نشر موقع “النهار العربي” عبر صفحته على إنستغرام فيديو لمذيع قناة ال “بي بي سي”، يظهر وهو يقدّم نشرة الأخبار بالشورت.

وقد لاقى هذا الفيديو تفاعلاً كبيراً من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

بعد سلسلة تقارير الفساد التي عملت عليها ال LBCI في الآونة الأخيرة، تناولت هذا الأسبوع تحقيقاً مفصّلاً، أعدّه الصحافي إدمون ساسين من ثلاثة أجزاء عن عقود بث مونديال ٢٠١٨ التي كلّفت اللبنانيين عشرة ملايين دولار حسب التقرير المعروض .

وفي السياق، عرضت ال LBCI الفواتير المدفوعة من شركتي الخلوي إلى شركة سما عن مونديال ٢٠١٨ وقيمتها ٩،٣ مليون دولار والتي تفوق القيمة التي نصت عليها عقود الرعاية أي ٨ مليون دولار.

وخصّص الجزء الثالث من ملف سما ونقل مونديال ٢٠١٨ الذي عُرض الجمعة في النشرة المسائية، مستشار وزير الاعلام يومها الذي كان وسيطاً في افطار شركة سما قبيل انطلاق المونديال. وتناول التقرير كلفة الافطار الحقيقية الضائعة بين المعلن والفواتير.

وبعد عرض الجزء الأخير جاء الرّد سريعاً من وزير الإعلام السابق ملحم رياشي عبر صفحته على تويتر، الذي أظهر امتعاضه وغضبه الشديد من مضمون التقرير، كمل وصف مُعد التقرير ب”صاحب النظرات الغبية”.

ما استدعى إدمون ساسين لرد “النظريات الغبية” لأصحابها.

وكالعادة إنقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين المؤيّدين لرياشي والمتضامنين مع ساسين الذي لم يسلم هو ومحطة ال LBCI من هجوم القواتيين

عقدت اللجنة الإدارية لنادي الراسينغ بيروت جلستها برئاسة السيدة باولا فرعون رزق وحضور غالبية الاعضاء، وبعد أن درست جدول الاعمال اتخذت القرارات التالية:

– حل جميع الاجهزة الفنية وتوجيه الشكر الكبير لها، مع الابقاء على الجهاز الفني لفريق الناشئين الذي يستكمل البطولة، والتمني له وللمدرّب ريمون نجم التوفيق وشكرهما على التعاون والجهد والخبرة التي قدّموها لمساعدة النادي.

– حلّ جميع اللجان وشكرها على التعاون والجهد والخبرة التي قدّموها لمساعدة النادي.

– تحويل الميزانية التقديرية التي اقرّت من قبل لجنة كرة القدم الى لجنة المال للتعمّق بدراستها.

– الموافقة على التقرير التقييمي عن موسم 2020-2021 المعدّ من قبل لجنة كرة القدم .

– تعيين سعيد جريديني مديراً فنياً لفريق الرجال لموسم 2021-2022 بناءً على توصية رسمية من قبل لجنة كرة القدم تمهيداً لإستكمال تعيين كامل الجهاز الفني.

– تشكيل لجان كرة القدم والمال والطوارئ والعلاقات العامة والاعلام.

– تعيين السيد جورج مراد مستشاراً للرئيس.

– تعيين السيد فادي سمعان مسؤولاً اعلامياً للنادي.

– تعيين المحامي رولان اسبر مستشاراً قانونياً للنادي.

وبعد الاجتماع أكدت السيدة رزق تمسّكها برسالة النادي المبنية على المبادئ والأخلاق والقيم والمحبة، مشدّدة على انها تسعى اليوم الى تطبيق الاسترتيجية الجديدة المبنية على أسس متينة وشفافة التي عملت عليها خلال الموسم السابق مع فريق متخصص، والتحضير للموسم الجديد بالتعاون مع لجنة كرة القدم والجهاز الفني اللذين أقرا ملفاً مفصلاً عن وضع الفريق من مختلف جوانبه، اي تحديد نقاط الضعف والقوة وسد كل الثغرات لبناء فريق ينافس ويمثل تاريخ نادي الراسينغ العريق. وأكدت رزق أنها منفتحة على كل الآراء والنقاشات من قبل محبي ومشجعي النادي، لاسيما انها تمكنت في الفترة السابقة من جمع العائلة الراسينغاوية بجميع اطيافها تحت الراية البيضاء.

كما تمنت اللجنة الإدارية على وسائل الاعلام التي تحترمها وتجلها عدم بث ايّ خبر يتعلق بالنادي دون الرجوع الى المصدر الرسمي الوحيد، لا سيما إن سياسة النادي مبنية على الانفتاح على الجميع وأبوابه مفتوحة أمام كل وسائل الاعلام.

كما تتقدم الهيئة الإدارية من عائلة الراحل المدرب عدنان الشرقي ومن نادي الأنصار والعائلة الكروية بأحرّ التّعازي لفقدانها واحداً من ابرز المدربين التاريخيين الذين ساهموا في صنع الامجاد للكرة اللبنانية، وعليه تم تشكيل وفد لتقديم واجب العزاء.

وقع المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران إتفاقية تعاون بين المؤسسة والجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT ممثلة برئيسة الجامعة السيدة غادة حنين، لتبادل الخبرات على الصعد التربوية والأكاديمية والعلمية، وتنظيم حملات توعية وورش عمل ومؤتمرات وأبحاث ترتبط باختصاص علوم الموارد المائية الذي أطلقته الجامعة أخيرًا، إضافة إلى إمكانية استخدام المؤسسة مختبرات الجامعة ومراكز الأبحاث التابعة لها لإجراء فحوص مخبرية وتجارب مرتبطة بنواحي التلوث ونوعية المياه.

جبران

وأكد المهندس جبران أن هذا التعاون مع الجامعة الأميركية للتكنولوجيا يأتي في سياق الإنفتاح الدائم للمؤسسة على التحسين والتطوير، وهو يهدف إلى جمع الطاقات العملية والميدانية الموجودة في المؤسسة بالأفكار الحديثة والأكاديمية التي يقدمها الطلاب الذين يتخصصون بعلوم الموارد المائية ما يقدم صورة تكاملية نأمل تعميمها على مختلف القطاعات المنتجة والتنموية في بلدنا.

وأكد مدير عام مؤسسة المياه أن المؤسسة تتطلع إلى إكمال المنظومة المائية التي تم وضعها في العام  2000لتفادي الآثار السلبية للجفاف، وذلك من خلال الإستفادة بشكل أولي من المياه السطحية وعدم هدرها كما المحافظة على المياه الجوفية التي تشكل ثروة لبنان. أما تحلية مياه البحر فتبقى الخيار الأخير. وأمل تحقيق هذه المنظومة بالتعاون مع المتخصصين والأكاديميين وذوي الإرادات الطيبة، لأن توفير المياه هو جزء أساسي من صحة الوطن ونموه.

حنين

بدورها لفتت السيدة حنين إلى أن المياه عنصر أساسي في حياة الدول، والدليل الأزمة المفتوحة بين مصر وإثيوبيا والسودان. وتابعت أن لبنان حظي على نعمة المياه، ومن المهم كثيرًا أن لا تضيع هدرًا في البحر علمًا أن إدارة المياه وحل مشاكلها يتطلبان سياسات متقدمة وحديثة وموارد بشرية؛ لذا أطلقت الجامعة اختصاص إدارة المياه والحد من الهدر المهم جدا في قطاعات الري والزراعة والإقتصاد.

وأبدت حنين اعتزازها بتوقيع الإتفاقية بين الجامعة والمؤسسة التي يبرز ما تقوم به من جهد كبير في هذه الأوقات الصعبة في ظل إدارة المهندس جبران وفريق عمله الناشط لتلبية حاجات الناس. ونوهت بأن الإتفاقية تؤسس لتعاون يتطلع نحو المستقبل وحاجاته خصوصًا أن الطلاب سيستفيدون من التدريب في مؤسسة تشكل قدوة للقطاع الشبابي.

استحقاق الانتخابات البلدية بات بحكم المؤجّل بعد تصريحات وزير الداخلية، ليبقى السؤال حول فترة هذا التأجيل.

وكان قد قال فهمي في حديث للMTV  أنه “حضر دراسة أولية للانتخابات النيابية المقبلة لإجرائها في 8 أو 15 أيار 2022 وانها ستحصل على أساس القانون الحالي إلا اذا تم إقرار قانون جديد”، مضيفا: “سأحضّر مشروع قانون لتأجيل الانتخابات البلدية لمدة 3 أشهر كحد أقصى بسبب تزامنها مع الانتخابات النيابية”.

كثُر الحديث عن المداولات الحكومية التي حصلت في الأيام الأخيرة، والسبب الذي يكمن وراء سقوط مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. فما هي وقائع المفاوضات الحقيقية من جلسة الأونيسكو حتى انفجار التوتر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري؟

بعدَ يومين مِن التراشق الإعلامي بينَ التيار الوطني الحر وتيار المُستقبل، على خلفية أزمة الحكومة، وطوفان المعلومات والأسئلة حول الطرف الذي يتحمّل مسؤولية تطيير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خرجت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الأول لنفض كل «الشائعات والأخبار الكاذبة» التي «تحامَلت» على النائب جبران باسيل متهمة إياه بالعرقلة، كاشفة – بعدَ تأكيدها تعامل باسيل بإيجابية مع المبادرة – أن الأخير «اقترح في اجتماعه بالخليلين أفكاراً عدة لاختيار وزيرين لا ينتميان إلى أحد سياسياً». فما خلفية هذا الاقتراح، وما هي تفاصيل المفاوضات الأخيرة من جلسة المجلس النيابي في الأونيسكو، حتى «انفجار» التوتّر بين الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون وباسيل؟

في اللقاء الذي جمَع باسيل بالرئيس بري وبحضور النائب علي حسن خليل على هامش جلسة الأونيسكو، سئِل رئيس تكتل «لبنان القوي» عن المشكلة الحقيقية. قيلَ لباسيل بما معناه «إن كان يُريد الحصول على الثلث المعطّل، فليسَ الحريري وحده من يرفُض الأمر. بل الجميع». أجاب باسيل أنه «لا يريد الثلث المعطّل»، وكانَ إيجابياً إلى الحدّ الذي اعتبرَ فيه برّي أن «التواصل مع باسيل لا يحتاج إلى وسيط، وأن المفاوضات يُمكن أن تصبِح بالشراكة مع حزب الله، أي بشكل ثلاثي». بينما طلب علي حسن خليل من باسيل إطلاعه على الأوراق التي قدّمها نائب البترون للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وعلى ضوء ذلِك انطلقت المبادرة، مع الإشارة الى أن رئيس المجلس كانَ مستاءً جداً من الرئيس المكلف لمغادرته البلاد فوراً بعد الجلسة النيابية.

وقبلَ عودة الحريري كانَ رفضُ باسيل تسمية الرئيس المكلف للوزيرين المسيحيين لا يزال قائماً، فقدّم اقتراحين للحلّ. أحدهما بأن يطرح كل طرف من القوى السياسية من دون استثناء اسمين مسيحيين، (هو والحريري وعون من ضمن المقترحين) على أن يتمَّ التوافق على اسمين منها في ما بعد، لكنّ الاقتراح سقط، خاصة أن البعض توجّس من فكرة أن الرئيس عون سيفضّل الأسماء التي وضعها باسيل. أما الاقتراح الآخر، فيقضي بأن يطرح كل طرف، باستثناء باسيل والحريري، الأسماء ويجري الاختيار من بينها، لكنها فكرة رفضها الحريري نفسه بعد عودته مشيراً إلى أنه «لا يحق لباسيل أن يحرمني من حقي في التسمية».

بناءً على ذلك، فضّل برّي الانتهاء من التوافق على الصيغة أولاً، ومن ثم تذليل عقبة الأسماء «ما دامَ هناك تقارب في ما يتعلّق بتقسيم التشكيلة ربطاً بالصيغ التي نوقشت مع البطريرك».

وفي هذا الوقت كان بري قد انتزع تنازلاً من الحريري للقبول بصيغة الـ 24 وزيراً. وفي اللقاء الأخير الذي جمعه بالحريري في عين التينة بعدَ عودته من الخارج، جرى الاتفاق بينهما على تشكيلة من 24 وزيراً، حملها النائب علي حسن خليل إلى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، حيث أدخلَ الطرفان بعض التعديلات عليها، ربطاً بمشاورات كانَ يجريها الحزب مع باسيل. «على الحارِك» تقرّر الاجتماع الليلي الذي جمَع الخليلين ومسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا بباسيل في منزل الأخير في البياضة.

كانَ الجو الإيجابي يطغى على الجلسة في بدايتها، خاصّة أن «التوافق على الصيغة التي وُضعت» كانت نسبته عالية جداً، وقد وافقَ باسيل عليها مع طلبه بإدخال بعض التعديلات. وقد وُزعت التشكيلة على الشكل الآتي: الحريري رئيساً للحكومة، نائب رئيس (المردة)، الرئيس (الدفاع، الداخلية، التربية، الشؤون الاجتماعية، الثقافة، الاقتصاد)، حركة أمل (المالية، التنمية الإدارية، السياحة)، حزب الله (العمل، الأشغال)، المردة (الطاقة)، المستقبل (الصحة، البيئة، العدل، الزراعة)، السوري القومي الاجتماعي (المهجرين)، الطاشناق (الصناعة)، وليد جنبلاط (الخارجية)، طلال ارسلان (الشباب والرياضة)، أقليات (الإعلام).

هذه الصيغة التي توزّعت على القوى السياسية والطوائف كانت الأكثر قبولاً بينَ كل الصيغ، مع بعض التعديلات التي طالب بها باسيل. فهو مثلاً رفض إعطاء وزارة الطاقة للمردة، على اعتبار أن سليمان فرنجية سيستخدمها ضد التيار الوطني الحرّ، مقترحاً استبدالها بوزارة الاتصالات على أن تعطى الطاقة لحزب الله أو الحريري. وكان باسيل قد طالب بالتبادل مع «حركة أمل» فيأخذ هو «السياحة» وتأخذ «أمل» وزارة الثقافة. بينما كان الحريري يرفض أن تكون وزارة الاقتصاد من نصيب التيار الوطني الحر لأسباب «تتعلق بصندوق النقد الدولي وبرنامجه».

إلى هنا، كانت الأمور لا تزال تسير في الاتجاه السليم والعقبات المتبقية قابلة للحل، غيرَ أن ما كانَ لافتاً هو إصرار باسيل على أن لا يذكر اسم التيار إلى جانب أي من الحقائب في الورقة، واستبداله بكلمة رئيس الجمهورية. وبينما جرى الاتفاق على صيغة الـ24 وزيراً، لم تكن هناك مشكلة في ما يتعلق بالمقاعد الـ 12 الموزعة على المسلمين، ولا حتى المقاعد المسيحية باستثناء وزيرين مسيحيين بقيَ باسيل مصراً على أن لا يسميهما الحريري. وعليه بدأ الجميع في تقديم أفكار من بينها أن يطرح كل من عون والحريري عدداً كبيراً من الأسماء إلى حين التوافق على اسمين منها، واختيار أسماء من موظفي الفئة الأولى والثانية في القطاع العام، كما أن يكون الوزيران توافقيين من دون إعطائهما حقائب وازنة، لكنها بقيت اقتراحات قيد الدرس من دون الوصول إلى اتفاق على أيٍّ منها.

إلا أن نقطة بارزة أثيرت في اللقاء، وهي إشارة باسيل إلى أن منح التيار الوطني الحرّ الثقة لحكومة الحريري هو قرار غير محسوم بعد، ما فاجأ الحاضرين الذين أجابوا بأن هذ الأمر سيفتح الباب على مشكلة إضافية، وهي أن الرئيس المكلف حينها سيتراجع عن موافقته بإعطاء رئيس الجمهورية 8 وزراء.

في المقابل، تمسّك باسيل برفض صيغة الـ8-8-8 (8 وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، 8 وزراء لقوى 8 آذار، و8 وزراء للحريري وجنبلاط) باعتبارها تكريساً للمثالثة، إذ إن ثلث الوزراء سيكون من حصة المسيحيين و8 من حصة السنة و8 من حصة الشيعة. ويعتبر باسيل أن وجود الحريري رئيساً للحكومة وحده يضمن له ما هو أقوى من الثلث المعطل، فهو قادر على تعطيل الجلسات متى أراد أو الإطاحة بالحكومة باستقالته، فضلاً عن قدرته على تمرير ما يريد ما دام جنبلاط إلى جانبه كما «حركة أمل» و«المردة».

في الخلاصة، انتهت المفاوضات على ما بدأته: لا تأليف لحكومة جديدة في المدى المنظور.

يؤكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حديث لـ”الجمهورية”، أنّه “لن يسلم لهذا الواقع المعطَّل، بل انّ المبادرة قائمة، ولن يتراجع عنها، بوصفها فرصة لن يكون مثلها، بل لن تتكرّر. هذه المبادرة لن تستسلم، وستبقى تحفر في الصخر، وتسعى الى عبور كلّ الموانع التي تبقي لبنان في حاله الكارثي المتفاقم وتقطع عليه طريق الانفراج، وتكفي فقط نظرة الى حال البلد، وأي منزلق هوى اليه اللبنانيون، فهل يفعلون ويسمعون صوت جوع الناس ووجعهم؟”.

وفي السياق المتصل بمبادرة بري، وعلى الرغم من استمرار حرب البيانات على جبهتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لم تنقطع حركة الاتصالات، سواء بين عين التينة وبيت الوسط، او بين المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

مع أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاوب مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، كما يقول مصدر سياسي لـ”الشرق الأوسط”، في تمديد المهلة لإعطائه الجواب النهائي على مبادرته، ليكون في وسع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أن يبني على الشيء مقتضاه، فإن الأخير قدّم كل التسهيلات لرئيس المجلس بما فيها مبادرته إلى إعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بشكل عادل ومتوازن من دون أن يدخل في تسمية الوزراء الذين سيشغلونها.

ولفت المصدر السياسي إلى أنه لم تعد هناك مشكلة تتعلق بوزارتي الداخلية والعدل، وأن المشكلة المتبقية محصورة في تسمية الوزيرين المسيحيين اللذين يعود للحريري تسميتهما باختيار اسمين حياديين لقطع الطريق على باسيل في الحصول على الثلث الضامن أو المعطل، وقال إن رئيس الجمهورية ميشال عون ينأى بنفسه عن التدخل، تاركاً “الإمرة” لباسيل في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

واعتبر المصدر نفسه أن البيان الذي صدر عن الهيئة الإعلامية في التيار الوطني وتحدث فيه بإيجابية عن لقاء باسيل بالخليلين لا يعكس الأجواء المكهربة التي سادته، وهذا باعتراف قيادي بارز في الثنائي الشيعي الذي كشف أن المفاوضات اتسمت بتوتر ملحوظ بين باسيل والنائب خليل.

ورأى أن باسيل سارع إلى تطويق التوتر من دون أن يفلح في حجبه عن وسائل الإعلام، رغم أنه حاول أن يضفي الإيجابية على اللقاء، وعزا السبب إلى أمرين: الأول لاسترضاء حليفه حزب الله الذي تدخّل فور انفضاض اللقاء معاتباً إياه على تعاطيه السلبي مع مبادرة بري، بعد أن دعا أمينه العام حسن نصرالله للاستعانة به، مبدياً استعداده لمساعدته لتسريع تشكيل الحكومة.

أما الأمر الثاني – بحسب المصدر – فيعود إلى دخول باريس على خط الاتصالات من خلال أعضاء خلية الأزمة التي شكلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأوكل إليها التدخل لدى الأطراف التي شاركت في لقاء قصر الصنوبر الذي عُقد برعايته والذين سارعوا للاتصال برئيس المجلس للوقوف منه على ما انتهى لقاء باسيل والخليلين.

وكشف أن أعضاء الخلية تلقوا الخبر اليقين من بري، وهذا ما يكمن في تواصلهم مع باسيل الذي تبين أنه كان في موقع الدفاع عن النفس ليبادر لاحقاً إلى الحديث بإيجابية عن لقائه بالخليلين لتفادي دخوله في اشتباك سياسي مع باريس، وقال إن انقلاب باسيل على موقفه لا ينم عن رغبته بسحب السلبية التي سادت اللقاء من التداول بمقدار ما أنه أراد أن يؤدي واجباته حيال باريس لئلا يتم التعاطي معه على أنه لا يزال يعطّل الجهود الرامية لتشكيل الحكومة وصولاً إلى تبرئة فريقه السياسي من العقوبات الفرنسية التي وُضعت حالياً على نار حامية، وإن كانت لم ترَ النور حتى الساعة.

واعتبر أن بري وافق على تمديد الفرصة لباسيل نزولاً عند رغبة باريس التي أمهلت الأخير لعله يراجع مواقفه باتجاه الانخراط في مسعاها لإنقاذ لبنان باعتماد المبادرة الفرنسية، وأكد أن تلويح التيار الوطني باستقالة نوابه من البرلمان لن يصرف في مكان، لأنه لم يبقَ من عمر المجلس النيابي سوى 11 شهراً، ولا بد من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وقال إن باسيل يراهن على شراء الوقت لدفع الحريري للاعتذار انطلاقاً من تقديره بأن الحراك الدائر في المنطقة وصولاً إلى المفاوضات الجارية في فيينا بين واشنطن وطهران ستصب لمصلحته وتتيح له الفرصة ليعيد تلميع صورته كمرشح لرئاسة الجمهورية من جهة ويستعيد نفوذه في الشارع المسيحي، وكأن لا هم لدى كل هؤلاء سوى وضع أنفسهم بتصرف باسيل لتمكينه من أن يعيد إنتاج نفسه سياسياً.

لذلك، فإن الحريري ينتظر بري الذي ينتظر بدوره باسيل، وكل ما يقال عن استعداده لاتخاذ هذه الخطوة أو تلك يبقى سابقاً لأوانه لأنه لن يتفرّد بموقف إلا بعد التنسيق مع رئيس المجلس.

وعليه، فإن بري يتمسك بمبادرته المدعومة دولياً ومحلياً وبالحريري رئيساً للحكومة، ويبقى على باسيل أن يقرر في ضوء اشتداد الضغوط الفرنسية عليه التجاوب معها، لأن باريس تنظر إليه على أن قرار الحل والربط في يده وليس في مكان آخر.

غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر”، كاتِباً: تصفية المحكمة الدولية من اجل لبنان بحجّة شحّ التمويل يفتح الباب امام اغتيالات جديدة ما دام الاغتيال في العالم من دون عقاب.