كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
استباقاً للموقف الذي تبلّغه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من رئيس الجمهورية ميشال عون برفض التشكيلة الوزارية التي أودعها إياه، قال مصدر نيابي بارز إن هذه التشكيلة كان يمكن أن تشكّل خشبة الخلاص لوقف انهيار لبنان، وأن تكون بمثابة «سترة النجاة» لإعادة الاعتبار ولو متأخراً لـ«العهد القوي» الذي أخذ يتهاوى تحت ارتفاع منسوب التأزُّم وغياب الحلول وتخلي حكومة تصريف الأعمال عن مسؤوليتها والتي يحل مكانها المجلس الأعلى للدفاع كـ«بدل عن ضائع».
وينقل المصدر النيابي عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إنه فوجئ بحجم التسهيلات التي قدّمها الرئيس الحريري، ويكشف لـ«الشرق الأوسط» أنه توافق مع الرئيس المكلف بأن يتعاطى في إعداد التشكيلة الوزارية بمرونة وانفتاح وبإيجابية بعيداً عن التحدي وتصفية الحسابات، وأنه لقي كل تجاوب منه حتى أنه فوجئ بذهابه بعيداً في تقديم التسهيلات بأكثر مما كان يتوقعه.
ويؤكد المصدر نفسه أن ما قدمه الحريري هو أكثر مما كان يطلبه رئيس الجمهورية. ويلفت إلى أن رفض عون التشكيلة الوزارية التي يعتبرها بري وازنة ومتوازنة يشير إلى حسابات سياسية أخرى يُسأل عنها «سيد القصر» أي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ووكيله في بعبدا المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي بحسب ما تبلّغه الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل من مرجع سياسي كان التقاه في جولته على المكونات السياسية التي التقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر في زيارته الثانية لبيروت بعد انفجار المرفأ.
ويضيف المصدر نفسه أنه من الظلم اتهام بري بالوقوف وراء تحريض الحريري على تحدّيه لعون عندما تمنى عليه أن يجيب في خلال 24 ساعة على التشكيلة الوزارية، ويقول إن اتهامه هو تهمة سياسية مكشوفة الأهداف لأنها لن تلقى التجاوب المطلوب من خصوم «العهد القوي» ولا من الأطراف المسيحية التي ترفض الاشتراك في الحكومة التي تتعامل معها بتوجّس لا يصب لمصلحة التيار السياسي المحسوب على باسيل.
ويعتبر أن إطلاق النار سياسياً على بري هو محاولة للهروب إلى الأمام، وربما تأتي في سياق تنظيم الانقلاب على التشكيلة الوزارية، وإلا هل يكافأ بري بكيل الاتهامات ضده وهو من كان له الدور الفاعل في إقناع الحريري بتقديم التسهيلات لإخراج عملية تشكيل الحكومة من التأزّم الذي يحاصرها؟
ويسأل المصدر السياسي: هل إن بري لا يريد تسهيل تشكيل الحكومة، وهو من أقنع الحريري برفع عدد الوزراء من 18 إلى 24 وزيراً وبإيجاد تسوية تولّى رئيس المجلس إخراجها إلى العلن وتقضي بفض النزاع حول وزارتي الداخلية والعدل، إضافة إلى تفويضه بالتدخّل لحسم الخلاف حول تسمية الوزيرين المسيحيين على قاعدة أن لا ثلث ضامناً في الحكومة لأي طرف؟
كما يسأل، لماذا انقلب عون على موقفه حيال المبادرة التي أطلقها بري بعد أن كان وافق عليها؟ وأين يقف «رئيس الظل»- في إشارة إلى باسيل- من التحريض عليه بذريعة أنه لا يلعب دور الوسيط لانحيازه لمصلحة الحريري؟ وهل كان يراهن على اعتذار الرئيس المكلف لو لم يبادر بري إلى إقناعه بسحب اعتذاره من التداول؟
لذلك يرى المصدر النيابي أن رفض عون للتشكيلة الوزارية يقود حتماً إلى استكشاف النيات على حقيقتها، ويريد تمرير رسالة بأنه لا يريد الحريري رئيساً للحكومة، وهذا ما يتسبب لنفسه وبملء إرادته بإقحام البلد في أزمة سياسية مفتوحة تتجاوز الاتفاق على البديل لخلافته الذي لن يكون في متناول يد عون ولا فريقه السياسي.
وعليه، يقول مصدر سياسي بارز إن العائق الوحيد الذي يمنع تشكيل الحكومة يكمن في موقف «حزب الله»، وأن لا مكان للتذرُّع بقوى خارجية لصرف الأنظار عن عدم استعداده للضغط على باسيل، لأنه هو من يدير المفاوضات حول تشكيل الحكومة بتسليم لا لبس فيه من عون.
ويرى أن التذرُّع بوجود عائق خارجي ليس موجوداً إلا على جدول أعمال «حزب الله»، فهل ينضم إلى المطالبين بتسريع تشكيل الحكومة لوقف الانهيار أخذاً بعين الاعتبار الضغط الدولي الداعم لولادتها؟ وماذا تبلّغ دوريل من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» نواب «حزب الله» النائب محمد رعد عندما التقاه أول من أمس؟ وهل كرر أمامه ما كان سمعه سابقاً منه بأن الحزب مع تسريع تشكيلها لكنه ليس على استعداد للضغط على عون وباسيل؟ أم أنه فتح الباب وصولاً لانضمامه إلى المطالبين بوقف تعطيل تشكيلها؟
وأخيراً، فإن المحادثات التي أجراها دوريل في بيروت اقتصرت على حث الأطراف للإسراع بتشكيل الحكومة لأن تشكيلها بالشروط التي وضعها ماكرون يبقى الممر الإلزامي لحصول لبنان على مساعدات مالية تمكّنه من وقف الانهيار، فيما ركز على التحضيرات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي الثالث لتوفير المساعدات للهيئات العاملة في المجتمع المدني والذي يصادف انعقاده مرور عام على جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020.
فباريس قررت – كما يقول المصدر النيابي- أن تعيد النظر في جدول أعمالها الذي أعدته لإنقاذ لبنان، وهي تراهن على المجتمع المدني، وتوفّر له كل أشكال الدعم والمساعدات ليكون قادراً على خوض الانتخابات النيابية في ربيع 2022 لإحداث تغيير يدفع بإعادة تكوين السلطة على أنقاض إسقاط المنظومة السياسية الحالية.
كما أن باريس أوفدت دوريل إلى بيروت تحت عنوان حث الأطراف على تشكيل الحكومة لدرء سقوط لبنان في الفوضى تحت ضغط الانفجار الشامل الذي يهدده من كل حدب وصوب فيما العنوان الآخر لزيارته يكمن في تبرير فرض العقوبات التي تستهدف المعطلين بذريعة أنه لم يلمس التجاوب المطلوب لإخراج لبنان من أزمة تشكيل الحكومة.
