفة.