نظمت بلدية غلبون في قضاء جبيل، لقاء تشاوريا في قاعة المحاضرات في حرمها، للبحث في الأثر البيئي والاجتماعي لمحطة ضخ المياه في وادي غلبون والتي بدأ العمل بها، في حضور عضو لجنة البيئة النيابية عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا، عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، قنصل لبنان في توغو نديم باسيل، ممثل المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المدير التقني انطوان الزغبي، رئيس البلدية ايلي المهندس جبرايل وأعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية بجة رستم صعيبي، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران، ممثل الشركة المنفذة للمشروع ACTED جاك شاهين وعدد من سكان البلدة والقرى المجاورة وممثلين للجان البيئية ومهتمين.

بداية ألقى جبرايل كلمة أمل فيها أن يكون النقاش موضوعي لما فيه إنماء البلدة ومصلحتها بعيدا من المصالح الشخصية والضيقة”. ولفت الى أن “البلدة والقرى المجاورة عطشى للمياه في هذه الأيام الصعبة في ظل الشح الموجود وانقطاع التيار وعدم توفر مادة المازوت لضخ المياه الى المنازل”. وأعلن ان “البلدية منفتحة على أي طرح يساعد في استكمال المشروع قبل انتهاء مدة تمويله، ومن مصلحتها الاستماع الى كل الآراء لاستخلاص الأحسن منها بطريقة علمية”.

الزغبي

وأكد الزغبي في مداخلته أن “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أكملت كل الدراسات والنواقص التي كانت تطالب بها الهيئات البيئية، والوضع أصبح قانونيا”، معتبرا أن “التأخير لا يخدم استكمال تنفيذ المشروع”.

شاهين

بدوره قدم شاهين عرضا مفصلا للمراحل التي وصل اليها المشروع والتعديلات عليه حفاظا على البيئة.

أبي رميا

وأكد أبي رميا في كلمته أنه “بجانب أي مشروع إنمائي يخدم قرى بلاد جبيل والبلدات”، ولفت الى أن “كل مشروع في حاجة الى دراسة معمقة تتجاوب مع كل المعايير والمواصفات المطلوبة”. وشدد على “حاجة بلدة غلبون وكل قرى قضاء جبيل للمياه”.

وقال: “تابعت مع قائمقام جبيل ورئيس البلدية مع الادرات المعنية، التساؤلات المشروعة من بعض الجمعيات البيئة لإيجاد القواسم المشتركة لاستكمال المشروع”.

وختم: “عند القيام بأي مشروع إنمائي، علينا ان نوازي بين حاجة الانسان والمحافظة على البيئة والسلامة العامة بحكمة ومسؤولية، من هنا علينا ان نتطلع الى هذا المشروع الحيوي الذي بدأ العمل به، انطلاقا من المصلحة والمنفعة العامة وليس من باب النكد، وهنا يأتي دور الشركات المنفذة بوضعها دراسات تقلل من الاضرار البيئية لخلق توازن بين حاجة الانسان واحترام المعايير البيئية، خدمة لمناطقنا ولأهلنا”.

الحواط

وتحدث الحواط في كلمة عن “أهمية النقاش الجدي والموضوعي الذي أصبحنا بعيدين منه كل البعد في هذه الايام، فبالنقاشات الجدية نستطيع التوصل الى نتيجة ترضي الجميع”. ونوه ب “إجماع أهالي البلدة بالتعاون مع البلدية رئيسا واعضاء لإيصال المياه الى المنازل في البلدة والقرى المجاورة، فمن غير المقبول ومن المعيب في يومنا هذا غياب المياه، لذا هذا المشروع حيوي وضروري وخصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها اليوم”.

ولفت إلى أن “نسبة الضرر على الأثر البيئي باستخراج المياه الجوفية، أقل بكثير من الضرر الذي خلفته السدود وشاهدنا كوارثها في كل المناطق”. وشدد على “أهمية التضامن والتعاون بين أبناء البلدات والقرى لنؤكد للجميع اننا سنبقى في أرضنا ولن نتركها مهما ازداد الوضع سوءا”، داعيا الجميع إلى “الجلوس حول طاولة مستديرة للتوصل الى قواسم مشتركة تزيل الهواجس ان وجدت لدى البعض، لاستكمال العمل في المشروع فتصل المياه الى كل المنازل مع المحافظة على الحد الأدنى بيئيا”.

وتخللت اللقاء مشاركة عبر تطبيق ZOOM لعدد من الخبراء البيئيين، وكان إجماع على ضرورة الإسراع في استكمال العمل بالمشروع لايصال المياه الى المنازل لأن الوضع لم يعد يحتمل في ظل انقطاع المياه وشحها وغلاء سعر صهاريج المياه. وشكر المشاركون للبلدية والمدير العام لمصلحة المياه والشركة المنفذة وقوفهم بجانب الناس.

كتبت الراي الكويتية: “طنجرة الضغط” الشعبية تزداد حماوة في ظل تشابُك واقعيْن تسببا في الساعات الماضية بتحركات غاضبة وقطْع طرق في مناطق واسعة، وسط توقعات بأن تتمدد هذه «الغضبة» عل وقع الأفق السياسي المسدود.

الأوّل التدهور المتسارع في الوضع الاجتماعي مع «مناطحة» الدولار الأميركي سعراً قياسياً جديداً هو 20 ألف ليرة في السوق الموازية، بالتوازي مع توالي تداعي بقايا «شبكة الأمان» المعيشية وفق ما عبّر عنه الجمعة سقوط لبنان برمّته في قبضة العتمة الشاملة التي عُزيت هذه المرة إلى تأخُّر مزدوج، من مصرف لبنان بفتح اعتمادات لشحنتين من الغاز اويل (لمعملي دير عمار والزهراني) ثم من المصارف المراسلة في تأكيد هذه الاعتمادات.

ورغم «الانفراج» الموقت الذي شكّله بدء عودة التيار أمس وتحسنه اليوم ولكن ليس لأكثر من 6 ساعات تغذية في الـ 24، فإن أي ضمانات لا تتوافر لجهة عدم الوقوع مجدداً في «شِباك» الظلام القاتِل في ظلّ عدم قدرة مولدات الأحياء على توفير التغذية البديلة كاملةَ واعتمادها تقنيناً يفرضه أيضاً عدم تأمين الكميات الكافية من المازوت. والأخطر صرخات الاستغاثة التي أطلقتْها مستشفيات من مغبة تكرار «الجمعة الأسود» وما يحمله من مخاطر على حياة المرضى، ناهيك عن ارتدادات انقطاع الكهرباء على توزيع المياه الى المنازل وعلى الانترنت وهو ما أدى مثلاً إلى إعلان وزارة الصحة تأجيل ماراتون فايزر واسترازنيكا الذي كان مقرراً أمس نتيجة «إنقطاع شبكة الإنترنت والتيار الكهربائي عن غالبية المراكز».

والثاني الخشية من «الانقضاض» السياسي على مهمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي وجّه كتباً وفق الأصول إلى البرلمان طالباً رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق (هم وزراء سابقون للمال والنقل والداخلية) تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بـ «جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل»، إضافة «إلى جنحة الإهمال والتقصير» من باب علمهم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ وعدم اتخاذ إجراءات حالت دون وقوع الانفجار. وهي الطلبات التي شملت أيضاً الحصول على أذونات للادعاء على قادة أجهزة أمنية بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

فبعد تأجيل البرلمان (هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل) البتّ في طلب المحقق العدلي رفْع الحصانات عن النواب الثلاثة على خلفية عملهم الوزاري السابق طالباً خلاصة عن الأدلة من البيطار، فإن إشاراتٍ صدرت وعكست مخاوف من الإطاحة باندفاعة القضاء بذرائع مثل أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح في هذا الإطار أو أن المحقق العدلي اعتمد استنسابية في الملاحقة لوزراء أو رؤساء حكومة أو قادة أجهزة دون آخرين.

وجاء الكشف أيضاً عن أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي رفض طلب الاذن بملاحقة اللواء ابراهيم ليعزز الشكوك بإمكان أن يصل البيطار لأبعد مما بلغه سلفه القاضي فادي صوان (تمت تنحيته في فبراير الماضي)، وخصوصاً بعدما كان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أطلق «أول رصاصة» في إطلالته الأخيرة برسْم التحقيق الذي يُجريه البيطار «والتوظيف السياسي له».

وغداة مسيرة غاضبة (الجمعة) من ذوي ضحايا «بيروتشيما» باتجاه مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة تخللها صِدام مع القوى الأمنية، عاود الأهالي أمس تحركهم من محيط البرلمان في اتجاه مقر «الداخلية»، قبل أن تتوجّه المسيرة نحو منزل المشنوق وبعدها المبنى الذي يقطن فيه الوزير فهمي رفضاً لامتناعه عن إعطاء الإذن لملاحقة اللواء ابرهيم.

وسُجل توتر أمام منزل فهمي، حيث نجح الأهالي بداية بتخطي البوابة الحديدية للمبنى ما تسبب بإشكال مع الحرس واستدعى طلب تعزيزات أمنية.

وبعدما طلب المتحدّث باسم الاهالي ابراهيم حطيط من وزير الداخلية النزول للتحدث إليهم مهددين باقتحام المبنى، تم تشكيل وفد منهم للقاء فهمي وإبلاغه مطلبهم و«ليسمعوا صرختنا في قلب بيته»، مؤكدين «لن يرتاح المتلكئون عن رفع الحصانات في بيوتهم بعد اليوم، وكل يوم سيكون موعد أحدهم مع أصواتنا».

وكان ذوو الضحايا انطلقوا في مسيرتهم من أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء، وعند وصولهم الى أحد مداخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت، رفع المعتصمون صور أبنائهم الشهداء، كما أطلقوا الصرخات التي دعت النواب الى «رفع كامل الحصانات عن أنفسهم وتحديد المسؤولين عن انفجار بيروت ومحاسبتهم»، معتبرين أن «البريء الذي لم يرتكب شيئاً لا يخاف من رفع الحصانة عن نفسه بعكس المتورطين، وأن كل من يرفض رفع الحصانة عن نفسه مشارك في الجريمة وفي هدر دماء أبنائهم»، مشددين على «ضرورة أن يكون جميع المسؤولين تحت سقف القانون»، معاهدين «دماء أبنائهم أنهم لن يكلوا قبل إظهار حقيقة من تسبب بانفجار المرفأ ومحاكمة كل المسؤولين والمتورطين».

وتحدث حطيط باسم المعتصمين، فاعتبر أنه «أمس ضُرب القانون والانسانية وذبحت الوطنية، وأن السلطة ساهمت في الجريمة»، معتبراً أن «القاضي فادي البيطار يقوم بواجبه على أكمل وجه وأنه أربك السلطة». وسأل: «بأي قانون أُدخلت وخُزّنت وسرقت وحميت نيترات الامونيوم؟».

وأشار الى أن «أحداً لم يعتذر من أهالي الضحايا ولم يقدموا لهم التعازي لان هناك استقالة كاملة من المسؤوليات ومن الأمور الانسانية، وكأن شيئا لم يحصل في لبنان».

وأعلن أنه «في البداية كانت قضية ضحايانا وشهدائنا، أما اليوم فأصبحت قضية وطن»، داعيا الى «الثورة والتضحية، وأن أهالي الشهداء سيكونون قادة ثورة الوطن، والشعب اللبناني مطالَب بدعم أهالي الضحايا في هذه الثورة، رفضاً لكل ما يعانيه اللبناني من ذل على الصعد كافة».

وأشار الى أن «الجرحى متروكون، وبعد جهد جهيد قبلت الدولة بمعالجتهم، من دون تخصيص مخصصات للمتضررين من الانفجار».

وأعلن حطيط أن «الأهالي من اليوم فصاعداً سيستهدفون بالاحتجاجات كل مَن يتخلف عن المثول أمام التحقيق، وستكون تحركاتنا مفاجئة».

عقد النائب سيمون ابي رميا في منزله في اهمج لقاء على شرف هيئة القضاء في التيار الوطني الحر في جبيل المعينة حديثا بحضور نائب رئيس التيار للشؤون السياسية مي خريش، مسؤول هيئات الاقضية طوني بو يونس، مسؤول مجالس الاقضية بول نجم، منسق هيئة القضاء جيسكار لحود، والمنسق السابق أديب جبران واعضاء هيئة القضاء الحالية والسابقة، واعضاء مجلس القضاء.

وتخلل اللقاء كلمتين للنائب سيمون ابي رميا ونائب رئيس التيار مي خريش اكدا فيها على مبادئ التيار ومسيرته النضالية منذ عام ١٩٨٩، داعين الهيئة الجديدة على حمل الأمانة وإكمال مسيرة التيار الأصيلة.

وتم التأكيد على الوقوف إلى جانب فخامة الرئيس ميشال عون في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من اجل تحقيق الهدف ببناء دولة المؤسسات والقانون، بدءا بالتدقيق المالي الجنائي لمعرفة من اوصلنا الي الإفلاس.

وشدد ابي رميا على أهمية وحدة الصف في مواجهة الحملة المبرمجة على التيار والعهد، كذلك، في الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

صدر عن رئيس بلدية نهر ابراهيم المحامي شربل أبي رعد، البيان التالي :

“إلحاقا بالبيان السابق الصادر عن البلدية ،

وحيث أن اعتماد التقنين القسري ألحق ضررا بمصالح أبناء البلدة ،

وبعد الاتصالات التي أجريت لتأمين مادة المازوت للمولدات ضمن نطاق البلدية ،

تم تأمين كمية من المحروقات كافية لوقف التقنين،

لذا ، نعلمكم بأنه سيتم وقف التقنين اعتبارا من يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٧/١٣ “.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنه “قد تم افادتها بعد ظهر اليوم، بأن المصارف الأجنبية المراسلة، قد قامت باستكمال الاجراءات المصرفية العائدة للقسم الثاني من شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة مصب معمل الزهراني، وقد صدرت على اثره موافقة المورد للمباشرة بتفريغ هذا القسم خلال فترة بعد الظهر.

وعليه سيتم اعادة وضع معمل الزهراني في الخدمة ابتداء من صباح يوم غد، وذلك بعد تفريغ كامل حمولة الناقلة البحرية في خزاناته.”

علم موقع ” قضاء جبيل” أنه بمبادرة من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، والجهود التي بذلتها جمعية إنماء بلدة معاد، تم تجهيز مولد كهربائي في محطة معاد المائية حيث انتهت الأعمال الفنية فيه اليوم وبدأ تشغيله.
وستعود المياه إلى البيوت تدريجياً عند الساعة العاشرة ليلاً .

من جهتها شكرت جمعية إنماء بلدة معاد جميع الساعين وخصة بالشكر المهندس جبران على جهوده الدائمة في ظل هذه الأزمة الإستثنائية والشح للمحروقات .

افتتحت بلدية بجه مستوصف البلدة في المبنى البلدي برعاية وزير الصحة.

تخلل الاحتفال كلمة ترحيبية بالحضور وبممثل الوزير طبيب القضاء الدكتور وسام سعادة وبقائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري ممثلة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي القتها الآنسة ربى لبنان.

وألقى رئيس البلدية الاستاذ رستم صعيبي كلمة استهلها بالاعتذار من عدم التوسع في الدعوات واقتصارها على الرسميين المعنيين والاختصاصيين والقرى المجاورة المستفيدة من المستوصف وذلك للإلتزام بالعدد المسموح به نظراً للإجراءات الوقائية المعتمدة لتفادي انتشار وباء كورونا.

وقد كان من الحاضرين بالاضافة الى ممثل وزير الصحة وقائمقام جبيل، رئيس بلدية غلبون المهندس ايلي جبرايل ، أعضاء بلدية لحفد، ومخاتير القرى المجاورة حاقل، عين كفاع، الخاربة،غلبون، رئيسة الصليب الاحمر في جبيل رندى كلاب، رئيس مركز جبيل الاقليمي في الدفاع المدني شكيب غانم،رئيسة مركز الضمان الاجتماعي-جبيل ريتا بو العز ،الدكتور جوزف الشامي واطباء أصدقاء وكل المعنيين والمسؤولين في بلدة بجه الذين لولاهم لما ابصر المشروع النور..

وأكدت بلدية بجه أن همها الوحيد رخاء اهلها والمحافظة على نوعية حياة لائقة لهم رغم كل الظروف القاهرة.

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “فلتكن فاجعة تفجير مرفأ بيروت إستحقاقاً أخلاقياً ووطنياً:

لإسقاط جميع الحصانات فوراً.

‫لتُرفع عن القضاء كل الضغوطات.‬

‫ليحاسب كل مرتكب مهما علا شأنه.

ولتعود للقضاء هيبته ورهبته.

‫سنتابع هذه المعركة حتى الرمق الأخير لجلاء حقيقة جريمة العصر وانتصار العدالة”.