وقع إشكال عند محطة الضناوي في بيروت على خلفية افضلية تعبئة البنزين تخلله اطلاق نار اصيب على اثره احد المواطنين برصاصة في قدمه.
بالفيديو-جريح باطلاق نار بسبب البنزين! pic.twitter.com/ba0PgWXfDn
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) June 1, 2021
تضع الفنانة مي مطر لمساتها الأخيرة على أغنيتها الجديدة “صار الوفا” التي من المتوقع ان تبصر النور في الشهر القادم مع اطلاق كليب جديد لها والذي سيحمل طابع “مجنون” في جو “صيفي” منعش، كوميدي، وغير مألوف، يشاركها في الكليب وجه لبناني معروف لتخوض معه تجربة تمثيلية جديدة بعدسات المخرجة فالنتينا خوند
مي مطر التي حرصت بأن لا تقع في فخ التكرار تنوع وتتعمق بإستمرار بنوعية الموسيقى في اغانيها، فعملها القادم من نوع “الجاز”. هذا النمط الصعب في عالمنا العربي وجمهوره العصري الحالي غير شعبي وغير واسع الا انه يعكس اليوم موسيقى راقية
فالجاز العصري فريد من نوعه ويُركِّز بشكل عام على الإرتجال ومليئ بالطاقة والألحان ويقام له اهم المهرجانات في جميع أنحاء العالم لذا سيتم مقارنة مطر بأهم الأسماء بالموسيقى وأغنية “صار الوفا” ستكون غناء الموسيقى العربية باستخدام عناصر الجاز العصري اي مزيج من موسيقى البوب انما باعتماده على آلة الساكسفون إلى حد كبير بالاضافة لآلة البيانو ما سيحوله من موسيقى شعبية لموسيقى راقية
. كما اشتهر بهذا اللون الموسيقي عدة فنانين عالميين وعرب أما لبنانياً نذكر زياد الرحباني بشكل خاص. وليس بجديد لو شددنا ان مي مطر متأثرة بالمدرسة الموسيقية الرحبانية الا انها صنعت هويتها الفنية الخاصة.
ولكن كيف ستكون نتيجة هذه الخطوة الجريئة على مسيرة مي مطر ؟ هل تخاطر بفشلٍ كبير بعد نجاح أغنيتها “بالمبدأ” واحتلالها المراكز الأولى لأشهر عديدة رغم الظروف الصعبة التي عاشها العالم والتي أغرقته في هموم الحياة ومواجهة جائحة كورونا وأبعدته عن الموسيقى والسهرات؟
امام ذلك النجاح الباهر، نعم قد تخاطر اليوم مطر في عملٍ وإن حمل معانٍ انسانية وفنية كثيرة إلا انه موسيقياً نقيض أغنية “بالمبدأ” فأي جمهور تسعى مطر لجذبه؟
الجاز التي تمثل شكلاً مهماً من الأشكال الفنية الدولية من أجل تعزيز السلام والحوار بين الثقافات واحترام حقوق الإنسان…كل هذا قد يكون رسالة موسيقية بإختيارها لهذا النمط التي ستغلفه بقصة حبٍ يملؤها الشغف بكلمات شبابية سهلة، ستغنيها في أول فصل الصيف وفي “عز ما ” الشباب بحاجة للترفيه. سيف ذي حدين إما يبهر الجمهور او يخيب أمله.
أغنيتها الجديدة، “صار الوفا” من كلماتها وألحانها وغنائها أما التوزيع فلطوني بو خليل
مي مطر أمام امتحان كبير والمستمع والصحافة سيصنعان ويصدران الحكم !!
زار الدكتور جيلبير المجبر دولة الكويت حيث التقى بشخصيات إعلامية ، سياسية ، ثقافية وحقوقيّة ، وتخلّل الزيارة استعراض آفاق التعاون المشتركة ، كما اطّلع على سير عمل بعض المشاريع والنشاطات المشتركة التي تربط ما بين الدكتور المجبر ودولة الكويت الشقيقة.
وتخلّل الزيارة تحضير تكريم دولي للدكتور جيلبير المجبر بصفته مدير عام الجامعة الأوروبية العالمية ، حيث جرى تقليده بوسام ذهبي رفيع وتقديم عدة أوسمة إستحقاق دولية.
هذا وأعرب الدكتور المجبر عن عظيم امتنانه لهذا التكريم من قبل القائمين عليه ، كذلك لكل من استقبله ، مشيدًا بدولة الكويت التي لطالما كانت حضن العالم العربي والعالم ، ووقفت إلى جانب الدول والشعوب من خلال صندوق الكويت الإنمائي الذي له بصمة اينما حللت وخاصة في لبنان.
موجِّهًا التحية بأبهى صورها للكويت وأميرها المعطاء وشعبها ومؤسساتها ، مقدِّمًا هذا التكريم عن روح والديه ولسائر فريق عمل مؤسسة المجبر الإجتماعية وكل من ساند عملهم يومًا ما.
على مسافة عامٍ من الانتخابات النيابيّة، يبدو النائب فريد الخازن مرتاحاً لواقعه الشعبي، وقلقاً على مصير الوطن وحال الناس. هاتف نائب “البيت المفتوح” أصدق دليلٍ على حاجات الناس. بعضها يُستجاب، وبعضها يحتاج الى دولة، والدولة غائبة. وفي البيت أيضاً، يستقبل الخازن شباباً، فرادى وجماعات، ليحاورهم ويصغي الى هواجسهم ويستمع الى نظرتهم الى الواقع اللبناني، وحتى يتعاون معهم…
أما في السياسة، فيتمسّك نائب كسروان، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، بنهج وموقف بكركي. العائلة حارسة بكركي، وبكركي، برأي الخازن، تحرس الوطن، صلاةً وصوتاً صارخاً في عظات الأحد ومواقف الأيّام كلّها.
يقول الخازن: “نتوافق مع البطريرك بشارة الراعي في مطالباته المتكررة بتشكيل حكومة. هو يقرع الجرس، بينما من يديرون شؤون البلد فقدوا السمع كما فقدوا الضمير”.
ويضيف: “لا يؤلم هؤلاء جوع الناس، ولا تؤثّر فيهم هجرتهم، ولا يقصد أحدهم سوقاً تجاريّاً ليشهدوا على إقفال المؤسسات وصرف الموظفين. لقد وعدنا رئيس الجمهوريّة بأن يسلّم البلد أفضل ممّا استلمه، فإذا به يسلّمه منهاراً”.
ويشير، بلهجة الواثق، الى أنّ “البطريرك الراعي ليس في وارد تسمية وزراء في الحكومة ولا الدخول في منطق المحاصصة الذي يرفضه لغيره ولن يقبل به لنفسه”.
ونسأل الخازن: هل تعوّل على حراكٍ فاتيكانيّ، وموعده الأبرز في الأول من تموز المقبل؟ ويجيب: “لا تبتعد مبادرات ومساعي الفاتيكان وحرصه عن توجّه بكركي، فالتواصل قائم بين المرجعيّة الكاثوليكيّة الأولى والمرجعيّة المارونيّة الأولى، وهو يتخطّى حجم الأزمة الآنيّة الى البحث في مستقبل لبنان ومصور المسيحيّين فيه ودورهم، وهذه هواجس يجب أن تُبحث، خصوصاً أنّ مدّعي الدفاع عن حقوق المسيحيّين يتسبّبون في إفقارهم وتهجيرهم”.
ويكشف الخازن أنّ “الاجتماع الذي سيعقد في الفاتيكان في الأول من تموز المقبل لن يحضره الزعماء اللبنانيّون، على خلاف ما تردّد، بل رؤساء الكنائس كلّها الذين سيلتقون مع قداسة البابا في يومٍ لبنانيّ يبحث في عمق الأزمة التي يشهدها بلدنا”.
ويرى الخازن أنّ “جهود الفاتيكان مشكورة، وهي تأتي في سياق الحرص التاريخي على لبنان، إلا أنّ حلّ الأزمة يحتاج الى يدٍ إلهيّة، لأنّ الطبقة السياسيّة الحاكمة والمتحكّمة بمصير لبنان وشعبه ما عادت تستجيب لنداءاتٍ وتحذيراتٍ وعقوبات، وبتنا لا نملك معها إلا انتظار أعجوبة”.
نختم الحوار مع الخازن بالسؤال عن الانتخابات النيابيّة وتحالفاتها. يجيب: “همّنا اليوم لقمة الناس ومصير البلد”. يضيف: “بدنا يبقى بلد للسنة الجايي ولاحقين نحكي بالانتخابات”.
أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قراراً يحمل الرقم 190/م/2021 يتعلّق بإنهاء العام الدراسي 2021/2020 وتحديد مواعيد الامتحانات المدرسيّة في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصّة.
وجاء في نص القرار:
المادة الأولى: يمكن الإدارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ان تنهي أعمال التدريس لكافة المراحل التعليمية فيها اعتبارا من 15/06/2021 ولغاية 30/06/2021 كحد أقصى، شرط استكمال كامل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام، واستكمال الحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة، على أن تجرى الامتحانات المدرسية النهائية اعتبارا من تاريخ 16/06/2021.
ويمكن للمدارس والثانويات الرسمية التي لم تستكمل كامل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام ، والحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة أن تنهي امتحاناتها المدرسية في مدة أقصاها 8 تموز .
المادة الثانية : تعلن النتائج النهائية للصفوف الانتقالية للعام الدراسي 2021/2020 إعتبارا من الاسبوع الاول من تموز 2020.
المادة الثالثة: يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع هذا القرار.
المادة الرابعة: يصدر لاحقا قرار يتعلق بإنهاء العام الدراسي 2021/2020 والتدريس ومواعيد الامتحانات الثانويات والمدارس الرسمية التي تتولى تدريس التلامذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم %.
أفاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن سرقة مستودع في بلدة غرفين قضاء جبيل وقد كشف شبان من المنطقة الفاعلين بالجرم المشهود .
اشارة الى انه تم ابلاغ القوى الأمنية بانتظار وصولهم وكشف تفاصيل السرقة
بمبادرة من النائب سيمون ابي رميا بدء عملية رش الادوية في حاقل لمكافحة دودة الصندل بحضور هاني عماد مدير مكتب النائب ابي رميا وريمون حبيب مختار بلدة حاقل على ان تنتقل عملية الرش الى البلدات المجاورة عبيدات وساقية الخيط وبيت حباق وشامات
وتستكمل اعمال الرش غدا في بلدة شموت والبلدات المجاورة
في مبادرة جديدة، وزّعت جمعية “من حقّي الحياة” ١٠٠ غالون زيت دوار الشمس على العائلات المحتاجة في قضاء جبيل.
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
تبلغت نقابة محرري الصحافة اللبنانية من نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للصحافيين العرب، أن الزميل ناصر ابو بكر نقيب صحافيي فلسطين قد صرف عشوائيّاً من عمله في “وكالة الصحافة الفرنسية” التي عمل لديها طوال عشرين عاماً، وتميز عمله بالحرفية والامانة المهنية والكفاءة المميزة.
إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدين هذا الاجراء التعسفي وغير المبرّر لوكالة الصحافة الفرنسية في حقّ نقيب رفع الصوت عاليّاً ضد الجرائم التي إرتكبتها وترتكبها اسرائيل في حقّ الصحافييّن الفلسطينيين الذين تولوا نقل وقائع المجازر التي إقترفها جيش الاحتلال ضد المدنييّن في فلسطين. وتعتبر نقابة المحررين أن وكالة الصحافة الفرنسية باجرائها التعسفي هذا خضعت لاملاءات الارادة الصهيونية في اقصاء واضطهاد كل من يدافع عن شعبه وحقه في الحياة ويذود عن مقدسات وطنه المحتل.
وان ما قامت به وكالة صحافية عريقة، طالما تحدثت عن حقوق الانسان والحريات الاعلامية، انما هو تنكّر صريح لما نادت به.
وتطالب نقابة محرري الصحافة اللبنانية وكالة الصحافة الفرنسية بالعودة فوراً عن تدبيرها الجائر، والاعتذار من النقيب ابو بكر، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، لأن ما أقدمت عليه خطيئة جسيمة لا يمكن تبريرها ولا السكوت عنها.
كتب نقولا ناصيف في الاخبار-إذا صحّ القول بأنّ تأليف الحكومة صعب معقّد، تداخَلَ فيه البغض الشخصي بالعداوة السياسية، فالذهاب إلى الانتخابات النيابية المقبلة أقرب ما يكون إلى مجازفة في ظل الشروط نفسها والأبطال إياهم، مزيداً إليهم لاعبين آخرين مؤثرين
يصحّ القول بأنّ الحديث عن الانتخابات النيابية العامة بعد 11 شهراً، كون ولاية البرلمان الحالي تنتهي قانوناً في 23 أيار 2022، بدأ يكتسب جدية أكبر في الوقت القصير المتبقّي أمام تأليف حكومة محتملة برئاسة الرئيس سعد الحريري إذا ألّفها. ناهيك بالوقت الذي سيتطلبه التأليف وإصدار مراسيمها، في مهلة تجعلها أقرب مما يُعتقد إلى موعد استحقاقات ثلاثة داهمة السنة المقبلة، لا تفصل ما بينها سوى أقل من ستة أشهر.
تبعاً لروزنامة مواعيد مفترضة، فإن الانتخابات النيابية تسبق الانتخابات البلدية والاختيارية التي تسبق الانتخابات الرئاسية. آخر انتخابات نيابية كانت في 6 أيار 2018 لولاية من أربع سنوات، وآخر انتخابات بلدية واختيارية كانت في 8 أيار 2016 لولاية من ست سنوات، وآخر انتخابات رئاسية كانت في 31 تشرين الأول 2016 لولاية من ست سنوات كذلك. بذلك وضع الزمن، للمصادفة، الاستحقاقات الثلاثة الجديدة المقبلة في توقيت متقارب، احتراماً للنصوص الدستورية والقانونية التي ترعى مدة ولاية كل منها على حدة.
في الموازاة، بات من لزوم ما لا يلزم مبدئياً على الأقل، القول إن الاستحقاقات الثلاثة ستُجرى بدورها تبعاً لقوانينها النافذة مذّاك، بلا أدنى تعديل. ما يقتضي بالمراجع المعنية توجيه الدعوة إلى الانتخابات الثلاثة في مواعيدها. بالتأكيد ليست المادة 49 من الدستور، المتصلة بانتخاب رئيس الدولة، في صدد أي مناقشة فيها، وقد بات بلا لبس نصاباً الانعقاد والتصويت في الدورة الأولى من الاقتراع كما في الدورات التالية. لم يعد الوقت، ولا الواقع السياسي الخاوي المنهار، قادريْن على الخوض في تعديل قانون الانتخاب الحالي، المعوِّل على النسبية والصوت التفضيلي. الأمر نفسه مع قانون البلديات النافذ.
ما هو معلوم أيضاً، الآن أكثر من قبل ولاحقاً أكثر من الآن، أن المجتمع الدولي في ضوء ما يفيد به بعض سفراء الدول الكبرى، ليس في وارد التسامح حيال أي تفكير في تعليق الانتخابات النيابية، عبر تمديد ولاية مجلس النواب على نحو ما حصل ثلاث مرات أعوام 2013 و2014 و2017، بذرائع واهية شتى حينذاك. ولا الحجج المساقة حالياً في بعض المواضيع ومنها الانتخابات الفرعية المعطلة، صالحة لتعميمها على الاستحقاق المقبل، سواء المرتبطة بتمويل إجراء الانتخابات أو انهيار العملة الوطنية أو تحرّك الشارع أو جائحة كورونا حتى، تبقى مقنعة أمام الخارج كي يغضّ الطرف على غرار ما فعل مع السوابق الثلاث تلك. تراقب الدول الغربية، من خلال السفراء، تعاطي المسؤولين منذ الآن مع الاستحقاق المقبل، ويعوّلون على أنه سيحمل مفاجآت في مواجهة القوى السياسية الحالية.
بذلك يتمثّل التحدي الأول أمام القوى السياسية في طريقة استيعابها بداية صدمة حصول الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، وفي إظهار هذه القوى للخارج المُراقِب أن الكثير الكثير الذي يتوقعه من الانتخابات النيابية، هو القليل القليل الفعلي الذي سيحدث. لا سبيل سوى أن تؤكد القوى نفسها أن لا بديل منها في الحكم ببرهان واضح هو إرادة الناخبين اللبنانيين. وقد لا تجهد القوى السياسية كثيراً في تبيان عدم فاعلية الحراك الشعبي المنحسر. إذ لا يعدو أصحابه – مذْ خسروا مواجهة مرحلة 17 تشرين الأول 2019 أمام الأحزاب – سوى منافسين جدد ضئيلي التأثير، في مسار انتخابات تمسك القوى السياسية بمفاتيحها كلها، القضائية والأمنية والإجرائية والإدارية والخدماتية.
ما يجري الآن على أبواب الانتخابات النيابية من أحاديث واهمة عن إقرار قانون كابيتال كونترول، المؤجل منذ مطلع سنة 2020، المتعمّد تعطيله، ناهيك بالرشوة التي تتألّب فيها القوى السياسية ورموزها الرئيسيون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيال فكرة ردّ جزء يسير – وإن على نحو ملتوٍ – من الودائع بالعملة الصعبة إلى اللبنانيين، أضف الغش المتمادي في الكلام عن بطاقة تموينية لا تلبث أن تصغر إلى كرتونة مؤن، ذلك كله يقود إلى أولى الخطوات الممهّدة لانتخابات 2022.
واقع الأمر أن الاستحقاق الأول الصادم هو الانتخابات النيابية. بحسب روزنامة المواعيد، يقتضي أن تسبقها الانتخابات البلدية والاختيارية بانتهاء ولاية المنتخبين عام 2016 في 8 أيار 2022. ذلك يعني أن أول مَن سينزل إلى ميدان المواجهة، لوائح متنافسة وصناديق اقتراع، ليس الزعماء وكتلهم وأحزابهم، بل عائلات بلداتهم وقراهم – إذا بدا أن في المستطاع السيطرة على ناخبي المدن الكبرى – التي سيجبه بعضها بعضاً، داخل مساقطهم وأقضيتهم. يضع ذلك الكتل والأحزاب في موقف حرج ومُربك، ينجم – كما في كل انتخابات بلدية عادية – عن انقسام العائلات والأجباب بعضها على بعض، فتتنافس بلا قضية أو برنامج، ما خلا توكيد الذات العائلية والحيثية المحيطة بها والنفوذ المحلي، بلا واجهة حزبية لا تلبث أن تظهر هذه لاحقاً.
لأن نواة الانتخابات البلدية والاختيارية هي البيت والعائلة، لا يسع الحزب والكتلة السياسية سوى أن يلحقا بهما، لا العكس على نحو الانتخابات النيابية. المشكلة التي لا يحتاج إليها في هذا الوقت تحديداً الزعماء والأحزاب، ويريدون تفاديها. أي انقسام فادح يتأتّى عن الانتخابات البلدية والاختيارية في قواعد العائلات والبيوت والعشائر والناخبين، ينعكس سلباً على الانتخابات النيابية الوشيكة في موعد من المفترض أنها ستلي تلك.
ليس خافياً أن أحاديث تدور بعيداً من الأضواء بين زعماء وقيادات، تتوخّى تفادي تزامن الاستحقاقين المرتبطين بناخب واحد، هو جمهور هؤلاء وقواعدهم الشعبية، الأكثر قابلية للخلاف والانقسام والتفكّك من ذي قبل، الأكثر استعداداً الآن للعصيان والتمرد في ظل الانهيارين الاقتصادي والمعيشي، وتحوّل الفقر والعوز والفاقة صوتاً فعلياً في صناديق الاقتراع.
ما يجري تداوله، تعديل مجلس النواب قانون البلديات بما يسمح بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية أشهراً قليلة، فسحاً في المجال أمام إجراء انتخابات نيابية عامة تسبق الموعد المقدَّر لها في أيار 2022، على أن يصير إلى تقصير البرلمان الحالي أشهراً قليلة بدورها، تمهّد لإجراء انتخابات نيابية عامة لا مفرّ منها في أواخر شباط أو مطلع آذار. بذلك تستوعب نتائج الاستحقاق النيابي سلفاً – وقد تمّ – أي تداعيات سلبية محتملة تنجم عن الاستحقاق البلدي لاحقاً، وتجرّ إليه نتائج الاستحقاق النيابي عوض أن يقع هذا ضحية ذاك، من جراء انفجار الصراعات العائلية، غير الخالية من الولاءات الحزبية والمذهبية والطائفية. يصحّ ذلك في المحافظات التاريخية الخمس جميعها بلا استثناء.
